جرایم دیرکرد بانکی بخش خصوصی لغو شود / عصر ایران

- جرایم دیرکرد بانکی بخش خصوصی لغو شود آل اسحاق خاطرنشان کرد: رابطه بین تسهیلات و تورم یکی از ملاکهای تعیین نرخ سود بانکی است، بنابراین حال که بانک مرکزی تورم را در شرایط نزولی اعلام می‌کند باید نرخ تسهیلات را نیز مورد بازنگری قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه بانکها نباید از بخش خصوصی بابت مطالبات آنها جریمه دیرکرد بگیرند، از شورای پول و اعتبار درخواست کرد باتوجه به اینکه مبانی شرعی، دینی و فقهی جریمه دیرکرد را مناسب نمی‌داند، در این تصمیم تجدیدنظر کند.به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق صبح دوشنبه در جلسه صبحانه فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک مرکز