تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815498639
ابهام در پيگيري پرونده چند صد ميليارد توماني مؤسسه فرهنگ و توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ابهام در پيگيري پرونده چند صد ميليارد توماني مؤسسه فرهنگ و توسعه عليرغم ماهيت فرهنگي اين موسسه هيچگاه گزارش روشني از برون داد عملكرد موسسه منتشر نشد و معلوم نبود در اين موسسه چه مي‌گذرد. در حالي كه اين روزها پرونده تخلفات و مصادره مؤسسه فرهنگ و توسعه از مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به سود افرادي خاص در برخي رسانه‌ها مطرح مي‌شود ولي گويا هيچ اراده‌اي براي پايان دادن به تصرف غيرقانوني وجود ندارد. به گزارش فارس، پرونده تخلفات موسسه فرهنگ و توسعه ايران از موسسات اقماري تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حالي هنوز بي نتيجه مانده كه تعلل در رسيدگي به آن ضررهاي فراواني به دولت و بيت المال وارد كرده و زمينه تخلف بيشتر را فراهم ساخته است. موسسه «فرهنگ و توسعه» چگونه شكل گرفت در سالهاي پاياني دهه شصت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت با هدف پيشبرد امور فرهنگي و سينمايي كشور در كنار چند مؤسسه اقماري ديگر كه يا سرمايه اوليه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شد، اقدام به تاسيس مؤسسه‌اي به نام «مؤسسه فرهنگ و توسعه» كرد و در تاريخ 12 بهمن 68 اين مؤسسه با مديريت سيد مرتضي هاشمي و هيئت امنايي منصوب از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت تشكيل داد كه اين مؤسسه با اهدافي به ظاهر فرهنگي ولي در واقع اقتصادي فعاليت خود را آغاز كرد. در اولين اساسنامه اين مؤسسه با تأكيد بر اينكه مؤسسه «فرهنگ و توسعه» عام المنفعه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد، نظارت اين مؤسسه تحت مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفت. در ماده هشتم اساسنامه مؤسسه، انحلال و تغييرات اساسنامه تنها با تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي امكان‌پذير مي‌شد كه اين اصل قانوني در تغييرات متعددي كه طي سالهاي 68 تا 84 ايجاد شد، هيچگاه مورد توجه هيئت امنا قرار نگرفت و در اين سالها اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي نيز در خصوص ثبت اصلاحيه‌هاي اساسنامه هيچگاه نظرات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را استعلام ننمود كه البته اين مساله نيز بايد در جاي خود مورد پيگيري دستگاه قضايي قرار گيرد. «م- ه» كه در سال 64 از ذيحسابان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و سال 72 نيز، مشاوره اداري و مالي به وزير وقت مي‌داده بر اساس سوابق از همان ابتدا با تخلفات آشكار، دست به سواستفاده از اين مؤسسه زد و نهايتاً در تيرماه سال 1373 پس از بررسي پرونده در وزارت اطلاعات و دادسراي انقلاب اسلامي به اتهام مفاسد مالي دستگير و با اعتراف متهم، دادگاه پس از صدور دادنامه‌اي به تاريخ 11/5/1374 وي را محكوم و به موجب دادنامه شماره 75/ د تا /21/631 مورخ 17/9/75 اموال مؤسسه فرهنگ و توسعه را كه به نام مؤسسه و به اسم متهم و برخي افراد خانواده‌اش تصرف يافته بود، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار كرد. پس از اين پرونده، اساسنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در 24 ماده و 10 تبصره در مهرماه سال 74 بازنگري گرديد و ضمن تأكيد مجدد بر مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصريح مي‌شود در صورت انحلال مؤسسه تمام دارائي آن با نظارت هيئت امنا كه حداقل سه عضو مورد پيشنهاد معاونت اداري و مالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و با تصويب و حكم وزير ارشاد اسلامي،منصوب مي‌شوند، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد. تخلفات از كجا آغاز شد عليرغم اينكه در ماده 21 اساسنامه مصوب سال 74 تأكيد شده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند در رابطه با كيفيت عملكرد مؤسسه در هر زمان بازرساني را اعزام نمايد ولي هيچگاه بازرسان، تخلفات اين مؤسسه را گزارش نكرده و تغييرات گسترده اساسنامه كار را به جايي رساند كه در اساسنامه مصوب 2/7/79 كه هيچگاه به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت نرسيد، علاوه بر آنكه، انحلال و تغييرات اساسنامه به تصميم هيئت امنا واگذار شد، مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ناديده گرفته و هيئت امنا، تصميم گيرنده شناخته شده و در آخرين تغييرات اساسنامه به تاريخ 10/7/1380 نيز، ماده هشتم اساساً تغيير و انحلال و تغييرات مؤسسه به هيئت امنا واگذار گرديد. در آخرين تغييرات اساسنامه در روزهاي پاياني دولت هشتم، صراحتاً مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مخدوش و مؤسسه به افرادي واگذار شد كه در سالهاي فعاليت مؤسسه، عضو ثابت هيئت امنا و هيئت رئيسه مؤسسه نيز بودند. قدرت‌الله مشايخي، سيدفخرالدين انوار، منوچهر احمدوند، محسن مهاجراني و محمدحسن خوشنويس كساني بودند كه سالها در اين مؤسسه فعاليت كرده و بر تداوم روند غيرقانوني آن نظارت داشتند. اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهد در آخرين تغييرات هيئت امناي مؤسسه در روزهاي پاياني دولت هشتم، «محمد شريعتمداري» و «علي يونسي» دو تن از وزراي دولت سيدمحمد خاتمي به تركيب هيئت امناء اضافه شدند كه البته شريعتمداري بعد از آكاهي از ماهيت و عملكرد موسسه، حضور خورد را در حلسات هيئت مديره كم رنگ كرد ولي حضور آنان اين شبهه را به وجود آورده‌اند كه تلاش شده تا از قدرت و نفوذ آنان براي سرپوش گذاشتن بر تخلفات مؤسسه بهره برده شود و اين حمايت پشت‌پرده از سوي يكي از اين افراد، امروز باعث نبود اراده‌اي قوي براي پيگيري دقيق تخلفات پرونده و بازگرداندن اموال بيت‌المال به دولت شده است. در تمامي سالهاي فعاليت‌هاي اين مؤسسه، وزاري فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت از جمله سيدمحمد خاتمي، مصطفي ميرسليم، علي لاريجاني، عطا‌الله مهاجراني و احمد مسجدجامعي بر مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر مؤسسه«فرهنگ و توسعه» تأكيد ورزيده و آن را متعلق به بيت‌المال عنوان كرده‌اند. در موسسه « فرهنگ و توسعه ايران » چه خبر بود تغييرات غيرقانوني مؤسسه «فرهنگ و توسعه» طي سالهاي 68 تا 84 اين مؤسسه عام‌‌المنفعه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را به يك بنگاه اقتصادي تبديل كرد كه اعضاي هيئت امنا تنها از سرمايه‌هاي كلان آن كه اگر چه برآورد دقيقي از آن وجود ندارد ولي به گفته برخي كارشناسان حقوقي از 800 ميليارد تومان نيز فراتر مي‌رود، آگاه هستند و اموال گسترده اين مؤسسه به ظاهر فرهنگي علاوه بر خيابان دروس، گيشا،شميرانات، ميدان شهدا، خيابان سهروردي و خيابان شهيد بهشتي به شهرستانها و جزاير خليج فارس نيز گسترش يافته و حتي در كانادا و استراليا و برخي كشورهاي ديگر نيز توسعه يافت ولي تنها اعضاي هئيت امنا از وضعيت و كم و كيف اموال اين موسسه اطلاع دارند. عليرغم ماهيت فرهنگي اين موسسه هيچگاه گزارش روشني از برون داد عملكرد موسسه منتشر نشد و معلوم نبود در اين موسسه چه مي‌گذرد. در آخرين روز كاري دولت هشتم، احمد مسجدجامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت براساس گزارش مورخ 1/5/84 دفتر حقوقي آن وزارتخانه در نامه‌اي به معاون پشتيباني، امور استانها و مجلس خود نسبت به رفتار مشكوك مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران ابراز نگراني كرده و با تأكيد براينكه اين مؤسسه به حكم مرجع قضايي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار گرديده خواستار اتخاذ تدابير شايسته براي اصلاح اساسنامه و حفظ و تثبيت حقوق مالكانه آن وزارتخانه نسبت به مؤسسه مربوطه مي‌شود. ولي با تغيير دولت و انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت نهم علاوه براينكه فرصت مناسبي به گردانندگان اين مؤسسه داده مي‌شود تا براي انتقال مايملك مؤسسه به افراد حقيقي مبادرت كنند، با انتصاب هيئت امناي جديد، با ثبت شكايت به ديوان عدالت اداري و برخلاف قانون از توقف دخل و تصرف در اموال مؤسسه جلوگيري كردند. ماجرا از كجا بر ملا شد با روي كار آمدن صفار هرندي در وزارت ارشاد و پس از مدتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در آذرماه 84 با انتصاب هيئت امناي جديد به حضور بيش از 15 ساله هيئت امناي قبلي بر اين موسسه پايان داد و هيئت امناي قبلي شامل قدرت‌الله مشايخي، سيدفخرالدين انوار و منوچهر احمدوند در 19 آذرماه همان سال با امضاي صورتجلسه‌اي ضمن استعفا، اموال و اسناد به ظاهر موجود را به هيئت مديره جديد تحويل و اذعان مي‌كنند كه ديگر هيچ مسئوليتي در اين مؤسسه نخواهند داشت ولي در دي‌ماه همان سال با تشكيل دادخواستي در شعبه اول ديوان عدالت اداري كه رياست آنرا قاضي ربيعي (داماد خواهر رئيس ديوان عدالت اداري) برعهده داشت، خواستار دستور موقت توقيف عمليات اجرايي واگذاري مؤسسه به هيئت امناي جديد شده كه قاضي نيز به سرعت اين پرونده را مورد رسيدگي قرار داده و حكم توقف موقت عمليات اجرايي را صادر كرد كه اين مسئله بيش از 9 ماه به طول انجاميد و اين بهترين فرصت براي هيئت امناي قبلي بود تا درجابجايي‌هاي مورد نظر را در اموال و دارايي‌هاي مؤسسه فرهنگ و توسعه اعمال كنند و در اين ميان برخي آقازاده‌هاي وابسته به برخي افراد با نفوذ چون آقاي «ع - ي» كه سالها تحت لواي نام اين مؤسسه در خارج از كشور و در كانادا و استراليا به سر مي‌بردند، نيز با رايزني و اعمال نفوذ مسير پرونده را تغيير دهند. رفتار مشكوك ديوان عدالت اداري اما طرح اين دعاوي كه به گفته هيئت امناي قبلي امري مربوط به افراد حقيقي بوده و براساس بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نبايد در اين ديوان مطرح شود (چرا كه در اين قانون تصريح گرديده صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميم و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آن است.) در اين ديوان مورد رسيدگي قرار گرفت. به دنبال اين ورود غيرقانوني و حكم 25/10/84 ديوان عدالت اداري كه منجر به دستور موقت بر توقف عمليات اجرايي گرديده و براي بيت‌المال هزينه‌ها و خسارات فراواني به دنبال داشت، مسئولان وزارت ارشاد كه از ملاقات خود با رياست ديوان عدالت اداري نتيجه نگرفتند با رياست محترم قوه قضاييه ديدار كرده و مراتب را به اطلاع وي رساندند و متعاقب آن رياست قوه قضاييه با ارسال نامه به رياست ديوان عدالت اداري با تأكيد براينكه اصل ورود شاكي و ديوان عدالت اداري در پرونده فوق پس از استعفاي اعضاي هيئت امناي قبلي مؤسسه مبهم و ظاهراً غيرقانوني است بر مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به اموال مؤسسه تأكيد و توقف آنرا موجب وارد شدن ضرر به دولت دانست. رياست قوه قضاييه در نامه خود به رئيس ديوان عدالت اداري تأكيد مي‌كند:« سريعاً دستور موقت لغو شد و قاضي مربوطه مورد سؤال قرار گيرد، چگونه اين شكايت را از شخصي كه در زمان شكايت هيچ سمتي نداشته قبول كرده و نتيجه را به اينجانب گزارش دهيد.» رئيس ديوان عدالت اداري هم به جاي انجام فرمان صريح رياست قوه قضاييه آن را يك دستور اداري عادي فرض كرده و از خرداد 85 تا مهر 85 نه تنها خواسته رياست قوه قضاييه جامعه عمل پوشانده نشد، بلكه در اقدامي ديگر همان قاضي ربيعي كه در زمان رياست خود بر شعبه اول حكم بر توقف موقت انتقال داده بود، اين‌بار در جايگاه رياست شعبه پانزدهم در حكمي سؤال‌برانگيز به خارج كردن مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران از حوزه نظارت قانوني وزارت ارشاد رأي داد و در واقع به نفع هيئت مديره‌اي رأي صادر كرد كه وزارت ارشاد آنها را متخلف مي داند. اين در حالي بود كه طبق قانون، قاضي پرونده‌اي كه حكم بدوي را صادر مي‌كند ديگر نمي‌تواند در خصوص صدور حكم قطعي اقدام كند ولي قاضي ربيعي، هم در شعبه اول بر توقف موقت پرونده حكم داد و هم در زمان صدور حكم قطعي برخلاف قانون، رياست شعبه پانزده و صدور حكم قطعي را برعهده داشت. در ماده 91 منابع آيين دادرسي مدني تصريح گرديده كه دادرس كه سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس، داور يا كارشناس يا گواه، اظهارنظر كرده ديگر حق ندارد به آن پرونده در مرحله بعد رسيدگي نمايد. در هر صورت اين پرونده در حالي بيش از يكسال است كه در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي‌شود كه هنوز هيچ اراده‌اي براي برخورد با متخلفان احساس نمي‌شود. خبرگزاري فارس در گزارش‌هاي بعدي خود، زواياي ديگري از اين پرونده را كه به ميلياردها تومان از اموال دولت مربوط مي‌شود، منشتر خواهد كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]
-
گوناگون
پربازدیدترینها