محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826596469
اعتراض اعلمي:چرا پرونده تخلف 350میلیاردی به کمیسیون عمران رفت؟!
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اعتراض اعلمي:چرا پرونده تخلف 350میلیاردی به کمیسیون عمران رفت؟! نباید فراموش کرد در شرایط مشابه و با ارقام بسیار ناچیزتر از این مبلغ تعدادی از وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی محاکمه شده‌اند. لذا عدالت اقتضا می‌کند در رسیدگی به این موضوع مُرّ قانون مراعات شود.
بخش عمده‌ای از توضیحات آقای چمران معطوف به بیان و تشریح تفاوت‌های میان دو اصطلاح «اسناد فاقد» و «هزینه‌های فاقد سند» بود... احراز تخلف «اسناد فاقد» بیانگر این است که 350 میلیارد تومان پول مردم تهران بدون اینکه مصوب شورای شهر تهران را دارا باشد، در غیر محل خود مصرف شده است اکبر اعلمی نماينده تبريز و یکی از درخواست کنندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: روز گذشته بدون اینکه اسناد و مدارک مورد نیاز از سوی شهرداری و شورای شهر تهران به کمیسیون عمران ارجاع شود و در غیاب دو نفر از اعضای موثر و مدعی شورای شهر (نایب رئیس و خزانه‌دار شورا) طرح تحقیق و تفحص به تصویب رسید. عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب در خصوص بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران تصریح کرد: طرح تحقیق و تفحص با حضور اعضای کمیسیون عمران، تعدادی از طراحان طرح و جمعی از کارشناسان شهرداری و رئیس شورای شهر تهران مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید. اعلمی افزود: بخش عمده‌ای از توضیحات آقای چمران معطوف به بیان و تشریح تفاوت‌های میان دو اصطلاح «اسناد فاقد» و «هزینه‌های فاقد سند» بود. نماینده تبریز گفت: بنده در پاسخ به ایشان سه اصل 52، 53 و 59 قانون اساسی را مبنا قرار داده و توضیح دادم که واضعان قانون اساسی با پیش‌بینی این سه اصل در واقع در مقام پیشگیری از انجام هرگونه اقدام خودسرانه مسئولان دستگاه‌های اجرایی مقرر کردند که کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید تابع مراتب مقرر در قانون و در حدود اعتبارات مصوب قانونی صورت گیرد. وی اظهار داشت: بنابراین هیچ هزینه‌ای نباید از اعتبارات مصوب تجاوز کرده و یا در محل غیر خود به مصرف برسد. اعلمی با اشاره به اینکه این سه اصل ناظر به فعالیت‌های دستگاه‌های مذکور در اصل 55 قانون اساسی هستند افزود: لیکن با تکیه با قاعده قیاس و استناد به این سه اصل می‌توان به کشف اراده قانونگذار و روح حاکم بر قانون اساسی دست یافت. وی اظهار داشت: در این صورت می‌توان پی برد اراده قانونگذار و روح قانون اساسی ناظر به این حقیقت است که سیستم نباید فدای اراده یک فرد شود بلکه این فرد است که باید تابعی از سیستم و تمام ملاحظات مربوط به آن باشد. در غیر این صورت، هرج و مرج به وجود خواهد آمد. این نماينده مجلس افزود: احراز تخلف «اسناد فاقد» بیانگر این است که 350 میلیارد تومان پول مردم تهران بدون اینکه مصوب شورای شهر تهران را دارا باشد، در غیر محل خود مصرف شده است. نماینده تبریز افزود: نباید فراموش کرد در شرایط مشابه و با ارقام بسیار ناچیزتر از این مبلغ تعدادی از وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی محاکمه شده‌اند. لذا عدالت اقتضا می‌کند در رسیدگی به این موضوع مُرّ قانون مراعات شود. وی در پاسخ به این سؤال که «چرا هیأت رئیسه اصرار دارد این تحقیق و تفحص در کمیسیون عمران بررسی شود؟» گفت: به موجب ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس هیأت رئیسه به محض دریافت درخواست تحقیق و تفحص از دستگاهی موظف است این تقاضا را به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم کند. نماینده تبریز افزود: از آنجا که به موجب ماده 37 آیین نامه داخلی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال تشکیل می‌شود لذا چنانکه ملاحظه می‌شود ماده 37 صراحت دارد بر اینکه امور شوراها و شهرداری‌ها به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مربوط می‌شود و باید این طرح به کمیسیون امنیت ارجاع می‌شد. اعلمی گفت: هیأت رئیسه بدون توجه به تذکرات شفاهی این جانب و اعتراض کتبی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را به کمیسیون عمران ارجاع داده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]
-
گوناگون
پربازدیدترینها