محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847205765
نظام تعرفهاي بازي باخت- باخت
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نظام تعرفهاي بازي باخت- باخت
عرضهو تقاضا- علي ابراهيمي:
بر اين اساس اعمال نرخ مؤثر تعرفهها در مناسبات اقتصادي با ساير كشورها بهعنوان ابزاري مؤثر در دست سياستگذاران بخش توليد و اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار است.
در واقع بازي تعرفهاي اين امكان را فراهم مي‌سازد تا متوليان امر به استناد اين ابزار تناسب لازم بين نياز بازار داخلي به برخي كالاها و حمايت از توليد داخل را برقرار كنند.
اهميت استفاده از نظام تعرفهاي كارآمد وقتي دوچندان مي‌شود كه مذاكرات الحاق ايران به اين سازمان نيز از چندي پيش آغاز شده است.
استفاده هوشمندانه از اين ابزار امري اجتناب‌ناپذير است. روي ديگر سكه نظام تعرفهاي، به كار گيري آن بهعنوان ابزاري براي حمايت از مصرف‌كننده است تا در شرايطي كه به دلايلي مانند كاهش عرضه يا افزايش تقاضا بازار برخي كالاها با نوسان قيمت يا عرضه مواجه مي‌شود با استناد به كاهش تعرفه واردات نسبت به ساماندهي بازار و جلوگيري از زيان مصرف‌كنندگان جلوگيري شود؛
اما به راستي به كار‌‌گيري اين ابزار در نظام توليد و بازرگاني كالاهايي مانند برنج، شكر و ميوه و مركبات چه آثار و نتايجي را در بخش‌هاي توليد و مصرف به‌دنبال داشته است؟!
در سال‌هاي اخير دست‌اندركاران بخش‌هاي صنعت، بازرگاني و كشاورزي به استناد حمايت از توليد داخل يا تنظيم بازار تغييرات شديدي را در تعرفه واردات برخي كالاها اعمال كرده‌اند.
در واقع كميسيون ماده يك بهعنوان متولي سياستگذاري كاهش يا افزايش تعرفه واردات كالاها با توجه به رويكرد اين دستگاه‌ها نسبت به تغيير تعرفه واردات كالاها اقدام مي‌كند.
با اين وجود بسياري از كارشناسان اقدامات انجام شده در زمينه تغيير تعرفه واردات كالاها را ناكارآمد تلقي مي‌كنند چرا كه اين تغييرات آثار و نتايجي كه هدف سياستگذاران اين بخش‌ها بوده را برآورده نكرده است.
در واقع تغييرات شديد تعرفهاي به نمود تضاد حمايت از توليد و مصرف تبديل شده و همواره در حلقه پاياني اين زنجيره زيان بيشتري عايد مصرف‌كننده و بازار داخلي شده است.
تغييرات شديد در تعرفه واردات برخي محصولات كشاورزي يا كالاهاي صنعتي كه با واكنش دست‌اندركاران توليد اين محصولات نيز همراه بوده، عملا قادر به حمايت از توليد و مصرف‌كننده نبوده و در واقع نظام تعرفهاي كشور مصداق بارز بازي باخت- باخت شده است.
با اين روند و در شرايطي كه تعرفه واردات برخي كالاها از ۱۵۰ درصد به صفر كاهش يافته يا تعرفه برخي ديگر از محصولات افزايش بيش از ۵۰ درصدي را تجربه كرده، اين تغييرات شديد تعرفهاي آثار مثبتي را به همراه نداشته است.
در واقع اين امر موجب شده تا در موارد افزايش تعرفه، بازار داخلي كالاها با مشكل مواجه و نشانه‌اي از رشد توليد هويدا نشود يا اينكه حتي كاهش تعرفه واردات برخي كالاها و گسترش واردات نيز تاثيري در كاهش قيمت و تنظيم بازار داخلي نداشته باشد.
نكته مبهم اين شيوه شديد تغييرات تعرفهاي آن است كه هنوز به درستي مشخص نيست كه با توجه به نتايج به دست‌آمده از كاهش يا افزايش تعرفهها بر بخش توليد و مصرف، فوايد حاصل از اين تغييرات عايد چه افراد يا گروه‌هايي شده، علت مؤثر نبودن اين تغييرات در حمايت از توليد و مصرف و اصرار برخي دستگاه‌هاي دولتي بر تداوم اين روند كدام است؟! بررسي تاثير تغييرات تعرفهاي در ساماندهي بازار و توليد داخلي محصولاتي مانند برنج، شكر، ميوه و مركبات بيانگر واقعيت‌هاي ديگري است.
تعرفه صفر و اوج‌گيري قيمت برنج
نابساماني قيمت برنج كه از سال گذشته آغاز شده بود فرصتي را فراهم كرد تا دست‌اندركاران به استناد حمايت از مصرف‌كنندگان كاهش سود بازرگاني و حقوق ورودي اين محصول را مورد توجه قرار دهند.
براين اساس سود بازرگاني واردات اين محصول با موافقت وزراي عضو كميسيون ماده يك از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه يعني 4 درصد براي برنج خارجي كاهش يافت همچنين براساس اين مصوبه تعرفه واردات برنج توسط تعاوني مرزنشينان نيز ۸۰ تومان تعيين شد.
تغيير شديد تعرفه واردات برنج در حالي صورت گرفت كه پيش از آن مسئولان وزارت بازرگاني بارها از نبود برنامه‌اي براي كاهش تعرفه واردات برنج خبر داده بودند.
با كاهش تعرفه واردات برنج به صفر پرسش مطرح آن بود كه اين ميزان تغيير تعرفه واردات يك كالا تا چه حد با سياست‌هاي حمايت حداكثري از توليد و مصرف داخلي همخواني داشته و پيامد اين سياستگذاري چه خواهد بود، اين سياست‌ها تا چه حد دغدغه پايداري در توليد را داشته يا اينكه در جهت منافع گروه‌هاي خاص اتخاذ مي‌شود؟!
گرچه كارشناسان با تاكيد بر تاثير نامطلوب كاهش تعرفه واردات برنج بر توليد داخلي نسبت به زيان‌هاي برنج وارداتي به دليل دريافت يارانه صادرات از كشور مبدا، قيمت بسيار كم اين محصول در بازار ايران و از دست دادن قدرت رقابت و لطمه به توليدات داخلي هشدار مي‌دادند اما واردات چندين برابر نياز برنج نيز نتوانست عاملي در كاهش قيمت برنج در بازار داخلي باشد و حتي قيمت برنج وارداتي نيز روند رو به رشدي را آغاز كرد.
پرسش مطرح آن است كه كاهش تعرفه واردات برنج تا چه حد منجر به تنظيم بازار و تعادل قيمت اين محصول شده است؟ گرچه به هنگام كاهش تعرفه واردات اين محصول نيز كارشناسان با اشاره به وجود دو بازار ناهمگن براي ارقام پرمحصول و ارقام بومي اعلام كردند، بالا رفتن هزينه هاي توليد قيمت تمام شده برنج بومي را افزايش داده و از آنجا كه در كشورمان قيمت برنج پر محصول تابعي از قيمت برنج بومي است،
افزايش واردات برنج پر محصول منجر به كاهش قيمت اين كالا نمي شود. همانگونه كه واردات بيش از نياز برنج در سال گذشته تاثيري در كاهش قيمت اين كالا در بازار داخلي نداشته است.
به اعتقاد عيسي كلانتري ، دبير كل خانه كشاورز، گرچه آمار حدود ۲ ميليون تني توليد برنج در سال زراعي گذشته چندان واقعي به‌نظر نمي‌رسد اما اگر توليد يك ميليون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن برنج در اين سال را بپذيريم براي تامين نياز ۲ ميليون و ۴۵۰ هزار تني بازار براساس سرانه مصرف ۳۵ كيلوگرم براي هر نفر و ۷۰ ميليون نفر جمعيت كشور، نيازمند واردات حدود ۶۵۰ هزار تن برنج بوده‌ايم اين در حالي است كه در سال زراعي گذشته يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن برنج وارد شده و با اين وجود، افزايش قيمت اين محصول نيز سير صعودي داشته است.
فصل مشترك شكر و برنج
شكر از ديگر محصولات كشاورزي است كه كاهش تعرفه واردات آن تاثيري در ساماندهي قيمت اين كالا در بازار داخلي نداشته است.
واردات بي‌رويه شكر و زيان كارخانه‌هاي توليد قندوشكر و كشاورزان از موضوعاتي است كه اكنون بهعنوان يكي از محورهاي طرح استيضاح وزير بازرگاني از سوي ارائه‌كنندگان اين درخواست مطرح شده است.
اين در حالي است كه با وجود واردات بيش از ۵ برابري شكر نسبت به كسري مورد نياز بازار داخلي، شكر وارداتي با بيش از ۲ برابر قيمت تمام شده به بازار عرضه مي‌شود. از سوي ديگر گرچه پيش از اين نيز برخي دستگاه‌هاي نظارتي گزارش‌هايي در زمينه واردات بي‌رويه شكر و زيان توليدكنندگان داخلي منتشر كردند اما اين گزارش‌ها هيچ نتيجه عملي در زمينه ساماندهي بازار يا برخورد با متخلفان به‌دنبال نداشته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي د ر گزارش اخير خود از وضعيت توليد و واردات شكر از چند برابر شدن واردات اين كالا همزمان با افزايش توليد داخلي آن خبر داده و اعلام كرده است، در سال ۸۵ نزديك به ۵ برابر نياز داخل شكر وارد شده است.
ضمن اينكه واردات بي‌رويه شكر تاثير چنداني هم بر قيمت شكر در بازار داخلي نداشته است. در حالي كه شكر خارجي با قيمت ۴۰۰ الي ۴۵۰ تومان وارد شده، شكر در بازار خرده فروشي به بهاي ۸۵۰ الي ۹۰۰ تومان در هر كيلوگرم به دست مصرف‌كننده رسيده است.
فرجام ميوه و مركبات
هر ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال كاهش در كنار اجراي طرحهاي ذخيرهسازي و كاهش تعرفه واردات ميوه و مركبات بهعنوان يكي از ابزارهاي تنظيم بازار به كار گرفته مي‌شود. از سوي ديگر شرايط نامساعد جوي امسال موجب شد تا روند واردات سيب و مركبات شدت گيرد.
گرچه به اعتقاد دست‌اندركاران بخش توليد ميزان توليد داخلي اين محصولات براي تامين نياز بازار كفايت مي‌كرد اما پس از كاهش تعرفهها، واردات گسترده ميوه و مركبات آغاز و هنوز نيز تداوم دارد.
با اين وجود ميوه‌هاي وارداتي تاثير چنداني در كاهش قيمت اين محصولات در بازار داخلي نداشته و با تغيير تدريجي ذائقه مصرف‌كنندگان خطر تكرار تجربه چاي ايراني در مورد ميوه و مركبات نيز وجود دارد.
به اعتقاد كارشناسان در حالي كه قيمت تمام شده هر كيلو پرتقال وارداتي ۵۰۰ تومان بوده و با در نظر گرفتن هزينه حمل و سود معقول اين رقم به ۷۰۰ تومان افزايش مييابد، در ايام عيد يا هم‌اكنون هر كيلو پرتقال با قيمت بيش از هزار تومان به مصرف‌كننده عرضه شده و متولي مشخصي براي پاسخگويي در زمينه اين افزايش قيمت وجود ندارد گرچه هدف اصلي استفاده از نظام تعرفهاي و كاهش حقوق ورودي ميوه و مركبات جلوگيري از زيان توليد و مصرف‌كننده عنوان مي‌شود.
تاريخ درج: 24 ارديبهشت 1387 ساعت 19:48 تاريخ تاييد: 24 ارديبهشت 1387 ساعت 21:14 تاريخ به روز رساني: 24 ارديبهشت 1387 ساعت 21:13
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]
-
گوناگون
پربازدیدترینها