تشريح جزييات عملكرد بخش صنعت و معدن درقانون هدفمندي يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تشريح جزييات عملكرد بخش صنعت و معدن درقانون هدفمندي يارانه ها
تهران - وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح جزييات نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش صنعت و معدن گفت: قيمت گذاري، اقدامات جبراني و بهره وري سه محور اصلي بسته حمايتي اين بخش به شمار مي آيند.

"مهدي غضنفري" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، درباره نحوه تعيين صنايع انرژي بر دراجراي قانون هدفمندي يارانه ها اظهارداشت: براين اساس درستاد تحول صنايع و معادن همه رشته هاي صنعتي (140 رشته به تفكيك كد هاي چهار رقمي آيسك ) طبق چهار رويكرد مورد بررسي قرار گرفته اند.

وي گفت: سهم هزينه مستقيم انرژي در قيمت فروش، سهم هزينه حمل ونقل (مواد اوليه و محصول ) در قيمت فروش، سهم و تاثير محصول در سبد خانوار و كاهش شديد تقاضاي محصول چهار شاخص گزينش صنايع انرژي بر محسوب مي شوند .

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد : براين اساس از بين 140رشته صنعتي و معدني ،25 رشته به عنوان صنايع تاثيرپذير معرفي شدند.

وي ادامه داد : در طرح بررسي تاثيرپذيري بنگاه ها نيز اطلاعات تعدادي از آنها به عنوان تاثير پذير معرفي شدند كه در ابتدا 23 رشته شناسايي شد براين اساس حدود 2 هزار بنگاه ثبت نام كردند و با بررسي اطلاعات آنها دو رشته ديگر نيز به اين گروه اضافه شد.

غضنفري اين توضيح را نيز داد كه برخي از پروژه هاي بسته حمايتي مرتبط با واحدهاي تاثيرپذير مي باشد ( مانند خط اعتباري هزينه انرژي ) و برخي حمايت ها و پروژه هاي ديگر مرتبط با كل بخش صنعت و معدن هستند كه دراين باره مي توان به كمك هاي بلاعوض، قيمت گذاري انرژي، اصلاح ساختار قيمت برق اشاره كرد .

به گزارش ايرنا، وزارت صنعت ، معدن و تجارت گزارش مكتوب نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش صنعت و معدن را با ذكر جداول و جزييات هفته پيش به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد .

** قيمت گذاري – اصلاح قيمت حامل هاي انرژي

وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره قيمت گذاري توضيح داد: اين محور شامل روند اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و محصولات مي باشد.

وي افزود: با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ضرورت دارد روند قيمت گذاري حامل هاي انرژي، شيب قيمت ها و قيمت هاي نهايي حامل ها براي بخش توليد مطالعه و برنامه ريزي گردد كه بخشي از اين برنامه انجام شده و در ادامه اجراي قانون نيز ادامه خواهد داشت تا قيمت هاي نهايي براي بخش توليد تعيين گردد.

وي ادامه داد: در حوزه قيمت گذاري حامل هاي انرژي ، خط مشي ها و ملاحظات تعيين قيمت حامل هاي انرژي در سال اول اجراي قانون هدفمندي و قيمت هاي نهائي انرژي ( سقف قيمت هاي انرژي در سال آخر اجراي قانون ) براي بخش صنعت و معدن تدوين شده است.

به گفته وي ، براساس پيگيري هاي وزارت سابق صنايع و معادن تلاش شد افزايش قيمت حامل هاي انرژي در بخش صنعت و معدن با شيب ملايم تري نسبت به بقيه بخش ها به خصوص بخش تجاري و خانگي اعمال گردد. تغييرات قيمت حامل هاي انرژي نسبت به بقيه بخش ها به خصوص بخش تجاري و خانگي اعمال گردد و دراين بخش اصلاح ساختار قيمت گذاري برق نيز در خصوص واحدهاي صنعتي مواردي اعمال شد .

** تخصيص 5 ميليون ليتر نفت گاز سهميه اي با نرخ 150 تومان

وي در باره وضعيت نفت گاز سهميه اي در حوزه صنعت و معدن نيز بيان كرد :با پيشنهاد وزارت سابق صنايع و معادن و تصميم دولت سهميه اي معادل روزانه 5 ميليون ليتر با نرخ 150 تومان به بخش صنعت و معدن تخصيص داده شد. اين سهميه به واحدهاي فعال كه درحال توليد بوده و به شبكه سراسري گاز دسترسي ندارند واگذار مي شود.

وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: متقاضيان دريافت سهميه براي برخورداري مي بايست به سازمان هاي صنايع و معادن استاني مراجعه نموده تا جهت دريافت سهميه به شركت پخش فرآورده هاي نفتي معرفي گردند. تا كنون بيش از 1 ميليارد و 350 ميليون ليتر نفت گاز به بخش توليد تخصيص يافته است كه مابه التفاوت آن با نرخ 350 تومان حدود 270 ميليارد تومان مي باشد.

** ساير حامل ها – اصلاح قيمت

وي در بخش ديگري ازاين گفت و گو عنوان كرد : با توجه به نرخ هاي ترجيحي كه در ساير حامل هاي انرژي براي بخش صنعت در مقايسه با ديگر بخش ها در نظر گرفته شده ، ميزان يارانه پرداختي به واحدها درحال محاسبه بوده كه بعد از نهايي شدن اعلام خواهد شد .

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با تاكيد براينكه دولت به دنبال قيمت گذاري دستوري محصولات نمي باشد ، توضيح داد : با در نظرگرفتن اصلاح ساختار بخش اقتصاد و ضرورت اصلاح قيمت برخي كالاها، با نظر موافق دولت در برخي كالاها از قبيل خودرو، سيمان، لبنيات، روغن نباتي، كاغذ، لاستيك، لوازم خانگي، نساجي، ماكاروني، رنگ و رزين، كره، مواد شوينده، محصولات فولادي، شكر و گچ اصلاح قيمت صورت گرفت .

اقدامات جبراني شامل تامين نقدينگي و كمك بلاعوض موضوع ديگري بود كه غضنفري درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش صنعت و معدن به آن پرداخت، وي گفت : اين محور شامل طرح هاي كمكي به بنگاه ها براي دوران گذار مي باشد تا واحدها بتوانند با كمترين مشكل اين دوران را پشت سر بگذارنند.

وي تاكيد كرد : با توجه به اينكه دستاوردهاي پروژه هاي بهره وري بتدريج حاصل مي شوند، اين برنامه به بنگاه ها كمك مي كند كه آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي را جبران كنند.

**تامين نقدينگي 3 هزار و 600 واحد با هزار ميليارد تومان تسهيلات

وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، به واحدهايي كه جزء 25 رشته فعاليت تاثيرپذير هستند ، تسهيلات خط اعتباري هزينه انرژي براي پرداخت هزينه هاي انرژي با نرخ كارمزد 3 درصد و دوره بازپرداخت 12 ماهه اعطا مي گردد.

وي افزود: پرداخت اين تسهيلات به ساده ترين روش بوده كه معوقات بانكي مانع اعطاي اين تسهيلات نگشته و وثيقه آن سفته با پشت نويسي ضامن معتبر مي باشد. در صورتي كه واحد دريافت كننده تسهيلات تاخير در بازپرداخت اقساط داشته باشد، اعطاي تسهيلات متوقف خواهد شد. در اين پروژه به حدود سه هزار و 600 واحد توليدي تسهيلاتي معادل هزار ميليارد تومان پرداخت شده است.

** كمك هاي بلاعوض

وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري از اين گفت وگو با بيان اينكه حمايت از بنگاه ها بسيار متفاوت از حمايت از خانوار ها مي باشد ، عنوان كرد : پرداخت كمك بلاعوض بطورعمومي نه امكانپذير است و نه اثر بخشي مطلوبي دارد. ممكن است پرداخت كمك بلاعوض بطور عمومي با معيارهاي چون بر مبناي مقدار توليد برمبناي مصرف انرژي باشد كه قابل اتكا نيست .

وي با بيان اين جمله كه پرداخت مبلغي به صورت كمك بلاعوض به بنگاه، كمك چنداني به بازسازي تجهيزات نمي كند و بهتر است تسهيلات مناسبي در اختيار بنگاه قرار گيرد، افزود: در ماده هشت قانون هدفمندي يارانه ها سه گزينه براي هزينه منابع بخش توليد پيش بيني شده است.

وزير صنعت ، معدن و تجارت توضيح داد : دولت مكلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را براي پرداخت كمك بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در بخش هاي مورد نظر هزينه كند .

وي افزود: بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي ،تشو تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه هاي اجرايي معرفي مي شود، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذيراز بخش هاي مورد نظر محسوب مي شوند .

غضنفري ادامه داد : جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي، فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اين قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل، حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات الكترونيكي تعامل با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمد هاي غير ضروراز ديگر موارد حمايتي است .

وي گفت : بنابراين بر مبناي رعايت اصل حفظ رقابت پذيري در بنگاه هاي يك رشته صنعتي و تعادل قيمت تمام شده در واحدهاي توليدي كه از سوخت مايع استفاده مي كنند، ( در مقايسه با واحدهاي توليدي كه از سوخت گاز طبيعي استفاده مي كنند ) كمك هزينه خريد سوخت به صورت بلاعوض به اين گونه بنگاه ها پرداخت مي گردد. اين كمك بلاعوض شامل تمام واحدهاي توليدي ( اعم از تاثير پذير و غير تاثيرپذير ) مي گردد.

** 16 ميليارد تومان كمك بلاعوض

وي درباره كمك هزينه نفت كوره توضيح داد :بر اساس تصميم ستاد عملياتي هدفمندي يارانه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهايي كه سوخت مصرفي آنها نفت كوره بوده و امكان دسترسي به شبكه گاز طبيعي را ندارند، به ازاء خريد هر ليتر نفت كوره 500 ريال كمك بلاعوض دريافت مي نمايند.

به گفته غضنفري ، واحدهاي متقاضي دريافت اين كمك مي توانند با مراجعه به سايت STSM.IR ثبت نام كنند تا پس از استعلام خريد از شركت پخش فرآورده ها كمك تعيين شده به آنها پرداخت گردد.

غضنفري گفت : تاكنون براي حدود هفت هزار و 600 درخواست خريد سوخت كه متعلق به بيش از هزار واحد واحد مي باشد، حدود 10 ميليارد تومان كمك بلاعوض پرداخت شده است .

** كمك هزينه گاز مايع

وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: بر اساس تصميم ستاد عملياتي هدفمندي يارانه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت ، همچنين واحدهايي كه سوخت مصرفي آنها گاز مايع به صورت بالك بوده و امكان دسترسي به شبكه گاز طبيعي را ندارند، به ازاء خريد هر كيلوگرم گاز مايع سه هزار ريال كمك بلاعوض دريافت مي نمايند.

وي با تصريح براينكه واحدهاي متقاضي نيز بايد براي دريافت اين تسهيلات با مراجعه به سايت STSM.IR ثبت نام كنند ، افزود: دراين بخش تاكنون 40 واحد از شش ميليارد تومان كمك بلاعوض بهره مند شده اند .

**بهره وري

وزير صنعت، معدن و تجارت از بهره وري به عنوان اصلي ترين بخش برنامه هاي حمايتي اين وزارتخانه نام برد و گفت : اين بخش شامل برنامه هاي سخت افزاري و نرم افزاري در راستاي افزايش بهره وري است كه از اهداف اصلي هدفمندي يارانه ها محسوب مي باشد زيرا جبران آثار افزايش قيمت انرژي در بلند مدت جز با افزايش بهره وري ممكن نيست .

وي با اشاره براينكه ، بهره وري انرژي در مورد هر محصول ( يا صنعت ) درسه بخش خود محصول ، فرايند توليد محصول و نحوه بره برداري از محصول قابل برنامه ريزي و اجرا مي باشد ، افزود: بخش صنعت علاوه بر افزايش بهره وري در فرايند توليد بايد به بهبود كيفيت محصولات براي كاهش مصرف آنها بپردازد .

غضنفري افزود: بازسازي و تكميل فرايند توليد، گسترش مولدهاي برق مقياس كوچك ، تدوين و اجراي استاندارد مصرف انرژي ( فرايندها و محصولات ) و پروژه گاز رساني چهار پروژه تدوين شده است كه براي تحقق بهره وري پيش بيني شده است .

اقتصام **1601** 1574

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30651122

دوشنبه|ا|16|ا|آبان|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]