واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: رد شكايت انصار حزبالله از سليمي نمين قاضي حسين محمدخاني، رئيس شعبه 1060 دادگاه كاركنان دولت قرار منع پيگرد عباس سليمي نمين را صادر كرد. به گزارش ايسنا، چندي پيش پروندهاي در شعبه 1060 به رياست قاضي محمدخاني تشكيل شد كه بر اساس آن عباس سليمي نمين متهم به توهين، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي عليه انصار حزبالله شد و عبدالحميد محتشم دبيركل انصار حزبالله عليه وي شكايتي را تقديم دادگاه كرد كه پس از رسيدگي به پرونده قرار منع تعقيب صادر شد. طبق محتويات پرونده به دنبال انتشار بيانيه انصار حزبالله با عنوان «دوران جديد و مسئوليتهاي ما» عباس سليمي نمين درگفتوگويي با يك خبرگزاري مطالبي مطرح كرد كه طبق ادعاي شاكي توهينهايي به انصار حزبالله صورت گرفته است. قاضي محمدخاني كه قرار منع پيگيرد سليمينمين را صادر كرده است، با اشاره به محتويات پرونده و دفاعيات سليمي نمين مبني بر اينكه وي تنها قصد امر به معروف و نهي از منكر داشته و منظور سوئي در اين رابطه نداشته، به بررسي امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك مفهوم اجتماعي پرداخت و اظهار داشت: بررسي اين مفهوم نيازمند توضيح نظري بر اساس يك منطق علمي و تجربي است. اين تعريف از طريق الگو و ارزيابي منبعث از رهيافتهاي فقهي بر اساس يك واقعيت اجتماعي شكل ميگيرد كه بر اين مبنا بررسي معضلات و مسائل در سه مقوله موضوعشناسي، تكليفشناسي و اقدامات اجرايي تأمين ميشود به اين معني كه شخص امركننده به معروف و نهيكننده از منكر بايد اين سه شرط را دارا باشد. وي ادامه داد: راهكار برونرفت از وضعيت موجود اين مسئله را نشان ميدهد زيرا نظام مردمسالاري ديني حاصل پيشرفتهترين مباحث نظري از انقلاب مشروطه تاكنون در حوزه فقه سياسي بوده است در عينحال بيمها و اميدها فراروي ما قرار دارد و مقتضيات زمان و مكان و فشارهاي دروني و بروني ضرورتهايي را پيشروي ما قرار ميدهند. رئيس شعبه 1060 دادگاه كاركنان دولت با بيان اينكه امواج رفتارهاي صحيح يا نارواي ما تأثيراتي در داخل و خارج دارد، گفت: مهمترين سؤالي كه در اين فرآيند مطرح ميشود اين است كه امر به معروف و نهي از منكر با چه روش و منطقي توسط چه كساني انجام ميگيرد كه مفسدهاي به دنبال نداشته باشد و چهره معتقدان به آن را مخدوش نسازد و اثرات مطلوب آن به بار بنشيند. محمدخاني خاطرنشان كرد: ظرافت و پيچيدگي در اين است كه بدانيم با چه معيارهايي ميتوان مصلحت مربوط به امر به معروف و نهي از منكر را جهت جلوگيري از زيان به اشخاص و حفظ نظم و رعايت قانون به كار بگيريم. اين رسالت بزرگ ضرورت آگاهي و درك زمان و مكان در بصيرت عظيمي را نيازمند است كه در آن صورت اثربخشي آن چشمگير خواهد بود. وي افزود: امروزه جهان انتقاد درست و سازنده را پذيرفته ليكن موقعشناسي، نكتهسنجي در روابط اشخاص يك ضرورت است و انتقاد بايد به گونهاي انجام شود كه مؤثر افتد و بازتاب نامناسب ايجاد نكند و در كل موجب وهن ارزشها نشود از اين روست كه در مورد ترديد در اجراي امر به معروف بايد به علل و عوامل مفسده هجوم برد نه به عامل آن. به عبارتي بايد به بيماري يورش برد نه آنكه بيمار را مورد حمله قرار داد و بايد مجازات و سياست قهرآميز را به دولتمردان سپرد. قاضي محمدخاني با بيان اينكه گرهي كه با دست باز ميشود را نبايد با دندان گشود، تأكيد كرد: بايد از نرمترين و مؤثرترين راهها استفاده كرد و از خشونت دوري جست. كسي كه از اين فرآيند نگذشته باشد به فرض آنكه كار او امر باشد امر به معروف نخواهد بود و همچنين به فرض اينكه كار او نهي از باطل باشد نهي از منكر نخواهد بود چون خوبيها و زشتيها زمينه معرفتي دارند. رئيس شعبه 1060 دادگاه كاركنان دولت اظهار داشت: اگر قاطعيتي به امري اعمال شود چون اين امر و قاطعيت توجيه معرفتي ندارد در جاي خود قرار نميگيرد و توازن را در عرصههاي مختلف به چالش ميكشد. در اينصورت امر و دستور ديگر امر به معروف و دستور شناختهشده مكتب نخواهند بود. وي افزود: آنچه امر و نهي را گاهي سنگين و نفرتانگيز ميكند همين اقدامات است كه بعضا موجب كفر و عناد ميشود. آمر و ناهي نگهدارنده حدود الهي هستند به همين دليل عهدهدار حق و مسئوليت هستند و نميتوانند حقوق ديگران را زير پا بگذارند كه امر و نهي داراي مراحل و درجات فراواني است. طبق رأي صادره از سوي محمدخاني رئيس شعبه 1060 دادگاه كاركنان دولت با توجه به محتويات پرونده و استماع اظهارات طرفين در جلسه دادگاه و اين كه شاكي دلايل و مدارك جديدي ارائه نكرده است، اعتراض نامبرده مردود و عينا قرار منع پيگرد براي متهم اين پرونده (عباس سليمي نمين) تأييد ميشود و حكم صادره قطعي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]