واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عباسعلي كدخدايي روز شنبه در نشستي خبري در خصوص كارگروه ويژه اي كه براي حل اختلاف ميان مجلس و دولت بنا به فرمايش رهبر معظم انقلاب تشكيل شده بود، گفت: 18 جلسه به غير از جلسات حاشيه اي در اين زمينه ميان نمايندگان دولت، مجلس ، شوراي نگهبان و برخي از اساتيد برگزار شد كه اين جلسات به صورت هفتگي ادامه داشت. وي با بيان اين كه در نهايت پيشنهادات اين جلسات در نامه اي تقديم رهبر معظم انقلاب شده است اظهار داشت كه اين كارگروه تنها پيشنهادات را مطرح كرده و ادامه كار منوط به نظر رهبر معظم انقلاب و سپس دستگاه هايي كه بايد نظارت كنند، مي باشد. كدخدايي با بيان اين كه برخي از اين پيشنهادات اين كارگروه در خصوص لزوم اصلاح آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است گفت: در پيشنهاد كارگروه آمده، در مصوبات اصراري مجلس براي ارجاع مصوبات اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، لازم است راي گيري براي تشخيص ضرورت با توجه به خلاف شرع يا قانون اساسي بودن مصوبه انجام پذيرد و اين نكته در هنگام راي گيري بيان گردد. وي اظهار داشت كه همچنين پيشنهاد شده است كه در هنگام سوال از وزير، لازم است وزير مربوط به عنوان آخرين ناطق بتواند به دفاع از خود بپردازد. سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص يكي ديگر از پيشنهادات ارائه شده در كارگروه گفت: با توجه به اهميت لوايح تقديمي از سوي دولت به مجلس و لزوم هماهنگي هر چه بيشتر مفاد اين لوايح با نظرات دولت، لازم است فرصت استرداد لوايح از سوي دولت حداقل به قبل از طرح لايحه براري شور دوم داده شود. كدخدايي ادامه داد: همچنين پيشنهاد شد كه ماده(1) قانون مدني دائر بر ابلاغ مصوبات توسط رييس جمهور از پنج روز به 15 روز افزايش يابد. سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در خصوص پيشنهاد اين كارگروه در خصوص ضرورت تفسير برخي از اصول قانون اساسي سخن گفت و اظهار داشت كه يكي ديگر از پيشنهادات اين بود كه با توجه به عدم تعيين زمان معين در بررسي مصوبات دولت توسط رييس مجلس موضوع اصل 138، لازم است سقف زماني معين براي اين رسيگي اعلام گردد كه پس از دريافت رسمي مصوبه انجام خواهد شد. وي افزود: در ادامه پيشنهادات اين كارگروه، دولت نيز بايد ملزم به رعايت نظرات رييس مجلس(موضوع اصل 138) باشد. كدخدايي افزود: بنا بر اين پيشنهادات رييس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسي از طرف ساير قوا سوال كند، تذكر دهد و پيگيري نمايد. سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت كه همچنين در پيشنهادي ديگر، اختيار مندرج در اصل 126 براي رييس جمهور مشابه اختيارات مزبور در امور مربوط به وزارتخانه ذيربط مي تواند باشد و رييس جمهور همانند آن ها مي تواند آيين نامه براي دستگاه تحت امر خود صادر نمايد. وي افزود: همچنين پيشنهاد شد بر اساس اصل 88 سوال از وزير بايد مربوط به وظايف وزير باشد و مواردي كه اختياري وجود داشته باشد سوال از آن امكان پذير نيست مگر در خصوص عدم رعايت مقررات. كدخدايي ادامه داد: از ديگر پيشنهادات مطرح شده اين بود كه سوال بايد مربوط به حوزه ماموريت و مدت ماموريت رييس جمهور و وزير فعلي باشد. وي گفت: تذكر نمايندگان به وزرا، اگر چه در قانون اساسي نيامده ليكن منع قانوني نيز نسبت به آن وجود ندارد. وي گفت: بنا بر پيشنهاد هاي مطرح شده كارگروه،كميسيون هاي مجلس صلاحيت ورود به بررسي سوال را به طور مستقل ندارد. كدخدايي افزود: همچنين پيشنهاد شد كه تعيين محل اعتبار مالي در طرح ها و پيشنهادهاي نمايدگان در لايحه ها از طريق صرفه جويي در منابع مالي مصداق بار مالي و مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شود. وي گفت: در پيشنهاد ديگري، عدم اختيار مجلس شوراي اسلامي در امر قانون گذاري در مواردي كه تخصصا از صلاحيت اين نهاد خارج است، مانند اصول 108 و 112 و عدم امكان ارجاع اين گونه مصوبات احتمالي پس از ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در رسيدگي به اينگونه مصوبات مانند نظارت استصوابي شوراي نگهبان، شئون اختيارات رهبر معظم انقلاب، اختيارات مجلس خبرگان رهبري(موضوع اصل 108)، وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام(موضوع اصل 112)، مواردي كه محل بار مالي آن تعيين نشده(موضوع اصل 75). در اين گونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و در شوراي نگهبان حق ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد و در صورت ارجاع مجمع حق بررسي و اظهار نظر ندارد. وي تاكيد كرد در اين پيشنهاد همچنين آمده است: به نظر مي رسد كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مقيد به زمان باشد كه در اين صورت نيازمند دستور حضرت مستطاب عالي جهت اصلاح آيين نامه اين نهاد است. سخنگوي شوراي نگهبان خاطر نشان كرد اين پيشنهادات در قالب نامه اي به رهبر معظم انقلاب تقديم شده و تصميم گيري نهايي با ايشان است. كدخدايي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برنامه پنجم توسعه گفت: ما تلاش كرديم به صورت غير رسمي و همزمان اين مصوبه را در شوراي نگهبان بررسي كنيم كه بيش از 50 ماده از اين مصوبه در شوراي نگهبان بررسي شد. وي گفت: به صورت كلي مصوبه دچار ايراداتي است كه آن قدر اساسي نيست و مجلس مي تواند در رفع آن اقدام كند. وي در ادامه در خصوص طرح پولي شدن دانشگاه ها اظهار داشت:بر اساس تصميمات شوراي نگهبان، اين ماده به دليل آن كه ضوابطي براي پذيرش ندارد، ممكن است منجر به تبعيض ناروا شود، بنابر اين ايراد دارد و شوراي نگهبان ايراد را در جمع بندي نهايي به مجلس ارائه مي دهد. ادامه دارد.... سيام/9121
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]