واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مصطفي گراشي روز سه شنبه در نشست نقش اصناف در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزود:تعامل منطقي كسبه، مجامع و اتحاديه هاي صنفي استان بوشهر با سازمان بازرگاني براي اجراي اين قانون وجود دارد. به گزارش ايرنا، وي با اظهاراميدواري از اينكه بازاريان استان بوشهر اين بار نيز سربلند از اين امتحان بيرون مي آيند يادآورشد: برخي از قوانين امور صنفي نيازمند بازنگري است . رييس مجمع امور صنفي استان بوشهراظهارداشت:برخي قوانين صنفي موجود از جمله حق عضويت و ورودي صنوف به اتحاديه ها بايد بومي سازي شود . گراشي اضافه كرد: قوانين صنفي موجود با نگرش بر كلان شهرها تدوين و تصويب شده است كه با اين قوانين اداره امور مجامع و اتحاديه هاي صنفي در استان بوشهر با مشكلات جدي روبه رواست. وي بااشاره به اينكه 27هزار واحد صنفي داراي پروانه در استان بوشهر فعال است افزود:دولت توجه خاصي به امور صنفي و مجامع دارد كه اين امر انتظارات صنوف را از اين دو تشكل افزايش داده است اما بدليل مشكلات مالي تحقق اين خواسته هاي قانوني با چالش روبه رو است. نماينده صنوف استان بوشهر در شوراي اصناف كشور گفت:بهره گيري از مكانيزم قانون ملت كارت در تمام صنوف اين استان عملياتي شده است اما هيچگونه تسهيلاتي توسط بانك عامل در اختيار صنوف قرار نگرفته است. وي، فعاليت موازي دستگاههاي اجرايي با واحدهاي صنفي در قالب راه اندازي تعاوني هاي مصرف و توزيع را از ديگر مشكلات فراروي صنوف استان بوشهر ذكر كرد. گراشي افزود:همچنين برگزاري نمايشگاه و عرضه مستقيم كالا در مناطق مختلف و گسترش دامنه فعاليت شركت هاي پخش مواد غذايي در اين استان نيز مشكلات جدي براي ادامه فعاليت صنوف در پي داشته است. رييس مجمع امور صنفي استان بوشهر يادآورشد:افزون بر مشكلات يادشده وجود 13هزار دست فروش دوره گرد نيز از ديگر مشكلات فراروي فعاليت قانوني صنوف و بازاريان اين استان است. وي گفت: اين درحالي است كه صنوف ماليات، عوارض شهرداري و ديگر هزينه هاي فعاليت خود را پرداخت مي كنند اما دست فروشان، شركت هاي پخش و نمايشگاهها نسبت به اين موارد تعهدي در خود احساس نمي كنند. گراشي، اجرا نشدن مصوبات سال 87 مربوط به اصناف شامل ساماندهي امور تاكسي تلفني ها، واحدهاي گردشگري، بيمه واحدهاي صنفي و حضور نماينده مجامع در شوراي اداري استان بوشهر و شهرستان ها را از ديگر موضوعاتي دانست كه بايد براي اجراي آن تدبير شود. نماينده صنوف استان بوشهر در شوراي اصناف كشور ادامه داد: درحالي كه دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي حمايت از رانندگان فعال در تاكسي تلفني ها پرداخت تسهيلات پنج ميليون ريالي را پيش بنيي كرده است اين مهم نيز در استان بوشهر به خوبي عملياتي نشده است. وي گفت: از مجموع هفت هزار راننده تاكسي تلفني استان بوشهر فقط 700نفر تاكنون توانسته اند از اين تسهيلات استفاده كنند . گراشي افزود:باتوجه به اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها منجر به افزايش هزينه هاي برق خواهد شد در استانهاي جنوبي كه نگهداري موارد غذايي نيازمند استفاده از وسايل سرمايشي است دولت بايد راهكارهاي جبران افزايش اين هزينه ها و حمايت از صنوف را اتخاذ كند. ك/2 628/539
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]