تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836305347
بانكداری اسلامی، قوّتها و چالشها
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: بانكداري اسلامي، قوّتها و چالشها
بخش اقتصاد- در نظام جمهوري اسلامي ايران اعمال حاكميت از طريق قانون منبعث از آراي عمومي و مبتني بر احكام شرع مقدس اسلام و براساس تفكيك قوا انجام مي‌شود. قبول قواعد و احكام ضروري و اعتقاد كامل به اجراي آن نيز ناشي از فطري بودن اين قواعد است. فطري بودن قاعده هم به اين معنا است كه تخلف ملازمه با گناه دارد‚ باور قلبي براي اجراي آن بايد به وجود آيد‚ خير بشر در آن نهفته است و براساس كسب درآمد مشروع و حلال در اسلام تجويز شده است. استقرار نظام بانكداري اسلامي فقط در حذف ربا و انجام معاملات براساس عقود موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا نيست‚ بلكه لازمه استقرار كامل چنين نظامي با عوامل متعددي نظير ايجاد امنيت (در ابعاد مختلف) عدالت معاوضي و توزيعي‚ صداقت‚ خلاقيت‚ نوآوري‚ اعتقاد و احترام و حمايت از حقوق ديگران‚ گسترش فرهنگ اسلامي در رفتارهاي فردي و اجتماعي همراه است. امروزه بحثي كه مطرح مي شود اين است كه آيا با تصويب و اجراي اين قانون‚ ربا در عمليات بانكي كشور حذف شده است يا خير؟ ربا‚ اخذ هر گونه اضافه نسبت به دين واقعي است. به عبارت بهتر‚ دريافت هر گونه وجه يا مال اضافي نسبت به دين واقعي را ربا مي گويند. اگر خلاصه تر بخواهيم بگوييم‚ ربا اخذ اضافه بر مبادله مثلين است. اين تعريف كامل‌تري است; چرا كه ربا دو گونه است يا رباي قرضي است يا رباي معاملي. فرق ربا و سود ولي فرق ربا و سود چيست؟ سود اضافه ارزش ناشي از كار و معامله است. به علاوه‚ سود محتمل‌الحصول است‚ اما در ربا خطر و عنصر ريسك وجود ندارد و هر ريسكي كه باشد متوجه قرض گيرنده است نه قرض دهنده. لذا مي گويند ربا حتمي‌الوصول است. ازسوي ديگر‚ در سود بحث شكوفايي استعدادها‚ خلاقيت‌ها و اشتغال‚ توسعه معاملات و رونق اقتصادي مطرح مي شود; در حالي كه در ربا ركود در توليد و معاملات را مي توان مشاهده كرد. در متن قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن به اين نتيجه مي رسيم كه در نظام بانكي اسلامي قاعده بر مشاركت سود و زيان است. به اين معنا كه سپرده‌گذار در صورتي مستحق دريافت سود و بانك در صورتي مستحق دريافت حق‌الوكاله مي شود كه در نتيجه بكارگيري سپرده‌ها سودي به دست آمده باشد. در اين حالت سپرده‌گذاران با بانك شريك هستند. اما اين شريك‚ يك مدير (عامل) دارد. حال هر چه مديريت و مهارت و تجربه اين مدير قوي تر باشد‚ مي تواند بهره‌وري بيشتري از منابع مالي داشته باشد. وكالتي كه در بانكها انجام مي شود وكالت مجاني نيست‚ بلكه وكالت با اجرت است. در صورتي اين اجرت را بانك مي گيرد كه سودي حاصل شده باشد و از محل اين سود‚ حق‌الوكاله پرداخت مي شود. البته وكالت يك نوع معامله و يك عقد در معاملات اسلامي‌است و اين عقد هم مي تواند مجاني و هم مي تواند در قبال دريافت مزد و حق‌الوكاله باشد. وكالتي كه در بانكها انجام مي شود وكالت مجاني نيست‚ بلكه وكالت با اجرت است. در صورتي اين اجرت را بانك مي گيرد كه سودي حاصل شده باشد و از محل اين سود‚ حق‌الوكاله پرداخت مي شود. تفاوت بين سودي كه به انواع سپرده‌هاي كوتاه‌مدت‚ بلندمدت (يكساله‚ دوساله‚ و...) و سپرده‌هاي ويژه پرداخت مي شود‚ در همين چگونگي دريافت حق‌الوكاله از نظر بانكداري اسلامي است كه سياست‌هاي پولي و اعتباري را توجيه مي نمايد. طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا‚ ميزان حق‌الوكاله بانك (حداقل و حداكثر) توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. بدين ترتيب كه سپرده‌گذاران و بانك طبق قرارداد تعيين ميزان حق‌الوكاله را به شوراي پول و اعتبار به عنوان مرجع سياست‌گذاري تفويض مي نمايند. به نظر مي‌رسد تعيين قطعي حق‌الوكاله پيش از اتمام سال مالي‚ محاسبه سود و زيان بانك و چگونگي توجيه تفاوت بين انواع سپرده‌ها را دچار شبهه نمايد. شرط جبران زيان هم كه به آن اشاره شد‚ اين است كه در يك معامله زماني كه طرفين شريك مي‌شوند‚ در سود و زيان شريك مي شوند نه فقط در سود. لذا نمي توان در يك قرارداد سپرده‌گذاري قيد كرد كه يك طرف معامله زيان را قبول ندارد; زيرا بانك وكيل است و آثار وكالت متوجه موكل و اصيل مي باشد. البته به اين صورت كه اگر زيان حاصل شد و وكيل و مدير شركت مدني - كه بانك است - از مال خود معادل زيان را به سپرده‌گذار تمليك كند‚ بلااشكال است. اين موضوع نه تنها در قانون عمليات بانكي بدون ربا‚ بلكه در طول تاريخ در فقه اسلامي ما وجود داشته است. در قانون مدني هم اين موضوع وجود دارد كه در باب مضاربه در ماده 558 قانون مدني مي‌توان به آن رجوع كرد. وكالتي كه در بانكها انجام مي شود وكالت مجاني نيست‚ بلكه وكالت با اجرت است. در صورتي اين اجرت را بانك مي گيرد كه سودي حاصل شده باشد و از محل اين سود‚ حق‌الوكاله پرداخت مي شود. بانكداري دولتي بد است! در اينجا بايد گفت كه يكي از مشكلات نظام بانكي كشور‚ دولتي بودن بانكها است. اما بانك دولتي بد نيست‚ بانكداري دولتي بد است. درواقع‚ تكاليفي كه به صورت يك طرفه براي پرداخت تسهيلات يا انجام تعهدات به عهده بانكها گذاشته شده و مانع از پاسخگويي به درخواست مردم و جامعه شده بد است. متاسفانه مشاهده مي‌شود كسي كه در سال 68 تسهيلاتي از بانك گرفته و به موقع سود و اصل تسهيلات خود را پرداخت كرده است‚ در مقابل افرادي قرار مي گيرند كه در همان سال تسهيلاتي را گرفته اند و حال كه در سال 82 و بعد از 14 سال - با احتساب سود - وجه التزام مبلغ مذكور افزايش يافته است‚ به همه ابزارها متوسل مي‌شوند كه بانك در حق وي اجحاف كرده و انتظار عدم دريافت اصل و وجه التزام را دارند. واقعيت اين است كه نظام بانكداري اسلامي به رغم حصول به برخي اهداف و دستاوردهاي بسيار مطلوب و قابل‌توجه - به‌ويژه در خصوص تا›مين مالي پروژهها و طرحهاي بزرگ اقتصادي كشور‚ ايجاد اشتغال و افزايش توليد و جلب و جذب نقدينگي جامعه - در برخي موارد از كارآيي بهينه فاصله داشته است. البته به نظر مي رسد اين مشكلات و نقاط ضعف پيش از آنكه به اصل و اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا كه بنابر تاييد و اذعان عموم صاحب نظران امور اقتصادي و بانكي يكي از جامع ترين قوانين كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است برگردد‚ به فقدان تمهيدات‚ ساز و كار و بسترهاي مناسب كه لازمه اجراي بهينه هر قانوني است‚ باز مي‌گردد كه ذيلاً به برخي از دلايل عدم تحقق كامل اهداف موردنظر قانون عمليات بانكي بدون ربا اشاره مي‌شود:
ساختار دولتي نظام بانكي كه منبعث از قانون پولي و بانكي كشور‚ قانون ملي شدن بانكها‚ لايحه قانوني اداره امور بانكها و ساير قوانين مرتبط با حوزه فعاليت بانكها شكل گرفته است‚ در عمل به عنوان مانعي براي شكوفايي و عدم استفاده از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه نظام بانكداري اسلامي عمل كرده است. لذا متا›سفانه مشاهده مي‌شود كه مشكلات ناشي از ساختار دولتي بانكها كه همگي برآن واقف هستيم‚ نظير تامين خواسته‌هاي دولت و رعايت مقررات دولتي در امور تجاري و بانكي كه با اصل سرعت در معاملات و آزادي اراده در تضاد است و چگونگي استفاده از سيستم‌هاي كنترلي و ابزار نظارتي كه به مثابه پُتكي سنگين همواره بر دوش مديران و كاركنان احساس مي‌شود‚ به حساب نظام بانكداري اسلامي ثبت شده است. به عبارت ديگر‚ اين نظام تا حدود زيادي قرباني مشكلات ساختاري نظام بانكداري دولتي گرديده است. در طي ساليان متمادي كه بانكها حسب ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا در خدمت اقتصاد دولتي بوده‌اند‚ عليرغم تحولات عميقي كه در بانكداري جهان به وجود آمده است‚ دولت نه تنها در زمينه اصلاح سرمايه بانكها اقدام موœثري نكرده‚ بلكه امنيت شغلي مديران و كاركنان هم در معرض صدمه و زيان قرار گرفته است. سود اضافه ارزش ناشي از كار و معامله است. به علاوه‚ سود محتمل‌الحصول است‚ اما در ربا خطر و عنصر ريسك وجود ندارد و هر ريسكي كه باشد متوجه قرض گيرنده است نه قرض دهنده. لذا مي گويند ربا حتمي‌الوصول است. وجود برخي اختلاف نظرها بين صاحب نظران و كارشناسان نظام بانكي كشور در خصوص مباني نظري بانكداري اسلامي كه خود منشأ و موجد بروز مشكلاتي در اجراي صحيح قانون عمليات بانكي بدون ربا مي شود‚ از ديگر چالش‌هاي نظام بانكي كشور است. با عنايت به اينكه در حال حاضر در دانشكده‌هاي اقتصادي كشور و حتي در موœسسه عالي بانكداري‚ بخش اعظمي از متون درسي و واحدهاي دروس اقتصادي مربوط به مباحث و تئوري‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري است‚ گاهي مشاهده مي‌شود كه ديدگاه‌هاي اساتيد اقتصاد با يكديگر متضاد بوده و يك دانشجو همزمان دروس اقتصاد مبتني بر تئوري هاي سرمايه داري و مباحث اقتصاد اسلامي را در يك ترم تحصيلي طي مي نمايد كه قطعاً نتيجه اين تضادها به سردرگمي دانشجويان اين رشته‌ها - كه عمدتاً نيز از كارشناسان و كاركنان نظام بانكي كشور هستند - منجر مي شود. در واقع‚ پول و سرمايه‚ ريسك‚ نحوه نظارت‚ بهره و سود‚ سياست‌هاي پولي و مالي و... كه از مفاهيم بنياني در نظام بانكداري اسلامي محسوب مي شوند‚ از ديدگاه‌هاي متفاوت مطرح و طبعاً آثار متفاوتي در اجرا برجاي خواهند گذاشت. براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا ومتناسب با نيازهاي پولي و مالي مشتريان‚ ابزارهاي اعتباري (عقود اسلامي) متنوع‚ متعدد و خاصي طراحي شده و حسب مورد به كار گرفته مي شوند. با عنايت به اينكه تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه تنها ابزار موجود در قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه‌هاي مربوط براي تامين نيازهاي مصرفي و شخصي افراد است و اين نوع نيازها صرفاً بايستي از طريق اين تسهيلات تامين شود. متاسفانه به دليل عدم تناسب بين تقاضاهاي پولي و مصرفي افراد و ميزان منابع بانك براي اعطاي تسهيلات مذكور از طريق عقد قرض‌الحسنه‚ در عمل بخش اعظمي از نيازها و تقاضاهاي مردم براي دريافت تسهيلات و مصارف ضروري در قالب ساير تسهيلات اعطايي‚ به شكل تقاضاهاي صوري بروز نموده كه نهايتاً با ارايه مدارك صوري و رعايت ظاهري دستورالعمل‌ها و تشريفات اداري و قانوني‚ از طريق ساير عقود اسلامي تامين مي شود كه اين امر ضمن جابه‌جايي منابع بانك از بخش‌هاي توليدي به بخش مصرفي‚ شائبه دريافت بهره را در اذهان تسهيلات گيرندگان تقويت مي نمايد. با عنايت به مشكل يادشده كه تمامي بانك ها با شدت و ضعف مختلف به آن مبتلا هستند‚ خلأ يك ابزار اعتباري شرعي براي تامين اين نوع مصارف به شدت در عمليات اجرايي بانك ها ديده مي‌شود. بديهي است‚ در صورت طراحي ابزار شرعي مناسب براي تامين اين نوع نيازها‚ بخش اعظم مشكل فاكتورهاي صوري و جابه‌جايي منابع از بخش توليد به بخش مصرفي و همچنين ساير آثار و تبعات سوء اين امر‚ مرتفع خواهد شد.منبع: سپاهان بانک تنظيم براي تبيان: حميدي فر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 531]
-
گوناگون
پربازدیدترینها