تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816218276
اسناد مخارج توني بلر تحت پيگرد قضايي امحا شده است
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اسناد مخارج توني بلر تحت پيگرد قضايي امحا شده است
كليات
تهران - روزنامه تايمز روز يكشنبه از امحاي عمدي برخي اسناد مربوط به هزينههاي توني بلر، نخست وزير سابق انگلستان، كه از محل بودجه دولتي پرداخت شده بود و اين موضوع تحت پيگيري دادگاه بود، خبر داد.
به گزارش گروه صوتي - تصويري ايرنا، پايگاه اينترنتي روزنامه تايمز نوشت : اين اسناد كه مخارج شخصي و خانوادگي بلر در يك سال از دوران نخست وزيريش و سه سال قبل از آن در زماني بود كه سمت نمايندگي مجلس عوام انگلستان را داشت.
همه اين هزينه‌ها از صندوق بودجه دولت كه ماليات‌دهندگان انگليسي آن را پر مي‌كنند ، پرداخت شده بود.
طبق قوانين حقوقي انگليس ، امحاي اسنادي كه مورد پيگرد قانوني قرار دارند، جرم محسوب مي‌شود.
با اين حال مسوولان اسناد در پارلمان انگليس ادعا كرده‌اند اين اسناد در دست تحقيق قضايي قرار داشته بي‌اطلاع بوده‌اند و اشتباها آنها را نابود كرده اند.
يكي از اين اسناد به خريد خانه بلر در شهر ميروبلا كه حوزه انتخابي وي در مدت ۳ساله نمايندگيش در پارلمان انگليس بوده است، مربوط مي‌شود.
مجلس عوام انگليس از دادگاه عالي انگليس خواسته بود كه انتشار اسناد هزينههاي ۱۴تن از نمايندگان اين مجلس را ممنوع اعلام كند . بلر و مارگارت بكت وزير امور خارجه دولت وي از جمله اين نمايندگان بودند كه دادگاه عالي اين درخواست را رد كرد.
دستگاه قضايي انگليس از همه نمايندگان پارلمان خواسته كه همه مخارج خانوادگي مربوط به تعويض منزل مسكوني، مبلمان و اثاثيه و خريد مايحتاج منزل را كه قانونا بايد از فروشگاه جان لوئيز، فروشگاه دولتي ويژه مقامات كشوري، انجام شود، به اين دستگاه اعلام كنند.
يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]
-
گوناگون
پربازدیدترینها