واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - در حالی که هدفمندسازی یارانه ها می تواند به کسری نقدینگی در بنگاههای اقتصادی همراه شود بانکها از ارایه تسهیلات منع می شوند. علی پاکزاد: سیستم بانکی به دلیل تقاضای بالای تسهیلات همیشه تحت فشار بوده است ولی طی سال 88 تا ابتدای سال جاری به دلیل سیاستهای انقباضی دولت از یک سو وکاهش واقعی در خواست تسهیلات بانکی شاهد افت میزان تسهیلات اعطایی از سوی بانکه ها بوده ایم ولی این روند در پایان نیمخ اول سال جاری و با نزدیک شدن زمان اجرای هدفمندسازی یارانه ها روندی دیگر پیدا کرده است و به نظر می رسد از مرز هشدار عبور کرده است. رئیس کل بانک مرکزی به بانکها هشدار داد بیش از سپرده هایی که جذب کرده اند تسهیلات پرداخت نکنند، محمود بهمنی روز شنبه هفته جاری در گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه در باید میزان تسهیلات دهی بانکها متناسب با منابع آنها باشد و از این حد تجاوز نکند؛سیستم بانکی در اولین قدم باید به شاخص نسبت مصارف به منابع دقت ویژه کرده و در حفظ و نگه داشتن آن در حد استاندارد تمام تلاش خود را بکار گیرد. قابل ذکر است که براساس استانداردهای کمیته بال سوئیس برای نظام بانکداری نسبت تسهیلات به سپرده ها نباید بیشتر از 80 درصد باشد. این در حالی است که مدتهاست سیستم بانکی مجبور بوده است بیش از میزان سپرده هایی که جذب می کند تسهیلات ارایه دهد شاید یکی از دلایل این بی تعادیل بین میزان ارایه تسهیلات و سپرده گذاری در بانکهای کشور شرایط تورمی باشد که در عمل باعث می شود میزان دارایی سپرده گذارانی که سودی کمتر از نرخ تورم در یافت می کنند در عمل کاهش پیدا کند و در مقابل دریافت کنندگان تسهیلات به دلیل آنکه سودی کمتر از نرخ تورم به ازای تسهیلات دریافتی پرداخت می کنند در عمل منتفع شوند و به این ترتتیب بر خودرای از تسهیلات بانکی به نوعی رانت در اقتصاد ایران تبدیل شود. سنت ارایه تسهیلات بیش از سپرده اما بررسی روند ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی طی سالهای 85 به بعد نشان می دهد میزان تا قبل از سال 88 نرخ رشد ارایه تسهیلات بیش از نرخ رشد سپرده گذاری بوده است . یعنی در حالی که طی سال 86 نرخ رشد ارایه تسهیلات حدود 36 درصد بوده است میزان جذب سپرده ها در این سال نسبت به سال 85 به حدود 30 درصد رسیده است و در این سال میزان تسهیلات ارایه شده به کل سپردهها پس از کسر سپرده قانونی (که نزد بانک مرکزی نگهداری می شود) به نزدیک 110 درصد می رسد یعنی نسبت به سال 85 حدود 5 درصد افزایش پیدا کرده است در سال 87 نیز همین روند البته با نرخ رشدی پایین تر دنبال می شود زیرا در این سال 87 از نیمه دوم سال بحران کاهش درامدهای نفتی با رکود فعالیت های اقتصادی در کشور همراه شده است. اما در سال 88 می بینیم که نرخ رشد سپرده گذاری از نرخ تسهیلات ارایه شده پیشی گرفته است یعنی بر خلاف سالهای قبل در حالی که میزان سپرده گذاری ها حدود 25 درصد رشد را نشان می دهد میزان تسهیلات ارایه شده در این سال رشدی حدود 5/23 درصد را نشان می دهد این کاهش خود در سال 88 باعث شده است که نسبت تسهیلات به سپرده ها به حدود 107 درصد کاهش پیدا کند یعنی چیزی حدود 3 درصد کمتر از سال 87 که اگرچه شاید این روند به نظر اتفاق مثبتی تلقی شود ولی برای سیستم بانکی بحران زا بوده است. این اتفاق نشان می دهد در سال 88 در حالی که مردم به دلیل رکود فعالیت های اقتصادی با مازاد منابع نقدی مواجه شدند اقبال نسبت به سپرده های مدت دار بانکی افزایش پیدا کرده است و به عبارتی ساده تر افتتاح حسابهایی در سیستم بانکی افزایش پیدا کرده است که بانکها باید بابت جذب آن سود بپردازند و این به معنی افزایش هزینه بانکها در سال 88 است در حالی که در مقابل اقبال نسبت به دریافت تسهیلات همانطور که امارها نشان می ده رو به افول گذاشته که این نیز به معنی کاهش درامد بانکهاست که البته با افزایش مطالبات معوق بحران در سیستم بانکی طی سال 88 تکمیل شد. فراز های بانکداری در سال89 در سال 89 بانک مرکزی در غالب دو اقدام تلاش کرد به سیستم بانکی کمک کند و اول کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی که از خرداد ماه حدود 4 درهم درصد کاهش پیدا کرد و از این طریق تا حدی منابع در اختیار بانکها را افزایش داد و دوم تلاش برای افزایش سرمایه بانک ها که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که این مسئله نیز می توانست به افزایش توان مالی بانکها کمک کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مورد این سیاست می گوید: ظرفیت سیستم بانکی خصوصا در بخش تسهیلات دهی پر شده لذا باید با همکاری و همیاری دولت و مجلس زمینه افزایش سرمایه آنها فراهم تا ظرفیت تسهیلات دهی بانکها در چنین شرایط حساس و حیاتی فراهم شود. اما این تسهیلات در حالی که در نیمه اول سال تا حدی به سیستم بانکی کمک کرد و همزمان با این مسئله شاهد تناسب بیشتری بین میزان ارایه تسهیلات و سپرده ها هستیم ولی به نظر می رسد در پایان نیمه اول سال جاری بازهم شرایط به گونه ای دیگر در حال پیش رفتن است که باعث شده است رئیس کل بانک مرکزی بانکها را به خویشتن داری در مورد ارایه تسهیلات دعوت کند. بررسی آمارهای ماهیانه بانک مرکزی از نیمه اول سال جاری نشان می دهد در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده ها طی 5 ماهه نخست سال در حدود 104 درصد تقریبا تثبیت شده است به ناگهان در شهریور ماه می بینیم که این نسبت به یک باره حدود دو درصد جهش کرده و از مرز 106 درص بالاتر می رود البته به رغم انتشار رسمی امارهای مربوط به مهر ماه روزنامه دنیای اقتصاد طی گزارشی خبر می دهد که در ماه هفتم سال این نسبت به حدود 109 درصد رسیده است. این رشد نشان می دهد همزمان با جدی تر شدن بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تقاضای تسهیلات بانکی هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است و این افزایش ناشی از نگرانی فعالین اقتصادی بخش خصوصی در مورد کسری نقدینگی بعد از هدفمندسازی یارانه ها به همراه استقراض دولت از بانکها برای اجرای طرح های مربوط به ذخیره سازی کالاها بیش از هدفمندسازی بوده است. اولین چالش جدی برای جراحان اقتصاد ایران اماسئوال اینجاست در شرایطی که دولت تلاش دارد با اعطای تسهیلات مشکلات بخش تولید را بعد از هدفمنندسازی یارانه ها مرتفع سازد و تمامی وعده های داده شده از سوی مجریان هدفمندسازی در وازارتخانه های بازرگانی ، راه و ترابری ، بازرگانی و... منوط به ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی است این هشدار رئیس کل بانک مرکزی چه معنای خواهد داشت؟ بهمنی از مدیران بانکی خواسته است تا با ایجاد سقف های اعتباری برای مشتریان خود، نظارت دقیق بر روند تسهیلات دهی و بکارگیری تمام تلاش خود برای وصول مطالبات معوق شرایط را برای فعالیت هرچه اثرگذارتر در عرصه کلان اقتصادی فراهم کنند. در واقع در برآیند این هشدار می توانیم انتظار داشته باشیم سیستم بانکی در ارایه تسهیلات به متقاضیان بوروکراسی سنگین تر از قبل را در پیش بگیرد که البته به لحاظ اقتصادی و سیاستهای پولی به طور حتم سیاست قابل دفاعی است ولی تناقض این هشدار با برنامه های دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها چگونه حل خواهد شد؟ به زبان ساده تر در حالی که سیستم بانکی تلاش دارد خودر را از بحران برهاند و البته این تلاش در راستای جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی و تورم در اقتصاد قابل توجیه است دولت تلاش دارد برنامه ای به نام هدفمندسازی را به اجرا بگذارد که نیاز ره اتخاذ سیاستهایی در جهت معکوس هشدار رئیس کل بانک مرکزی دارد و این دقیقا نقطه تناقضی است که باید دولت و بانک مرکزی برای آن راه حلی بی اندیشند زیرا اگر سیستم بانکی بخواهد تنها بر اساس برنامه های اعلام شده دولت پیش برود به طور حتما شاهد یک تورم افسار گسیخته خواهیم بود و اگر دولت بخواهد با سیستم بانکی همراهی کامل کند شاهد به زمین خوردن برنامه های هدفمندسازی خواهیم بود. شاید بتوان گفت این اولین چالش جدی دولت در عرصه اقتصاد کلان برای پیشبرد سیاستی است که از ان به جراحی اقتصاد ایران نام برده شده و هر اشتباهی می تواند به بحرانی شدن بیماری منتهی شود که هم اکنون روی تخت جراحی قرار دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 388]