محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845346032
شیخالوزرا از کابینه خط میخورد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - ارزیابی عملکرد چهار ساله وز یر مسکن و شهرسازی سمیه فتحی: ساختمان طوسی رنگ میدان ونک، یکی از مهمترین وزارتخانه‌هایی است که به جرأت می‌توان گفت یک تصمیم کوچک آن، روی امور زندگی تک تک مردم اثر‌گذار است. مسکن همیشه در ایران کالایی حیاتی و ارزشمند به شمار آمده و فرازونشیب‌های فراوانی را با خود سپری کرده است. در این میان نمی‌توان نقش ناخداهایی که تاکنون سکاندار آن بوده‌اند را نادیده گرفت. طی چهار سال گذشته در طبقه نهم این ساختمان مدیری پشت میزش نشست که با شعار «یا نمی‌سازیم یا خوب می‌سازیم» به میدان آمد. محمد سعیدی کیا با سابقه‌ترین وزیر دولت نهم علی رغم تلاش‌هایی که در جهت کاهش قیمت خانه انجام داد، آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانست عرصه بخش مسکن را ساماندهی کند. رشد یکباره قیمت مسکن در همان ابتدای کار او در وزارت مسکن وشهرسازی و ترزیق بالای نقدینگی در این بازار که تماماً ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بود سعیدی کیا را با چالش‌هایی مواجه کرد که عملاً کنترل بازار مسکن را از دست وی خارج کرد. در این میان ورود مستقیم رئیس‌جمهور و علاقه وی برای مدیریت این بخش و دخالت‌های گاه و بی‌گاه و اعمال نظر افراد غیر کارشناس در بدنه دولت در امر مسکن، سعیدی کیا را به وزیری دست بسته تبدیل کرد تا تنها به اجرای سیاست‌های رئیس‌جمهور و اطرافیانش طی این چهار سال بپردازد که نتیجه‌ای جز گرانی بی‌سابقه قیمت مسکن تا 110 درصد و به دنبال آن رکود طولانی و کاهش 30 درصدی نرخ خانه را با خود ارمغان نیاورد. در این گزارش مروری داریم بر کارنامه وزیر مسکن دولت نهم که طی این چهار سال مکلف به اجرای طرحی به نام مسکن مهر شد و بارقه‌هایی از امید را برای مسکن دار شدن بخشی از مردم جامعه روشن کرد. اما ظاهراً به واگذاری زمین بسنده شد و این روزهای پایانی عمر دولت نهم کمتر از 15 درصد پیشرفت کرده است. سعیدی‌کیا از با اخلاق‌ترین وزاری دولت نهم است و منش وزیری برخلاف برخی از وزرای این دولت دارد. نگاهی به سوابق کاری وی گویای این امر است؛ محمد سعیدی‌کیا متولد ۱۳۲۵ در اصفهان، دارای مدرک کارشناسی ارشد راه و ساختمان از دانشگاه امیرکبیر تهران در طول فعالیت خود پست وزارتی (وزیر راه و ترابری، جهاد سازندگی در دولت مهندس موسوی و هاشمی رفسنجانی) و پست وزارت جهاد سازندگی در دولت خاتمی را نیز داشته است. وی در کارنامه فعالیت خود همچنین قائم مقامی بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان و سرپرست معاون راهداری وزارت راه و ترابری، مشاور رئیس‌جمهوری و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ۱۳۸۰ تاکنون را نیز دارد. نگاهی به مدیریت او در وزرات راه وترابری و جهاد سازندگی نشان می‌دهد سعیدی کیا در آن دوره نیز تا حدودی با چالش مواجه بوده است و علی رغم کارهای خوبی که در برخی زمینه‌ها به ویژه راه‌آهن و راهسازی آن هم به مدد مدیران با تجربه‌ای چون صادق افشار انجام داد اما سقوط هواپیمای توپولف وی را به میز استیضاح کشاند. هرچند گفته شد وزارت راه در آن زمان در سقوط هواپیمای مسافربری هیچ مسئولیت و قصوری نداشت اما برخی کارشناسان ضعف مدیریت وی را علت وقوع این سانحه عنوان کردند. در زمان مدیریت او در جهاد سازندگی نیز کارشناسان معتقدند عملکرد نامطلوب سعیدی‌کیا در وزارت جهادسازندگی باعث شد که مسئولان نظام و نمایندگان مجلس، وزارت جهادسازندگی را تعطیل کرده و وظایف آن را بین دیگر نهادها تقسیم کنند. در واقع آنها وی را مسبب ادغام دانستند که در ان زمان حاشیه‌های خاص خود را داشت. با این حال سعیدی‌کیا با کوله‌باری از تجربه به وزارت مسکن و شهرسازی در دولت نهم آمد. او وقتی می‌خواست از مجلس رأی اعتماد بگیرد بر هدف اصلی این وزارتخانه یعنی تحقق امید دیرینه هر خانوار ایرانی (صاحب یک مسکن بودن)، افزایش سهم اعتبارات بانکی تا ۸۰ درصد ارزش ملک، مقاوم‌سازی تمامی واحدهای مسکونی موجود و کاهش تراکم در مسکن گروه‌های کم‌درآمد تأکید کرد. و اهداف کوتاه‌مدتی را نیز مد نظر داشت، اهدافی چون رفع موانع برای ایجاد رقابت در جهت ارتقای سطح کیفی تولیدات ساختمانی در کنار حمایت از مصرف کنندگان، استاندارد مصالح و لوازم ساختمانی و ترویج استفاده از این قبیل مصالح و حمایت بیش از گذشته از تشکل‌های حرفه‌ای مهندسان برای ایفای نقش راهبردی و مدیریت در سازماندهی ساختمان‌های کشور که سرانجام ارائه این برنامه سبب شد او کارش را در وزارت مسکن وشهرسازی آغاز کند. وی اعتقاد داشت: رفع برخی موانع موجود و مشکلات در مسکن در گرو تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله نظام مهندسی و شهرداری‌ها با وزارت مسکن است، متأسفانه با داشتن سابقه خوب در هنر شهرسازی، در چند دهه اخیر در این بعد ضعیف عمل کرده‌ایم. به کارگیری عدالت در تولید مسکن و عدم تمرکز در کلانشهرها، توجه به کلیه نقاط جمعیتی کشور برای رسیدن به عدالت در شهرسازی و هویت بخشی به سیمای شهر و روستا نیز از دیگر برنامه‌های وی بود. او یکی از برنامه‌های خود را، ایجاد سامانه‌های مصالح در شهرها برای رها کردن مردم از سردرگمی دانست و افزود: ما در این وزارتخانه شعار چند سال گذشته بنیاد مسکن که «یا نمی‌سازیم یا خوب می‌سازیم» را ادامه خواهیم داد چرا که اگر این شعار را دنبال کنیم وضع موجود اصلاح می‌شود. اما گذشت چهار سال از عملکرد وی نشان داد وزیر مسکن دولت نهم در اجرای برخی از برنامه‌های خود موفق نشده است به طوری که بحران گرانی خانه عملاً وزارت مسکن و شهرسازی را تبدیل به وزارتخانه‌ای تنها برای امور مسکن و ساختمان کرد و موضوع شهرسازی در حاشیه قرار گرفت و یه سمت تعطیلی پیش رفت. طرح جامع شهری با چالش‌های فراوانی مواجه شد ومراحل طولانی را برای تصویب طی کرد و پس از آن نیز نتیجه‌ای در بر نداشت. از سوی دیگر قرار بود براساس برنامه چهارم توسعه 40 درصد بافت‌های فرسوده بهسازی و بازسازی شوند اما طی این چهار سال در این بخش نیز پیشرفت چندانی حاصل نشد البته علت اصلی آن نیز کمبود اعتبار واختصاص تمامی اعتبارات به مسکن مهر بود. اما آنچه بیش از هر مسئله‌ای وزارت مسکن دولت نهم را تحت تأثیر قرار داد قیمت مسکن بود که با رشد انفجاری و بی‌سابقه قمیت همراه گردید که بازتاب‌های فراوانی در کشور و خارج از ایران و آثار و تبعات اجتماعی شدیدی داشت. تورم مسکن با تورم شدید در سایر بخش‌های اقتصادی همراه بود که مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرد. انفجار قیمت مسکن در دولت نهم انفجار قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال ۱۳۸۵ و اندکی پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز گردید. در کمتر از چند ماه قیمت مسکن چند برابر افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشت و نهایتاً با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ متوقف گردید. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد در چند سال اخیر ساخت و سازهای نسبتاً مناسبی در کشور، انجام شده است و میزان صدور پروانه‌های ساختمانی گویای این امر است اما وجود تقاضای بالا در بخش مسکن نشان داد این میزان تولید کافی نیست. تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در هر سال کمتر از خانوارهایی بوده‌است که نیازمند مسکن بودند. از سوی دیگر برخی کارشناسان علت افزایش انفجاری قیمت مسکن در ایران را رکود بخش صنعت و عدم سودآوری کافی سرمایه‌گذاری در آن دانستند که نقدینگی آن به دلیل امنیت سرمایه‌گذاری از این بخش سر در آورد. افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشته و ضمن افزایش تورم در تمام بخش‌های اقتصادی، بیشترین اثر را در بخش مسکن داشت. از سوی دیگر دولت بانک‌های خصوصی و دولتی را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده خود کرد. به زعم دولت این اقدام به کاهش تورم و یک رقمی شدن آن در کشور منجر خواهد شد، اما به انتقال سرمایه به بازار مسکن و افزایش تورم انجامید. واگذاری وام ده میلیونی نیز یکی از مصوبات اولیه دولت محمود احمدی‌نژاد بود که از همان ابتدا با مخالفت و هشدار کارشناسان همراه گردید، اما با اصرار دولت اجرا شد. بر اساس این طرح از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ هر سال به ۵۰ هزار نفر وام ده میلیون تومانی خرید مسکن ارائه می‌گردید. بیش از دو میلیون نفر برای دریافت وام در سال اول ثبت نام کردند. این اقدام دولت در کنار افزایش شدید نقدینگی، بازار مسکن را دچار چنان شوکی کرد که در مدتی کوتاه افزایش قیمت را به دنبال داشت که پس از یکسال و نیم، در شهریور ۱۳۸۶، دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد و وزیر مسکن و شهرسازی خبر از توقف اعطای وام تا زمانی که بازار مسکن به تعادل برسد، داد. وقتی دولت نهم پرداخت وام را چاره‌ساز ندید به سمت اجرای طرح ضربتی برای رفع مشکل مسکن رفت که پیش از آن تجربه اجرای طرح استیجار در دولت قبل وجود داشت که موفق از آب در نیامد. اما دولت نهم تصمیم گرفت به جای آنکه خودش وارد ساخت وساز شود اقدام به واگذاری زمین کند و قسمت زمین را به صفر برساند و از طریق پرداخت تسهیلات به اقشار کم در آمد کمک کند تا صاحب خانه شوند. هرچند برخی کارشناسان طرح مسکن مهر را طرحی مناسب دانستند اما اجرای آن برای 5/1میلیون واحد مسکونی در سال امکان‌پذیر نبود چراکه این تعداد زمین شهری به ویژه در کلانشهرها وجود نداشت و از همان ابتدا این طرح را با چالش مواجه کرد. شاید تصمیم شتاب‌زده دولت و رئیس‌جمهور مزید بر علت بود چراکه این طرح ابتدا برای 200 هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده بود اما دولت برای برون‌رفت از معضل بخش مسکن و خارج کردن بخشی از تقاضاها یک باره تصمیم گرفت با توجه به اینکه برآورد شده بود سالانه به 5/1میلیون واحد مسکونی نیاز است از این طریق کمبودها را جبران کند. گذشت زمان هم نشان داده تاکنون اجرای طرح مسکن مهر براساس آمارها و مستندات موجود از روند مناسبی برخوردار نبوده و همچنان با مشکل عدم پرداخت تسهیلات بانکی به موقع دست به‌گریبان است. مسکن مهر، طرحی بی‌مهربه طوری کارشناسان مسکن این طرح را ناموفق عنوان کرده‌اند که بیت‌الله ستاریان عضوعیات علمی دانشگاه تهران در ارزیابی مسکن مهر معتقد است: آمارگیری بین سال‌های 81 تا 91 سالانه نشان داد حدود یک میلیون و چهارصد و چهل هزار واحد مسکونی نیاز داریم. در واقع سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی برآورد شده است که برای پاسخگویی به این نیاز قراربود بخشی از آن از طریق طرحی به نام مسکن مهر جبران شود. بنا بود با اجرای طرح مسکن مهر سالانه 300 هزار واحد مسکونی تولید شود. طرح مسکن مهر پا به میدان گذاشت تا خاطره طرح استیجار را ذهن‌ها پاک کند. طرحی که وزارت مسکن و شهرسازی با ورود به ساخت وساز زمین نتوانست موفق عمل کند و چند سال بعد طرحی به نام مسکن مهر به شکل و شمایل تازه از راه رسید. این طرح که در دولت نهم استارت زد، مسئولان امر آن را نجات بخش بازار مسکن معرفی کردند و طرح را بزرگترین و موفق‌ترین اقدام دولت نهم دانستند که پیش از این تکرار نشده بود. این طرح بر حذف قیمت زمین از قیمت خانه استوار شده بود و براین اساس واگذاری‌ها بدون احتساب ارزش زمین انجام گرفت تا اینجا دولت نهم گام خوبی برای اجرای طرح مسکن مهر برداشته بود اما به‌تدریج با اجرای طرح مشکلات نمود پیدا کرد. پیش از هر اقدامی باید مکان یابی مناسبی برای واگذاری زمین‌ها در سطح هر شهری انجام می‌شد تا هویت و معماری شهری را برهم نریزد اما دولت از این مسئله غفلت کرد. زیرا در اولین مرحله با 4 میلیون متقاضی مواجه شد که امید داشتند از این طریق خانه دار شوند. البته برخی از این تعداد در پالایش‌های بعدی حذف شدند اما تعداد باقیمانده نیز اندک نبودند. این افراد که به گفته مسئولان امر از بازار تقاضای مسکن خارج شدند به این امید ماندند تا صاحب مسکن شوند. مسکن مهر به مدد تبلیغات توانست جای خود را در میان عموم جامعه باز کند و انتظارات مردم را افزایش داد چراکه تصور شد از این طریق به سرعت می‌توانند صاحب خانه شوند. با گذشت زمان مسکن مهر نشان داد نمی‌توان حسابی بر روی آن باز کرد چراکه با گذشت دو سال هنوز زمین‌های واگذار شده به مرحله جدی ساخت‌وساز وارد نشده‌اند. مسئولان ملاک را بر واگذاری زمین گذاشته‌اند. در مدتی اعلام کرده‌اند بیش از یک میلیون زمین واگذار شده اما پیشرفت ساخت این زمین‌ها شاید 10 در صد هم نبوده است. قرار بود مسکن مهر سالانه 300 هزار واحد مسکونی را تأمین کند اما با گذشت دو سال حتی 30 هزار واحد هم تولید نشده است. به عبارت دیگر تا کنون فقط حدود 30 هزار واحد به مرحله اجرا رسیده‌اند و چهار میلیون نفر به امید اجرای این طرح از بازار مسکن خارج شده‌اند. مجموعه عوامل دست به دست هم داد تا طرحی که از مهربانی آن یاد می‌شد در عمل شکلی دیگر به خود بگیرد. واگذاری زمین در مکان‌های نامناسب و یا شهرک‌های اقماری اطراف کلانشهرها یکی از دلایلی بود که رغبتی برای ساخت این زمین‌ها ایجاد نکرد. شهرک‌های اقماری موفقیتی را به دست نیاورده‌اند و تجربه خوبی نیز برای مسکن مهر نیست. گرچه مسکن مهر ایده درستی به نظر می‌رسیداما در عمل نشان داد از ضعف‌های بسیاری برخوردار است اما مسئولان فراموش کردند زمین‌های شهری یک دهم نیاز مسکن کشور است پس تأمین این میزان زمین هم در کلانشهرها امکان‌پذیر نیست. تکنولوژی موجود در کشور باید متحول شود زیرا نمی‌توان با روش‌های سنتی تعداد زیادی واحد مسکونی تولید کرد. به عبارت دیگر باید ساختار تکنولوژیکی تولید مسکن را به‌طور کامل دگرگون کرده و به سمت صنعتی شدن حرکت کرد. درست است که در حال حاضر زمین شهری به تعداد کافی نداریم اما اگر مکانیسمی برای تولید زمین‌های شهری وجود ندارد باید به فکر ایجاد آن باشیم نه اینکه برای حل مسئله صورت مسئله را پاک کرد و به سمت شهرک‌های اقماری رفت. طرح مسکن مهر آمد ناجی بازار مسکن شود و دولت را از اشتباهات طرح استیجار که خودش مستقیم وارد ساخت وساز شده بود برهاند اما خود نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به چالش بزرگی در بخش مسکن است. این طرح قبل از اجرا نیاز به مطالعات بیشتری داشت. باید تمامی جوانب سنجیده می‌شد اما دولت برای آنکه از فشار یکباره نیاز نزدیک به دومیلیون واحد مسکونی در سال نجات پیدا کند طرح مسکن مهر را بدون در نظر گرفتن عواقب آن که مهمترین آن بالابردن سطح انتظارات مردم بود به میدان فرستاد طرحی که اگر با درهای بسته روبه‌رو شود مشخص نیست آیا دولت می‌تواند راه برون‌رفتی پیدا کند. دولت نهم خواست با این حرکت شتاب زده ناجی بازار مسکن شود اما غافل از این بود که طرح مسکن مهر برای میدان بزرگ آزموده نشده است. باید در ابعاد کوچک به سرانجام می‌رسیدبعد نسخه شفا‌بخش بازار مسکن می‌شد. در صورتی که طرح مسکن مهر به درستی اجرا نشود، دوباره چهار میلیون نفر وارد بازار مسکن می‌شوند و افزایش تقاضا مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. در این میان فرصت‌هایی را به‌طور کامل از دست داده‌ایم که علت اصلی آن برخورد کاملا سیاسی با مسکن است اما کاش این برخورد سیاسی، بینش و دوراندیشی داشت و متوجه می‌شدیم که در انتهای دهه چه بلایی گریبانگیرمان می‌شود. با این حال رئیس‌جمهور هم به جای آنکه از مسئولان بخواهد عوامل عدم موفقیت این طرح را بررسی کنند در یک تصمیم عجولانه پیش از انتخابات ریاست جمهوری پای دلالان را به مسکن مهر کشاند. از سوی دیگر دولت برای مقابله با افزایش شدید قیمت مسکن، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اگر هر شخص سالانه بیشتر از دو بار خرید و فروش مسکن انجام دهد باید مالیات آن را بپردازد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، هدف از اجرای این طرح را مقابله با سوداگری و معامله‌گری مسکن خوانده و گفته بود: کسانی که در سال بیش از دو بار معامله مسکن (خرید و فروش) داشته باشند افرادی تلقی می‌شوند که شغل آنها خرید و فروش است و با همکاری وزارت بازرگانی این نوع کار شغل محسوب می‌شود و باید مالیات مشاغل بپردازند. اما برخی کارشناسان نیز با توجه به حجم نقدینگی در کشور نسبت به آثار این طرح هشدار داده‌اند: «اگر این قانون، درست تدوین نشود منجر به فرار سرمایه‌ها از بازار مسکن می‌شود. چون سرمایه‌گذار به دنبال کسب سود مطمئن و بالا است ناچار می‌شود سرمایه‌های خود را به سمت بازارهایی چون طلا، ارز و حتی ممکن است به نان مردم هدایت کند. در یکی، دو سال آینده که با مشکلاتی چون خشکسالی مواجه هستیم، این خطر وجود دارد که سوداگری که تنها به فکر کسب درآمد بیشتر و حفظ پول خود است سرمایه خود را حتی در بازار مواد غذایی به کار بگیرد. اگر به واقع ما به تولید فکر نکنیم و بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم از این رو به خودی خود به هیچ‌وجه نمی‌توانیم در باز کردن گره کور بازار مسکن موفق شویم. با این حال بازار مسکن در ایران از تابستان سال گذشته دچار رکود و کاهش جزئی قیمت شد. دولت این وضعیت را نتیجه موفقیت سیاست‌های خود اعلام کرد، اما به گفته کارشناسان کاهش قیمت جزئی و در نتیجه رکود گسترده در بازار بود و برخی به دلیل نیازی که داشتند مجبور به فروش شدند و امروز این رکود هنوز ادامه دارد و معلوم نیست دولت تا چه زمانی می‌تواند دست‌وپای بخش مسکن را بگیرد تا قیمت‌ها افزایش نیابند. با این حال سعیدی کیا در دفاع از عملکرد خود گفته است: مردم از من می‌خواهند صادقانه با آنها رفتار و با حداکثر توان هم کار کنم، آیا چیزی به غیر از این از من می‌خواهند. من نیز در این سالها سعی کرده‌ام در تمام این مدت چهار سال منصفانه حرف بزنم. هر جا که نقصی وجود داشت و دارد آن را نمی‌پوشانم و اشاره می‌کنم. نباید فضا را بدون نقص و عاری از مشکل جلوه داد. اما ما در حال طی کردن روند تکاملی هستیم ولی به صراحت عرض می‌کنم که کاملاً به حل مشکلات بخش مسکن و همچنین بخش شهرسازی امیدوارم و از مردم می‌خواهم که با حضور فعالانه در طرح مسکن مهر، این طرح را امیدوارانه دنبال کنند تا ان‌شاء‌الله به نتیجه خوبی برسند. جدای از این مردم می‌توانند با مراجعه مستقیم به وزارتخانه و از طریق ملاقات رو در رو به ارائه پیشنهادات و انتقادات خود بپردازند. من سعی می‌کنم به مردم راست بگویم. مشکل مسکن چیزی نیست که دو روزه و یک ساله بشود آن را حل کرد. سعیدی کیا در سخت‌ترین شرایط بخش مسکن همواره با روی گشاده از خبرنگاران استقبال می‌کرد و با حوصله خاصی به سؤالات آنها پاسخ می‌داد هرچند با زیرکی خاصی سعی می‌کرد بیشتر به سؤالات مثبت و بدون حاشیه پاسخ دهد. اگر خبرنگاران تاکید داشتند قیمت خانه گران شده است می‌گفت براساس آمارو اسناد سخن بگویید و بی‌انصافی نکنید. وزیر مسکن دولت نهم از معدود وزاری دولت نهم است که حتی از سؤال‌های خبرنگاران بخش مسکن تعریف می‌کرد. شاید از این طریق می‌خواست از پاسخگویی به سؤالات جنجالی مانند گرانی قیمت خانه طفره برود. در روزهای پایانی دولت نهم نیز مشخص نیست محمد سعیدی‌کیا بازهم بر مسند وزارت مسکن و شهرسازی تکیه خواهد زد و خود او نیز گفته است اطلاعی ندارم که در کابینه دولت دهم جزو وزرای پیشنهادی هستم یا خیر.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 639]
-
گوناگون
پربازدیدترینها