واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، سيد حميدرضا توحيدي روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: منطقه ويژه اقتصادي پس از تصويب در مجلس ابتداي آبان ماه از سوي دولت ابلاغ و ارسال شده است. وي ادامه داد: مطالعات ما براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان به مساحت 700 هكتار در 20 كيلومتري رفسنجان انجام شده است كه در فاز نخست، كار را در 200 هكتار آغاز خواهيم كرد. توحيدي، با اشاره به تعريف شدن پنج بخش فعاليت براي مناطق ويژه اقتصادي اظهار داشت: اين بخش هاي شامل حوزه اقتصادي مانند واحدهاي توليدي، انبارداري و بارانداز، خدمات مختلف مانند اداري و گمركي، مسكوني و تفريحي مي باشند. وي با تاكيد بر اينكه هدف اصلي فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان، فعاليت هاي اقتصادي است، گفت: فعاليت هاي تفريحي در اولويت نخست قرار ندارند. توحيدي افزود: در مناطق ويژه ارائه تمامي خدمات بر عهده مديريت منطقه است كه علاوه بر فروش و واگذاري زمين به متقاضيان امكان مديريت منطقه به بخش خصوصي را فراهم كنيم. مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بيان كرد: فعاليت در اين منطقه به فراهم شدن زيرساختهايي نياز دارد كه آمادگي واگذاري تمامي امور به بخش خصوصي را داريم. وي خاطر نشان كرد: متاسفانه در حال حاضر بين راهنماي توسعه صنعتي منطقه و سرمايه گذار فاصله وجود دارد به گونه اي كه سرمايه گذار نمي داند كجا سرمايه گذاري كند و مديريت نمي تواند راهنمايي هاي لازم را به او ارائه دهد. توحيدي گفت: در منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان برنامه ريزي لازم براي تهيه بسته هاي سرمايه گذاري صورت گرفته كه ميزان سرمايه اوليه، كار پيشنهادي، درآمد و هزينه بايد با اعداد و ارقام به سرمايه گذاران بيان شود. وي ادامه داد: در حال حاضر 39 منطقه ويژه اقتصادي در كشور وجود دارد و 17 منطقه ديگر نيز در آينده اي نزديك به تصويب خواهد رسيد. توحيدي بيان كرد: رفسنجان جز مناطقي بود كه پيگيري هاي ايجاد اين منطقه اقتصادي حدود سه سال طول كشيد تا جزو مصوبات دور نخست سفر رييس جمهور مطرح و تصويب شد. وي با اشاره به اينكه در سال 89 ابلاغيه منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اعلام شده است، گفت: تصويب اين مناطق با توجه به مستندات ارائه شده بايد از سوي مجلس انجام شود. توحيدي ادامه داد: به دليل اينكه ابلاغ مناطق ويژه اقتصادي در سطح كشور همزمان صورت مي گيرد، شايد اين مسئله دليل تاخير در روند ابلاغ مصوبه مربوط به منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بوده است. مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان افزود: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از سال 88 تاكنون زير مجموعه شورايي زير نظر غير مستقيم رييس جمهوري قرار دارند. وي اظهار داشت: اين شورا از رييس دفتر رييس جمهور، معاون رييس جمهور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، معاونت برنامه ريزي و ستاد راهبردي رياست جمهوري و وزيران اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن و بازرگاني تشكيل شده است. توحيدي خاطر نشان كرد: مطالعات مربوط به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان در سال 86 در مجموعه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران آغاز شد و با انجام امكان سنجي براي پيگيري صدور مجوز كار صورت گرفت. مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گفت: مناطق ويژه اقتصادي ماهيت حقوقي ندارند و مديريت آنها زير نظر يك سازمان مجري مشخص مي شود. وي ادامه داد: مناطق ويژه مانند مناطق آزاد جزء خاك گمركي مناطق ايران محسوب نمي شوند يعني كالاي ترانزيت شده و يا جابه جا شده بين اين مناطق بدون هيچ تشكيلاتي انجام مي شود. توحيدي گفت: مناطق ويژه اقتصادي مشمول قوانين متروكه شدن نمي شوند كه اين يكي از ويژگي هاي بارز است. مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان خاطر نشان كرد: اين امتياز براي احداث كارخانه و نيروگاه كه عمده تجهيزات خارجي را نياز دارند، بسيار به صرفه و مناسب است. وي معاف بودن از پرداخت عوارض را ويژگي ديگر فعاليت در مناطق ويژه اقتصادي دانست و افزود: اين مسئله باعث كاهش ريسك سرمايه گذاري مي شود. توحيدي بيان كرد: مناطق ويژه اقتصادي از نظر مالياتي مشمول قوانين مناطق مادر هستند و آيين نامه كار مربوط به خود را دارند. وي تاكيد كرد: صدور مجوز براي فعاليت سرمايه گذاران در مناطق ويژه از سوي مديريت منطقه ويژه صادر مي شود و سرمايه گذار درگير مراحل مختلف اخذ مجوز نمي شود. توحيدي ادامه داد: آنچه كه مناطق ويژه اقتصادي را توجيه پذيرمي كند، معافيت هايي شامل شده در يك فعاليت توليدي است. مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گفت: كالاي توليد شده كه بخشي از مواد اوليه آن وارداتي باشد به ميزان ارزش افزوده معاف از ماليات است و فقط به ميزان مواد اوليه وارداتي بايد ماليات دهد. وي اظهار داشت: ارزش كالاهايي كه تكنولوژي و دانش فني را منتقل مي كنند، سنجيده مي شود و ميزان پرداخت گمركي آن پايين مي آيد. مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بيان كرد: در راه اندازي مناطق ويژه نگاه به جلب سرمايه و سرمايه گذار به ويژه سرمايه گذار خارجي است. وي به دليل تاكيد بر جذب سرمايه گذار خارجي اشاره كرد و گفت: در كشورهاي صنعتي سرمايه هاي بسياري با سود كم حاصل از سرمايه گذاري به دليل اشباع شدن بازار وجود دارد اما در كشورهاي در حال توسعه اگر امكان سرمايه گذاري وجود داشته باشد سودي حاصله بسيار بالاست. توحيدي اظهار داشت: در منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان حدود سه هزار ميليارد تومان درآمد ساليانه از كار صنعت و كشاورزي داريم. وي ادامه داد: هزار ميليارد تومان در بخش كشاورزي و دو هزار ميليارد تومان در بخش صنعت به عنوان در آمد ساليانه رفسنجان نشان مي دهد كه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان توجيه پذير است. توحيدي اظهار داشت: با توجه به كم آبي در استان و منطقه بايد فعاليت هاي صنعتي افزايش يابد. وي گفت: در شرايطي كه ما مجموعه مس سرچشمه را به عنوان يك قطب صنعتي و داراي دانش فني بسيار بالا داريم بايد از اين دانش و پتانسيل به نفع استان و منطقه استفاده كرد. مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان افزود: منطق اين است كه شركت ملي صنايع مس ايران در آينده سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان را آغاز كند. وي ادامه داد: يكي از آسيب هايي كه مي تواند گريبانگير هر مجموعه اقتصادي شود متوقف شدن بر حوزه حمايت هاي دولتي و نيمه دولتي است. توحيدي، با تاكيد بر اينكه برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهد كه منطقه ويژه اقتصادي يك توجيه اقتصادي دارد، افزود: در مقياس كوچك كار را آغاز خواهيم كرد و به سرعت آن را به بخش خصوصي واگذار مي كنيم. مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گفت: تاسيس و تشكيل شركت سرمايه گذاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي يكي از اقدامات خوب در اين رابطه است كه چند كار عمده را انجام مي دهد. وي ادامه داد: يكي از مهمترين فعاليت هاي اين مركز پذيرفتن بخشي از ريسك هايي موجود بر سرمايه گذاري در ايران است. توحيدي افزود: بهترين كار فرهنگي، فعاليت اقتصادي است و در كشور بر روي تشكيل و فعاليت مناطق ويژه اقتصادي تاكيد بسيار شده است. وي اظهار داشت: نياز به حمايت از سوي مديران سياسي و اجرايي استان و همچنين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در تحقق اهداف منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان وجود دارد. توحيدي بيان كرد: براي مناطق ويژه اقتصادي كشور اعتبارات و رديف هاي ويژه اي باز شده اما تاكنون در منطقه ويژه اقتصادي به جز چند ميليارد آورده صندوق بازنشستگي مس، هيچ اعتباري جذب نشده است. وي با اشاره به جذب 300 ميليارد تومان اعتبار براي برخي مناطق ويژه اقتصادي در كشور،گفت: بايد با وارد كردن بخش خصوصي وابستگي اين مجموعه را به صندوق بازنشستگي مس كاهش دهيم. به گزارش ايرنا، در حال حاضر چهار منطقه ويژه اقتصادي بم، سيرجان، رفسنجان و جازموريان در استان كرمان وجود دارد.ك/2 7443/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 563]