وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد:آمادگي دولت براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه هاخبرگزاري موج -

واضح آرشیو وب فارسی:موج: وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد:آمادگي دولت براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه هاخبرگزاري موج -

۱۶ بهمن ۱۳۹۰ (۹:۲۳ق.ظ)

وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد:

آمادگي دولت براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها
خبرگزاري موج - وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها آمادگي كامل داريم و به همين منظور جلسات مستمري با حضور رئيس جمهور تشكيل مي شود.

به گزارش خبرگزاري موج ؛ سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در يك برنامه تلويزيوني در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها گفت: اين موضوع را نمي خواهم بگويم كه با موانع مواجهيم اما يكسري اقدامات صورت مي گيرد كه فضاي تصميم گيري را براي ما دشوار مي كند.
وي با بيان اين كه در ستادي با رياست رئيس جمهور تقريباً هر يك شب در ميان جلساتي در اين باره برگزار مي كنيم، ادامه داد:سناريوهاي مختلفي نيز دسته بندي كرده ايم كه همه در اختيار رئيس جمهور است.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: البته رئيس جمهور هم در اين باره تأني هايي دارد و برخي مصوبات كه اخيراً يكي از آنها تصويب شد و يكي ديگر نيز در مجلس در شرف تصويب است مي تواند بر تصميم ما تأثير بگذارد.
وي افزود: اينكه دولت چه زماني اين مرحله از قانون را اجرا مي كند همان موقع است كه بهترين زمان باشد و اينكه چه زماني بايد اجراي آن را اعلام كنيم از نظر ما يك ساعت قبل از اجراست.
حسيني در پاسخ به اين سوال كه براساس وعده رئيس جمهور اين مرحله از قانون پيش از پايان سال اجرا مي شود، گفت: من از آقاي رئيس جمهور براي اينكه در اين وعده تغييري ايجاد شود چيزي نشنيده ام.
وزير امور اقتصاد و دارايي در خصوص عمل نكردن بانك ها در خصوص مصوبات جديد وثيقه بانكي گفت: شوراي پول و اعتبار مصوب كرده است كه براي وام هاي زير 10 ميليون تومان يك ضامن بيشتر دريافت نشود و بانك مركزي بر اين موضوع نظارت مي كند و در خصوص بانك هاي دولتي نيز وزارت امور اقتصاد و دارايي بايد پاسخگو باشد.
وي افزود: البته در خصوص موسسات مالي و اعتباري در وزارت اقتصاد ابزار نظارتي نداريم و وظيفه قانوني ما هم نيست اما بانك مركزي در اين خصوص نظارت مي كند.
حسيني گفت: از نظر ما مصوبه شوراي پول و اعتبار لازم الاجرا و سرپيچي از آن تخلف است و با متخلفان بايد برخورد شود.
وي با اشاره به اينكه برخي مشتريان بدحساب براي بانك ها مشكل آفرين مي شوند، افزود: بانك ها براي آن دسته از كساني كه وام هاي گذشته خود را دقيق و سر وقت تسويه كرده اند بايد اين مصوبه را بيش از ديگران اجرا كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در توضيح دلايل آشفتگي اخير بازار ارز اظهار داشت: سازگار نبودن الگوي ارزي و تجاري، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنين تبديل ارز ها به دليل تحريم اقتصادي، از دست دادن كارايي شيوه هاي ساختاري بازار ارز و دامن زدن برخي افراد در اين بازار از دلايل ايجاد آشفتگي در بازار ارز بود كه مجموعه اين عوامل منجر به ايجاد پديده دلاري شدن در كشور و افزايش تقاضا شد به نحوي كه بيشتر افراد سعي مي كردند دارايي هاي خود را به ساير ارز ها تبديل كنند.
وي افزود: وضعيت عرضه و تقاضا در بازار ارز با ساير بازار هاي همانند بازار تير آهن متفاوت مي باشد،ضمن آنكه نظام ارزي كشور نظام شناور مديريت شده است.
حسيني با بيان اين كه براي حل اين مساله علاوه بر آنكه نظام شناور مديريت شده را دنبال كرديم و از نقل و انتقال فيزيكي ارز جلوگيري شده است، گفت: همچنين با همكاري مطبوعات و با فعال كردن ابزار هايي در بازار پول همانند افزايش سود سپرده ها ثبات و آرامش را به نظام پولي و ارزي بازگردانديم.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه در خصوص تاخير دولت براي ايجاد ثبات در بازار ارز گفت: ابتدا فرض بر آن بود كه بانك مركزي همانند سال گذشته مي تواند بر اين مشكل فائق آيد اما در نهايت بانك مركزي از دولت درخواست كمك كرد و در چنان شرايطي سياست هاي دولت بايد به گونه اي مي بود كه آزمون و خطا نداشته باشد.
وي افزود: اما در حال حاضر بازار غير رسمي ارز با شوك معكوس مواجه شده و قيمت ها در اين بازار با لختي و چسبندگي در حال كاهش است .
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا همزمان با تك نرخي شدن ارز باز هم قيمت ها در بازار متفاوت است، گفت:‌بانك مركزي نرخ بازار اصلي و فرعي را يكسان كرد .
حسيني افزود:‌در گذشته به دنبال آن بوديم كه نرخ در بازار غير رسمي را تعديل كنيم و به همين دليل بانك مركزي ارز را عرضه مي كرد ولي در ماه هاي اخير اين سياست كارايي نداشت.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص شايعات تامين بودجه از محل فروش ارز و سكه گفت:‌ نرخ دلار در بودجه سال 90 هزار و 50 تومان پيش بيني شده بود و قرار بود اگر با نرخي بالاتر نفت به فروش برسد در رديف ديگر واريز شود و مجموع مابه التفات ارز در 10 ماهه امسال رقم زيادي نيست.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد مسايل پيش آمده در مورد افزايش نرخ سود بانكي نيز گفت:دولت بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تمايلي به افزايش نرخ سود نداشت اما شوراي پول و اعتبار تصميم به افزايش نرخ سود تسهيلات گرفت، اما از آنجايي كه بانك ها بايد 15 درصد سپرده قانوني را نزد بانك مركزي قرار دهند و يك تا دو درصد هزينه بايد پرداخت كنند بر اساس منطق اقتصادي نمي توانند سودي بالا تر از 20 درصد ارايه دهند.

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]