محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855398626
تجربه مشارکت روحانيت در امور قانونگذاري درقم بررسي شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، اين نشست با حضور جمعي از متخصصان و صاحب نظران در اين عرصه و سخنراني رييس دانشگاه باقرالعلوم (ع) در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي دفتر تبليغات حوزه علميه قم ترتيب يافت. حجت الاسلام محمدجواد ارسطا نقش روحانيت در امور قانونگذاري را قابل بررسي در دو جنبه علمي و تئوري ذکر کرد و گفت: در بخش علمي به بررسي تجربه عملي روحانيت در امر قانونگذاري در اين سه دهه پرداخته مي شود. وي افزود: در اين نشست هاي علمي بايد به مباحث تئوريک و نظري براي دست يابي به يک ديدگاه کلي اهميت داده شود چرا که همه مشکلات و فراز و نشيب هاي اين قشر در قانونگذاري ريشه در مباحث نظري دارد. وي اظهار داشت: قانونگذاري در حکومت در کشور براي نخستين بار در زمان مشروطيت طرح شد که التزام قوانين مطروحه و پيشنهادي به مباني اسلامي در مجلس يکي از بندهاي آن بود. رييس دانشگاه باقرالعلوم (ع) با اشاره به اشکالات برخي فقها نسبت به قانون و مجلس گفت: اگر در مجلس قرار به وضع قوانين اسلامي است که اين قوانين در شرع وضع شده است و اگر هدف وضع قوانين غيراسلامي است که اين قوانين مشروعيت ندارد تا در مجلس بررسي شود. ارسطا يادآور شد: مجلس در حکومت اسلامي که مي خواهد بر اساس مباني و موازين ديني حرکت کند، در سه عنوان تبيين حکم شرعي، تشخيص موضوع حکم شرعي و برنامه ريزي براي حسن انجام احکام الهي قابل بررسي است. وي اضافه کرد: در تبيين حکم شرعي بايد دو اصل شکل قانوني دادن مسائل فقهي و تفريع احکام کلي و ذکر مصاديق احکام بر اساس نيازهاي روز جامعه مورد توجه قرار گيرد. وي خاطر نشان کرد: نياز قطعي زمان اين است که دايره احکام ثانوي که قابليت برداشته شدن احکام اوليه را دارد بايد مشخص شود. اين محقق حوزوي افزود: در برنامه ريزي براي حسن انجام احکام الهي بايد دو مقوله سياستگذاري به منظور مقدمات لازم براي حسن انجام واجبات و منهيات شرعي و نيز اقداماتي براي جلوگيري از وقوع جرم در دستور کار قرار گيرد. ارسطا گفت: بايد در جامعه اسلامي زمينه اي فراهم شود تا جلوي ارتکاب جرم گرفته شده و در اين راستا بستري براي جايگزيني براي انجام اقدامات مجاز و شرعي به جاي مفاسد ايجاد شود. به گفته وي تدوين قانون اساسي يکي از نکات مثبت حضور روحانيت در قانونگذاري است که اين قشر در عرصه هاي مختلف و عرصه هاي جديد حاضر شده و بر اساس منابع فقهي به تدوين قوانين جديد اسلامي پرداختند. اين نشست با برگزاري پرسش و پاسخ پايان يافت. ک/2 /7402/380/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]
-
گوناگون
پربازدیدترینها