محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803647878
نقش قیّم مآبانه دولت در قانون کار اصلاح شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - سید علی هاشمی هفته گذشته عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی طی سخنانی با ناقص خواندن قانون کار بر لزوم بازنگری همه جانبه آن تأکید کرد. به طور کلی قانون کار، تنظیم کننده روابط بین کارگر و کارفرما است و در حال حاضر در کشور ما اشکالات زیادی در این قانون وجود دارد. در واقع دیدگاهی که این قانون را تدوین کرده است، دیدگاهی دولتی است و دولت را قیّم کارگر دانسته و بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و اگر نگوییم مارکسیسم، ریشه های سوسیالیستی در آن کاملا مشهود است. در یک نگاه به نظر می رسد کارفرما استثمارگر و کارگر بی دست و پا و نیازمند قیّم است و دولت است که این نقش را ایفا می کند. اشکالات متعددی نیز در بخش تشکل ها مشاهده می شود و نقش کارگر در این خصوص بسیار کمرنگ بوده و دولت است که در امور دخیل بوده و تعیین کننده است. نگاه صحیح در این خصوص این است که دولت تنها تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرما بوده و خط قرمزی نیز مد نظر قرار گیرد مبنی بر بقاء فعالیت و حیات بنگاه های اقتصادی. این خط قرمز در زمان وزارت آقای جهرمی مطرح بود اما حالا جای خالی آن کاملاٌ مشهود است. نکته دیگری که وزیر کار در هفته گذشته به آن اشاره کرد، ایجاد شرایطی در قانون کار برای احیای مهارت محوری در نظام کار و اشتغال به جای مدرک محوری است. مسئله این است که تعیین شرایط استخدام ارتباطی با قانون کار ندارد و این موضوع در حوزه های استخدامی دولتی و خصوصی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اما در خصوص بازنگری قانون کار، در دنیای امروز نباید کارگر را در یک بنگاه اقتصادی تنها رها کرد. راه حل این موضوع در کشور های پیشرفته ایجاد تشکل های کارگری قوی است که در قالب اتحادیه ها با کارفرما ها ارتباط دارند و دولت نقش ناظر دارد و نه قیّم. پیشنهاد ما تدوین یک قانون کار مادر با چارچوب و اصول کلی است و در مرحله بعد جزئیات توافقات اتحادیه های کارگری و کارفرمایی قرار می گیرد. این جزئیات بر اساس صنوف و صنایع مختلف و حتی بر اساس ناحیه و استان متغیر و به طور متداول قابل اصلاح است. قانون کار فعلی، تناقضات و تعارضات متعددی را در بندهای مختلف شامل می شود که برای مجریان قانون، کارگران و کارفرمایان مشکل آفرین بوده و هست. کارشناس حوزه کار و اشتغال
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]
-
گوناگون
پربازدیدترینها