محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826157115
اردن؛ در مسير سقوط يا اصلاحات كنترل شده
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اعتراضهاي مردمي در منطقه كه از حوادث تونس و با خروج زينالعابدين بن علي رييس جمهوري اين كشور آغاز شد، دامن كشورهايي همچون مصر، ليبي، بحرين، اردن و يمن و... را نيز گرفت. گرچه هر كدام از اين كشورها در كنترل اوضاع و براي مهار معترضين گزينه هايي از گوش فرادادن به اعتراضات تا نشان دادن مشت آهنين به آنان را برگزيدند، اما به نظر مي‌رسد عبدالله دوم شاه اردن در مواجهه با اين وضعيت تمهيدات خاصي را در پيش گرفته است. عبدالله دوم در اولين گام كوشيد با اعطاي آزادي‌هاي سياسي بيشتر و اعمال تغييراتي در ساختار حكومتي از جمله استعفاي دولت و عزل سمير رفاعي نخست وزير اين كشور، تا حدودي آتش اعتراضهاي مردمي را فرونشاند. گرچه اين اقدام تمامي گروههاي معترض را راضي نكرده است و هنوز هم صداهاي مخالفي از سوي احزابي چون جبهه عمل اسلامي بزرگ‌ترين طيف مخالف در اردن، به گوش مي‌رسد كه خواست‌هاي تازه‌اي را همچون تغيير قانون اساسي، بركناري معروف بخيت (نخست وزير جديد) و انحلال مجلس را مطرح مي‌كنند. در همين زمينه، معترضان اردني روز ششم اسفندماه نيز بار ديگر به خيابان‌ها آمدند تا در جمعه خشم بار ديگر قدرت خود را به سيستم حكومتي نشان دهند. فارغ از سرايت موج اعتراض از ساير كشورهاي منطقه، به نظر مي رسد ناآرامي‌هاي اخير اين كشور ريشه در حوادث ماه‌هاي اخير دارد. ** اردن و همپيماني با رژيم صهيونيستي ---------------------------------------------- نوزدهم دي‌ماه امان پايتخت كشور اردن، ميزبان جمعي از مسافران كاروان آسيايي غزه بود. افرادي همچون همام سعيد رهبر اخوان المسلمون اردن، حكمت رواشده رييس كاروان حمايت از غزه اردن و وائل سقا رييس كميته مبارزه با عادي سازي روابط اردن با رژيم صهيونيستي، در مراسم استقبال از شركت‌كنندگان در اين كاروان بر استمرار ارسال كاروان‌هاي كمك‌رساني به منظور شكستن دايمي محاصره نوار غزه تاكيد كردند و حتي برخي از آنان اعلام كردند تا پايان عمر خود دست از حمايت غزه برنمي‌دارند. اين در حالي است كه ملك حسين پادشاه اردن و اسحاق رابين نخست وزير وقت رژيم صهيونيستي، چهارم تيرماه 1373، موافقتنامه عدم تجاوز با اسراييل (بيانيه واشنگتن) را امضا كردند. چهارم آبان‌ماه همان سال نيز پيمان صلح موسوم به وادي عربه بين اردن و رژيم صهيونيستي منعقد شد. به اين ترتيب، نام اردن در كنار مصر به عنوان دو كشور اسلامي ثبت شد كه موجوديت رژيم اشغالگر قدس را به رسميت شناختند. از سوي ديگر بر اساس اطلاعات مندرج در تارنماي دانشگاه آمريكايي كلمبيا، 55 درصد جمعيت حدود شش ميليون نفري اردن را فلسطيني‌تبارهايي تشكيل داده‌اند كه پس از دو جنگ سال‌‌هاي 1327 و 1346 اعراب و رژيم صهيونيستي، به اردن پناهنده شدند. بنابراين طبيعي است اگر اكثر مردم اين كشور در مقايسه با حاكمان خود از نگاه متفاوت‌تري درباره موضوع فلسطين و رژيم صهيونيستي برخوردار باشند و حتي بسياري از اقدام‌هاي حكومت خود را در عقد قراردادهاي همكاري با اين رژيم برنتابند. بويژه آنكه پادشاه اين كشور روابط نزديكي با تل‌آويو دارد و مشورت با مقام‌هاي رژيم صهيونيستي را درباره مسائل منطقه‌اي همواره در برنامه‌هاي خود دارد. براي نمونه، بيستم دي‌ماه تارنماي صهيونيستي دبكا از تماس تلفني پنج روز پيش عبدالله دوم با بنيامين نتانياهو نخست‌وزير رژيم صهيونيستي خبر داد و نوشت پادشاه اردن در اين تماس تلفني گفت از ناتواني آمريكا در قبال افزايش و توسعه نفوذ صدر در دولت عراق ناراضي است. به نوشته دبكا، نتانياهو به پادشاه اردن اطمينان داد نيروهاي امنيتي و نظامي اسراييل همچنان از اردن حمايت خواهند كرد و تل‌آويو به سياست‌هاي خود در قبال امان مانند 60 سال گذشته ادامه خواهد داد. اينگونه اقدام‌ها، بارها اعتراض گروههاي مخالف دولت را برانگيخته است. بيست و يكم دي‌ماه، هشام بستاني مخبر كميته مبارزه با عادي سازي روابط اردن و رژيم صهيونيستي، به خبرگزاري فارس گفت: متاسفانه سران برخي كشورهاي عربي و اسلامي در ظاهر از فلسطين و آرمانهاي آن حمايت مي كنند ولي در عمل نشان داده اند كه از حاميان درجه يك رژيم صهيونيستي هستند. هشام بستاني تصريح كرد: تنها راهي كه مي‌تواند فلسطين را از چنگال اشغالگري و جنايات صهيونيستها آزاد كند مقاومت است و اين مساله نيازمند حمايت همه‌جانبه اعراب و مسلمانان است. با اين حال، بيست و سوم دي‌ماه تارنماي وزارت بازرگاني رژيم صهيونيستي اعلام كرد در سال گذشته ميلادي اردن رتبه نخست صادرات محصولات توليدي اين رژيم را بين كشورهاي عربي داشته است. بر اساس اين گزارش، صادرات محصولات توليدي رژيم صهيونيستي به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در سال 2010 نسبت به سال گذشته، 108 درصد افزايش داشت و به بيش از 380 ميليون دلار رسيد. همچنين كشورهاي عربي 300 ميليون دلار كالا نيز به طور غيرمستقيم از اين رژيم وارد كردند. اردن، مصر، قطر، الجزاير، عربستان، عمان، بحرين و كويت به ترتيب بيشترين ميزان واردات را از رژيم صهيونيستي داشتند. يسراييل كاتس وزير راه رژيم صهيونيستي، نيز اعلام كرد اين رژيم خودروهاي قديمي خود را به اردن صادر خواهد كرد. ** اردن و حاميان صهيونيسم ------------------------------- وابستگي اردن به كشورهاي غربي همچون آمريكا كه از حاميان اصلي رژيم صهيونيستي نيز به شمار مي‌روند، اتخاذ سياست هاي مخالف اين دولت‌ها را ناممكن مي‌كند. در سال 1376 ميزان تجارت دوجانبه اردن و آمريكا، 395 ميليون دلار بود كه از اين ميزان، سهم صادرات اردن، بالغ بر 9/6 ميليون دلار مي‌شد. در سال 1381 در حالي كه ميزان تجارت دوجانبه اين كشور به 05/1 ميليارد دلار رسيد، صادرات كالاي اردن 661 ميليون دلار شد. البته در اين ميان نبايد تاثير اجرايي شدن قرارداد تجارت آزاد بين اردن و آمريكا (اف. تي. آ) را از بيست و ششم آذرماه 1380 به بعد، ناديده گرفت. بر اساس اين قرارداد بايد به تدريج تقريبا تمامي عوارض متعلق به كالا و خدمات دو كشور تا سال 2010 حذف مي‌شدند. به نوشته تارنماي مربوط به اين قرارداد، هدف ايالات متحده از امضاي قرارداد اف. تي. آ، حمايت از اصلاحات اقتصادي داخلي اردن، تشويق تلاش‌هاي كشورهاي ديگر خاورميانه براي باز كردن اقتصاد خود و افزايش ثبات منطقه‌اي بوده است. در آخرين مورد همكاري‌هاي اردن و آمريكا، بيست و سوم دي‌ماه جعفر حسان وزير برنامه‌ريزي و همكاري‌هاي بين الملل اردن، و استيون بايكروفت سفير ايالات متحده در امان، چهار توافقنامه را امضا كردند و به اين ترتيب امريكا 100 ميليون دلار كمك بلاعوض را به اردن اختصاص داد. به اين ترتيب، كمك‌هاي مالي بلاعوض آمريكا به اردن در سال 2010 ميلادي به 363 ميليون دلار رسيد. سفير آمريكا در امان پس از امضاي اين توافقنامه گفت: ايالات متحده همواره از اردن حمايت كرده و يكي از اين راه‌هاي حمايتي، مساله اعطاي كمك مالي است. از سوي ديگر، اين كشور، مبلغ 275 ميليون دلار نيز براي حمايت از طرحهاي آبي استان زرقا در شمال اردن اختصاص داده است. هفتم بهمن‌ماه نيز جعفر حسان وزير برنامه‌ريزي و همكاري‌هاي بين الملل اردن، در سفر به آمريكا با اعضاي كميته كمك‌هاي مالي كنگره آمريكا ديدار و درباره نحوه ادامه كمك هاي اين كشور به اردن با آنان گفتوگو كرد. ** سياست‌هاي غيراسلامي دولت اردن ------------------------------------------- اتخاذ برخي تصميم‌هاي مغاير با اصول اسلامي در كشوري كه 94 درصد جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي‌دهند، احساسات مردم اردن را جريحه‌دار كرده است. بيستم دي‌ماه جبهه عمل اسلامي اردن بيانيه‌اي را در اعتراض به تصميم وزير كار اين كشور مبني بر اشتغال زنان اردني در كلوپهاي شبانه صادر كرد و خواستار بركناري وي شد. در بيانيه كميته جوانان جبهه عمل اسلامي اردن، آمده است در حالي كه جامعه اردن كاملا متدين و پايبند به مباني دين اسلام است، تلاش‌هاي پنهاني در راستاي انتشار فساد سازماندهي شده در جامعه اين كشور صورت مي گيرد. در بخش ديگري از اين بيانيه از اردني‌ها خواسته شده است علاوه بر محكوم كردن اين تصميم وزير كار، در فعاليت‌هايي اعتراضي براي بركناري وي حضوري جدي يابند. ** اوضاع اقتصادي اردن ---------------------------- مشكلات اقتصادي نيز بر نارضايتي‌هاي اردني‌ها دامن زده است. به نوشته تارنماي فرامنطقه‌اي ديده بان اقتصاد (اكونومي واچ) به نقل از كتاب واقعيت جهان در سال 2010 منتشر شده توسط سازمان اطلاعاتي مركزي آمريكا (سيا)، در سال 1388 درآمد دولت اردن 545/5 ميليارد دلار و هزينه آن 223/8 ميليارد دلار بود. صادرات اردن به هند، عراق، آمريكا، عربستان و امارات از 782/7 ميليارد دلار در سال 1387 به 989/6 ميليارد دلار در سال بعدي كاهش يافت. در همين سال، واردات كالا از عربستان، چين، آلمان، آمريكا، مصر و اوكراين نيز 99/14 ميليارد دلار بود كه در سال بعدي به 31/12 ميليارد دلار رسيد. اردن تا دهم دي‌ماه 1387 مبلغي حدود 794/6 ميليارد دلار بدهي خارجي داشت كه ميزان اين بدهي‌ها را تا سال بعدي به 715/6 ميليارد دلار رسانيد. توليد ناخالص داخلي (جي. دي. پي) در اردن طي سال 1386، 06/33 و دو سال پس از آن 36/30 ميليارد دلار بود. نرخ رشد واقعي جي. دي. پي نيز از 6/6 درصد در سال 1386 به 1/3 درصد در سال 1388 رسيد. در اين ميان سهم بخش‌هاي خدمات، صنعت و كشاورزي به ترتيب 5/66 درصد، 9/29 درصد و 7/3 درصد بود. به گزارش سيا، نرخ بيكاري در سال 1388 با 9/0 درصد افزايش نسبت به سال پيش، به 5/13 درصد رسيد كه البته نرخ غيررسمي آن حدود 30 درصد بود. بر اساس اعلام بانك جهاني 2/14 درصد جمعيت اردن در سال 1381 زير خط فقر محسوب مي‌شدند. ادامه روند كسري بودجه اردن در ماه‌هاي اخير نيز سبب شد دولت اين كشور، ماليات كالاهاي اساسي را افزايش داده و يارانه برخي كالاهاي اساسي را بردارد. ** باتلاق بحران‌هاي سياسي اردن --------------------------------------- مخالفت‌هاي گروه‌ها با اين اقدام دولت سبب شد بيستم دي‌ماه عبدالله دوم دستور تعديل قيمت برخي كالاها را صادر كند. با اين حال، بيست و سوم دي‌ماه مخالفان دولت اردن اعلام كردند طي روزهاي آينده قصد دارند با تظاهرات، تجمع، تحصن و اعتصاب اعتراض خود را به عملكرد دولت نشان دهند. كميته ملي نظاميان بازنشسته اردن در اين روز با صدور بيانيه‌اي درباره مشكلات اقتصادي كشور، دولت سمير الرفاعي را به دليل ناتواني در بهبود اوضاع مواخذه كردند. در اين بيانيه، بي‌تجربگي، ناپختگي و ضعف نخست وزير و كابينه وي و نيز نداشتن يك ديدگاه ملي در رويارويي با چالشها از مهم‌ترين دلايل ناتواني دولت در مهار بحران در اين كشور قلمداد و از دولت اردن خواسته شد هرچه سريعتر تمامي افزايش مالياتها و نيز قوانين موقتي را كه بدون برخورداري از پشتوانه قانوني تصويب شده لغو كند. در اين بيانيه شهروندان به برپايي اعتراضهاي كاملا مسالمت‌آميز و بدون وارد آوردن خسارت به اموال عمومي و خصوصي دعوت شدند. همچنين نظاميان بازنشسته اردن از دستگاه‌هاي امنيتي خواستند در برخورد با معترضان عاقلانه عمل كنند و مانع از تحريك بيش از پيش شهروندان شوند. يك روز بعد نيز اتحاديه‌هاي صنفي اردن مردم را براي برگزاري تحصن مقابل مجلس در بيست و ششم دي‌ماه فراخواندند. در اين بيانيه آمده بود، اكنون وقت آن فرا رسيده است كه مشكلات كشور را حل كنيم و اصلاحات اقتصادي و سياسي انجام دهيم و اين كار فقط از طريق گوش دادن به حرف ملت و شركت دادن آنها در تصميم گيري‌هاي مهم جامعه امكانپذير خواهد بود. اسلامگرايان اردن نيز از مردم خواستند در تظاهراتي با عنوان بركناري دولت، براي زندگي بهتر شركت كنند. زكي بني ارشيد يكي از رهبران اسلامگراي اردن، به دولت هشدار داد نبايد منتظر ماند تا آنچه در تونس و الجزاير رخ داده است، در اردن نيز رخ دهد و سپس باب گفتوگو با احزاب و نيروهاي مردمي باز شود. وي تاكيد كرد بي‌تفاوتي دولت در قبال خواسته‌هاي شهروندان سبب بحراني‌تر شدن اوضاع مي‌شود. پنجم بهمن‌ماه اخوان المسلمين و جبهه امل اسلامي بر تداوم اعتراض‌ها تاكيد كردند. حمزه منصور دبيركل جبهه عمل اسلامي اردن، اعلام كرد تا زمان بركناري دولت و تامين خواسته‌هاي شهروندان، اعتراض‌ها ادامه خواهد داشت. وي تصريح كرد: اردن در زمان حاضر در بحران جدي اقتصادي و اجتماعي به سر مي برد كه هر دو بحران نتيجه بحران سياسي است؛ زيرا آغاز هر اصلاحاتي، آغازي سياسي است. عبدالطيف عربيات رييس مجلس شوراي جماعت اخوان المسلمين اردن، نيز در همين راستا اعلام كرد اين جماعت راهكارهاي پيشبرد اهداف اعتراضي شهروندان و احزاب را بررسي مي‌كند. اوضاع سياست داخلي اردن در عرصه‌هايي همچون آزادي فعاليت‌هاي احزاب و گروه‌ها و برگزاري انتخابات سالم انتقادهايي را به همراه داشت. پادشاه اردن چند روز پس از روي كار آمدن نخست وزير جديد، پارلمان پانزدهم اين كشور را به دليل ضعف عملكرد آن منحل و نخست وزير جديد را مامور برگزاري زودهنگام انتخابات كرد. هرچند پادشاه اردن خواستار برگزاري زودهنگام انتخابات پارلماني شده بود اما دولت كه در غياب دستگاه نظارتي زمينه را براي عملكرد آزاد و بدون نظارت خود فراهم مي‌ديد، به بهانه تدوين قانون جديد انتخابات، در آخرين روزهاي سال گذشته ميلادي يعني حدود يك سال پس از انحلال پارلمان، انتخابات جديد را برگزار كرد. در اين مدت دولت اردن قوانين موقت بسياري را به تصويب رساند كه هر كدام به نوعي سبب نارضايتي شهروندان شد و از مهم‌ترين اين قوانين مي‌توان به قانون تك رأي انتخابات (هر شهروند اردني حق رأي دادن به يك نامزد را دارد) اشاره كرد كه به گفته كارشناسان، هدف اصلي آن به حاشيه كشاندن احزاب مخالف دولت و در رأس آنها اسلامگرايان اين كشور بود. سوم بهمن‌ماه، ميسره ملص رييس كميته آزادي‌هاي اتحاديه مهندسان اردن، به بخش عربي شبكه تلويزيوني بي. بي. سي گفت: بر اساس آمار وزارت كشور، اعضاي كنوني مجلس فقط با 15 درصد آراي مردم انتخاب شده‌اند. بنابراين پارلمان كنوني نماينده مردم نيست. وي افزود: سياست‌ها بايد تغيير كند و فسادهاي بزرگ در كشور پايان يابد. صالح عزاوي عضو دفتر اجرايي حزب جبهه عمل اسلامي اردن، نيز به خبرگزاري فارس گفت: افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، فقر، بيكاري، خودكامگي، بي‌توجهي به خواست احزاب و شهروندان، بي‌عدالتي و بسياري مسائل ديگر سبب شده است اردن در آستانه انفجار خشم شهروندان قرار بگيرد و بيم آن مي‌رود آنچه در تونس يا الجزاير رخ داده است، به اردن نيز كشيده شود. زكي بني ارشيد دبيركل جبهه عمل اسلامي اردن، بيست و ششم دي‌ماه به شبكه تلويزيوني العالم گفت: مشكل اصلي تكروي دولت در تصميم‌گيري‌ها و شركت ندادن شهروندان و جريان‌ها و نيروهاي موثر ملي، در اين تصميم‌گيري‌هاست. بيست و نهم دي‌ماه نيز شبكه الجزيره خبر داد جبهه عمل اسلامي اردن اسنادي را حاوي نام 70 هزار راي‌دهنده در اختيار دارد كه به وسيله كارت‌هاي ملي آنان تقلب صورت گرفته است و بزودي اين اسناد را براي عبدالله دوم ارسال خواهد كرد. بني ارشيد هشدار داد: استبداد و فساد علت وضعيت كنوني اردن است. فساد رو به گسترش خطرناكترين تهديد براي اوضاع اقتصادي كشور است و پرونده‌هاي فسادي وجود دارد كه در سطح سياسي و رسانه‌اي مطرح شده، اما دولت در پيگيري آن جدي نيست كه اين امر چه بسا به علت دست داشتن برخي طرف‌هاي دولتي در اين پرونده‌ها است. ** اردن در مسير تغيير --------------------------- رخدادهاي دو ماه اخير تونس و مصر نيز اعتماد به نفس گروههاي مردمي و احزاب را نسبت به توانايي خود براي ايجاد تغييرات دلخواه افزوده است. به گزارش الجزيره بيست و هفتم دي‌ماه همام سعيد رهبر اخوان‌المسلمين اردن، ابراز اميدواري كرد انتفاضه ملت تونس تحولي تاريخي در جهان عرب به شمار آيد و زينالعابدين بن علي براي اعراب درس مهمي باشد تا ملت‌ها بتوانند از اين طريق اعتماد به نفس خود را مبني بر توانايي تغيير افزايش دهند. وي آرزو كرد روزي تمامي حكام و سردمداران مستبد عرب سرنگون شوند. ليث شبيلات نماينده پيشين مجلس اردن، نيز بيست و پنجم دي‌ماه گفت: متاسفانه برخي حكام عرب فقط به فكر قدرت طلبي، خواسته‌ها و منافع شخصي خود هستند و در اين راستا كمترين توجهي به خواست شهروندان يا نيازها و مشكلات آنان ندارند. اين معارض دولت اردن تصريح كرد: سران و حكام عرب بايد از سرنوشت بن علي درس بگيرند و بدانند كه در صورت بي توجهي به خواست ملت‌ها، به همان سرنوشت دچار خواهند شد. همچنين هاشم نوايسه تحليلگر اردني بيست و نهم دي‌ماه به اين خبرگزاري تاكيد كرد: شهروندان جز به بركناري دولت، تشكيل دولتي مردمي و ايجاد اصلاحات اساسي در كشور به چيز ديگري رضايت نخواهند داد. اين تحليلگر اردني گفت: شكي نيست كه انقلاب تونس تاثير بسزايي روي ملت اردن گذاشت و باعث شد انگيزه آنان براي تغيير دولت تقويت شود و اكنون شهروندان اردن كاملا مصمم هستند كه دولت را از قدرت حذف كنند و يك دولت مردمي بر سر كار بيايد. سوم بهمن‌ماه، سعيد ذياب دبيركل حزب مردمي و سخنگوي كميته عالي احزاب معارض دولت اردن، گفت: شهروندان اردني به هيچ وجه به سيستم اداره كشور اعتقادي ندارند و خواستار تغيير مديريت و نيز تغيير در ساختار اداره كشور شده‌اند. منظور از تغييري كه ملت اردن خواستار آن است تغيير اسامي و چهره‌ها نيست بلكه تغيير رويكردها و نحوه اداره كشور است. سخنگوي كميته عالي احزاب مخالف اردن تغييرات در قانون اساسي، انتخاب نخست وزير توسط مردم يا نمايندگان آنان و لغو قوانين موقت از جمله قوانين انتخاباتي را در كنار خواست عمومي براي تعديل قيمت‌ها قرار داد و تصريح كرد: چنانچه شهروندان به خواسته‌هايشان نرسند بايد انتظار رخ دادن عواقب بدي را در كشور داشته باشيم. وي تصريح كرد: انتفاضه تونس تاثير شگرفي بر روي تمامي ملت هاي عربي داشت، اما نبايد فراموش كرد ملت اردن، مدت‌ها پيش از انتفاضه تونس از عملكرد دولت و وضع معيشتي خود ناراضي بود و جنبش مردم تونس باعث شد اميدواري اردني‌ها نسبت به تغيير وضع موجود بيش از پيش شود. ** اقدام‌هاي حكومت اردن براي كنترل خشم مردم -------------------------------------------------------- به دنبال اعتراضهاي بيست و چهارم دي‌ماه مردم، تارنماي شبكه العربيه نوشت دولت اردن به طور رسمي اعلام كرده است قصد كناره گيري ندارد. در همين حال، فيصل فايز رييس مجلس اردن، در حمايت از دولت سمير رفاعي، دستور كار مجلس را براي بررسي راي اعتماد به دولت حذف كرد كه مخالفت برخي از نمايندگان را در پي داشت. تحصن بيست و ششم دي‌ماه مردم مقابل ساختمان مجلس اردن، نمايندگان را به فكر جمع‌آوري امضا براي برداشتن اعتماد خود به دولت سمير رفاعي انداخت. عبدالله نسور رييس جلسه اضطراري مجلس كه براي بررسي اين تصميم برگزار شد، گفت: دولت سمير رفاعي پس از گذشت بيش از يك سال از بر عهده گرفتن اين مسووليت ثابت كرده قادر به ادامه راه نيست و بهتر است اين پست حساس و مهم را ترك كند. نسور تصريح كرد: مخالفت ما با دولت به نفع كشور و ملت است و ضمن آرام كردن وجدان نمايندگان، مانع از بروز مشكلات بعدي در روند اداره كشور و نيز افزايش فشار بر شهروندان مي شود. در همين راستا، بيست و نهم دي‌ماه يحيي سعود يكي از نمايندگان مجلس اردن، در اعتراض به عملكرد ضعيف نخست وزير اين كشور بويژه در زمينه مسائل اقتصادي، برگه راي اعتماد به دولت را پاره كرد و گفت: اين اقدام من در حقيقت اعتراضي بود به سياست افزايش قيمت‌ها توسط دولت و نبود راهكار لازم به منظور جلوگيري از افزايش فشار بر شهروندان. به اين ترتيب، حكومت اردن با ديدن ناآرامي‌هاي رو به گسترش، دولت سمير رفاعي را سپر انتقادهايي كرد كه از هر سو و حتي نمايندگان مجلس مطرح مي‌شد. يك روزنامه غربي، بيست و نهم دي‌ماه به نقل از يك تاجر ساكن كرانه باختري نوشت: پادشاه اردن بشدت نگران موج تظاهرات‌هاي اعتراض‌آميزي است كه قرار است طي چند روز آتي برپا شود و ادامه اعتراضات مردمي در قبال سياست‌هاي اقتصادي رفاعي است. اين منبع افزود با وجود اينكه بسياري از مردم به دليل بيكاري، فقر و تورم از عملكرد دولت رفاعي ناراضي هستند، اما بسياري نيز پادشاه را مسوول ايجاد اين وضع مي‌دانند و او را سرزنش مي‌كنند. بنابر اين گزارش، در حالي كه اعتراض اصلي مردم به عملكرد رفاعي است و خواستار بركناري او هستند، اما بسياري از اسلامگرايان و معارضان حكومت اردن، بصراحت خواستار تغيير رژيم حاكم هستند. در همين راستا ليث شبيلات يكي از فعالان سياسي اردن اظهار داشت: مسووليت وضع موجود بر گردن كسي است كه چنين دولتي را انتخاب كرده است و مبارزه با فساد از بالا (با اشاره به عبدالله دوم) شروع مي‌شود. در ادامه اين گزارش آمده است: نيروهاي امنيتي اردن دستور دارند تا زماني كه تظاهرات مردمي فقط دولت رفاعي را نشانه گرفته است، از خشونت استفاده نكنند و با آرامش با تظاهرات‌كنندگان برخورد كنند. اين روزنامه به نقل از يك روزنامه‌نگار فلسطيني كه در امان كار مي‌كند، نوشت: فشارها بر شاه اردن در حال افزايش است و اگر اين وضعيت ادامه يابد، احتمال اينكه امور از كنترل خود خارج شود و امان سقوط كند، بسيار زياد است. از سوي ديگر، برخي مقام‌هاي حكومتي نيز براي منحرف كردن نگاه اردني‌ها از سيستم پادشاهي كشور به سوي عوامل اجرايي، وارد ميدان شدند. در آخرين مورد آن، به گزارش ششم اسفندماه تارنماي شبكه الجزيره، طاهر العدوان وزير مشاور دولت پادشاهي اردن در امور رسانه، كوشيد وضع نابسامان كشور را به اهمال نخست‌وزير كنوني و پيشين اين كشور نسبت دهد و عبدالله دوم را از اين مسائل مبرا كند. وي گفت: دولت‌هاي اردن [نه شاه اين كشور] اصلاحات سياسي در كشور را اجرايي نكرده‌اند زيرا دستورات پادشاهي همه بر ضرورت اجراي اصلاحات سياسي متمركز شده بود. گام بعدي عبدالله دوم براي برون‌رفت از بحران ايجاد شده، همراه كردن چهره‌هاي بين‌المللي و روساي كشورهاي ديگر با خود بود. به گزارش سي‌ام دي‌ماه خبرگزاري روسي ريانووستي، دميتري مدودف رييس جمهوري روسيه، در امان با عبدالله دوم ديدار و درباره روابط دوجانبه اردن و روسيه و راه‌هاي تقويت آن و نيز آخرين تحولات خاورميانه رايزني كرد. مدوديف گفت: روسيه تمام اقدام‌هاي لازم را براي برقراري صلح در خاورميانه انجام خواهد داد و در اين راستا مسووليت سنگيني را بر دوش خود احساس مي‌كند. پنجم بهمن‌ماه ميشل آريو ماري وزير امور خارجه فرانسه، در ميان ناآرامي‌هاي اردن، وارد امان شد و با عبدالله دوم ديدار كرد. گرچه به گزارش تارنماي شبكه الجزيره، موضوع گفت وگوها حول از سرگيري مذاكرات سازش مي‌گرديد اما دور از انتظار نيست كه بحث‌هايي درباره آخرين تحولات منطقه نيز شكل گرفته باشد. اقدام‌هاي پيشگيرانه اقتصادي نيز در دستور كار حكومت اردن قرار گرفت به طوري كه اعتراضهاي نخستين روز بهمن‌ماه در نهايت به اختصاص يك بسته 225 ميليون دلاري از سوي عبدالله دوم براي كاهش قيمت برخي از انواع سوخت و مواد غذايي اساسي از جمله شكر و برنج منجر شد. به مرور، رسانه‌هاي فراگير و جمعي همچون تلويزيون ماموريت يافتند جايگاهي را براي نمايش اعتراضهاي مردمي و احتمالا اثرگذاري بر آن در نظر بگيرند. دوم بهمن‌ماه، حمزه منصور دبيركل جبهه عمل اسلامي اردن، در تلويزيون رسمي اين كشور با ايمن صفدي معاون نخست وزير و سخنگوي دولت اردن، مناظره كرد. وي تصريح كرد: به جاي اينكه پادشاه، نخست وزير را انتخاب كند، بهتر است يا مردم از طريق انتخابات يا فراكسيون اكثريت پارلمان، وي را انتخاب كنند. دبيركل جبهه عمل اسلامي اردن، از عبدالله دوم پادشاه اين كشور خواست تا دولت سمير رفاعي را بركنار و پارلمان اين كشور را منحل كند؛ زيرا بر اسلامگرايان اين كشور مسجل شده كه در انتخابات پارلماني سال گذشته تقلب صورت گرفته است. سخنگوي دولت اردن نيز در اين مناظره اعلام كرد كه دولت با جديت به دنبال برگزاري گفتوگوهاي موضوع‌گرايانه (موضوعات مورد اختلاف دو طرف) با تمامي احزاب و جناح‌هاي سياسي موجود در كشور است. با اين حال، وي وجود فقر، فساد و ساير موارد اعتراضي را اغراق‌آميز دانست. در همين روز، جواد العناني رييس پيشين دفتر پادشاهي و معاون سابق نخست وزير اين كشور، درباره دليل اعتراض مردم به مجلس، به شبكه تلويزيوني الجزيره گفت: مردم معتقدند مجلسي كه با 111 راي موافق از مجموع 120 راي، به دولت راي اعتماد داد، شريك جرم دولت است. وي تصريح كرد: معتقدم نظام اردن با تجربه گرفتن از وضعيت تونس، بسرعت وارد عمل شده است تا بتواند اوضاع را از طريق افزايش حقوق و دستمرد كارمندان به ميزان 20 دينار بهبود بخشد و در اين راستا همچنين به كاهش ماليات بر نفت و مشتقات نفتي و اعطاي يارانه به برخي كالاها دست زده است. العناني گفت: دولت قيمت فرآوردهاي نفتي را كاهش داده است، اما اگر قيمت‌هاي جهاني نفت آخر ماه افزايش يابد؛ دولت مجبور خواهد شد كه براساس قيمت فرآوردهاي نفتي، قيمت آنها را به ميزان سابق افزايش دهد. وي افزود: فكر نمي‌كنم ميزان يارانه اختصاص يافته كفاف پاسخ به مطالبات را داشته باشد لذا معتقدم كه دولت با يك مشكل واقعي روبرو است و اگر اين اعتراضات ادامه يابد، در سطح مطالبات اقتصادي باقي نخواهد ماند بلكه مطالبات سياسي نظير تعديل قانون انتخابات و احزاب را نيز به همراه خواهد داشت. حكومت اردن نيز براي موضوع رابطه با رژيم صهيونيستي مجبور به عقب‌نشيني‌هايي شد. سي‌ام دي‌ماه جمعيت مبارزه با صهيونيسم و نژادپرستي اردن با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد برقراري روابط با رژيم صهيونيستي احساسات شهروندان اردن را زير سوال مي‌برد و آنان را تحريك مي‌كند. در اين بيانيه آمد: تجربه تونس نشان داد كه ملت‌ها فقط براي نان انقلاب نمي كنند بلكه به دليل كرامت، آزادي و تماميت ارضي خود نيز قيام مي‌كنند. اين بيانيه مي افزايد: فراموش نكنيم كه زين العابدين بن علي (رييس جمهوري مخلوع تونس) فقط ثروت هاي ملت را نمي دزديد بلكه روابط خود را با رژيم صهيونيستي نيز عادي كرده بود. پنجم بهمن‌ماه فيصل فايز رييس مجلس اردن، تاكيد كرد: پايان دادن به بحران فلسطين و حل آن در حقيقت پايان دادن به درگيريهاي منطقه است. وي افزود: پايان دادن به درگيري فلسطين و رژيم صهيونيستي سبب بازگشت ثبات و امنيت به منطقه و جهان مي شود. هفتم بهمن‌ماه، هفته‌نامه فلسطيني المنار نوشت رژيم صهيونيستي دو هفته پيش با امان درباره سفر بنيامين نتانياهو نخست‌وزير اين رژيم به اردن رايزني كرد اما شاه اردن اين درخواست را ناديده گرفت. در ادامه اين گزارش آمده است اردن همچنين با سفر هيات ويژه نخست‌وزير رژيم صهيونيستي به امان مخالفت كرده و دليل اين امر را مواضع سرسختانه اين رژيم درباره روند سازش و اقدامات تجاوزكارانه آن در اراضي فلسطيني اعلام كرده است. ** چتر غرب براي نجات عبدالله دوم -------------------------------------- در شرايطي كه اردن به عنوان دومين كشور عربي- اسلامي وجود رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخته و همچون مصر مرزهاي مشتركي با اراضي اشغالي دارد، رفت و آمدهاي نمايندگان آمريكا به اين كشور نشان از دست‌هاي پشت پرده غرب در كنترل اوضاع اردن دارد. به نظر مي‌رسد پادشاه اين كشور با توجه به سرنوشت حاكمان كشورهاي اطراف خود، راهنمايي‌هاي ارايه شده از سوي كاركشتگان غربي را در برنامه‌هاي خود قرار داده تا پس از كنترل خشم و نارضايتي عمومي، به اصلاحاتي آرام دست بزند كه نه فقط پايه‌هاي حكومتي وي را متزلزل نكند بلكه منافع حاميان غربي خود را نيز تامين كند. منحرف كردن نگاه‌هاي عمومي از سيستم پادشاهي حاكم و معطوف كردن آن به مسائل اقتصادي و سپس دولت و نخست وزيري در راس خواسته‌هاي عبدالله دوم قرار دارد كه تاكنون نيز به آن رسيده است. البته ممكن است تغيير دوباره نخست وزير، تشكيل كابينه موقت، انحلال مجلس، فراهم آوردن امكان انتخاب نخست وزير توسط مردم و ايجاد تغييراتي در قانون اساسي توسط تظاهركنندگان اردني به عبدالله دوم ديكته شود. بايد منتظر ماند و گام‌هاي بعدي مردم اردن را در شرايطي شاهد بود كه هنوز سايه‌هاي ترس ناشي از تصميم احتمالي مردم براي تغيير سراسري رژيم در چشمان عبدالله دوم ديده مي‌شود. تحقيق**1961**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 459]
-
گوناگون
پربازدیدترینها