واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آيتالله خاتمي: حكم قطع يد در صورت فراهم بودن شرایط نهایت رحمت است امام جمعه تهران با پر اهميت خواندن مسئله امنيت در اسلام ابراز داشت: قرآن زماني كه مشخصات اجتماع آرماني را بيان ميكند، ابتدا سخن از امنيت، سپس آرامش و اقتصاد آباد ميگويد چون زيرساخت توسعه در همه ابعاد امنيت است. امام جمعه تهران گفت: هيچ مديري در هيچ مقامي در نظام اسلامي نبايد در حاشيه امن باشد، چون حاشيه امن براي متخلفين، متخلفساز است.به گزارش فارس، آيتالله سيداحمد خاتمي ظهر امروز در همايش ملي «نقش فرهنگسازي ديني در ارتقاي امنيت اجتماعي» كه در سالن همايشهاي دفتر تبليغات اسلامي قم برگزار شد، با ارزشمند توصيف كردن برگزاري اين همايش اظهار داشت: برگزاري مجالسي نظير اين همايش، زيربنايي در عرصه امنيت اجتماعي است.وي امنيت را از اصلي ترين عناصر تشكيل دهنده دولت مقتدر دانست و افزود: يكي از عناصري كه با آن ميشود موفقيت دولتها را ارزيابي كرد، توانايي آنها در عرصه ايجاد امنيت است.امام جمعه تهران با پر اهميت خواندن مسئله امنيت در اسلام ابراز داشت: قرآن زماني كه مشخصات اجتماع آرماني را بيان ميكند، ابتدا سخن از امنيت، سپس آرامش و اقتصاد آباد ميگويد چون زيرساخت توسعه در همه ابعاد امنيت است.وي با طرح اين سوال كه چگونه ميتوان امنيت را در جامعه سامان داد، گفت: براي پاسخ به اين سوال سه شيوه را ميتوان در نظر گرفت؛ شيوه نخست شيوهاي است كه رضاخان قلدر در كشور به كار گرفت و آن ايجاد امنيت با ديكتاتوري بود.آيتالله خاتمي افزود: انگليسيها با نقشه كاملا حساب شده در كشور ايجاد ناامني كرده تا بتوانند رضاخان را براي مقابله با ناامني روي كار بياورند و يكي از عواملي كه در آغاز مانع از شورش مردم شد مقابله خشونت آميز رضاخان با هرگونه ناامني بود كه اسلام مطلقاً اين شيوه را قبول ندارد.وي روش آرماني و پياده نشدني را دومين شيوه براي سامان دادن به امنيت در جامعه ذكر و اظهار كرد: اين روش كه بيشتر به شعار دادن شباهت دارد همان فرهنگسازي صرف است كه ما معتقديم هرچند فرهنگسازي لازم است، اما به تنهايي جواب نميدهد.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كرد: منطق اسلام، حكم اسلام و تدبير اسلام واقع بينانهترين و جوابگوترين راه براي ايجاد امنيت است و فرهنگسازي همراه با اجراي قانون امنيت را به ارمغان ميآورد.وي با اشاره به اصطلاح «حقوقالناس» در فقه شيعه گفت: در روايات متعددي داريم كه رعايت حقوق الناس مانند حقوق الله واجب است و آموزههاي ديني بر مراقبت از آن تاكيد دارند.آيتالله خاتمي با اشاره به ابعاد گسترده حقوق الناس بيان داشت: اينكه برخي حقوقالناس را تنها در امور مالي خلاصه ميكنند صحيح نيست، چون حقوق الناس داراي ابعاد گستردهاي است و مسائل مرتبط با جان، ارض، شرف و حيثيت افراد را هم در بر ميگيرد.وي در ادامه به روايات متعددي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: پيامبر اكرم(ص) در روايتي فرمودند جان، مال و آبروي مومن محترم است و نبايد نسبت به مومن بدگمان بود؛ همچنين درروايت ديگري حرمت مومن را بالاتر از حرمت فرشتگان دانسته و ميفرمايند «گراميترينها نزد خداوند متعال، فرد مؤمن است».عضو مجلس خبرگان رهبري بر تكرار آموزههاي ديني با هدف نهادينه ساختن آنها تاكيد كرد و افزود: اسلام فرهنگسازي را در همه عرصهها به ويژه امنيت اجتماعي يك ضرورت ميداند اما نبايد به فرهنگسازي صرف اكتفا كرد بلكه در كنار آن بايد قانون را قاطعانه اجرا كرد.وي با اشاره به مواردي از قوانين اسلام در مورد جرائم ابراز داشت: قانون و فقه ما ميگويد اگر كسي به ديگري تهمت جنسي زد و نتوانست آن را اثبات كند قاضي حكم 80 ضربه تازيانه براي او صادر ميكند و اگر اهانت كند به شرط شكايت شاكي قاضي او را تعزير ميكند.آيتالله خاتمي با اشاره به حكم قطع يد در صورت فراهم بودن شرايط سرقت حدِي گفت: اينها در نگاه كساني كه از عمق اين معارف خبر ندارند، خشونت است، در حاليكه نهايت رحمت است.وي قصاص و حدِ را بهترين بستر مهر به جامعه عنوان كرد و گفت: اسلام با همان تدبير و برنامهريزي كه سخن از فرهنگسازي ديني ميكند، از اجراي قاطعانه قوانين اسلام هم سخن ميراند، چون از اين طريق جان هزاران انسان در امان ميماند.امام جمعه تهران با اشاره به سخن مقام معظم رهبري كه « هرگاه در طول 30 سال گذشته به اسلام عمل كرديم برنده بوديم» بيان داشت: در اجراي قاطعانه قانون بايد چند نكته را در نظر گرفت؛ نخست قاطعيت در اجراي قانون بايد با مهر همراه باشد و يك حكومت مستقر نياز به هردو دارد و مصداق بارز مهر و قاطعيت امام علي(ع) است.وي ادامه داد: دوم اينكه اجراي قانون بايد به تساوي باشد و هركس از قانون تخطي كند به حساب او رسيدگي كنند، به عبارت ديگر هيچ كس نبايد در حاشيه امن قرار گيرد چون اين حاشيه امن براي متخلفين، تخلفساز است.آيتالله خاتمي تاكيد كرد: هيچكس در هيچ مقام و جايگاهي در نظام اسلامي نبايد در حاشيه امن باشد و تبعيض در اجراي قانون به معناي نفي قانون است و اجراي قانون زماني كارآيي دارد كه همراه با مساوات باشد.وي اضافه كرد: سوم اينكه اجراي قانون مقطعي نباشد، در 31 سال گذشته از جمله مواردي كه زمينههاي قانونشكني را فراهم كرده اين است كه گاهي به صورت مقطعي وارد عرصهاي شده و پس از مدتي به فراموشي سپرده ميشود و اين مسئله خود سبب جري شدن متجاسرين شده است.عضو مجلس خبرگان رهبري در پايان بر فرهنگسازي و اجراي قاطعانه، عادلانه و مدبرانه قانون تاكيد كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]