تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836562907
فرهنگ بهره گيري از مشاوره بايد در جامعه نهادينه شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا، حجت الاسلامسيد جواد حسن زاده، سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: اين فرهنگ در جامعه ما هنوز جانيفتاده است اما با بهره گيري از مشاوران براي انجام طرح هاي دعاوي مي توان از طرح بسياري از دعاوي که هيچ گونه مستند قانوني ندارند جلوگيري کرد. وي اضافه کرد: رسانه ها مي توانند در اين زمينه و همچنين درخصوص اهميت دريافت مشاوره حقوقي پيش از انعقاد قرارداد، فرهنگسازي کنند تا از طرح بسياري از دعاوي در دادگاه ها پيشگيري شود. حسن زاده، با بيان اين که صحيح نبودن متن برخي از اين دادخواست ها موجب اطاله دادرسي و صرف هزينه مضاعف براي شاکي مي شود ادامه داد: اين در صورتي است که با مراجعه به مشاور حقوقي مي توان جلوي بسياري از اين مشکلات را گرفت. وي از مردم خواست پيش از انجام معاملات و انعقاد هرگونه قرارداد و همچنين ارائه دادخواست به دادگاه، با مراجعه به وکلا و مشاوران حقوقي، مشاوره لازم را دريافت کنند. معاون رييس کل دادگاههاي عمومي شهرستان اهواز، در بخش ديگري از گفت و گوي مطبوعاتي خود با تاکيد بر اهميت ايجاد صلح و سازش بين کارگر و کارفرما در هيات هاي تشخيص و شوراهاي حل اختلاف ادارات کار بيان داشت: پيمانکاراني که به دليل ندادن حقوق کارگران محاکمه مي شوند نيز اغلب دليل اين عدم پرداخت را طلبکار بودن از ادارات و نهادهاي دولتي اعلام مي کنند که در صورت رعايت قوانين دولتي و اجراي احکام از سوي ادارات دولتي، علاوه بر فرهنگسازي در جامعه، به طور قطع کمتر شاهد بروز مسائلي از اين دست خواهيم بود. حسن زاده افزود: پرونده هاي اختلاف ميان کارگر و کارفرما در هيات هاي تشخيص و شوراهاي حل اختلاف کارگري که در اداره کار مستقر هستند، رسيدگي و آراي آن ها در اين شعبه اجرا مي شود که هم اکنون احکام نزديک به دو هزار و 400 فقره پرونده کارگري در اين شعبه در دست اجراست. وي ادامه داد: اين آرا به طور معمول بدون حضور کارفرما صادر مي شود و همين مساله موجب مي شود تا کارفرما به ديوان عدالت اداري شکايت کند و با دستور موقت ديوان عدالت اداري، به طور موقت جلوي اجراي حکم گرفته شود که در اين موارد متاسفانه کارگران به اشتباه تصور مي کنند که اين توقف در اجراي حکم، از ناحيه دادسرا صورت گرفته است. حسن زاده گفت: تقاضاي ما از شوراي حل اختلاف و هيات هاي تشخيص در اداره کار و امور اجتماعي اين است ، تا آنجا که مي توانند سعي کنند بين کارگر و کارفرما وقت بيشتري بگذارند و پرونده را منتيج به صلح کنند تا کار به اينجا کشيده نشود. 7153/ 645/ 642
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]
-
گوناگون
پربازدیدترینها