تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836077930
جوابیه مجمع تشخیص در خصوص شیوه قرارداد کار
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: رغم واقعیت فوق، متاسفانه مواضع اخیر وزارت کار و امور اجتماعی در رسانهها و صدا و سیما موجب تقویت این شبهه در نزد افکار عمومی و مجامع صنفی گردیده است. مهر: مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد آنچه هم اکنون وزارت کار و امور اجتماعی در صدر فرم " قرارداد کار" مورد استناد قرار داده است، در واقع مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و استناد وزارت کارو امور اجتماعی در خصوص انتصاب این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و باید در فرم‌های مربوطه این اشتباه اصلاح شود. اخیرا وزارت کار و امور اجتماعی در صدر نمونه "قراردادهای کار" به تبصره 3 الحاقی به قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی استناد کرده و به اشتباه تبصره مذکور را جزو مصوبات 1387.8.25 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده است. حال آنکه اساسا مطابق قانون اساسی اختلافی در این بخش میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود نداشته است به عبارت دیگر با توجه به مستندات موجود تبصره الحاقی به قانون کار، موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی جزو موارد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده است. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نیازی به ورود به آن بخش از ماده مورد نظر ندیده است، با این وجود و علی رغم واقعیت فوق، متاسفانه مواضع اخیر وزارت کار و امور اجتماعی در رسانهها و صدا و سیما موجب تقویت این شبهه در نزد افکار عمومی و مجامع صنفی گردیده است. به منظور تنویر افکار عمومی سیر تصویب و تحلیل مصوبه که از سوی دکتر مجید قاسمی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان ـ بازرگانی و اداری مجمع مورد پیگیری قرار گرفته است به شرح ذیل منتشر میشود: 1 ـ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه مورخ 1386.5.17 با عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی همراه با آخرین نظرات شورای نگهبان ( نامه شماره 22032/ 30/ 16) مورخ 1387.4.30 را در خصوص طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی برای رفع اختلاف به مجمع ارسال کرد. 2 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا درراستای نظرات شورای نگهبان یعنی همان پنج ایراد مندرج در نامه مورخ 1387.4.30 شورای نگهبان اقدام به بررسی و اصلاح موارد ایراد شورای نگهبان نمود و به هیچ وجه وارد موضوع مورد استناد وزارت کار و امور اجتماعی، یعنی تبصره (3) الحاقی به ماده موضوع بند ( الف) ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید نشده است. به عبارتی در خصوص تبصره مذکور اساسا اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود نداشته و مجمع هم نیازی به ورود مجمع به قسمت اخیر نداشته است. 3ـ موضوعی که هم اکنون وزارت کار و امور اجتماعی در صدر فرم " قرارداد کار" مورد استناد قرار داده است، در واقع عینا مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و استناد وزارت کارو امور اجتماعی در خصوص انتصاب این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و باید در فرم‌های مربوطه این اشتباه اصلاح شود. 4 ـ در این رابطه متن مصوبه مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: " ماده 8 ـ اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد: الف ـ به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد: تبصره 3 ـ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد ، باشد. تبصره 4 ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند." ٥ ـ در رابطه باماده مورد بحث، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (ح) که مورد ایراد شورای نگهبان بود را تصویب نمود که به شرح ذیل است: د ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه میشود: ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق بامفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]
-
گوناگون
پربازدیدترینها