تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805592834
دغدغه همیشگی اشتغال
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: دغدغه همیشگیِ اشتغال
بخش اقتصاد- برنامه بعدی دولت، ریشهکنی بیکاری در سراسر کشور است و از ابتدای سال آینده دولت همه توان خود را با کمک بانک‌ها و استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی برای ریشه کنی بیکاری به کار خواهد گرفت و تا قبل از پایان دولت دهم مشکل مسکن و اشتغال به صورت کامل رفع خواهد شداین تازه ترین وعده رئیس جمهوری محمود احمدی‌نژاد، است که در جریان سفر استانی دولت به استان مرکزی اعلام شد. به گفته رئیس دولت " لایحه‌ای به مجلس ارائه شده است که درصورت تصویب آن، 20 درصد از پول نفت در صندوقی به نام صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد که فقط به امر ایجاد اشتغال برای جوانان اختصاص خواهد یافت، چرا که از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 9 میلیارد دلار در این صندوق ذخیره شده که این رقم تا پایان سال به 14 میلیارد دلار می رسد و با قانونی که مجلس در نحوه هزینه کرد آن به دولت ارائه می دهد، سالانه می‌توان حداقل یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد».نرخ بیکاری در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و تنها آمار در دسترس نشان می دهد که متوسط نرخ بیکاری در بهار امسال 6/14 درصد بوده است اما از آمار رسمی نرخ بیکاری در تابستان خبری نیست و گفته می شود که مرکز آمار ایران مصمم است با بررسی دوباره، نرخ بیکاری دو فصل تابستان و پاییز را یک جا اعلام کند. اما مسئله مهم این است که دولت باز هم مصمم به اجرای سیاست‌های اشتغال زایی با تکیه زیاد بر منابع پولی و مالی است، چه اینکه اشتغال دغدغه نخست دولت شده است. نگرانی اصلی اما این است که بیکاران کار می‌خواهند و شاغلان در جست‌وجوی راهی برای کسب درآمد کافی جهت امرار معاش آسان‌تر هستند سال90 ؛ اشتغال دشوارتر می‌شودبازار کار ایران در سال 1390 شرایط دشوارتری را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد؛ دست کم به دو دلیل روشن، نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و دوم اصرار دولت بر درپیش گرفتن سیاست انقباضی شدید در بودجه جاری و مشروط بودن اعتبارات عمرانی و در نتیجه نبود منابع کافی. پیش‌بینی اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و البته تولیدی با ضریب انرژی بری زیاد، متوسط و کم در گام نخست آزادسازی قیمت حامل های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، جهت گیری تولیدی خود را تغییر دهند، چندان دور از ذهن نیست. صاحبان واحدهای تولیدی دست‌کم برای مهار شوک آنی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به ناچار بخشی از خط تولید خود را که از انرژی بری بالا برخوردارند، تعطیل خواهند کرد و حتی پیش‌بینی می شود که برخی واحدهای اقتصادی در کوتاه مدت نسبت به تعطیلی واحدهای خود با هدف جلوگیری از رشد هزینه ها اقدام کنند.مسلم اینکه اثر کوتاه مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بازار اشتغال موجود، منفی خواهد بود و از این رو شاید در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی، نظیر افزایش پوشش بیمه بیکاری بتواند راه را برای بازگشت دوباره بخشی از شاغلان بیکار شده هموارتر سازد. با درنظرگرفتن اینکه نقطه ثقل اجرای قانون یارانه‌ها سال آینده خواهد بود، پیشنهاد می‌شود دولت در کنار بسته‌های حمایتی خود دست‌کم شیب آزادسازی قیمت‌ها را به ویژه در بخش تولید به گونه‌ای در نظر بگیرد که مانع از تضعیف اشتغال موجود شود، وگرنه خطر اخراج های گسترده شاغلان به ویژه در بخش کارگری دور از انتظار نخواهد بود.مسئله مهم تر اما تصمیم دولت مبنی بر اجرای سیاست انقباضی در بودجه جاری سال آینده است که اثر غیرمستقیم آن کاهش تقاضا و کسادی وضعیت عرضه کالاها و خدمات خواهد بود. هرچند دولت مصمم است تا دست‌کم 50 درصد از منابع عمرانی سال آینده را از محل مشارکت بخش‌های غیردولتی تأمین کند اما واقعیت این است که این انتظار دولت با در نظر گرفتن منابع سرمایه‌ای بخش غیردولتی و فراهم نبودن شرایط کسب و کار آسان به سادگی محقق نخواهد شد و از سوی دیگر احتمال می رود دولت در سال آینده هم چون سال‌های اخیر نسبت به جابه‌جایی اعتبارات عمرانی برای تأمین کسری بودجه اقدام کند که تاخیر در اجرای طرح‌های عمرانی و تشدید بدهی دولت به پیمانکاران باعث کندی هرچه بیشتر نرخ رشد اقتصادی و البته تشدید بیکاری خواهد شد.
تزریق پول دردی را دوا نمی‌کندتجربه 30 ساله سیاست‌های اشتغال زایی در ایران پیش روی همه است؛ ایجاد اشتغال با تزریق پول‌های عمدتا نفتی و درنتیجه تشدید تورم در اثر انحراف منابع تزریق شده و اشتغال ناپایدار و شکننده بدون درآمدهای کافی برای شاغلان. آیا برنامه دولت برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی تکرار سیاست ناکارآمد و مبهم بنگاه‌های زودبازده و مرگ زودرس آنها در شرایط رکود اقتصادی نیست؟ پاسخ به پرسش‌ها و ابهام ها درباره سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت البته مستلزم آگاهی از کم و کیف برنامه دولت است؛ چه اینکه از یک سو رئیس جمهوری به احیای برنامه وزیر کار سابق درباره بنگاه‌های زودبازده چشم دوخته است و وزیر کار فعلی دل بسته اشتغال آفرینی از طریق مشاغل خانگی است و تکیه هر دو برنامه باز هم بر تزریق آمپول گران و پرهزینه پول است. مهم تر و مبهم تر اینکه، بیم رسوب منابع مالی جهت ایجاد اشتغال و انحراف این منابع می رود.شاید اصلی ترین پرسشی که این روزها دولتمردان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است این باشد که راز ایجاد اشتغال با درآمد کافی و پایدار چیست؟ تنها پاسخ روشن این است که چسبندگی شدید سیاست‌های اشتغال به سیاست‌های پولی بدون اصلاح بسیاری از موانع و چالش‌های نهفته در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی نمی‌تواند اهداف کاهش نرخ بیکاری را محقق سازد و وعده ریشهکنی بیکاری تا پایان دولت دهم غیر ممکن می‌نماید. رکود اقتصادی؛ نگاه به آیندهرشد اقتصاد ایران از سال 1386 تاکنون روند نزولی داشته است. هرچند بانک مرکزی هنوز از اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران امتناع می ورزد اما ناگفته آشکار است که کندی رشد اقتصادی و ابهام در ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف نشان می دهد که دستیابی به نرخ رشد متوسط 8 درصد نه تنها در برنامه چهارم توسعه غیرممکن است بلکه بیم ناکامی در رسیدن به این میزان رشد اقتصادی در 5 سال آینده هم ایجاب می‌کند تا دولت و مجلس تدبیری کلان بیندیشند.رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی به‌عنوان یک هدف کمی آرمانی مستلزم نرخ رشد اقتصادی دست‌کم 10 درصدی و بازتعریف سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی خصوصی‌سازی واقعی اقتصادی است.مهم تر از آن تأمین منابع پایدار و جلب سرمایه های خارجی برای سرعت بخشیدن به طرح‌های کلان اقتصادی است. شاید اصلی ترین ایرادی که بر سیاست اشتغال زایی زودرس دولت می توان وارد کرد، این است که هنوز نمی‌داند اولویت اعطای تسهیلات را به واحدهای اقتصادی کنونی بدهد یا ایجاد واحدهای جدید؟ اولویت با بنگاه‌های تولیدی بزرگ و متوسط است یا بنگاه‌های کوچک و اشتغال زایی فردی و خانوادگی؟ در 3 سال اخیر دولت سرانجام پذیرفت که اولویت اصلی را به حفظ اشتغال و تولید موجود بدهد و اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را به دلیل کمبود شدید نقدینگی و دشواری‌های حاکم بر سر راه تأمین سرمایه در گردش دهند. حتی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی زیان ناشی از کاهش ظرفیت تولید را به جان خریدند تا روزنه‌ای گشوده شود.اکنون به نظر می‌رسد که دولت واقعیت کندی رشد اقتصادی را کمرنگ دیده است و باور دارد که رشد نرخ تورم در 3 ماهه اخیر انتظاری و روانی است. هرچه باشد، مهم این است که لشکر بیکاران در راهند، عده‌ای در جست وجوی نخستین شغل و عده‌ای در تکاپوی بازگشت به محل کار قبلی خود یا کاری دیگر و شاغلان هم نه تنها خطر بیکاری را احساس می‌کنند بلکه به‌د لیل کافی نبودن درآمدشان سراغ شغل دوم را می گیرند.پیشنهاد می‌شود دولت با واقعیت‌ها کنار بیاید و مانع از افزایش نرخ بیکاری و تورم شود و ثبات اقتصادی را جدی بگیرد و البته این راهی است بس دشوار.منبع: همشهریتنظیم برای تبیان: حمیدی فر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]
-
گوناگون
پربازدیدترینها