واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عباس رجايي روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه شهيد بهشتي افزود:اجراي سياست حبس زدايي كليد حل بسياري از مشكلات در روند افزايش ورودي زندان ها و محدوديت هاي فضا وامكانات ندامتگاه ها است و تدابير بايسته قضايي دراين حوزه به ارتقاي خدمات قضايي و اصلاح افراد بزه كار مي انجامد. وي گفت: اجراي كامل سياست مجازات هاي جايگزين در محاكم قضايي موجب مي شودكه مجرمان به جاي تحمل كيفر حبس، هزينه هاي هنجارشكني و بزه خود را در محروميت و محدوديت هاي اجتماعي به صورت سنگين پرداخت كنند و بابهره مندي از سياست حبس زدايي خانواده آنان نيز كمتر دستخوش آسيب شود. وي خاطر نشان كرد:مجازات حبس اثرات مادي و يا رواني زيادي براي مجرم ، خانواده مجرم ، خانواده قرباني ، امنيت اجتماعي و حتي دولت دارد و با جايگزيني سياستهاي غيرحبس مي توان اين پيامدها را تقليل داد. وي دستگاه قضايي را يكي از اركان اصلي نظام جمهوري اسلامي در عدالت گستري و احقاق حقوق مردم دانست وافزود: تعامل اين قوه با قواي مجريه و مقننه بسترساز حركت هاي بزرگ در كشوراست و مي طلبد كه در سايه استقلال كامل قوا اين تعاملان هر روز گسترده تر شود. وي، جدي گرفتن مباحث پيشگيرانه از وقوع جرم و قانون گريزي را از نيازهاي جدي جامعه كنوني خواند و گفت: مي طلبد دستگاه قضايي با حركتي جهادگونه در تعامل با متوليات اجرايي كشور اقدامي موثردر اين راستا انجام دهند. رجايي، حفظ حرمت ، امنيت و آرامش افراد را امري مهم دانست و گفت: دستگاه قضايي و ضابطان انتظامي و قضايي در اين خصوص مسووليت خطيري را برعهده دارند. وي گفت: حفظ حرمت و شان انسان مسلمان از موضوعات تاكيد شده ديني است و دستگاه قضايي بايد مراقبت كند كه قبل از آنكه حكمي در سيستم قضايي قطعيت يابد ، موارد اتهامي اثبات نشده افراد به جريان رسانه ها تصري نيابد و بازار تهمت و مظاهر تفرقه افكني در جامعه رشد نكند. وي افزود: براي دستيابي كشور به اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام به فضاي صميمت و صداقت و اتحاد در كشورنياز است و مسوولان قوه قضايي رسالت سنگيني و حساسي را در اين خصوص برعهده دارند. رجايي خاطر نشان كرد: يكي از وظايف مهم دستگاه قضايي نظارت بر حسن اجراي قوانين است و مي طلبد در اين راستا برخورد قاطع با قانون شكنان و كساني كه حركت در مسير قانون رابه سخره مي گيرند جدي و قاطع باشد. وي تصريح كرد: يكي از مطالبات برحق مردم تسريع در روند دادرسي ها است و اميد است با تدابير ويژه دستگاه قضايي زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي كوتاهتر شود.ك/3 560/557
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]