واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: مرجع صالح برای شركتهای تعاونیشرکت های تعاونی گاهی اوقات درگیر مسائل و مشکلاتی می شوند که نیاز به مرجعی است تا در دعاوی صورت گرفته پیرامون موضوع مقام صالحی و مناسبی باشد که در اینجا به این مسئله خواهیم پرداخت که این مرجع چه کسی می تواند باشد.تعریفشركتهای تعاونی:شركت تعاونی به شركتی گفته میشود كه به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلامی(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امكانات كار در اختیار كسانی كه قادر به كار هستند؛ اما وسایل كار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی كار، بهرهبرداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلاشها و سرانجام توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومیتأسیس میشود(2) تا از تمركز ثروت در دست اشخاص خاص و كارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شركتها و اتحادیههای تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شركت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، اركان تعاونی(4) را تشكیل میدهند.
مجمع عمومی:بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شركتهای تعاونی مجمع عمومیاست و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تامالاختیار آنها به صورت عادی و فوقالعاده تشكیل میشود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یك حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)هیأت مدیره(6):اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیرهای مركب از حداقل 3 و حداكثر 7 عضو اصلی و تا یك سوم اعضای اصلی و علیالبدل میباشد كه از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب میشوند.وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذكور «تعیین نماینده یا وكیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توكیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام میدهند و هیچ یك از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده كند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی كه مجوز وكالت یا نمایندگی كتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.هیأت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را با اكثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:1- تعیین نماینده یا وكیل در مراجع غیرقضایی با حق توكیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وكالتنامه اقدام كند.2- تعیین نماینده یا انتخاب وكیل در مراجع قضایی و دادگاهها.اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیرهای مركب از حداقل 3 و حداكثر 7 عضو اصلی و تا یك سوم اعضای اصلی و علیالبدل میباشد كه از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب میشودتعیین نماینده حقوقی در مراجع قضایی:همانگونه كه از اصل 44 قانون اساسی استنباط میشود، شركت تعاونی مستقل از دولت بوده و شخصیتی جدا از شركتهای خصوصی دارد و دارای عنوانی خاص است كه با اهداف مشخص و معین مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد تأسیس و اداره میشود.در ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامیمصوب 13 شهریور 1370 و اصلاحی آن در این رابطه مقرر است:«عضو در شركتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی كه واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.»براساس این ماده هیچ شبههای در غیردولتی بودن شركت تعاونی وجود ندارد.از سوی دیگر تعاونی یك مؤسسه عمومیغیردولتی نیز تلقی نمیشود؛ زیرا توسط اشخاصی معین و برای كسب منافع گروهی خاص با اعضایی مشخص تأسیس میگردد و یك اجتماع عامالمنفعه نمیباشد.از این روست كه تعاونیها نمیتوانند از مزایای مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده كرده و نماینده حقوقی داشته باشند.وكالت در دادگستری مطابق قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 و آییننامه اجرایی آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وكالت بوده و در نتیجه تنها اشخاصی كه دارای چنین پروانه وكالتی هستند و تحت شرایط خاصی میتوانند آن را تحصیل نمایند، حق دارند كه در دادگستری وكالت نمایند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوا _كه حق انتخاب وكیل را برای آنها مقرر داشته است_ یك قانون عام محسوب میشود و ناسخ قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 كه قانونی خاص میباشد، نیست.در نتیجه قانون وكالت مذكور و آییننامه اجرایی آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و لازمالاجراست.
ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین مطلب است و براساس آن تنها كسانی حق دارند در دادگستری وكالت نمایند كه دارای پروانه مخصوص وكالت در دادگستری باشند.بنابراین هیأت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی خود حق انتخاب وكیل دادگستری را دارد و غیر از وكلای دادگستری، اشخاص فاقد صلاحیت حق حضور و دفاع از دعاوی له و علیه شركت تعاونی را نخواهند داشت.در این خصوص شعبه سوم دیوان عالی كشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردین 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی ....كه حسابدار تعاونی به نمایندگی از مدیرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حكم به محكومیت خوانده صادر شده بود، چنین استدلال مینماید:«اساساً در شركت تعاونی وفق ماده 46 قانون شركتهای تعاونی مصوب 1350 و اصلاحی بعدی، هیأت مدیره نماینده قانونی شركت است و میتواند به طور مستقیم و یا از طریق وكالت با حق توكیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال كند.بنابراین آقای (الف) حسابدار تعاونی كه از طرف مدیرعامل شركت مرقوم به عنوان نماینده تامالاختیار آن تعاونی برای ادای توضیحات و شركت در جلسات دادگاه معرفی شده، در حالی كه مدیرعامل صلاحیت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا را از جانب شركت تعاونی خواهان نداشته؛ بلكه مجموع اعضای هیأت مدیره شركت واجد چنین اختیاری میباشند، از این رو چون نوشته ضمیمه دادخواست مثبت سمت دادخواستدهنده نبوده، اقتضا داشته دادگاه با لحاظ بند 3 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم قانونی اتخاذ مینمود.»اداره حقوقی نیز در نظریه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363 در پاسخ به این پرسش كه آیا هیأت مدیره شركت تعاونی میتواند به كارمندان شركت برای انجام امور مذكور در ماده 46 قانون شركتهای تعاونی نمایندگی بدهد یا خیر، اعلام میدارد:« با توجه به تعاریف مندرج در مواد 2 و 46 قانون شركتهای تعاونی و مقررات قسمت (الف) تبصره 18 قانون الحاق 2 تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب سال 1348 شركتهای تعاونی مشمول مقررات تبصره 18 قانون یاد شده نبوده و مدیران شركت نمیتوانند اختیاراتی را كه برپایه اساسنامه و مقررات قانونی دارا هستند، به كارمندان عادی شركت واگذار نمایند.همانگونه كه از اصل 44 قانون اساسی استنباط میشود، شركت تعاونی مستقل از دولت بوده و شخصیتی جدا از شركتهای خصوصی دارد و دارای عنوانی خاص است كه با اهداف مشخص و معین مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد تأسیس و اداره میشودانعكاس موضوع در اساسنامه نیز با لحاظ مقررات قانونی گفته شده فاقد وجهه قانونی و بلااثر است.اضافه مینماید كه منظور از نمایندگی مقید در ماده 46 قانون شركتهای تعاونی حضور مستقیم هیأت مدیره در مراجع و دادگاهها یا اختیار وكیل حایز شرایط برای شركت در محاكم و دادگاههای صالح میباشد.»(7)نتیجهگیری:1- شركت تعاونی مجموعهای غیردولتی و غیرعمومیاست.2- اعضای هیأت مدیره شركت تعاونی به همراه یكدیگر حق طرح و دفاع از دعاوی را دارند.3- هیأت مدیره حق انتخاب وكیل برای طرح و دفاع از دعاوی را دارد.4- وكیل انتخابی باید حایز شرایطی باشد كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر است.5- بههنگام مراجعه به دادگاهدفاع از دعاوی مطرح علیه تعاونی از سوی هیأت مدیره یا وكیل دادگستریبه انتخاب هیأت مدیره پذیرفته میشود.6- در زمینه طرح دعاوی چنانچه هیأت مدیره و یا وكیل دادگستری از جانب هیأت مدیره اقدام نماید، دعوا قابل رسیدگی است.7- تقدیم دادخواست به نام شركت از سوی مدیرعامل یا وكیل انتخابی وی به لحاظ فقدان سمت دعوا قابل رسیدگی نیست و رد میشود.8- اگر دادخواست به نام مدیرعامل و با امضا و مهر شركت تقدیم شود، این دعوا نیز ایراد شكلی داشته و مردود است.در پایان به نمونهای از آرای صادر شده در این خصوص از سوی دادگاه تجدیدنظر اشاره میشود:دادنامه شماره ...مرجع رسیدگی:شعبه ...دادگاه تجدیدنظر استانهیأت شعبه:آقایان.....تجدیدنظرخواه:شركت تعاونی مسكن فرهنگیانتجدیدنظرخوانده:1- ابراهیم، 2- قادر و 3- اسماعیل، شهرت همگی ...تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 صادر شده در پرونده كلاسه 445-85پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن، اینك در وقت فوقالعاده شعبه ...تشكیل شده است.پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره، پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر مینماید:رأی دادگاهتجدیدنظرخواهی شركت تعاونی مسكن فرهنگیان.....با مدیرعاملی (م_ع) نسبت به دادگاه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 شعبه ....حقوقی وارد است.مدیرعامل در حدود اختیاراتی كه از سوی هیأت مدیره شركت تعاونی به وی تفویض میگردد، دارای عنوان نمایندگی از شركت محسوب میشود.در این پرونده رئیس هیأت مدیره شركت تعاونی مسكن فرهنگیان ....طی لایحه شماره 1377 مورخ 4 دی 1385 دفتر لوایح دادگاه نخستین، اختیار تعقیب دعوا را به مدیرعامل شركت اعطا نموده است.از این رو دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده مینماید.رأی صادر شده قطعی است.پینوشتها:1- اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی2- مواد یك و 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامیمصوب 13 شهریور 1370 با اصلاحات بعدی 3- مواد 7 و 8 همان قانون 4- ماده 29 همان قانون5- ماده 30 همان قانون6- مواد 36 و 37 همان قانون 7- نظریه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363منبع: سایت حقوقی هدیبخش حقوق
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 774]