واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دادستان تهران به حكم تبرئه متهم دانشگاه هاوايي اعتراض كرد مرتضوي پس از اطلاع و ارجاع پرونده دانشگاه هاوايي كه منجر به تبرئه مدير موسسه غيرقانوني نمايندگي دانشگاه هاوايي شده بود، براساس بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به حكم صادره اعتراض كرد. دادستان تهران نسبت به حكم تبرئه مدير موسسه غيرقانوني نمايندگي دانشگاه هاوايي اعتراض كرد. به گزارش روابط عمومي دادسراي تهران، سعيد مرتضوي پس از اطلاع و ارجاع پرونده دانشگاه هاوايي كه منجر به تبرئه مدير موسسه غيرقانوني نمايندگي دانشگاه هاوايي شده بود، براساس بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به حكم صادره اعتراض كرد. در گزارش روابط عمومي دادسراي تهران آمده است: متاسفانه برخي افراد به دنبال تبليغات سياسي در خصوص پرونده دانشگاه هاوايي هستند. اين در حالي است كه شخص رياست قوه قضاييه تاكيد دارند با اين گونه تخلفات قاطعانه برخورد شود تا مؤسساتي مثل هاوايي در جامعه اجازه فعاليت و ظهور و بروز نداشته باشند. بنا به اين گزارش، پيش از اين متهم پرونده به اتهام ايجاد و تاسيس مؤسسه آموزشي دانشگاه هاوايي در تهران و شهرستان و مناطق آزاد كيش و قشم بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح (در حكم كلاهبرداري) در پي شكايت وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت تعقيب قرار گرفت و پرونده به شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 28 ارجاع و به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت كه پس از استماع شكايت شكات و اخذ دلايل و بررسي آنها با دستور قضايي حسابهاي بانكي مؤسسه غيرقانوني مزبور مسدود و محل فعاليت آن پلمپ گرديد. در تاريخ 21 شهريور 83 متهم در شعبه بازپرسي حاضر و پس از انجام تحقيقات مفصل در 13 صفحه اتهامش به شرح فوقالذكر تفهيم و قرار وثيقه به ميزان پنج ميليارد ريال براي وي صادر شد كه به لحاظ عجز از توديع بازداشت شد. در تاريخ 25 شهريور 83 اين قرار پس از بررسي از دفتر موسسه غيرقانوني مزبور و به دست آوردن اسناد و مدارك و مشخص شدن تعداد زيادي از دانشجويان و مبالغ شهريه ماخوذه از حيث ميزان به مبلغ ده ميليارد ريال افزايش و تشديد يافت كه پس از ابلاغ آن با اعتراض متهم مواجه شد كه شعبه 5 دادگاه عمومي تهران طي دادنامه شماره 433- 12 مهر 83 اعتراض وي را مردود اعلام داشت. سرپرست اداره كل نظارت و بازرسي امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسي كل كشور هم گزارشي يازده صفحهاي را تنظيم و به نحو مستدلي بر غير مجاز بودن فعاليتهاي مؤسسه مزبور تاكيد كرد كه اين گزارش مورد تاييد معاون محترم نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است، نهايتا در تاريخ 6 دي83 آخرين دفاع متهم موصوف و دفاعيات وكيل وي توسط شعبه بازپرسي استماع شده و در تاريخ 8 ارديبهشت 84 پس از اعلام ختم تحقيقات قرار مجرميت و كيفرخواست تنظيم و پرونده به شعبهي 1009 دادگاه عمومي تهران ارجاع شد. دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه و طي تشريفات قانوني طي دادنامه شماره 751- 19 دي 84 عمل ارتكابي از طرف متهم مزبور را منطبق با ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي ناظر به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري دانسته و با رعايت ماده 16 آييننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 10 و 18 قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل سه سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و تعطيلي نمايندگي غيرقانوني دانشگاه جهاني هاوايي محكوم كرد. رأي صادره مورد اعتراض وكيل متهم قرار گرفت كه پرونده به شعبه 12 تجديدنظر ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1083، 18 مهر 85 ضمن نقض دادنامه بدوي وي را به لحاظ عدم احراز سوءنيت از اتهام انتسابي تبرئه كرد. روابط عمومي دادسراي تهران در پايان اين گزارش بخشي از استدلال دادستان را براي اعتراض به حكم نمايندگي دانشگاه هاوايي به اين شرح آورده است: اولا صدر و ذيل استدلال دادگاه تجديدنظر در صدور حكم برائت با هم تعارض دارد و عليرغم آنكه عمل ارتكابي متهم موصوف را مشمول قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي دانسته و حتي دادنامه بدوي را در قسمت تعطيلي مؤسسه مزبور تأييد نموده است ولكن وي را به لحاظ اينكه با مجوز سازمان مناطق آزاد و پذيرش ثبت آن در اداره ثبت شركتها تأسيس كرده فاقد سوءنيت محسوب و مبرا از مسووليت قلمداد كرده است. حال اينكه دقيقا متهم با علم به غيرقانوني بودن عمل ارتكابي و ضرورت اخذ مجوز از مراجع قانوني براي تأسيس مؤسسه آموزشي تحت اداره خود بدون اخذ مجوز مبادرت به فعاليت كرده و حتي تا مدتي پس از آشكار شدن موضوع و ايرادات و مخالفتهاي مراجع قانوني ذيربط با سوءنيت و علم و اطلاع به فعاليت خود در اين زمينه ادامه داده است. ثانيا عمل ارتكابي از سوي متهم موصوف بر اساس قانون خاص مورد اشاره واجد وصف جزايي و در حكم كلاهبرداري بوده و تحقق اركان اختصاصي بزه كلاهبرداري از جمله شكايت شكات خصوصي و غيره در آن ضرورت ندارد و صرف ارتكاب عمل ياد شده در قانون مزبور براي تحقق بزه كافي است و عنصر معنوي يا سوءنيت در خصوص مورد (علم به غيرقانوني بودن فعاليت آموزشي مؤسسه مزبور) محرز و متقن و مستدل است. در پايان، روابط عمومي دادسراي تهران تاكيد دارد كه با توجه به دستور صريح رييس قوه قضاييه، دانشگاه هاوايي و مؤسسات مشابه به هيچ وجه اجازه فعاليت غيرقانوني در كشور پيدا نخواهند كرد و با متخلفان در اين رابطه مطابق مقررات برخورد خواهد شد و همچنين پلمپ و توقيف فعاليت دانشگاه هاوايي و اعتبار دستورات قضايي دادسرا در زمينه پيشگيري از اين گونه فعاليتها همچنان به قوت خود باقي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]