واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ فروردين ۱۳۹۴ (۹:۱۱ق.ظ)
رهاکردن توليد و تهديد اقتصادمقاومتي حاصل نرخ گذاري غلط خريد تضميني گندم موج - عضو کميسيون کشاورزي با انتقاد از قيمت پايين خريد تضميني گندم گفت: اين نوع نرخ گذاري و تحميل هزينه هاي توليد بسيار بالا بر دوش کشاورزان در برابر افزايش غيرمنطقي قيمت محصولات رهاکردن توليد، تهديد خودکفايي و اقتصاد مقاومتي را به دنبال دارد.
عباس پاپي زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج، با يادآوري اين که موضوع پايين بودن نرخ خريد تضميني گندم از سال گذشته مطرح و مورد انتقاد نمايندگان است، اظهار داشت: با توجه به اين که خود دولت اقدام به قيمت گذاري خريد تضميني گندم کرده، مجلس در اين رابطه و در مورد پايين بودن نرخ اعلام شده چندين بار تذکرات لازم را به دولت اعلام کرده است. برخلاف قوانين؛دولت قيمت پاييني را براي خريد تضميني گندم مصوب کرده است.
نماينده مردم دزفول در مجلس افزود: متاسفانه برخلاف قوانين مصوب شده در بحث خريد تضيني، دولت قيمت پاييني را براي خريد تضميني گندم مصوب کرده است.
عضوکميسيون کشاورزي،آب ومنابع طبيعي مجلس تصريح کرد: براساس قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي، دولت موظف است پا به پاي تورم، قيمت خريد تضميني اين محصولات را تعيين کند، پاييز سال گذشته وقتي دولت قيمت تضميني خريد گندم را اعلام کرد، اين موضوع رعايت نشده بود.
وي اضافه کرد: در تعيين قيمت تضميني دولت بايد ميانگين تورم يکسال قبل را ملاحظه مي کرد و قيمت را بر اساس آن افزايش مي داد که ميانگين تورم در پاييز سال گذشته حدودا 25 درصد بود و در حالي که انتظار مي رفت اين 25 درصد به 1050 تومان قيمت خريد تضميني گندم اضافه و قيمت 1350تومان اعلام شود، دولت فقط 10 درصد قيمت را افزايش داد.
پاپي زاده تاکيد کرد: اين نوع نرخ گذاري براي خريد تضميني محصولات کشاورزي و محصول استراتژِيکي مثل گندم هم به توليدکننده و هم به قشر ضعيف جامعه که روستاييان و کشاورزان هستند؛ضربه وآسيب جدي خواهد زد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم گفت: مشاهده مي شود نوع رفتار با توليدکننده در بخش کشاورزي نسبت به توليدکنندگان ساير بخش ها تا حدود زيادي متفاوت است؛ چرا که الان قيمت ارائه خدمات به کشاورزان با 20درصد تورم صورت مي گيرد و تهيه کود، سم، بذر، هزينه شخم و هزينه هاي سوخت بيش از 20 درصد به کشاورزان ما هزينه تحميل مي کند؛ در حالي که دولت کشاورز را ناچار مي کند؛ فقط 10 درصد قيمت را افزايش دهد و اين به معناي اين است که کشاورز ما دارد 10 درصد ضرر و زيان مي دهد.
وي تاکيد کرد: کشاورز ما شايد بتواند چنين ضرر و زياني را يک تا دو سال و از محل فروش اموال ثابتش تحمل کند؛اما بعد از آن و زماني که دارايي ثابتش تمام شد ناچار است روستا را ترک و به شهر مهاجرت کند و اين روند رها کردن توليد، حاشيه نشيني و عوارض ناشي از آن و مسايلي که در شهرهاي بزرگ با آن روبه رو هستيم را به دنبال خواهد داشت.
پاپي زاده افزود: بايد توجه داشت رها کردن توليد برخلاف سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و در شرايط حساس کنوني دولت بايد براي حفظ و توسعه توليد حتي به توليدکنندگان يارانه دهد، اگر مثلا قيمت منطقي گندم بر اساس قانون 1350 تومان باشد، بايد مشوقي را هم به آن اضافه کرده تا کشاورز تشويق شود.توليد محصولات لوکسي را که جامعه کمتر به آن نياز دارد را رها کرده وبه توليد گندم به عنوان يک کالاي استراتژيک،روي آورد.
عضوکميسيون کشاورزي،آب ومنابع طبيعي مجلس با يادآوري قانون افزايش بهره وري تصريح کرد: قانون افزايش بهره وري،راه را براي دولت باز کرده تا به بهانه هاي مختلف از توليد حمايت کند و در واقع حمايت از توليد همان"اقتصاد مقاومتي" و" خودکفايي" مورد تاکيد مقام معظم رهبري است که بايد به آن دست پيدا کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]