واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهندس مصطفي محمد نجار رزو پنجشنبه در همايش مشترک معاونان برنامه ريزي و مديران کل دفاتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري هاي سراسر کشور در مشهد افزود : بايد از تجارب 30 ساله نظام براي تمرکززدايي استفاده کرد. وي اظهار داشت : اگر مي خواهيم کشوري آباد و توسعه يافته داشته باشيم بايد از همه استعدادها در همه نقاط کشور استفاده کنيم و براي هر منطقه براساس مزيت هاي آن ارزش افزوده ايجاد کنيم. وي با تاکيد بر برنامه ريزي استانداران و مديران استان ها براي نيل به اهداف دولت گفت: سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنج ساله توسعه کشور نقشه راه همه ماست و بايد براساس آن حرکت کنيم. نجار رسيدن به توسعه را نيازمند عزم ملي خواند و گفت : يکي از برنامه هاي اساسي دولت بسط و گسترش عدالت اجتماعي است. وي اظهار داشت : جهت نيل به اين هدف طرح هفت محوري تحول اقتصادي تدوين شده که طرح هدفمند کردن يارانه ها مهمترين بخش آن است. وي بستر سازي براي اجراي اين طرح را از مهمترين مسووليت هاي مديران استان ها خواند و گفت: الان 70 درصد يارانه ها براي 30 درصد جامعه هزينه مي شود که اين امر خلاف عدالت است چون پرمصرف ترين گروههاي جامعه بيشترين بهره مندي را از يارانه ها دارند. وزير کشور اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را زمينه ساز پياده کردن عدالت در کشور، افزايش بهره وري، ايجاد بازار رقابتي، افزايش کارايي نظام اقتصادي، جلوگيري از اتلاف منابع و شفاف شدن قيمت ها خواند. وي با تاکيد بر اينکه استانداران بايد مقدمات لازم را براي اجراي اين طرح فراهم آورند افزود : بدين منظور بايد با اطلاع رساني صحيح مردم را در جريان کارگذاشت و جلوي سياه نمايي هايي که از سوي عده اي صورت مي گيرد را گرفت. وي بهره گيري از توان نخبگان جوان جامعه را لازمه اطلاع رساني فعاليت هاي اساسي و زيرساختي خواند که دولت با جسارت و فداکاري در کشور انجام مي دهد. وزير کشور در ادامه به بيان برخي از موضوعاتي که بايد در برنامه ريزي هاي استاني بيشتر مورد توجه قرار گيرد پرداخت. نجار جذب سرمايه گذاري خارجي را يکي از اين موارد برشمرد و گفت: توسعه استان ها و ايجاد اشتغال پايدار با منابع موجود امکان پذير نيست و لازمه آن جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي است که استانداران و معاونان برنامه ريزي بايد براي آن تمهيدات لازم را بيانديشند. وزير کشور پيگيري سياست هاي اصل 44 را از ديگر موضوعات مهمي خواند که بايد مورد توجه معاونان برنامه ريزي قرار گيرد. وي تشکيل منسجم جلسات شوراي برنامه ريزي و کارگروه هاي آن، توسعه صادرات، توجه به مناطق مرزي، استفاده از مزيت هاي کشوري همجوار، توجه به دولت الکترونيک، رفع مشکلات صنايع بحران دار را از ديگر مواردي خواند که بايد مورد توجه معاونان برنامه ريزي استانداري ها قرارگيرد. دراين گردهمايي معاونان برنامه ريزي استانداري هاي سراسر کشور گزارشي از وضعيت سرمايه گذاري خارجي در استان هاي خود را ارايه دادند. همچنين عليرضا مروج الشريعه معاون برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي هم گفت: برگزاري چنين همايش هايي فرصت بسيار مغتنمي در جهت برقراري تعامل و تبادل تجربيات ميان مسوولان کشوري است. وي با اشاره به اينکه تقويت استانها در زمينه برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري به نفع کشور است، اظهار داشت:هر قدر تبيين وظايف و حيطه اختيارات استانداري ها در اعمال قوانين و ابلاغيه ها بيشتر باشد کشور به سمت ثبات پيش مي رود. مروج الشريعه اموري که به طور مستقيم به مردم مربوط مي شود را نيازمند اختيارات بيشتر در حوزه استاني دانست و افزود: اين امر امکان خدمتگزاري مطلوب و تاثيرگذار را فراهم مي کند. معاون برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي تصريح کرد:تلاش مسوولان استاني درجهت اجراي شفاف و مطلوب سياست هاي ملي و در صورت داشتن اختيارات لازم از پتانسيل خدمتگزاري دولت به نفع مردم استفاده خواهد شد. 2713
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]