تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806944849
هر سه ازدواج یک طلاق
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: هر سه ازدواج یك طلاقبخش حقوقی- آیا آزار و اذیت یك كودك 12 ساله جرمی است كه متهم آن با وثیقه آزاد شود؟ آیا با وجود آمار هر سه ازدواج یك طلاق؛ باز هم موضوع حضانت كودكان جدی نیست؟ چه ضمانت اجرایی در صورت ملاقات نكردن والدین با كودك وجود دارد؟ تعهد سیستم قضایی اسلامی‌مان در حمایت از كودكان چیست؟ و ... چرا آنقدر كه در مورد ماده 23 لایحه حمایت خانواده بحث راه انداختیم در مورد حمایت از حقوق كودكان نكردیم؟ اینها بخشی از پرسش‌هایی است كه دكتر زهرا داور پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده مطرح می‌كند و راه حل همه آن‌ها را داشتن انگیزه و پیگیری می‌داند. دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به دو مورد كودك آزاری صورت گرفته در یكی دو ماه گذشته بیان می‌كند: این دو كودك آزاری مسایلی را در برداشت كه جا دارد راجع به آن بحث شود و حقوقدانان و سیستم قضایی حساسیت بیشتری نسبت به آن نشان دهند. وی مورد اول را دختر بچه سه ساله‌ای به نام "ندا" عنوان می‌كند كه حضانت او به دلیل فوت پدر به مادر و به دلیل ازدواج مجدد مادر به پدر بزرگ و به دلیل كهولت سن وی به خانواده عمویش سپرده شده بود و نحوه رفتار با این دخترك به گونه‌ای بود كه منجر به كودك آزاری و نهایتا فوت او شد.
داور خاطرنشان می‌كند: اولا بر مبنای قانون ما حضانت، در صورت فوت یكی از والدین برعهده والد زنده است و این با موضوع ولایت فرق می‌كند. به علاوه حضانت دختر تا 7 سال باید با مادر باشد. دولت باید موظف به تامین و تضمین حقوق كودك باشد داور با تاكید بر لزوم تحول در سیستم مربوط به حضانت كودكان در كشور عنوان می‌كند: در تمام دنیا وقتی از حقوق كودك صحبت می‌شود یكی از مباحث این است كه دولت باید موظف به تامین و تضمین حقوق كودك باشد. همچنین ما در همه جای دنیا می‌بینیم كه سیستم مددكاری اجتماعی سیستم بسیار با جایگاه و تعریف شده‌ای است و وقتی حضانت به یكی از والدین سپرده می‌شود مددكار اجتماعی بر چگونگی نظارت حق ملاقات و مراقبت از كودك نظارت دارد. این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با اشاره به پیوستن ایران به كنوانسیون حقوق كودك می‌گوید: طبق ماده 3 كنوانسیون حفظ عالی‌ترین منفعت كودك باید محور همه فعالیت‌های دولت در حمایت از كودكان باشد. متاسفانه ما در سیستم‌مان در این زمینه خیلی ضعف داریم. سیستم مددكاری در قوه قضاییه ما جایگاهی را كه باید داشته باشد ندارد و ما در بحث حضانت چنین حمایت و پشتیبانی از كودك را عملا نمی‌توانیم مشاهده كنیم. وی می‌گوید: وقتی یك كودك از خانواده جدا می‌شود و به خانه عمو می‌آید هیچ نظارتی بر رفتاری كه نسبت به این كودك می‌شود وجود ندارد. چه كسی از او حمایت می‌كند؟ آیا صرف رابطه خویشاوندی این كار انجام می‌شود؟ در حالی كه ما می‌دانیم این كودك آزاری مورد اول نیست و احتمالا مورد آخر نیز نخواهد بود. در این مورد می‌بینیم هر چند خویشاوند هستند ولی كودك آزاری‌شان حتی منجر به مرگ كودك می‌شود. مسوولیت این كودك آزاری با دولت در معنای عام آن است. مبنای قانونی ما در مورد حضانت كودكان مطلقا دچار خلأ است این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده خاطرنشان می‌كند: اگر قوه قضاییه سیستم مددكاری داشت و خانواده احساس می‌كردند كه كسی عملكردشان را در خصوص كودكی كه حضانتش را برعهده دارند، زیر نظر دارد، طبیعتا رفتارها تغییر می‌كرد. مبنای قانونی ما در مورد حضانت كودكان مطلقا دچار خلأ است. داور با اشاره به خلأ قانونی در حق ملاقات كودكان می‌گوید: یكی از معضلات در سیستم قضایی ما این است كه دادگاه‌ها در بسیاری از موارد حكم می‌دهند والدی كه حضانت ندارد و حق ملاقات دارد، باید كودك را در كلانتری تحویل بگیرد و تحویل بدهد. تاثیر روانی این مساله را بر كودك ببینید. این نشان می‌دهد كه ما در رابطه با حقوق كودك در مساله حضانت و حق ملاقات مشكلاتی داریم. دولت باید مسوولیت نظارت بر اجرای حضانت را به دایره مددكاری واگذار كند داور با بیان اینكه دولت باید زمینه اقدامات اجرایی و قضایی را در نظر داشته باشد، می‌افزاید: دولت باید در این رابطه بحث مددكاری را به عنوان قانون تكمیل كننده وارد و جایگاه آن را مشخص كند و مسوولیت نظارت بر اجرای حضانت را به دایره مددكاری واگذار كند. طبیعتا خانواده‌ها در این زمینه باید كنترل بیشتری برای حمایت از حقوق كودك داشته باشند. یكی از متولیان ارتقاء فرهنگ حقوقی دولت است این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بیان اینكه قوه مجریه باید در این زمینه فرهنگسازی انجام دهد، می‌گوید: ما در زمینه فرهنگسازی مشكلات فراوانی داریم. با اینكه در قرآن و متون مذهبی، آیات و روایات فراوان در رابطه با یتیم نوازی، محبت به یتیم، حمایت از یتیم، نخوردن مال یتیم، نزدیك نشدن به مال یتیم داریم اما در جامعه‌مان متاسفانه با بی‌اخلاقی‌هایی در این رابطه مواجه می‌شویم كه نشان می‌دهد نیاز به ارتقاء فرهنگ حقوقی و اخلاقی در این زمینه وجود دارد كه مسلما یكی از متولیان ارتقاء فرهنگ حقوقی دولت است. ما نیاز به حمایت از كودكان و بازنگری قانون حضانت داریم. متاسفانه این مساله در لایحه حمایت خانواده هم دیده نشده است. داور در ادامه می‌گوید: این یك بعد قضیه است كه بعد كنترلی و نظارتی دولت را در تامین، تضمین و حمایت از حقوق كودك توضیح می دهد. اما مورد دیگر این است كه وقتی شخصی وارد سیستم می‌شود طبیعتا باید حمایت‌های قانونی آنچنان باشد كه اشخاص به سیستم اعتماد كنند. آیا آزار و اذیت یك كودك 12 ساله جرمی است كه متهم آن با وثیقه آزاد شود؟ داور با اشاره به مورد دیگری از آزار و اذیت یك پسر 12 ساله توسط یك شرور كه بعد از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شد و بعدا پدر این كودك را نیز مورد حمله قرار داد، می‌گوید: طبیعتا یك بعد این قضیه، بعد امنیت اجتماعی، اطلاع‌رسانی، نظارت و كنترل برمی‌گردد كه باید توسط سیستم‌های دولتی انجام شود اما آنچه این مساله را قابل تامل می‌كند و نیاز به نقد حقوقدانان و سیستم قضایی دارد این است كه وقتی پدر بچه از آن شرور شكایت می‌كند و آن فرد را دستگیر می‌كنند او را با وثیقه آزاد می‌كنند. وی در ادامه به طرح سوالاتی می‌پردازد: آیا آزار و اذیت یك كودك 12 ساله جرمی است كه متهم آن با وثیقه آزاد شود؟ آیا این عملا میدان دادن و ایجاد زمینه‌های بعدی و بیشتر برای این جریان نیست؟ آیا نیاز نیست كه در برخی از جرایم خصوصا جرایمی كه علیه اطفال و كسانی كه نیازمند حمایت‌های بیشتر هستند انجام می‌شود، كمی سخت گیر تر برخورد كنیم و وثیقه را نپذیریم؟ این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده می‌افزاید: وقتی این فرد به راحتی با قرار وثیقه آزاد می‌شود آنقدر نسبت به قانون جری می‌شود و در عملكردش احساس راحتی می‌كند كه روز دادگاه پدر بچه را با چاقو می‌زند به طوری كه بنا به اخبار روزنامه‌ها آن پدر حال چندان مساعدی هم ندارد. آیا رواست كسی كه چنین جرمی انجام داده با وثیقه آزاد شود؟ یا آنقدر این جرم شنیع است كه متهم با قرار وثیقه -آن هم وثیقه نه چندان سنگین- آزاد شود و دوباره در جامعه بیاید؟ آیا چنین جرمی آنقدر از درجه اهمیت برخوردار نیست كه قانونگذار ما با خیال راحت قرار وثیقه صادر می‌كند و این فرد را دوباره در جامعه رها می‌كند؟ تعهد سیستم قضایی اسلامی‌مان در حمایت از كودكان چیست؟ داور می افزاید: سیستم قضایی ما در حمایت از افرادی كه به آن پناه می‌آورند و دادخواهی می‌كنند چه چاره اندیشی دارد وقتی یك متهم به راحتی می تواند به صرف شكایت كردن یك شخص، او را با چاقو بزند. این فرد یك خطا و جرم كثیف مرتكب شده و بعد در مقابل شكایت، اقدام به ترساندن یا از صحنه خارج كردن پدر آن بچه می‌كند. اینها جای نگرانی دارد. جای سوال دارد. من به این كار ندارم كه به كنوانسیون حقوق كودك ملحق شدیم. من بحث تعهد سیستم قضایی اسلامی‌مان را در مقابل حمایت از كودكان مطرح می‌كنم. در بعضی موارد نیاز به قانون و در بسیاری موارد نیاز به فرهنگسازی حقوقی داریم وی در ادامه می‌گوید: جا دارد سیستم قضایی ما به مساله قوانین حمایتی و زمینه‌های حمایت حقوق كودك بیشتر توجه كند. ما در بعضی موارد نیاز به قانون داریم و در بسیاری موارد نیاز به فرهنگسازی حقوقی داریم كه با توجه به این دو مورد كودك آزاری به نظر می‌آید ما در این زمینه مشكل داریم و چه كسانی باید این معضل را حل كنند؟ نیاز داریم یك بازنگری اساسی در این زمینه داشته باشیم. ضمانت اجرا بگذاریم. قانون تصویب كنیم و روی فرهنگ جامعه هم كار كنیم. بچه‌های ما نیاز به حمایت دارند و اینها هستند كه آینده را می‌سازند. نیاز به بازنگری قانون حضانت داریم این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بیان اینكه نقش رسانه‌ها، سیستم قضایی و دولت را در معنای عام آن نباید نادیده بگیریم، می‌افزاید: ما نیاز به حمایت از كودكان و بازنگری قانون حضانت داریم. متاسفانه این مساله در لایحه حمایت خانواده هم دیده نشده است. یك گله من از حقوقدانان و فعالان حقوق این است كه آنقدر كه سر ماده 23 دعوا راه انداختیم سر مسایل حقوق كودك هیچ كاری نكردیم. در حالی كه واقعا جا دارد قوانین مرتبط با كودك را با دقت، توجه و دلسوزی بیشتری نگاه كنیم. تحویل كودك در كلانتری و سپرده شدن به والدین در كلانتری توالی فاسدهای زیادی دارد. روی مساله حضانت هیچ نظارت و كنترلی هنگام واگذاری حضانت پس از طلاق یا فوت از طرف دولت نمی‌بینم. حق ملاقات حق كودك نیز هست داور با اشاره به مثالی واقعی از بی‌توجهی به حق ملاقات كودك می‌گوید: دادگاه به پدری حق ملاقات می‌دهد. حق ملاقات هفته‌ای 24 ساعت است اما الان یكسال از زمان طلاق گذشته ولی با اینكه این فرد تحصیلكرده هم است حتی یك بار هم تلفن نكرده. باید توجه داشت كه حق ملاقات حق كودك نیز هست فقط حق والدین برای دیدن كودك نیست. ما در این زمینه هیچ تضمینی برای عدم احقاق حق كودك نداریم. وی با بیان اینكه هم مبناهای قانونی و هم فرهنگی ما دچار مشكل است، می‌گوید: نیاز داریم یك بازنگری اساسی در این زمینه داشته باشیم. ضمانت اجرا بگذاریم. قانون تصویب كنیم و روی فرهنگ جامعه هم كار كنیم. بچه‌های ما نیاز به حمایت دارند و اینها هستند كه آینده را می‌سازند. مخصوصا این مساله هنگامی نمود بیشتری می‌یابد كه از هر سه ازدواج در تهران یك مورد به طلاق منجر می‌شود و اگر فرض بگیریم كه از هر پنج طلاق سه مورد آن مادر سرپرست خانوار است و بچه را رها كند و با ازدواج مجدد خیالش از خانواده قبلی‌اش راحت شود، ببینید كه چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد. سیستم مددكاری ما نیاز به فعال شدن دارد این پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده می‌افزاید: وقتی صحبت از بحران طلاق می‌كنیم معتقدم آثار و پیامدهای ناشی از بحران طلاق مانند حضانت فرزندان طلاق را هم ببینیم. جا دارد سیستم قضایی ما به این مسایل واقعا توجه كند و دولت و نمایندگان مجلس در قالب طرح ها و لوایح این موضوع را پیگیری كنند و نظرات كارشناسی را بگیرند. وی ادامه می‌دهد: سیستم مددكاری ما نیاز به فعال شدن دارد. جایگاه سیستم مددكاری در سیستم حقوقی ما كجاست و كجا می‌تواند باشد. الان رشته‌هایی داریم كه خیلی راحت می‌توانند به سیستم قضایی در رابطه با حقوق كودك كمك كنند. همه این كارها فقط نیاز به یك انگیزه و یك پیگیری دارد. منبع: ایسناتنظیم: ندا پاک نهاد/ گروه جامعه و ارتباطات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]
-
گوناگون
پربازدیدترینها