واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: غرامتي كه عراق بايد به ايران بپردازد ارسلان مرشدي رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه، وقتي در نشست هفتگي سهشنبههاي خود در 19 مرداد ماه به ميان خبرنگاران آمد، به تهيه طرحي در مجلس شوراي اسلامي توسط تعدادي از نمايندگان براي الزام دولت به پيگيري غرامت جنگي از عراق اشاره كرد و گفت كه نمايندگان مجلس، نمايندگان ملت ايران هستند و هر چه به تصويب مجلس برسد، حكم قانوني مييابد و دولت موظف به اجراي آن است.موضوع پرداخت خسارتهاي جنگ تحميلي 8 ساله از سوي عراق به ايران، طي روزهاي اخير در راهروهاي مجلس شوراي اسلامي بار ديگر خبرساز شده است؛ خبري كه پرونده 22 ساله و البته نه مختومه و نه مفتوح غرامت ايران از عراق را نزد افكار عمومي ورقي ديگر زد.غرامتي كه بايد پرداخت شودتابستان 22 سال پيش و به دنبال پذيرش قطعنامه 598 از طرف جمهوري اسلامي ايران، رئيس وقت شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام كرد كه در هشتمين روز از هشتمين ماه سال 1987، جنگ 8 ساله ايران و عراق پايان يافت و آتشبس برقرار شد.كنترل و تحكيم آتشبس، عقبنشيني به مرزهاي شناخته شده بينالمللي، مبادله اسرا، تحقيق و شناسايي مسوول آغازگر جنگ، بازسازي خرابيهاي جنگ و تضمينات امنيتي منطقه براي برقراري صلح پايدار ازجمله اموري بودند كه در بندهاي هشتگانه قطعنامه بر اجراي آنها تاكيد شد؛ بندهايي كه البته برخي از آنها هيچ گاه محقق نشد. يكي از اين همه موارد، بند 6 قطعنامه 598 است.شوراي امنيت سازمان ملل نيز در تاريخ 18 آذر 1370 مصادف با 9 دسامبر 1991 طي گزارشي عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفي كرد. اين شورا همچنين عراق را موظف به پرداخت غرامت جنگ به ايران كرد.تكاپوي مجلس براي اخذ غرامت از عراقبا استناد به اين مستندات حقوقي طرح پيگيري دريافت غرامت از عراق در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. چندي پيش علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي درخصوص آخرين وضعيت اجراي بندهاي قطعنامه 598 ازجمله بند 6 آن تصريح كرد كه اين بند از قطعنامه محقق نشده است كه يك مقدار به خاطر شرايط داخلي عراق است و يك مقدار هم شيطنتهايي است كه كشورهاي بزرگ ميكنند، اما اين موضوعي است كه بايد در آينده پيگيري شود.لاريجاني عدم پيگيري اين موضوع در گذشته و محول كردن آن به آينده را به نوعي متاثر از روابط 2 كشور دانست و در پاسخ به اين سوال كه برخي معتقدند به دليل روابط حسنه ميان ايران و عراق، دريافت غرامت از عراق ضرورت ندارد، تاكيد كرد كه به هر حال تكليف اين موضوع بايد روشن شود و اين موضوع نبايد در تاريخ بماند.اين تاكيد رئيس دستگاه قانونگذاري جمهوري اسلامي بر پيگيري اين موضوع، برخي از نمايندگان خانه ملت را به تكاپو در اين خصوص واداشت.عوض حيدرپور، نماينده مجلس با اشاره به اين كه دولت عراق در زمان صدام و در جريان جنگ 8 ساله عليه ايران هزار ميليارد دلار خسارت مادي به ايران وارد كرده است، تصريح كرد: برخي از نمايندگان مجلس از جمله خود من در حال تهيه طرحي هستيم كه بر اساس آن دولت موظف خواهد شد اخذ غرامت از عراق را در دستور كار قرار دهد.وي تاكيد كرد: براساس اين طرح دولت ملزم ميشود كه از طريق مجامع بينالمللي بخصوص سازمان ملل متحد موضوع را به صورت جدي تعقيب و دولت عراق را ملزم به پرداخت خسارتهاي جنگ وارده به ايران كند.كوتاهي وزارت امور خارجهبا وجودي كه اين موضوع مورد توجه مجلس قرار دارد، ولي با توجه به رويكرد پروتكلي آن بايد از مجاري قانوني و رسمي دنبال شود؛ اين مجراي پيگيري رسمي وزارت امور خارجه است. با اين حال برخي از نمايندگان به موازات طرح الزام دولت به پيگيري و اخذ غرامت از عراق، به دنبال ارائه طرح تحقيق و تفحص از وزارت خارجه به خاطر كوتاهي در پيگيري دريافت غرامت از عراق هستند.يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي دليل اين اقدام را كوتاهي دولت و وزارت امور خارجه در دريافت اين غرامت اعلام كرده است. سيدحسين نقوي حسيني با اشاره به سوالي كه از وزير خارجه درباره دريافت غرامت جنگي در مجلس پرسيده شده بود، تصريح كرد: چون وزير پاسخ روشن و قانعكنندهاي درخصوص عدم دريافت غرامت از عراق ارائه نداد موضوع تحقيق و تفحص از وزارت خارجه مطرح شد.احمد آوايي، ديگر عضو كميسيون امنيت ملي با تاكيد بر اين كه در بحث دريافت غرامت جنگي دولت و وزارت امور خارجه كوتاهي كردهاند، ميگويد تصور بر اين است كه چون اين مساله ناشي از حكومت صدام بوده و چون امروز دولت مردمي در اين كشور بر سر كار است نبايد اين امر مورد پيگيري قرار گيرد، در حالي كه اين اقدام صدام با استفاده از سرمايههاي مردم عراق صورت گرفته و همان گونه كه غرامت كويت پرداخت شد، غرامت ايران نيز بايد پرداخت شود. وي با اشاره به اين كه دوستي 2 ملت و دولت نبايد موجب تضييع حق مردم شود، خاطرنشان كرد كه وزارت امور خارجه بايد به طور جدي از طريق سازمان ملل و فشار به دولت عراق حق ملت ايران را دريافت كند.داريوش قنبري، ديگر نماينده مجلس نيز تاكيد كرد بررسيهاي مربوط به تحقيق و تفحص از وزارت امور خارجه پيرامون دريافت غرامت جنگي از عراق به زودي به مجلس ارائه خواهد شد.اسماعيل كوثري، نايبرئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در همين زمينه 4 كميته روابط خارجي، دفاعي، امنيت و حقوق بشر كميسيون فوقفعال شده و جلساتي با نمايندگان خواستار تحقيق و تفحص و همچنين طراحان طرح الزام دولت به دريافت غرامت از عراق تاكنون در اين كميتهها برگزار شده است كه نتايج آن قرار است در جلسهاي با حضور وزير و معاونان وزارت خارجه به كميسيون ارائه گردد.با وجود طرح تحقيق و تفحص از وزارت امور خارجه، نمايندگان همچنان دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي را مسوول پيگيري دريافت غرامت از عراق ميدانند.مصطفي كواكبيان، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بر اين ديدگاه است كه بايد با جديت به دنبال احقاق حق ملت ايران ناشي از خسارات وارده طي 8 سال جنگ تحميلي از سوي كشور عراق باشيم و وزارت خارجه نيز در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهد.علي لاريجاني، رئيس مجلس در اين راستا چندي پيش ضمن تاكيد بر پيگيري مجلس و دولت در اين زمينه اذعان كرد: البته بايد به صحنه عراق نگاه واقعبينانه داشت.با اين وجود اين طرح در مجلس نيز مخالفاني دارد. اين مخالفان البته بيشتر از طرح دريافت غرامت از عراق اظهار بياطلاعي ميكنند و بر شرايط فعلي دولت عراق تاكيد دارند، از اين جمله حسن سبحاني است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ميگويد: به علت اين كه عراق شرايط خاص داشته و هنوز به سبب حضور نيروهاي متجاوز دولتش به منابع درآمدزا دسترسي ندارد، بايد شرايط ايجاد فشار به عراق براي دريافت غرامت مورد بررسي كامل قرار گيرد. سبحانينيا البته ايده دريافت غرامت در شرايط حاضر را داراي پختگي لازم نميداند و تصريح دارد كه بايد شرايط عراق در نظر گرفته شود.با همه اين موارد، اما وزارت امور خارجه طرح مساله كوتاهي در دريافت غرامت از عراق را نميپذيرد. مهمانپرست، سخنگوي اين وزارتخانه در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايران به خاطر روابطش با عراق كوتاهي نكرده است؟ تصريح كرد كه در اين زمينه هيچ كوتاهي صورت نگرفته است.عدم تعهد عراق به پرداخت غرامت به ايرانبه نظر ميرسد كه عدم پيگيري جدي دريافت غرامت از عراق از سوي ايران باعث شده است نهتنها مسوولان عراقي خود را پايبند به تعهدات بينالمللي ندانند، بلكه حتي در اظهارنظرهايي از بخشش و عدم پرداخت آن نيز سخن بگويند.سامي اتروشي، عضو كميسيون اقتصادي پارلمان عراق در اظهاراتي گفته بود كه عراق به هيچ وجه خسارات ايران را پرداخت نخواهد كرد، زيرا هيچ تعهدي نسبت به آن ندارد و تنها خسارت كشور كويت را پرداخت خواهد كرد كه نسبت به آن تعهد داده است. پيش از اين نمايندگان ديگري از پارلمان عراق مانند محمود عثمان، اظهارنظرهاي مشابهي داشتهاند. البته سال گذشته و پيش از آغاز مجمع عمومي سازمان ملل، جلال طالباني، رئيسجمهور عراق نيز در اظهاراتي اعلام كرد كه در مجمع عمومي درخواست لغو بدهيهاي عراق را مطرح خواهد كرد.طالباني اين غرامتها را غيرعادلانه خوانده و اظهار داشته بود كه ما خواستار لغو تمامي غرامتهاي غيرعادلانهاي هستيم كه به عراق تحميل شده است. وي همچنين از بخشش غرامت عراق به ايران در سفر سال گذشته خود به تهران سخن به ميان آورده بود.اگرچه رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و عراق با تكذيب مطرح شدن بخشش غرامت جنگي به عراق در مذاكرات سال گذشته رئيسجمهور عراق در تهران اظهار كرد موضوع دريافت غرامت جنگي ايران از عراق، موضوعي غيرقابل بخشش است، اما اين گفتهها نشان از عدم تعهد عراق به جبران خسارتهاي 8 سال جنگ تحميلي به ايران دارد.ميزان غرامت جنگي عراق به ايراندر كشاكش اين سكوت ايران و انكار عراق در پرداخت غرامت جنگي به ايران مساله ميزان پرداختيها نيز قابل تامل است. البته درخصوص پرداخت ميزان غرامت جنگي عراق به ايران، اسناد و مدارك بسياري وجود دارد.حشمتالله فلاحتپيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ميگويد كه براساس قوانين، جمهوري اسلامي ايران به طور مستقيم 1100 ميليارد دلار از كشور عراق غرامت جنگي طلبكار است و اين غرامت بابت خساراتي است كه اين كشور به شهرها، روستاها، كارخانجات، مراكز اقتصادي، محيط زيست و بالاخره هموطنانمان وارد كرده و مدارك آن به مراجع ذيصلاح بينالمللي ازجمله سازمان ملل ارائه شده است.عوض حيدرپور، ديگر عضو اين كميسيون اظهار ميدارد كه اگر عراق بخواهد خسارات ايران را بپردازد به قيمت نفت بشكهاي 70 دلار بايد روزانه يك ميليون بشكه نفت تا 50 سال به ايران بپردازد تا شايد فقط بخش مادي اين خسارات جبران شود.بدهي عراق به ايران در حالي از سوي اين كشور ناديده گرفته ميشود كه اين مقدار بدهي تنها مربوط به تخريب فضاي فيزيكي ايران است و عراق از جنبه آغازگر بودن جنگ تاواني به ايران نخواهد پرداخت.جام جم آنلاین
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]