واضح آرشیو وب فارسی:مهر: برخورد مقتدرانه با جرايم سازمان يافته براي كاهش آسيبهاي اجتماعي در خوزستان
اهواز - خبرگراي مهر: اولين نشست رئيس كل دادگستري خوزستان با روساي دادگستري ها و حوزه هاي قضايي استان خوزستان امروز به منظور تعيين سياستها و اولويت هاي دستگاه قضايي استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در آغاز اين جلسه رئيس كل دادگستري استان محورهايي چون توسعه قضايي بر محور استقرار انفورماتيك و فناوري نوين، رسيدگي به پرونده هاي معوقه و تعيين زمان لازم براي رسيدگي به پرونده هاي جاري و اجراي احكام همچنين استمرار سياست كاهش هدفمند جمعيت كيفري را به عنوان اولويتهاي مهم دستگاه قضائي در سال جاري معرفي كرد.
جعفري دولت آبادي با اشاره به گسترش و استقرار نظام انفورماتيك و فناوري نوين در دادگستريهاي استان يادآور شد: اجراي برنامه هاي سال جاري بايد با استقرار فناوري نوين، فرايندهاي كار مكانيزه و تسريع شود به هيمن منظور در فاز نخست اجراي اين برنامه ها، شهرهاي دزفول، رامهرمز، آبادان و خرمشهر از طريق شبكه اينترنت به مركز استان مرتبط مي شود.
وي در رابطه با رسيدگي به پرونده هاي جاري و اجراي احكام نيز خاطرنشان كرد: تعيين وقت رسيدگي به پرونده ها يك ضرورت در نظام پاسخگويي است و بايد زمان رسيدگي به پرونده به طور موضوعي، تخصصي و منطقي تعيين شود تا زمان رسيدگي به آن غير منطقي و طولاني نباشد.
وي رسيدگي به پرونده هاي معوقه را نيز يك ضرورت عنوان كرد و افزود :روساي دادگستريهاي استان، قضات و محاكم را در سرعت بخشيدن به رسيدگي و تعيين تكليف پرونده هاي معوقه مديريت كنند تا به زودي شاهد كاهش پرونده هاي معوقه دادگاه ها باشيم.
رئيس كل دادگستري استان خوزستان با اشاره به اينكه كار دستگاه قضايي چند بعدي است گفت: گرچه برخورد با جرائم و متخلفين امنيت مهم و از ضروريات است، اما اداره دستگاه قضائي بر برخورد جدي با جرائم سازمان يافته و نافي امنيت و آسايش اجتماعي مردم نيز به حساب مي آيد كه نمونه رسيدگي آن را در برخورد جدي، سريع و مقتدرانه با باند متجاوزين بود.
جعفري دولت آبادي در ادامه با اشاره به بحث تراكم جمعيت كيفري و اينكه اين مشكل در زندا هاي استان همچنان پابرجاست يادآور شد: چنانچه بارها تاكيد شده، كاهش جمعيت كيفري و حبس زدايي به معناي ايجاد آرامش براي جنايتكاران نيست، بلكه بالعكس هدف اين است كه با اينگونه مجرمين خطرناك با جديت و اقتدار برخورد شود ولي مجرمين و افرادي كه جرائم غير مهم دارند و مي توان آنها را به زندان نفرستاد به زندان فرستاده نشوند، حال كه سياست و اولويت قوه قضائيه بر اين است خلاف اين رويكرد عمل نشود و تاكيد مي شود كه ظرفيتها به طور منطقي و با لحاظ ارتقاء امنيت و آرامش جامعه در كاهش هدفمند جمعيت كيفري به كار گرفته شود.
رئيس كل دادگستري استان ضرورت توجه و رسيدگي به عمران و سازندگي و اتمام پروژه ها و برنامه هاي مرتبط را نيز يادآور شد و گفت: روساي دادگستري ها با اهتمام جامع به انجام و اتمام امور عمراني سرعت بخشند.
اين مقام قضايي ادامه داد: مبناي رسيدگي به تقاضاهاي قضات و يا هرگونه تشويق و ترفيع تحقق اولويتهاي قوه قضائيه است از اينرو همكاران قضايي و مسئولين حوزه هاي قضايي نهايت تلاش خود را در تحقق اين اولويتها به كار گيرند.
مدير كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي خوزستان نيز در اين نشست بيان داشت: به واسطه حمايتها و همكاري قضات دادگاه ها و دادسراها، سال ٨٦ ، سالي موفق براي زندانهاي استان بود و كاهش ٢١درصدي در نرخ ورودي و ١٠ درصدي در جمعيت افراد حبس شده كنوني در اين سال نسبت به سال ٨٥ از جمله دستاوردهاي مهم بوده است.
سيد ابوالقاسم علوي گفت: علي رغم اين تلاشها هنوز در زندانها با بحث تراكم جمعيت و كمبود فضا مواجه هستيم .
وي از اجراي جامع و گسترده طرح مقابله با تخلفات درون زندانها و كاهش آسيب رفتارهاي پر خطر در زندانها با هدف پيشگيري و برخورد با ناهنجاريها و تخلفات درون زندان به ويژه در مصرف مواد مخدر خبر داد و گفت: در اجراي مقتدرانه اين طرح كه منتهي به تعميم و اجراي مطلوب كار اصلاح و تربيت و سالم سازي زندان ها مي شود، نيازمند حمايت جدي مراجع قضائي هستيم.
وي افزود: عدم پذيرش معتادين در زندانها فرصت خوبي در اختيار دستگاه قضايي براي كاهش ورودي پرونده ها و زندانها به واسطه كاهـش هدفمنـد جمعيـت كيفـري قرار مي دهد و مي توان از آن در تحقق بخشي از اهداف قضايي مورد نظر در هر دو دستگاه بهره جست.
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]