واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، رضا فاطمي امين روز يكشنبه در مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن در گيلان افزود: قانون هدفمندي يارانه ها داراي سه لايه آشكار ، نيمه اشكار و پنهان است كه در لايه اشكار درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي آزاد و بين مردم توزيع شد كه حداقل اثر آن اين بود كه اقتصاد جامعه به سمت مصرف رفت . وي ادامه داد: در لايه نيمه آشكار اين قانون؛ بخش صنعت نياز به چالش داشت كه چالش هاي جهاني شدن و قيمت تمام شده موجب تحرك و ايجاد انگيزه در بخش صنعت گرديد. معاون وزير صنايع و معادن برخورداري از منابع را عامل انگيزشي مناسبي براي ايجاد تحول در صنعت خواند و اظهار داشت: طي شش ماه گذشته؛ يك هزار و يكصد ميليارد تومان منابع در اختيار بخش صنعت به منظور اجراي قانون هدفمندي يارانه قرار گرفته كه در دو دهه گذشته بي سابقه بوده است. وي بيشترين بهره مندي بخش صنعت از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را مربوط به لايه سوم اين طرح ملي دانست و گفت: لايه پنهان قانون هدفمندي يارانه ها شامل اصلاح ساختارهاي صنعت و برطرف كردن عيوب اين بخش است مانند ساختار غلط قيمت گذاري برق كه اصلاح شد. فاطمي امين خاطرنشان ساخت: پيش از اين؛ حداكثر بار مجاز براي حمل با كاميون متناسب با جاده هاي 30 سال قبل كشور تعيين شده بود كه اكنون با اصلاح جاده هاي كشور مي توان بار بيشتري جابجا كرد كه اين امر، با اصلاح قانون انرژي ميسر شده است. وي ادامه داد: قانون هدفمندي يارانه ها در 25 رشته از 140 رشته صنعتي اجرا شد كه بنگاه هاي تاثيرگذار شناسايي و در قالب 25 رشته صنعتي مشمول بسته هاي حمايتي شدند. معاون برنامه ريزي ، توسعه و فناوري وزير صنايع و معادن افزود: در بسته هاي حمايتي سه محور قيمت گذاري ، جبراني و بهره وري مد نظر قرار گرفت كه در زمينه قيمت گذاري حامل هاي انرژي بويژه برق و گاز بسيار خوب عمل كرديم و شيب قيمت ها تند نبود بطوري كه 70 درصد انرژي بنگاه ها بابت برق بود كه با تزريق نقدينگي سرمايه در گردش اين مشكل رفع شد. به گفته فاطمي امين: در بخش برنامه هاي جبراني نيز با كمك هاي بلاعوض و خط اعتباري به بخش صنعت كمك كرديم و در بخش بهره وري هم سه هزار نفر براي دريافت تسهيلات بانكي ثبت نام كردند كه بتدريج به بانك ها معرفي شدند. وي به آمار كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي كه شاخص هاي توسعه اي اين بخش طي 8 ماه گذشته را مورد بررسي قرار داده اشاره و تصريح كرد: در شاخص بهره وري در برنامه چهارم توسعه كشور نرخ رشد 2/4 درصدي براي بخش صنعت پيش بيني شده بود كه 7/4 درصد آن محقق شده است. وي ادامه داد: در بخش شاخص صادرات صنعتي نيز 14 درصد رشد در برنامه چهارم توسعه كشور پيش بيني شده بود كه 33 درصد رشد محقق شده است. معاون وزير صنايع و معادن تأكيد كرد: بايد به سمت توليد محصولات با ارزش افزوده بالا مانند كارخانه سازي و ماشين سازي برويم و در بخش فناوري نيز بايد به سمت صنايع نوين و فن آور گام برداريم. وي اضافه كرد: در زمينه توليد سيمان و شيشه به ظرفيت هاي مورد نياز كشور رسيده ايم و در بخش صنعت مس و فولاد نيز طي سه سال آينده به ظرفيت مورد نياز كشور خواهيم رسيد. به گزارش ايرنا، مراسم روز ملي صنعت و معدن روز يكشنبه با حضور رضا فاطمي امين معاون وزير صنايع و معادن، مهدي سعادتي استاندار گيلان و جمعي از مسوولان صنايع استان و مديران شركت هاي توليدي و صنعتي در سالن مجتمع خاتم الانبياء رشت برگزار و از تعدادي از واحدهاي نمونه بخش صنعت با اهدا لوح و تنديس تقدير شد.ك/2 605/695
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]