تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 17 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):ياران مهدى جوان‏اند و ميان‏سالى در ميان آنان نيست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805461686




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

جرایم دیرکرد بانکی بخش خصوصی لغو شود


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جرایم دیرکرد بانکی بخش خصوصی لغو شود آل اسحاق خاطرنشان کرد: رابطه بین تسهیلات و تورم یکی از ملاکهای تعیین نرخ سود بانکی است، بنابراین حال که بانک مرکزی تورم را در شرایط نزولی اعلام می‌کند باید نرخ تسهیلات را نیز مورد بازنگری قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه بانکها نباید از بخش خصوصی بابت مطالبات آنها جریمه دیرکرد بگیرند، از شورای پول و اعتبار درخواست کرد باتوجه به اینکه مبانی شرعی، دینی و فقهی جریمه دیرکرد را مناسب نمی‌داند، در این تصمیم تجدیدنظر کند.به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق صبح دوشنبه در جلسه صبحانه فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک مرکزی بابت لغو مصوبه ضمانت خانوادگی، گفت: در شروع سال جاری تیم اقتصادی دولت شروع کار خود را با هدف ایجاد انبساط در اقتصاد کشور پایه‌گذاری کردند که این خبر در شرایط رکودی کشور خوشحال کننده بود اما سئوال اینجاست که چه مقدار از این هدف‌گذاری عملیاتی شده است چرا که مباحث ایجاد انبساط در سرنوشت اقتصاد کشور نقش کلیدی دارد و می‌تواند اقتصاد را از شرایط رکود خارج کند.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: هم اکنون اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و بخش تولید با هزینه‌ای غیرمتعارف اداره می‌شود به نحوی که این هزینه‌ها بیش از حد معمول بوده و بانک مرکزی باید اعلام کند که چگونه می‌خواهد این هزینه‌ها را کاهش دهد.وی به رابطه فعالان اقتصادی با بانکها اشاره و تصریح کرد: بخش اقتصاد و به ویژه تولید امروز با دغدغه‌های خاصی ادامه حیات می‌دهد، این در حالی است که اصل تعامل بانکها با فعالان اقتصادی یک تعامل دو سویه است و بانکها با تولیدکنندگان قرارداد بسته‌اند تا در سود و ضرر شریک باشند. بنابراین اگر امروز به دلایل متعددی اقتصاد کشور دچار رکود شده و بخش خصوصی ضرر کرده است، بانکها نیز باید براساس توافقات صورت گرفته در این زیان شریک شوند نه اینکه تنها شراکت خود را در بهره‌برداری از سود واحدهای اقتصادی خلاصه کنند.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مطالبات بانکها از فعالان اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور برای وصول مطالبات بانکی باید از تقصیرکاران چشم‌پوشی نکرد اما کسانی که خود در عدم پرداخت وامها مقصر نیستند و شرایط پیش آمده در اقتصاد دنیا و ایران آنها را با رکود مواجه کرده است باید مورد ملاحظه بیشتری قرار گیرند.به گفته آل اسحاق حتی در این زمینه اگر بانکها قصد دارند مطالبات خود را وصول کنند نباید جریمه برای بخش خصوصی قائل شوند، چرا که مبانی شرعی، دینی و فقهی جریمه را مناسب نمی‌داند. بنابراین شورای پول و اعتبار باید به گونه‌ای در مورد اخذ جرایم تصمیم گیری کند.آل اسحاق خاطرنشان کرد: رابطه بین تسهیلات و تورم یکی از ملاکهای تعیین نرخ سود بانکی است، بنابراین حال که بانک مرکزی تورم را در شرایط نزولی اعلام می‌کند باید نرخ تسهیلات را نیز مورد بازنگری قرار دهد.وی بر ضرورت یکسان‌نگری در اعمال نظارت بر شبکه بانکی اعم از موسسات و بانکها تاکید کرد.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در مورد وصول مطالبات معوق باید بانک مرکزی کمیته‌ای را تشکیل دهد که وصول مطالبات در واحدهای تولیدی را مورد به مورد بررسی کرده و نسبت به هر موضوع به صورت جداگانه تصمیم گیری کند. بنابراین حکم راندن به صورت یکسان برای واحدهای تولیدی به صلاح کشور نیست.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 288]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن