واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا كارشناسان بر اين باورند كه براي رهايي از وابستگي نفتي بايد درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي صنعتي را جايگزين صادرات نفتي و غير نفتي كرد كه البته ماليات ها بايد متناسب با درآمدها بوده و در راه تحقق مطالبات عمومي جامعه هزينه شود. به گفته آنان با وجود سابقه طولاني ماليات در ايران كه به زمان هخامنشي بر مي گردد و با توجه به اينكه در دين اسلام ماليات تحت عنوان هايي چون خمس، خراج، جزيه و غيره مورد توجه قرار گرفته، اما نظام مالياتي كشور هنوز با مشكلات عديده اي مواجه است و به نقش و جايگاه اصلي خود در سيستم اقتصادي كشور دست نيافته است. يك كارشناس ماليات معتقد است: عدم فرهنگ سازي مناسب، عدم آگاهي مردم نسبت به خدمات عمومي ارايه شده توسط دولت، معافيت هاي مالياتي غير قابل توجيه و گسترده و سيستم اجرايي توسعه نيافته، از جمله معضلاتي است كه موجب كمرنگ شدن نقش ماليات به عنوان يكي از كاراترين ابزارهاي مالي دولت شده است. وي مي گويد: اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه 90 درصد پرداخت هاي جاري دولت، از طريق ماليات تامين مي شود. اين كارشناس ادامه مي دهد: حال در اقتصاد ايران نيز مانند ساير اقتصادهاي مبتني بر درآمدهاي نفت، ماليات نتوانسته نقش خود يعني ايجاد توازن بين مخارج و درآمدهاي دولت را به درستي ايفا كند. بگفته وي با اين حال ماليات مي تواند يكي از مهمترين راهكارهاي كارا و موثر در بهبود توزيع درآمد در جوامع داراي اقتصاد سالم و مولد باشد و دولت براي تامين هزينه هاي خود، اقدام به اخذ ماليات تصاعدي از افراد و بنگاه ها كرده و با اين روش از عميق شدن شكاف طبقاتي در جامعه جلوگيري مي كند. در نهايت براي بهبود عملكرد سيستم مالياتي كشور و ايفاي نقش موثرتر ماليات در اقتصاد ملي مي توان پيشنهادهايي چون وضع نرخ هاي مالياتي متعادل، مشخص كردن مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي، ايجاد يك سامانه اطلاعاتي يكپارچه در كشور، وضع ماليات بر انرژي و كمك به كم كردن آلاينده ها و اجرايي كردن ضمانت هاي جرايم مالياتي و مجازات هاي آن را ارايه نمود. رييس اداره امور مالياتي شهرستان ملاير در اين خصوص نقش ماليات را در تامين بودجه كشور با توجه به نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، بسيار مهم و تاثير گذار مي داند كه نياز به عزم و اراده ملي و جهادي دارد. مطلب احمدي مي افزايد: درآمدهاي نفتي بايد به عنوان پايه اي براي ايجاد زيرساخت هاي كشور و همچنين ايجاد صنعت، اشتغال و شكوفايي اقتصاد و ذخيره منابع براي نسل هاي آينده به كار گرفته شود. وي با بيان اينكه نقش ماليات در فرهنگ هاي اسلامي با فرهنگ غربي متفاوت است، مي گويد: علاوه بر نقش ماليات در رفاه اجتماعي، ماليات نقش مهمي در ارتقاي سطح معنوي، عبادي و قرب الي الله دارد و به فرموده امام راحل(ره) علاوه بر نقش اقتصادي بايد به نقش معنوي آن توجه شود. احمدي ادامه مي دهد: در حال حاضر، 50 درصد از بودجه جاري دولت توسط ماليات تامين مي شود كه طبق پيش بيني ها، در برنامه پنجم توسعه، بتواند تا 90 درصد اين بودجه را محقق كند. وي نقش رسانه هاي ملي، مسوولان اجرايي و روحانيون را در تحقق اين هدف بسيار تاثير گذار مي داند و معتقد است: به فرموده مقام معظم رهبري، بايد به روزي برسيم كه مملكت با ماليات اداره شود. رييس اداره امور مالياتي شهرستان ملاير در ادامه مي افزايد: با توجه به اقدامات انجام شده، در سال هاي اخير با طرح خود اظهاري و ماليات بر ارزش افزوده، جلب مشاركت اتحاديه هاي صنفي و مجامع حرفه اي چون نظام پزشكي، مهندسان، كانون وكلا، انجمن صنفي سر محضرداران و غيره در سراسر كشور، توافق هايي حاصل شد كه بر اساس آن موديان علاوه بر تسليم اظهار نامه مالياتي، موجبات مشاركت همگاني و ارتقاي سطح فرهنگ مالياتي فراهم شد. وي مي گويد: كل ماليات هايي كه بخش مشاغلي چون كسبه، بازار، پزشكان، پيمانكاران، مهندسان، دفترداران و ساير مشاغل آزاد پرداخت مي كنند، شش درصد و حقوق بگيران 12 درصد از درآمدهاي مالياتي كشور را تامين مي كنند. وي معتقد است: در طرح نظام جامع مالياتي، نظام ماليات بر ارزش افزوده و طرح هدفمند سازي يارانه ها كه توجه خاصي به شفاف سازي اقتصادي و كشف منابع مالياتي شده، بتوان به اطلاعات اقتصادي افراد دست پيدا كرد و مي توان اين شكاف مالياتي را جبران و عدالت مالياتي را در كشور اجرا كرد. احمدي با تاكيد بر اينكه درآمد نفت بايد صرف سرمايه هاي زيرساخت ها و اقتصاد كشور شود، ادامه مي دهد: با حذف اقتصاد زيرزميني و نظارت و كنترل افراد، از فرار مالياتي جلوگيري و به اهداف اقتصادي دولت كه رسيدن به منابع مالياتي و تامين بودجه از طريق ماليات است، دست پيدا كنيم. وي در ادامه تاكيد مي كند: با اين تفاسير، همشهريان در فرصت باقيمانده تا 31 تيرماه سال جاري، نسبت به ارايه و تسليم اظهارنامه مالياتي خود بابت عملكرد سال 89 اقدام كنند كه اين امر علاوه بر اعطاي معافيت قانوني، داراي مزاياي بخشودگي جرايم، تسهيلات تقسيط و پرداخت ماليات بر اساس خود اظهاري خواهد بود. احمدي مي گويد: هم اكنون در ملاير بستري مهيا شده كه شركت هاي توليدي و معدني در محدوده شهرستان واقع در مناطق محروم و شهرك هاي صنعتي، با ارايه مدارك قانوني و اظهار نامه هاي مالياتي، از معافيت هاي مالياتي برخوردار مي شوند. وي ادامه مي دهد: بيش از 80 درصد از درآمدهاي استان همدان كه ملاير را نيز شامل مي شود، از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي شود كه سال گذشته درآمدهاي مالياتي حدود 30 درصد افزايش داشته است. وي در ادامه از وجود 9 هزارو 600 پرونده فعال در بخش مشاغل آزاد، 562 شركت فعال، هفت هزارو 500 خودرو در بخش حمل و نقل و 340 فقره پرونده در بخش ماليات بر ارزش افزوده به عنوان منابع پرداخت كننده ماليات در شهرستان خبر مي دهد. احمدي همچنين با اشاره به كسب رتبه برتر سال گذشته اين اداره در تكريم ارباب رجوع، مي افزايد: با وجود شش رييس گروه مالياتي، 18 كارشناس ارشد و 12 كارشناس مالياتي و در مجموع 40 نيروي فعال، اداره امور مالياتي شهرستان ملاير با توجه به گستردگي كار، با كمبود نيرو مواجه است. 7528/551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 427]