واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا ، محمد جواد محمدي زاده روز دوشنبه به مناسبت آغاز هفته محيط زيست در جمع خبرنگاران افزود: در سومين اجلاس وزاري محيط زيست در سال 2006 قرار شد مرکز فنآوري هاي موسسه علوم و فنون زيست محيطي تشکيل شود. وي افزود:برخي از کشورها براي راه اندازي اين مرکز اعلام آمادگي کردند اما بعد از بررسي هاي صورت گرفته ايران بيشترين امتياز را آورد ، از اين رو اين مرکز در هقته محيط زيست با مديريت ايران کارخود را در منطقه آغاز مي کند. 16 تا 22 خرداد ماه هفته در کشور محيط زيست نامگذاري شده است. به گفته وي با راه اندازي اين مرکز ، ايران کانون فعاليت هاي زيست محيطي در منطقه مي شود. معاون رييس جمهور با اشاره به آغاز هفته محيط زيست در کشور گفت: در اين هفته با شعار " بهبود محيط زيست با جهاد اقتصادي " برنامه هاي متنوعي تدارک ديده شده است که تمام آنها در راستاي بهبود وضعيت زيست محيطي کشور است. وي با بيان اينکه در اين هفته طرح محيط يار به صورت رسمي نيز افتتاح مي شود افزود: دراين طرح دانش آموزاني از مدارس مختلف سراسر کشور به عنوان محيط يار معرفي مي شوند. محمدي زاده اظهار داشت: همچنين جايزه بين المللي زيست محيطي نيز از سوي اکو به يکي از کارخانه هاي ايران اهدا مي شود. وي ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست در سال گذشته سند ملي محيط زيست را نيز نهايي کرد و اسناد آن براي 31 استان کشور صادر شد. محمدي زاده درباره اعتبارات سال 90 سازمان حفاظت محيط زيست گفت: علاوه بر اعتبار سالانه اين سازمان ، پيشنهادهايي براي جذب اعتبارات بيشتر از سوي سازمان محيط زيست مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت. وي افزود: مبلغ يک ميليارد دلار براي سه موضوع " مهار آبهاي مرزي " ، " پديده ريز گردها "و " احياي درياچه ها و تالاب هاي کشور " به مجلس پيشنهاد شد که به نتيجه رسيد. محمدي زاده در ادامه به همکاري سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت اشاره کرد و گفت: تکليفي در اعتبارات وزارت نفت ديديم که از جنس زيست محيطي است. وي ادامه داد: قرار شد يک سوم درآمد ناشي از فروش گازهاي توليدي همراه با نفت که در حال حاضر سوزانده مي شوند صرف طرح هاي زيست محيطي شوند. محمدي زاده گفت: همچنين قرار شد سه درصد اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي استان ها به زير ساخت هاي صنعتي کشور تعلق گيرد که از اين محل مشکلات پساب ها و فاضلاب ها حل مي شود. به گفته وي دراين راستا دريک برنامه پنج ساله با شرکت هاي صنعتي کشور به نتيجه رسيديم. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه به طرح کاهش آلايندگي هوا در هشت کلان شهر کشور اشاره کرد و گفت: دو ميليارد دلار از صندوق ملي به اجراي اين طرح اختصاص داده شد. وي افزود: همچنين قرار شد شرکت هاي صنعتي که فعاليبتشان محيط زيست را به خطر مي اندازد علاوه بر پرداخت عوارض منابعي را تحت مديريت محيط زيست هزينه کنند تا از تخريب محيط زيست جلوگيري شود. رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: همچنين در طول سفرهاي استاني رييس جمهور توانستيم مجوز ايجاد 130 واحد محيط باني ، 40 اداره نمايندگاني محيط زيست در استان ها ، ايجاد 12 مرکز تحقيقات زيست محيطي در استان ها و ايجاد پژوهشکده محيط زيست در سطح کشور را دريافت کنيم. وي گفت: همچنين دستگاه ها بر اساس ماده 187 مديريت زيست بومي در مصوبه قانون تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي موظف شدند که ضوابط زيست محيطي را در تمام فعاليت هاي خود رعايت کنند. معاون رييس جمهور افزود: همچنين زمان رسيدگي به طرح هاي ارجاع شده به محيط زيست از 450 روز به 20 روز کاهش يافته است. وي گفت: ميزان آزمايش هاي آزمايشگاه هاي معتمد سازمان محيط زيست 20 درصد است که در نظر داريم امسال آن را به 50 درصد برسانيم. محمدي زاده افزود: سال گذشته بيش از 47 هزار نمونه از واحدهاي مختلف اماکن گرفته ، آناليز و اظهار نظر شد. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه درباره پنج ساله شدن معاينه فني خودروها در کشور گفت: سازمان محيط زيست با اين مسئله مخالف است. وي افزود: کشورهاي پيشرفته اي که سوخت يورو پنج دارند هر يک تا دو سال معاينه فني انجام مي دهند در حالي که در کشور ما که از کيفيت خودروهاي توليد داخل هم راضي نيستيم معاينه فني به پنج سال رسيده است. محمدي زاده ادامه داد: اين در حالي است که در زمان تصميم گيري از سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه استاندارد به عنوان متولي اصلي هيچ اظهار نظري خواسته نشد. وي با بيان اينکه محيط زيست مخالف اين موضوع است گفت: فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي آماده است طرح ديگري را به مجلس بياورد تا موضوع دوباره بررسي شود. رييس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين درباره نشت لوله هاي نفتي اظهار داشت: خطوط انتقال نفت در کشور زياد است که از جمله آن لوله انتقال نفت از اهواز به تهران است که داراي قدمت زيادي است. وي گفت: قدمت برخي از خطوط به 40 ، 45 و حتي 60 سال مي رسد که قرار است وزارت نفت نسبت به تعويض خطوط انتقال و ايجاد شبکه جديد اقدام کند اما تا زماني که شبکه انتقال نوسازي نشود امکان نشت وجود دارد اما سازمان محيط زيست اقدامات لازم براي مهار اين مشکل را انديشيده است. علمي **9014**1544
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]