محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826759406
رييسديوان عدالتاداري:حقوق همهكاركنان دولت بايد متناسب باتورمافزايشيابد
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييسديوان عدالتاداري:حقوق همهكاركنان دولت بايد متناسب باتورمافزايشيابد
داخلي. اجتماعي. اداري.
رييس ديوان عدالت اداري گفت: قانون دولت را ملزم كرده است در زمان تورم حقوق همه كاركنان دولت را متناسب با نرخ تورم سالانه، افزايش دهد.
علي رازيني، شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: تورم قدرت خريد كاركنان دولت را كاهش مي‌دهد و طبق قانون دولت ملزم شده به منظور حفظ قدرت خريد كاركنان خود، حقوق آنان را متناسب با نرخ تورم، هر سال افزايش دهد.
وي دليل ابطال مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري را خلاف بودن افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت با مصوبات قانوني مجلس عنوان كردوگفت: در صورتي كه تورم در جامعه ۲۰درصد است طبق قانون دولت بايد حقوق همه كاركنان خود را ۲۰درصد افزايش دهد.
رازيني با بيان آنكه دستگاه قضايي همواره به دنبال اجراي عدالت و قانون است، افزود: معيار دستگاه قضايي در كشور اجراي قانون و مصوبات مجلس است و همه بايد از آن تبعيت كنند.
رييس ديوان عدالت اداري بيان كرد: تفاوتهاي حقوقي بر مبناي عدالت و مبناي قانوني است و حقوق تمام كاركنان دولت اعم از سابقه‌دار و كم سابقه بر اساس اين قانون باهم متفاوت شده است.
وي بيان كرد:هرچند كه حقوق كاركنان دولت برمبناي معيارهاي قانوني مشخصي باهم‌متفاوت است‌امادولت طبق قانون موظف شده در وهله نخست حقوق همه كاركنان خود را متناسب با تورم افزايش دهد و سپس در صورتي كه در نظر دارد حقوق عده‌اي ديگر از كاركنان را افزايش دهد، مي‌تواند آن را طبق مصوبات قانوني ديگر اضافه كند.
رازيني افزود: تعيين حقوق كاركنان دولت اعم از ديپلم، فوق ديپلم،ليسانس و بالاتر به استناد مباني قانوني است و تفاوت حقوق آنان نيز يك امر طبيعي است لذا در صورتي كه افزايش حقوق‌ها به صورت پلكاني شود در اين صورت اين موضوع سبب فرار مغزها و خالي شدن بدنه دولت مي‌شود.
رييس ديوان عدالت اداري،هدف از سفر خود به جزيره كيش را ملاقات با مهندس داود مددي مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش عنوان كرد و گفت: در اين سفر برخي از مسايل نيز در منطقه پيگيري خواهد شد.ك/۳
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]
-
گوناگون
پربازدیدترینها