تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813628711
لاریجانی: دولت قانون کمک به مترو را اجرا کند
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: لاریجانی: دولت قانون کمک به مترو را اجرا کند لاریجانی در پاسخ به این سئوال که اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند، گفت:به هرحال راه هایی دارد اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه تر باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیامدهای تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد ونتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است.به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص استناد قانونی ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو توسط وی، که در پی عدم ابلاغ این قانون در مهلت قانونی از سوی رئیس جمهور صورت گرفت، اظهارداشت: قانون می گوید، رئیس جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ایلاغ می شود، متن قانون این را می‌گوید.وی افزود: وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاههای مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دیگری که درقانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو مشخص شده اند وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند. بر اساس اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد. اصل 123 قانون اساسی نیز تصریح دارد: رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. همچنین بر اساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.همچنین بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. عدم ارسال مصوبات دستگاههای اجرایی به مجلس، تخلف ازقانون اساسی است رئیس قوه مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هیئت دولت و دستگاههای اجرایی به مجلس برای تشخیص عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات از سوی رئیس مجلس، خاطر نشان کرد:طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که این مصوبات به هیئت تطبیق ارسال نشده است. وی یادآور شد: چندی پیش آقای دکتر کدخدائی گفتند که مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیئت تطبیق ارسال شود، من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاههای اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است. لاریجانی در پاسخ به این سئوال که اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند، گفت:به هرحال راه هایی دارد اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه تر باشد. بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین بر اساس اصل 138 قانون اساسی، علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامههای اجرایی قوانین میشود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است. تصویبنامهها و آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند. پیامد تاخیر دراجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار بیشتر به مردم است رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیامدهای تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد:کلا این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد ونتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است لذا توصیه ما به دولت این است که هر چه سریعتر این قانون را اجرا کند. طرح مجلس برای تدوین اساسنامه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی توسط دولت و عدم ارائه آنها در موعد قانونی، خاطر نشان کرد: از چندی پیش کمیسیون اصل نود گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسئولان وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیر ماه 89 است، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد لذا کمیسیون نیز با وجود اینکه وزارت نفت از سالهای گذشته موظف بود اساسنامه ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرف نظر کرد. وی افزود: حال اگر این لوایح ارائه نشده، هم گزارش کمیسیون اصل نود قرائت میشود و هم طرح کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دردستور کار مجلس قرار می گیرد. رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سئوال که اگر در حین بررسی طرح مجلس، لایحه اساسنامه های این شرکتها از سوی دولت ارائه شود، به ادامه بررسی طرح می پردازید یا لایحه در دستور کار قرار می گیرد، گفت: برای آن می توان تدبیری کرد اما من بعید می دانم که چنین اتفاقی بیافتد چون تا جایی که من شنیده‌ام، آنها روی این موضوع از قبل کار کرده اند و اگر می خواستند لوایح را ارائه کنند باید آن را زودتر به مجلس می آوردند. بر اساس جزء (ی) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دولت موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1389 امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد. ریشه حوادث تروریستی، امنیتی است لاریجانی در مورد ریشه حوادث تروریستی در برخی از شهر های کشورمان،اظهارداشت: ریشه این حوادث، امنیتی است و خیلی ربط روشن و مستقیمی با مسائل سیاسی و فرهنگی ندارد اگر چه می تواند به صورت غیر مستقیم به این مسائل هم مربوط باشد. وی ادامه داد: اصل مسئله،یک موضوع امنیتی است که پشت آن، سرویس های آمریکا، انگلیس و ناتو قرار دارند،بنابراین علاج قضیه هم به شیوه امنیتی امکانپذیر است. رئیس مجلس تاکید کرد:منتهی از نظر سیاسی باید هوشیاری داشت چون یکی از مقاصد آنها این است که حداقل بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند لذا باید توجه داشت که در این دام نیافتیم. تکلیف دریافت غرامت از عراق باید روشن شود رئیس قوه مقننه کشورمان در خصوص آخرین وضعیت اجرای بندهای قطعنامه 598 گفت:برخی از بندهای قطعنامه اجرا شده و برخی از بندها مثل مسائل مرزی به صورت نیمه کاره اجرا شده که باید تمام شود. برای این منظور کمیته هایی تشکیل شده است. رئیس مجلس در مورد بحث دریافت غرامت از عراق تصریح کرد:این بند از قطعنامه محقق نشده است که یک مقدار به خاطر شرایط داخلی عراق است و یک مقدار هم شیطنت هایی است که کشورهای بزرگ می کنند اما این موضوعی است که باید در آینده پیگیری شود. وی در پاسخ به این سئوال که برخی معتقدند به دلیل روابط حسنه میان ایران و عراق، دریافت غرامت از عراق ضرورت ندارد، آیا شما موافق نظر این عده هستید،گفت: به هر حال تکلیف این موضوع باید روشن شود و این موضوع نباید در تاریخ بماند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 446]
-
گوناگون
پربازدیدترینها