واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا استان فارس که از جمله استان هاي کشور با گستره قضايي وسيع و حجم پرونده هاي زياد است نيز از جمله مناطق است که مي توان با بهره گيري از کار و همت مضاعف نسبت به رفع چالش هاي قضايي ، امنيتي و انتظامي آن در سال جاري اميد داشت. دادگستري کل استان فارس داراي 44 حوزه قضايي مي باشد که از مجموع 44 حوزه قضائي مذکور ، 19 حوزه دادگاه بخش و بقيه دادگستري است . هر دادگستري مرکب از دادسرا و دادگاه مي باشد دادسراي عمومي و انقلاب در معيت دادگاههاي عمومي عهده دار انجام وظايف قانوني برابر مقررات آئين دادرسي کيفري است. در مرکز استان ، دادگاههاي تجديدنظر استان با 15 شعبه فعال تشکيل شده و نسبت به تجديدنظر خواهي از آراء محاکم در موارد قانوني ايفاي وظيفه مي نمايد و دادگاه کيفري استان با يک شعبه در مرکز استان فعاليت مي نمايد . آمارهاي ارائه شده نشانگر ميزان گستره دستگاه قضايي استان فارس است و بر اساس آنچه مسوولان قضايي همواره مورد تاکيد قرار داده اند حجم پرونده هاي ورودي به محاکم استان فارس که سالانه بالغ بر نيم ميليون پرونده است متناسب با نيروهاي قضايي و کارشناسي موجود نيست. از اين رو بايد با بهره گيري از توصيه هاي نهفته در پيام نوروزي مقام معظم رهبري و تاکيد بر کار و همت مضاعف راهکارهاي حل اطاله دادرسي و ارتقاي کمي و کيفي رسيدگي هاي قضايي را ارائه داد. بر اساس آنچه رئيس قوه قضاييه نيز بر آن تاکيد کرده است براي افزايش ميزان رضايتمندي عمومي و خروجي مناسب در قوه قضائيه بايد مهندسي جديدي را براي دستگاه قضايي تعريف و دنبال کرد. مسئولان قضايي بايد براي کاهش مشکلات دستگاه قضايي و رفع دغدغههاي حقوقي و قضايي مردم دست به دست يکديگر بدهند و سال 89 با کار و همت مضاعف سال آغاز اين حرکت باشد آنچه مورد تاکيد مسوولان قضايي است اين است که مهندسي فکري و طراحيهاي جامع و کلان به منظور ريشه يابي مشکلات قضايي به نسبت کارها و وظايف روزمره در اولويت باشد و مسئولان بايد به عنوان پيشگامان بحث پيشگيري از وقوع جرم و کاهش اطاله دادرسي طراحيهاي ويژهاي را انجام دهند و به کمک ساير نهادها و ارگانها قوا گامهاي جدي براي رفع مشکلات بردارند. البته درک هدف از نامگذاري امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف از سوي دستگاه ها و به ويژه دستگاه قضايي بسيار مورد توجه است . دستگاه قضايي يکي از مراکز اصلي و مهم خدمت به مردم است که بايد ملجا و پناه مظلومان باشد و درک صحيح توصيههاي ديني و انساني مقام معظم رهبري مي تواند سالي پربرکت براي تشکيلات قضايي رقم زند. قوه قضاييه نهاد مسئول براي احقاق حق مظلومان است و بايد در جهت رفع مشکلات حقوقي و قضايي مردم همواره تلاش مضاعف نماييد تا بتواند گره از کار مردم در پيچ و خم مراحل دادرسي بگشاييد . همانطور که رئيس کل دادگستري استان فارس در ديدار نوروزي با مسئولين قضايي اين استان اشاره کرد ارتقاي فرهنگي و اقتصادي وامنيتي جامعه در گرو برنامه ريزي وکار مضاعف است. احمد سياوش پور در اين ديدار گفت : درسالي که بوسيله مقام معظم رهبري همت مضاعف و کار مضاعف نام گذاري شده است وظيفه دستگاه قضايي بسيار خطير و اساسي است. وي با اشاره به حجم عظيم پرونده هاي قضايي که ساليانه بيش از نيم ميليون فقره است برخورد شايسته با مراجعين و رفع اطاله دادرسي را مصداق همت مضاعف و کار مضاعف کارکنان ذکر و اضافه کرد و ارتقاي فرهنگي اقتصادي و امنيتي جامه درگرو برنامه ريزي و کار مضاعف است. رئيس شوراي قضايي استان فارس افزود : دادگستري از اداراتي است که بيشترين مراجعين را دارد و با توجه به کمبود نيروي انساني، تکريم ارباب رجوع و کاهش مدت دادرسي نيازمند دو مقوله کار بيشتر و توقع کمتر و جمع اين دو مقوله يعني همت والاي دستگاه عدليه است. سياوش پورهمچنين خواستارمطالعه واجراي راهکارهاي افزايش بهره وري نيروي انساني ونيز افزايش سرمايه اجتماعي شد و گفت:سرمايه اجتماعي همان اعتماد بين مردم و نظام است و براي اعتماد سازي، کار بيشتر و حسن خلق ضروري است. رييس کل دادگستري استان فارس برخورداري مردم ازامنيت مناسب را حق اوليه آحاد جامعه دانست و افزود : برخورداري از امنيت کافي نيست و بالاتر از آن مردم بايد احساس آرامش خيال داشته باشند. وي عدم شفافيت ضوابط ادارات، پيچيدگي روند امور اداري، مدت زمان رسيدگي به تقاضاهاي مردم را از مواردي دانست که باعث تشويش اذهان عمومي مي شود. رييس کل دادگستري استان فارس همچنين شرايط آرام و بدون دغدغه را عامل شکوفايي اقتصاد و فرهنگ برشمرد. سياوش پور اظهار اميدواري کرد با تلاش بيشتر در سال جاري بيش از پيش در رفع اطاله دادرسي و ارتقاي امنيت توفيقات بيشتري بدست آيد. رئيس شوراي قضايي استان فارس در بحث کاهش اطاله دادرسي و تسريع کار رسيدگي به پرونده ها گفت: در 80 درصد حوزه هاي قضايي استان فارس که بزرگترين حوزه قضايي از نظر تعداد واحدهاي قضايي کشور محسوب شود معضل اطاله دادرسي وجود ندارد . سياوش پور از کاهش آمار پرونده هاي سال 86 به قبل در فارس به 1300 فقره پرونده خبر داد و تصريح کرد سال88، سال اجراي احکام و کاهش تعداد پروند هاي موجودي اجراي احکام براي دادگستري فارس بود و اين روند را در اولويت کاري عملکرد واحدهاي قضايي براي سال 89 برشمرد. تکريم ارباب رجوع و حفظ حرمت مردم نيز اولويت اول کاري دستگاه قضايي استان فارس در سال 1389 اعلام شده است که اين مهم هم با کار و همت مضاعف امکان تحقق دارد. مقامات عالي قضايي استان و رؤساي سازمانهاي تابعه قوه قضاييه در فارس،در آخرين نشست شوراي قضايي استان فارس بر اين مهم تاکيد کردند. رييس کل دادگستري استان فارس توقيفات يکساله دستگاه قضايي استان را نشان از همدلي و تامل و همفکري مسئولين ومديران دستگاههاي وابسته به قوه قضاييه در استان دانست و گفت با توجه به ديدگاههاي پيشرو و مترقي رياست قوه قضايي ،که با نظري ويژه به بحث قانونگرايي و قانون پذيري مي نگرند تاکيد کرد : زير مجموعه قوه قضاييه نيز بايد حول محور قانون حرکت کند و از قانون فراتر نروند. سياوش پور، سال 88 را سال تحول و انقلاب عمراني در دستگاه قضايي فارس خواند و بيان داشت در اين با ياري خداوند کليه واحدهاي قضايي فارس داراي ساختمان ملکي، درخور و شأن کارکنان دستگاه قضاء شدند. رييس کل دادگستري استان فارس گفت : قوه قضاييه همدوش با ديگر نهادها و سازمان ها حرکت مثبتي در راستاي جلب رضايت مردم و توسعه عدالت اسلامي در طول سالهاي پس از انقلاب آغاز کرده است و امروز سابقه درخشان و خدمات مجموعه قضايي بر همگان آشکار است . سياوش پور با تشريح سياست گذاري هاي قوه قضاييه و برنامه هاي عملياتي و اجراي مجموعه قضايي فارس در خصوص بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرائم گفت : زمينه بروز جرائم در جامعه دامنه وسيعي دارد که تنها بخشي از آن با اقدامات مجموعه قضايي قابل پيشگيري است و لزوم توجه به برنامه هاي پيشگيري در ديگر نهادها و سازمان ها نيز ضروري است . وي با اشاره به برنامه هاي آگاهي بخشي و آشنايي مردم با اطلاعات حقوقي و قوانين تصريح کرد : ما در مجموعه قضايي فارس با برنامه هاي مدون ديدارهاي مردمي در مساجد و شهرستان ها و ارائه اطلاعات حقوقي و قضايي و نيز ارائه آگاهي قضايي توسط رسانه هاي جمعي و نيز استقرار واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در حوزه هاي قضايي سراسر استان اقدامات مؤثري را انجام داده ايم اما اين اقدامات زماني مؤثري خواهد بود که در کنار آن نهادهاي فرهنگي نيز جهت دهي جامعه در استفاده از فرهنگ مشاوره با متخصصان و کارشناسان را مد نظر قرار دهند . اميد است در سال جاري که بنام سال همت و کار مضاعف از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري شده است بتوان با اولويت بخشي به دو مقوله کاهش اطاله دادرسي و تکريم حقوق شهروندان از مواهب نهفته در پيام رهبري استفاده بيشتر کرد. 677 / 675
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 679]