واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اعتراض دانشگاه آزاد به روزنامه ایران اين اطلاعيه ميافزايد: معلوم نيست روزنامه دولت(ايران) بر اساس كدام شواهدي كه مستندات آن را معرفي نكرده است، نسبت به تهيه و تنظيم گزارش و متن دادخواست خود اقدام كرده و هيات موسس و هيات امنا را به كم كاري بخاطر عدم تشكيل جلسه متهم كرده است. سازمان مركزي دانشگاه آزاد امروز با صدور اطلاعيهاي گزارش انتقادي ديروز روزنامه ايران را درباره اين دانشگاه كذب خوانده و اعلام كرده است كه از اين روزنامه به مراجع قضايي شكايت ميكند. به گزارش فارس، در گزارش ديروز روزنامه ايران، دانشگاه آزاد موسسهاي تجاري و خارج از ضوابط آموزش عالي وقت خوانده شده است كه در سال 61 به ثبت رسيده است. در اين گزارش امده است: هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى تاكنون فقط 2 بار تشكيل جلسه داده و 127نشست ماهيانه هيأت امنا نيز بر گزار نشده است. بر اساس اين گزارش به اعتقاد كارشناسان، دانشگاه آزاد در 24 سال گذشته براى انتخاب رئيس و تشكيل جلسات هيأت مؤسس و هيأت امنا، شفاف و قانونى عمل نكرده است. در اين گزارش با اشاره به جلسه روز 17آبان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه آن مبني بر تغيير اعضاى هيأت مؤسس دانشگاه آزاد به نقل از يك منبع آگاه آمده است: اين تصميم با توجه به كامل نبودن تركيب اعضاى هيأت مؤسس دانشگاه آزاد و حاضر نبودن مستمر برخى اعضا اخذ شد. اين منبع آگاه ميافزايد: شوراى عالى انقلاب فرهنگى، عالى ترين مرجع تصميم گيرى و نظارتى بر آموزش عالى است و بر همه مؤسسات و آموزشگاه هاى عالى و غيرانتفاعى نظارت مى كند. به گفته وى از آنجا كه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى رئيس جمهور، نماينده مقام معظم رهبرى، رئيس قوه قضاييه، وزير علوم، تحقيقات و فناورى، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى حضور دارند، تمامى تصميمات اين اعضا جارى و الزامى است و عدول از آن جرم محسوب مى شود. اين گزارش با اشاره به تدوين آيين نامه مؤسسات غيردولتى و غيرانتفاعى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 64 يادآور شده است: از جمله وظايف هيأت مؤسس، اخذ مجوزهاى لازم از وزارت علوم و ديگر مراجع ذيصلاح براى فعاليت و تعيين اعضاى هيأت امنا يا عزل آنان، نظارت بر فعاليت هاى دانشگاه، پيشنهاد تأسيس و توسعه و يا انحلال واحدها و مراكز وابسته دانشگاه براى اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى است. تمامى اين وظايف در ماده 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى ذكر شده است. اكنون 19 سال از تشكيل هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى مى گذرد و اين اعضا فقط در خرداد68 و 28 بهمن 69 تشكيل جلسه داده اند. همان منبع آگاه از عدم دعوت از اعضاى هيأت مؤسس به عنوان عواملى نام ميبرد كه باعث شده است شائبه فرار از قانون در دانشگاه آزاد اسلامى مطرح شود. بنابر اين گزارش هيأت امناى دانشگاه آزاد اسلامى بايد طبق قانون هر ماه يكبار تشكيل جلسه بدهند اما پس از گذشت 14 سال فقط 41 بار تشكيل جلسه داده اند. از جمله اختيارات هيأت امنا انتخاب رئيس دانشگاه و معرفى وى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى و صدور حكم پس از تأييد آن شورا از سوى هيأت امنا و همچنين عزل رئيس دانشگاه است.تصويب بودجه دانشگاه نيز از جمله وظايف هيأت امنا به شمار مى رود. براساس اين گزارش نخستين جلسه هيأت امنا در 25 فروردين سال 71 تشكيل شد كه در اين جلسه آقاى هاشمى رفسنجانى به عنوان رئيس هيأت امنا دانشگاه آزاد انتخاب شد. به اعتقاد اين منبع آگاه انتخاب رئيس دانشگاه از سوى هيأت امنا نيز در جاى خود جاى بحث و تأمل دارد. اين گزارش ميافزايد: بررسى مصوبات هيأت امنا از نخستين جلسه تاكنون نشان مى دهد كه به هيچ عنوان براى دانشگاه آزاد اسلامى، رئيسى تعيين نشده و هيچ روند قانونى براى تعيين رئيس دانشگاه به شوراى عالى انقلاب فرهنگى گزارش نشده است و اساساً رئيس دانشگاه هيچ حكمى از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى ندارد البته در سال 61 حكمى از سوى هيأت مؤسس وقت به عبدالله جاسبى داده شد اما با تشكيل هيأت امنا و تصويب اساسنامه و قانونى شدن فرآيند دانشگاه آزاد، اين هيأت امنا است كه رئيس دانشگاه را مشخص مى كند و به تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى رساند. در حالى كه چنين اتفاقى نيفتاده است. در واقع حكم هيأت امنا چهار ساله است و اگر هيأت امنا در سال 69 انتخاب شده اند، بايد در سال 73 مدت حكم هيأت امنا تمام مى شد و اگر ابلاغ حكم از سال 71 بوده است، سال 75 مدت اعتبار احكام هيأت امنا تمام مى شد و بايد هيأت مؤسس دوباره تشكيل جلسه مى داد و براساس اساسنامه دانشگاه هيأت امناى جديد را معرفى مى كرد اما هيچ گاه اين اقدام صورت نگرفت و هيأت امنا در حال حاضر فاقد وجاهت قانونى است. بر اساس اظهارات اين منبع آگاه نخستين مرجع نظارت بر دانشگاه آزاد، وزارت علوم تحقيقات و فناورى است كه براساس آيين نامه، نظارت بر تمامى مؤسسات آموزش عالى، غير دولتى و غيرانتفاعى بر عهده اين وزارتخانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است. كارشناسان معتقدند كه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى كمتر به وظيفه نظارتى خود در اين باره عمل كرده است و هميشه نوعى نگرانى يا احتياط از سوى وزارت علوم نسبت به هيأت امناى دانشگاه آزاد وجود داشته و عملكرد هيأت امنا و افراد بانفوذ آن براى پيشبرد امور اين دانشگاه همواره نتيجه بخش بوده است. دفتر بازرسى و رسيدگى به شكايت رياست جمهورى، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسى كل كشور و مجلس شوراى اسلامى از ديگر ارگانهاى نظارت بر عملكرد دانشگاه آزاد بوده اند. مجلس شوراى اسلامى هم بحث تحقيق وتفحص ازاين دانشگاه را مدتى است كه به پايان رسانده. به گفته منبع آگاه، سازمان بازرسى كل كشور نيز در مقاطعى وارد عمل شده اما اين سازمان فقط در بحث آموزشى و پژوهشى بازرسى كرده و هيچ گاه در مسائل مديريتى و مالى، اقدامى انجام نداده است. وى با طرح اين پرسش كه اگر دانشگاه آزاد اسلامى يك مؤسسه غير دولتى و غير انتفاعى است، چرا از آغاز تأسيس تاكنون ميلياردها تومان تسهيلات دولتى دريافت كرده است، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اكثر زمين هاى خود را از ارگان هاى دولتى دريافت كرده است و سالانه همانند دانشگاه دولتى ارزاق يارانه اى دريافت مى كند. وى خاطرنشان كرد: اين مؤسسه غير دولتى به كرات از معافيت هاى مالياتى برخوردار شده و ساليانه تراز نامه هايى به وزارت دارايى مى دهد كه بررسى ها بيانگر آن است كه ترازنامه اصلى و حقيقى دانشگاه نبوده است. اين منبع آگاه درباره شهريه هاى دريافتى دانشگاه آزاد اسلامى تأكيد كرد: هيچ مرجعى تاكنون بررسى نكرده است كه واقعاً چه مقدار شهريه از دانشجويان دريافت شده و نحوه هزينه كردن حساب ها چگونه بوده است. اما سازمان مركزي دانشگاه آزاد در پي درج مطالب منتشره در روزنامه ايران و سايت رجانيوز، خبر از پيگيري حقوقي و قضايي موضوع، توسط كميته حقوقي اين دانشگاه داده و همچنين اطلاعيهاي در 30 بند صادر كرده است. در اين اطلاعيه امده است: دانشگاه آزاد اسلامي برخلاف آنچه كه در مطالب روزنامه ايران آمده است، در سال 1361 و در چارچوب قوانين و مقررات كشور و در نتيجه يك تصميم انقلابي به منظور شكوفايي و رشد نظام آموزش عالي كشور و جهت گشايش فرصتهاي افزونتري براي جوانان اين مرز و بوم براي بهرهمندي از تحصيلات عاليه، همچنين با اتكا به پشتوانه مردمي براي نخستين بار از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني در تريبون نماز جمعه، ارديبهشت ماه 61 اعلام موجوديت كرد و حضرت امام (ره) معمار كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران با اهداي كمك يك ميليون توماني و دعاي خير در حق مسئولان و دستاندركاران اين دانشگاه به حمايت و پشتيباني صميمانه و تاريخي از تاسيس اين نهاد علمي و پژوهشي كه دستاورد آموزشي، فرهنگي انقلاب اسلامي ايران محسوب مي شود، پرداختند. بنابراين، اين نهاد انقلابي، نياز به تغيير انقلابي، آن هم از رنگ و قماشي كه نويسنده و يك منبع آگاه ناشناس در روزنامه دولت(ايران) در ذهن خود خيال بافي كردهاند، ندارد . زيرا بر اساس مصداق " صاحب البيت ادري بما في البيت " دست اندركاران و مسئولان اين دانشگاه كه جزو مقامات عالي رتبه نظام و كشور و از ياران صميمي و نزديك حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب محسوب ميشوند، همواره با نگرش انقلابي و آموزههاي ديني، اين نهاد بزرگ علمي و فرهنگي را كه در حال حاضر پذيراي يك ميليون و سيصد هزار دانشجو بوده و حدود دو ميليون نفر از آن فارغ التحصيل شدهاند را مديريت كرده و اين راه و مسير مبارك را به همين طريق دنبال خواهند كرد. در ادامه اين اطلاعيه يادآور شده است: رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با حكم حضرت امام خميني(ره) و ابلاغ تنفيذيه توسط حضرت آيت الله خامنهاي رئيس جمهور وقت و قبل از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي برگزيده شدهاند و به عضويت شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در آمدهاند. بر اساس اطلاعيه دانشگاه آزاد تمام اقدامات، عملكردها و فعاليتهاي دانشگاه آزاد اسلامي با مجوزهاي قانوني انجام شده و در مراجع قانوني به تصويب رسيده است. اين اطلاعيه ميافزايد: معلوم نيست روزنامه دولت(ايران) بر اساس كدام شواهدي كه مستندات آن را معرفي نكرده است، نسبت به تهيه و تنظيم گزارش و متن دادخواست خود اقدام كرده و هيات موسس و هيات امنا را به كم كاري بخاطر عدم تشكيل جلسه متهم كرده است. شايد به رغم نويسنده مزبور، تشكيل چنين جلساتي قبلاً بايد به سمع و نظر ايشان و حاميانشان رسانده ميشد تا مشروعيت داشته باشد. در اين اطلاعيه با انتقاد از عملكرد وزارت علوم در دوران زاهدي آمده است: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري چه رفاهي را براي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي فراهم ساخته است. چنانچه وزارت علوم ميتوانست رفاه دانشجويي براي دانشگاه آزاد اسلامي فراهم كند، بهتر بود آن رفاه را در اختيار دانشجويان دانشگاههاي دولتي قرار مي داد تا در خصوص شهريه هاي سنگين، فقدان خوابگاه مناسب و دهها مورد ديگر به اعتراض هاي صنفي دست نميزدند. در حاليكه عليرغم هجمههاي ايذايي و تبليغات مسموم، چنين مواردي در دانشگاه آزاد اسلامي كمتر مشاهده شده است و دانشگاه آزاد اسلامي طي 24 سال گذشته مشمول برخورداري از بودجه دولتي نبوده است. در اين اطلاعيه تاكيد شده است: تراز مالي دانشگاه هر ساله به تائيد مراجع درون و برون سازماني رسانده ميشود و دانشگاه آزاد اسلامي از سالمترين چرخه مالي برخوردار است. در انتهاي اين اطلاعيه تصريح شده است: تهيه و انتشار خبر سراسر كذب و خلاف واقع روزنامه ايران و سايت رجانيوز از مصاديق بارز نشر اكاذيب و ايراد افترا به قصد تشويش اذهان عمومي است و دانشگاه آزاد اسلامي براي پيگيري قضايي و شكايت حقوقي از روزنامه دولت و سايت رجانيوز از طريق مراجع قضايي و حقوقي اقدام مينمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 728]