واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: تصويب لايحه حمايت خانواده بخش حقوقي- نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به روند بررسي لايحهي حمايت خانواده در صحن علني مجلس، گفت: انتظاري كه از فضاي عمومي مجلس وجود دارد اين است كه مواد بحثبرانگيز اين لايحه مصوب كميسيون به عنوان يك مصوبهي كارشناسي با تغيير كمي در مجلس تصويب شود. فرهاد تجري، با اشاره به مادهي 23 اين لايحه در خصوص شرايط ازدواج مجدد، اظهار كرد: مادهي 23 بر اساس ضرورتهايي كه تشخيص داده شد مصوب شده چرا كه رويكرد كميسيون قضايي و مجلس در برخورد با موضوعات و نيازهاي واقعي جامعه معمولا بر اساس واقعيات و نظرات كارشناسي و فني است تا تبليغات، شانتاژها و موضوعات غيرواقعي و احساسي. وي با اشاره به نظرات مخالفان و موافقان اين ماده، يادآور شد: عدهاي خواهان حذف اين ماده و عدهاي هم خواهان اضافه شدن شروطي به آن هستند. برخي معتقدند بايد در مادهي 23 امتيازاتي براي مردم لحاظ شود و عدهاي ديگر ميگويند بايد محدوديتهايي براي آقايان در اين ماده قائل شد.
![تجري- مجلس](http://img.tebyan.net/big/1389/06/462296012217552401691475317518812815584253.jpg)
نمايندهي مردم قصرشيرين در خانهي ملت، ادامه داد: اما آنچه در مادهي 22، 23 و كليات لايحه در كميسيون به تصويب رسيده بر اساس واقعيات موجود و حتيالمقدور نيازمنديها و چارچوبهاي جامعه كه حفظ حرمت و چارچوبهاي شرعي است، ميباشد. البته نظراتي در تجديد نظر مادهي 23 به سمت تامين حقوق خانمها و بالعكس وجود دارد اما با توجه به فضاي عمومي مجلس انتظار اين است كه اين مواد با جرح و تعديل و پيشنهادات خفيفي به تصويب برسد. تجري اضافه كرد: در خصوص مادهي 23 هم چيز جديدي وجود ندارد و هماكنون همين قانون به عنوان قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 در سيستم حقوقي و قضايي ما وجود دارد و مبنا قرار ميگيرد. اما ما معتقديم اين قانون بايد با اضافه شدن برخي موارد جديد تكميل شود. رويكرد مجلس و كميسيون قضايي هم به اين لايحه بر مبناي تامين حقوق خانمها بوده است. به نحوي كه عدهاي اعتراض كردند كه اين مواد بايد به شكلي تعديل شود كه حقوق آقايان هم لحاظ شود، چرا كه به نظر آنها اين لايحه فضا را بيش از حد براي خانمها فراهم كرده و اين باز تضعيف حقوق آقايان ميشود. نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين، گفت: اما نگاهي هم وجود دارد كه اين لايحه خيلي به نفع خانمها نيست اما كميسيون قضايي بر اساس نياز واقعي جامعه و به خاطر ضرورتهاي مورد تشخيص قوهي قضاييه و پس از رايزنيهاي مختلف جلسات متعدد كارشناسي و نشست با قضات دادگاه خانواده و كارشناسان امر در مركز پژوهشها، قوهي قضاييه و دولت به اين مصوبه رسيده و به اعتقاد من تصويب اين لايحه يكي از دستاوردهاي خوب و ارزشمند مجلس شوراي اسلامي در دورهي هشتم خواهد بود. وي در ادامه با اشاره به تغييرات مادهي 23 لايحهي حمايت خانواده در كميسيون قضايي، خاطرنشان كرد: ماهيت اين ماده با آنچه در لايحهي دولت آمده بود خيلي متفاوت است و آن چيزهايي كه قرار بود حذف شوند، حذف شدند؛ اما ما نميتوانيم مثلا مادهي 23 لايحه را به كل حذف كنيم و هيچ مادهاي جايگزين آن نكنيم. چرا كه به هر حال ترتيب مواد بر اساس ترتيب ارقام است اما نهايتا آنچه اكنون در مادهي 23 مصوب كميسيون وجود دارد متفاوت با لايحهي پيشنهادي دولت است و مصاديق آن نيز متفاوت است. نمايندهي مردم قصرشيرين در خانهي ملت، با اشاره به مادهي 22 اين لايحه مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه، يادآور شد: متاسفانه عدهاي در اين باره حساسيت ايجاد ميكنند اما به اعتقاد ما و به ديد كارشناسي اين مسئله حساسيتي ندارد و بودنش به خير و صلاح جامعه است، چرا كه در اين صورت از شكلگيري افراد با هويت گنگ و نامعلوم جلوگيري ميشود و افراد متعهد به تكاليف قانونيشان خواهند شد. اما در ساير موارد ثبت ازدواج موقت لزومي ندارد. همين روزها كه لايحهي حمايت خانواده در دستور كار مجلس است شاهد هستيم كه دولت هيچ نظري غير از نظر كميسيون قضايي ندارد .تجري تاكيد كرد: عدهاي بودن اين ماده را مروج ازدواج موقت ميدانند در حالي كه بيش از 80 سال است اين موضوع در قانون پيشبيني شده و ازدواج موقت يكي از انواع ازدواج برشمرده شده است كه به اين ترتيب چيز جديدي به قانون اضافه نشده است. نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود مادهي 23 در لايحهي تنظيمي قوهي قضاييه وجود نداشته است، يادآور شد: تمامي مصوبات كميسيون با مشورت قوهي قضاييه انجام ميشود و از طرفي هم شاكله و تركيب كميسيون عمدتا قضاتي هستند كه ساليان سال تجربه داشته و شايد تك تك مواد با همفكري، همراهي و حضور كارشناسان قوهي قضاييه و مركز پژوهشهاي مجلس تنظيم و تصويب شده است. لذا نميتوان گفت خواست قوهي قضاييه غير از اين است.
![تجري- مجلس](http://img.tebyan.net/big/1389/06/155424686160372212077570110149114020885.jpg)
وي افزود: همين روزها كه لايحهي حمايت خانواده در دستور كار مجلس است شاهد هستيم كه دولت هيچ نظري غير از نظر كميسيون قضايي ندارد و با توجه به اينكه وزير دادگستري تنظيمكنندهي رابطهي سه قوه است نمايندهي ايشان در اعلام نظر در خصوص اين لايحه معمولا نظر كميسيون را تاييد ميكند كه اعلام نظر وزير دادگستري هم نظر قوهي قضاييه و هم نظر دولت محسوب ميشود. نمايندهي مردم قصرشيرين در خانهي ملت، با بيان اينكه لايحهي مصوب كميسيون قضايي در واقع مورد اتفاق نظر مجلس، دولت و قوهي قضاييه است، خاطرنشان كرد: ممكن است البته ايراداتي در برخي بخشها وجود داشته باشد و مثلا مجلس نظري غير از مصوبهي كميسيون يا قوهي قضاييه و دولت نظري غير از آن داشته باشند اما كليات لايحه بر اساس شاكلهي آن معمولا مورد توافق همه است. تجري با بيان اينكه كميسيون قضايي خود را ملزم به دفاع از لايحهي مصوب اين كميسيون ميداند، تاكيد كرد: البته ما به خرد جمعي احترام ميگذاريم و گاهي هم به نظر ميرسد طرح نظر فردي در صحن علني مجلس كه مورد تصويب مجلس قرار ميگيرد به خير و صلاح عمومي جامعه است؛ لذا سعي ميشود پيشنهاداتي در اين باره داده شود كما اين كه من در برخي قسمتهاي لايحه برخي الفاظ را متعارف با قانون اساسي عنوان كردم و آقاي لاريجاني هم با تاييد، آنها را به راي گذاشت كه مورد تصويب مجلس هم قرار گرفت و اصلاحاتي در رابطه با آن مواد اعمال شد. منبع: ايسناتهيه و تنظيم : ندا سادات پاک نهادگروه جامعه و ارتباطات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 575]