تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1863059085
شوراي شهر بدون تاييد شوراي حل اختلاف اقدام به افزايش نرخ كرايه هاكرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اين مقام آگاه كه خواست نامش فاش نشود، روز پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: مصوبات شوراي شهر براساس قانون بايد به فرمانداري ارسال شود و اگر فرمانداري آن مصوبه را تاييد كند، قابل اجراست و اگر فرمانداري تاييد نكند به شوراي حل اختلاف ارجاع داده مي شود. وي گفت: اين نوع مصوبات تا زماني كه در شوراي حل اختلاف تعيين تكليف نشوند، قابليت اجرا ندارند. اين مقام آگاه افزود: مصوبات شوراي شهر تهران در خصوص افزايش نرخ كرايه تاكسي، مترو و بويژه شركت اتوبوسراني به فرمانداري ارسال شد و فرمانداري براساس مستندات قانوني و دستورالعمل ها با آن مخالفت كرد، بنابراين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده شد. وي تصريح كرد: تاكنون هيچ گونه نتيجه اي از شوراي حل اختلاف اعلام نشده و نشستي برگزار نشده است كه تعيين كند، حق با فرمانداري است يا شوراي شهر تهران. اين مقام آگاه در فرمانداري تهران از شوراي شهر تهران خواست تا مستندات اجراي اين مصوبه از اول تيرماه (روز گذشته) را اعلام كند. وي افزود: شوراي شهر همزمان به شركت تاكسيراني، اتوبوسراني و مترو اعلام كرد، نرخ ها را افزايش دهند تا هجمه به سمت يكي از آنها نرود و بتوانند يكديگر را حمايت كنند. وي گفت: براساس قانون، مرجع صلاحيت دار براي تصميم گيري درباره مصوبات شوراي شهر فقط فرماندار و شوراي حل اختلاف است و هيچ يك از اين دو مرجع، مصوبه اخير شوراي شهر را تاييد نكرده اند. اين مقام آگاه در فرمانداري تهران تصريح كرد: مصوبه شوراي شهر مستند اجراي قانوني ندارد و اجراي آن صد در صد خلاف قانون است. وي در ادامه اين گفت وگو به تشريح كيفي مصوبات شوراي شهر در خصوص نرخ كرايه اتوبوس پرداخت و گفت: مصوبه سال 1389 شوراي شهر تهران در بحث اتوبوس، براساس ميزان كيلومتري است كه مسافر از آن استفاده مي كند. وي افزود: مسافر اتوبوس بخش خصوصي براساس مصوبه شوراي شهر در سال 89 تا مسافت 7 كيلومتر و نصب دستگاه كارت خوان در اتوبوس بايد 125 تومان پرداخت مي كرد اما يك اتوبوس پيدا نمي كنيد كه اين مبلغ را بگيرد. اين مقام آگاه در فرمانداري تهران گفت: اتوبوس هاي خصوصي همان مبلغ مسافت 16 كيلومتر به بالا را كه 200 تومان بوده است، دريافت كرده اند و تفاوت ندارد كه مسافر 7 كيلومتر را طي كرده باشد يا 20 كيلومتر و اين خلاف آيين نامه اي است كه شوراي شهر تصويب و فرمانداري تاييد كرده است. وي افزود: حدود 8 هزار دستگاه اتوبوس خصوصي در تهران فاقد دستگاه كارت خوان هستند و مسافر به محض ورود به اتوبوس بايد 200 تومان را پرداخت كند در حالي كه براي مسافت 7 كيلومتر، 125 تومان، از 7 كيلومتر تا 12 كيلومتر، 150 تومان و 12 تا 16 كيلومتر به بالا بايد 200 تومان پرداخت شود. اين مقام آگاه در فرمانداري تهران گفت: قيمت اتوبوس دولتي نيز حداكثر 100 تومان بوده است؛ يعني از 25 تومان براي 7 كيلومتر تا بيشتر از 16 كيلومتر كه به 100 تومان مي رسد و اين هم رعايت نشده است. وي تصريح كرد: اگر فرض شود، شوراي شهر اجازه قانوني افزايش 15، 20 يا 30 درصدي نرخ كرايه ها را داشته است، اين اقدام، افزايش نسبت به مصوبه شورا بوده است، اما آنان اصل مصوبه را درست اجرا نكردند، چه رسد به افزايش نرخ هاي آن. اين مقام آگاه گفت: بارها به شوراي شهر تهران اطلاع داديم و نامه كتبي فرستاديم كه مصوبه اي كه فرمانداري تاييد كرده است، براساس ميزان كيلومتري است، اما توجيه آنان اين است كه ما نرخ ها را به خطوط تبديل كرديم، يعني براي مثال خط تجريش تا راه آهن 200 تومان است و هر شهروند با هر مسافتي كه سوار شد، اين مبلغ را پرداخت كند. وي افزود: اگر اتوبوس ابتداي مسير از مسافر پر شود، حدود 75 درصد ظرفيت اتوبوس قبل از اين كه به آخر خط برسد، جابجا مي شود و اگر درآمد آن محاسبه ريالي شود، عددي تصاعدي است. وي گفت: شوراي شهر و شهرداري هنگام تصويب مصوبات خود، آيين نامه را ارايه مي كنند اما زمان اجرا، آنها را تصاعدي اجرا مي كنند و اگر درآمد واقعي بخش حمل و نقل ارايه و حساب و كتاب شود، بحث افزايش درآمد هم مطرح مي شود. اين مقام آگاه در فرمانداري تهران افزود: بناي دستگاه هاي مسوول پرهيز از هرگونه تنش براي تسهيل خدمت رساني به مردم بوده و قرار است با محوريت وزارت كشور درباره نرخ كرايه در بخش حمل و نقل عمومي تهران تصميم گيري شود. تهرام/9025/1275/ 1539
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 462]
-
گوناگون
پربازدیدترینها