محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803276614
از مماشات با هكرها... تا تصويب قانون!
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: از مماشات با هكرها... تا تصويب قانون!
اينترنت- «هكرها در برخي از كشورها طبق قوانين، شناسايي و روانه زندان ميشوند اما در كشور ما براي هككردن، قانون خاصي وجود ندارد و تنها افراد متضرر مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و تنظيم شكايت براي رسيدگي به آن اقدام كنند.»
محمود بيات، حقوقدان فعال در امور حقوقي اينترنت، اين‌چنين ادامه مي‌دهد: متأسفانه ما در كشور هم با كمبود قوانين و هم با كمبود نيروي متخصص و كارشناس براي تعيين مجازات‌ها و بررسي دقيق تخلفات روبه‌رو هستيم.
با اينكه استفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي و شبكه‌هاي رايانه‌اي در كشور ما از اواخر دهه 60 آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ سرعت بيشتري پيدا كرده و حتي سوءاستفاده‌هايي از سيستم‌هاي رايانه‌اي و شبكه‌هاي رايانه‌اي صورت گرفته، اما همچنان اظهار نظرها در مورد نحوه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و قوانيني كه براي مبارزه با آن در كشور وجود دارد، بسيار متفاوت است.
رضا پرويزي، وكيل دادگستري و يكي از كارشناسان اين حوزه به همشهري مي‌گويد: هك كردن به تنهايي جرم محسوب نمي‌شود اما در ۹۰ درصد موارد، هك كردن مقدمه وقوع جرم ديگري است، بنابراين مجازات فرد خاطي (هكر) براساس جرمي كه به واسطه هكينگ (دسترسي غيرقانوني) رخ داده مثل كلاهبرداري اينترنتي، جعل اينترنتي، سواستفاده از اطلاعات و داده‌ها و... تعيين مي‌شود.
در حال حاضر هيچ قانوني براي مبارزه با هكينگ، شنود اطلاعات، تخريب اطلاعات، ايجاد اختلال در داده‌ها، ايجاد اختلال در سيستم‌ها، بخشي از كلاهبرداري‌هاي كامپيوتري، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي در برخي حوزه‌ها، مسئوليت ISPها و هاست‌ها، توليد، توزيع و فروش نرم‌افزارهايي كه صرفا براي ارتكاب جرم استفاده مي‌شود، وجود ندارد!
كمبود قانون يا انباشت قانون؟
در حالي‌كه برخي كارشناسان از نبود قوانين لازم در مورد جرايم اينترنتي گلايه دارند، محمد حسين محبي ايراني رئيس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات در اين‌باره معتقد است: كشور ما در حوزه فناوري اطلاعات و ICT نه تنها خلا قانوني ندارد بلكه با انباشت قانون مواجه است اما اين قوانين متأسفانه اجرا نمي‌شوند.
پرويزي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي هم در اين رابطه به همشهري مي‌گويد: در حوزه توليدكنندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار هيچ مشكلي از لحاظ كمبود قانون وجود ندارد و حتي از لحاظ محتواي نرم‌افزار نيز قوانين مختلفي وضع شده كه البته ممكن است نتواند تمام موارد اين حوزه را پوشش دهد.
اين عضو شوراي حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد نبود قوانين مورد نياز براي برخورد با جرايم رايانه‌اي نيز اين‌چنين مي‌گويد: قوانيني مثل قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، قانون تجارت الكترونيكي و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي از جمله مواردي است كه توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده است اما در مورد قانون مجازات جرايم رايانه‌اي، لايحه‌اي از سوي قوه قضائيه تنظيم و از طرف دولت تسليم مجلس شوراي اسلامي شده كه مجلس دستور بر اصل 85 داده است.
به اين ترتيب، بررسي اين موضوع به‌عهده كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي است و در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند، به‌صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
به مجلس نهم دل ببنديم!
انتظار مي‌رود با گسترش استفاده از رايانه و اينترنت در كشور در آينده‌اي نزديك شاهد افزايش فعاليت مجرمان به‌صورت گسترده و مخرب در سطح كشور باشيم. اين نكته‌اي است كه سرهنگ مهرداد اميدي، مديركل مبارزه با جرايم رايانه‌اي ناجا با اشاره به آن مي‌گويد: بايد براي اين جرايم يك برنامه ريزي مناسب و قوانين كافي داشته باشيم.
وي ادامه مي‌دهد: به اين ترتيب اگر قانون مجازات جرايم رايانه‌اي تصويب شود، ديگر براي برخورد با هكرها مشكل كمبود قانون نخواهيم داشت. البته به عقيده پرويزي، اگر بررسي اين لايحه با سرعت فعلي در كميسيون قضائي مجلس پيگيري شود، تصويب اين لايحه به مجلس نهم كشيده مي‌شود!
از تصويب تا اجرا هم راه دراز است!
«بعد از يك سال دوندگي و هزينه‌هاي زيادي كه متقبل شدم، توانستم به دادگاه ثابت كنم كه نرم‌افزارم بدون مجوز، تكثير شده است و ادعاي خسارت كردم. اما دادگاه براي مجرم فقط ۵ ميليون تومان جريمه صادر كرد؛ در اين يك سال فقط براي حق‌الوكاله و نه خسارتي كه به من وارد شده، ۱۵ ميليون تومان پرداخته‌ام!»
در حال حاضر برخي از قوانين به اجرا در آمده در حوزه جرايم رايانه‌اي، مطابق با شرايط روز نيست. زارعي، مسئول وب‌سايت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، با بيان اين مطلب، به همشهري مي‌گويد: در كشور ما معمولا فاصله زماني زيادي بين تصويب قوانين تا اجراي آن وجود دارد و در موارد زيادي شرايط اقتصادي جامعه در زمان تصويب، با شرايط جامعه در زمان اجرا متفاوت است.
بنابراين موارد زيادي پيش مي‌آيد كه هيچ تعادلي بين صدمات وارده به شاكي و جريمه‌اي كه از سوي دادگاه براي مجرم در نظر گرفته مي‌شود، وجود ندارد و در نهايت نارضايتي افراد خسارت‌ديده از راي دادگاه را به‌دنبال دارد.
اما آيا نحوه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي-اينترنتي و سنتي متفاوت است؟ پرويزي در پاسخ اين سؤال به همشهري مي‌گويد: رسيدگي به جرايم رايانه‌اي تخصصي‌تر از رسيدگي به جرايم سنتي است. براي رسيدگي به چنين مواردي نياز به نيروي متخصص پليس و قضائي است كه بايد با بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌صورت حرفه‌اي آشنا باشند.
همچنين براي بررسي جرايم اين حوزه، تجهيزات خاصي نياز است كه خوشبختانه هم كارشناسان اين حوزه و هم تجهيزات خاص آن در كشورمان وجود دارد.
مهرداد ذوالفقاريان، رئيس شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه‌اي در شوراي انتظامي اين سازمان، در گفت‌وگو با مهر در اين زمينه اظهار داشت: تخلفات در ۳ بخش سخت افزار، نرم افزار و اينترنت و شبكه مورد رسيدگي و بررسي قرار مي‌گيرد كه در سال گذشته در حدود ۱۲۰ پرونده شكايات و تخلفات به اين سازمان ارجاع شده كه ۶۰ درصد نرم افزاري، ۲۵ درصد در حوزه اينترنت و ۱۵ درصد در حوزه سخت افزار بوده است.
مشكل‌يابي اينترنتي!
به عقيده محمود بيات، استاد دانشگاه و حقوقدان نكته اساسي در جرائم اينترنتي، حذف مكان در قلمروي مكان فيزيكي و محدوده حاكميت سياسي است: در برخي اوقات جرم در محدوده خارج از جغرافيا و قلمرو حاكميت كشور انجام مي‌شود در حالي‌كه جرم‌انگاري لازمه ناديده گرفتن اصل صلاحيت سرزمين و توسعه مرزهاي جغرافيايي است.
در مواردي براساس ماده ۵ قانون مجازات‌هاي اسلامي مبني بر محدود بودن مورد تعقيب و مجازات تبعه خارجي نسبت به جرايم ارتكابي خارج از كشور كه در سال ۱۳۷۰ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، هر ايراني و يا بيگانه‌اي كه خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب تخلف شود و در ايران يافت شود يا به ايران مسترد شود، طبق قانون مجازات‌هاي اسلامي مجازات مي‌شود.
اما متأسفانه ما در كشور هم با كمبود قوانين و هم با كمبود نيروي متخصص و كارشناس در جهت تعيين مجازات‌ها و بررسي دقيق تخلفات روبه‌رو هستيم. با اينكه شنيدن چنين اخباري بسيار نااميدكننده است اما پرويزي درخصوص پيشرفت‌هاي اين حوزه، توضيحاتي دارد.
او در مورد روند آموزش و آشنايي با جرايم حوزه فناوري اطلاعات اخبار نويدبخشي به همشهري مي‌دهد: در حال حاضر تجهيزات و شرايط لازم براي پيگيري و رسيدگي به جرايم رايانه‌اي فراهم است و با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي قوه قضائيه، تا كنون تعدادي كارشناس در اين حوزه تربيت و آغاز به كار كرده‌اند.
كلاس‌هاي آموزشي نيز به‌صورت مدون در مناطق مختلف از جمله تهران، زنجان، كرمان و آذربايجان‌شرقي برگزار شده است تا قضات حداقل با اصول پايه‌اي اين رشته آشنا شوند.
تاريخ درج: 27 ارديبهشت 1387 ساعت 19:06 تاريخ تاييد: 27 ارديبهشت 1387 ساعت 20:48 تاريخ به روز رساني: 27 ارديبهشت 1387 ساعت 20:47
جمعه 27 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]
-
گوناگون
پربازدیدترینها