واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ساسان مبيني دوشنبه در جريان بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز بندرعباس افزود: طي 14ماه گذشته،ديوان محاسبات دو مرحله شناخت وضعيت موجود و ايجاد حساسيت پيرامون عملكرد مالي ادارات را پشت سرگذاشته و اكنون زمان مناسبي است تا با استفاده از دو راهكار آموزش و اطلاعرساني،فرهنگ قانونمداري بين دستگاههاي دولتي استان تقويت شود. وي تصريح كرد: بررسي عملكرد مالي دستگاهها نشان داد كه متاسفانه بي انضباطي مالي گستردهاي در استان وجود داشته و دارد كه مهمترين دلايل آن عدم توجه به آموزش و اطلاع رساني و ضعف شديد كمّي و كيفي در بخش نيروي انساني است. اين مسوول دستگاه نظارتي يادآور شد: با حساسيتهايي كه در اين زمينه ايجاد شده خوشبختانه در حال حاضر ضرورت بازگشت انضباط مالي به ادارات استان مورد وفاق مديريت ارشد استان ، مديران دستگاههاي اجرايي،نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي،ائمه جمعه استان و ديگر بخشها قرار گرفته و همه براي ايفاي نقش مناسب در اين زمينه،اعلام آمادگي كردهاند. مبيني يادآور شد: لازمه تقويت فرهنگ قانون مداري در ادارات تعامل دوسويه با رسانهها و به ويژه خبرگزاريها و در راس آن خبرگزاري جمهوري اسلامي است. مديركل ديوان محاسبات استان با اشاره به قرار گرفتن هرمزگان در رده متوسط كشوري به لحاظ وقوع تخلفات مالي دولتي،خاطرنشان كرد:بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد كه حداكثر پنج درصد تخلفات مالي دستگاهها و شركتهاي دولتي استان جنبه مجرمانه پيدا مي كند و 95درصد از اين تخلفات به دليل ناآگاهي و بياطلاعي از قوانين و ضوابط است. به گفته مبيني ديوان محاسبات،مديران را به عنوان سرمايههاي ارزشمند انساني براي مجموعه كشور قلمداد كرده و در رويكردهاي خود براي آبروي انسانها جايگاه ويژه اي قايل است و بر همين مبنا از اقداماتي كه موجب تعرض به آبروي افراد باشد به شدت پرهيز ميكند. وي در تحليل تخلفات مالي دستگاهها اظهار داشت:50درصد تخلفات در بخش معاملات است كه شامل قراردادها و مزايده و مناقصه و قيمتگذاري است. مديركل ديوان محاسبات استان بخش توزيع اعتبارات را دومين زمينه تخلفات اعلام كرد كه شامل حدود 30درصد از موارد تخطي از قانون ميشود و 20درصد تخلفات نيز در ساير زمينهها به وقوع ميپيوندد. مبيني متذكر شد: آنچه كه مشهود است ميزان سرمايهگذاريهاي انجام شده در استان با شاخص هاي بهبود معيشت مردم متناسب نيست كه مهمترين دليل آن نيز عدم هماهنگي بين زيرساخت هاي ايجاد شده و سرمايه گذاريهاي انجام شده است. وي تاكيد كرد:اين ناهماهنگي وضعيتي را به وجود آورده كه ميتوان از آن به عنوان عدم النفع پروژهها نام برد. مبيني اظهار اميدواري كرد:ارايه تحليلهاي كارشناسي و آماري،از اثرات منفي ركود برخي پروژهها كه توسط ديوان محاسبات در حال انجام است بتواند به ايجاد حساسيت در مديران ملي كمك كرده و زمينه برطرف شدن عوامل توقف اين پروژهها را فراهم كند.ك/3 7192/667
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]