محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846090624
وظایف توانگران در برابر فقرا(قسمت اول)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وظایف توانگران در برابر فقرا(قسمت اول) نويسنده:محمدرضا يوسف [1] گستردگى و عمق فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقيق و علمى اين پديده را در حوزههاى علمى ايجاب مىكند. پرسشهاى بسيارى در اين زمينه وجود داشته كه پاسخهايى متقن همراه با تامل مىطلبد. وظيفه توانگران در برابر فقر محرومان و دامنه آن از منظر اسلام، يكى از مسائل قابل طرح است. اين نوشتار مىكوشد تا با پيروى از روش علمى به بررسى اين موضوع بپردازد. زمينه بحث: پديده فقر يكى از موضوعات مهم عصر ما در كشورهاى توسعه نيافته مىباشد. حضور اين پديده شوم به صورتى گسترده و پيامدهاى تلخ و ناگوار آن، ضرورت طرح عميق و علمى اين پديده و بررسى همه جانبه آن را مىطلبد. از آنجا كه 35 كشور از 45 كشور داراى پايينترين سطح توسعه انسانى در سطح جهان، مسلمان مىباشند، [2] بنابراين بررسى ابعاد مختلف اين پديده براى متفكران مسلمان اهميتى دوچندان دارد. عقب ماندگى و فقر گسترده در جوامع مسلمان باعثشده تا عدهاى تير اتهام را به سوى اسلام نشانه گيرند. متفكران مسلمان كه تعاليم دينى را در تعارض بنيانى با وضعيت جارى مسلمانان مىديدند در دفاع از كيان اسلام به منابع دينى تمسك كرده، كتب و مقالات متعددى را به زبانهاى مختلف به رشته تحرير در آوردهاند. هدف از مجموعه تحقيقات ياد شده، بيان اين نكته بود كه اسلام به طور بنيادين با فقر در ستيز است.به نظر مىرسد با توجه به گستردگى اين پديده در ميان جوامع مسلمان، متهم بودن اسلام -حداقل در بستر سازى اين شرايط - و وجود زواياى تاريك در جنبههاى مختلف تحليلى آن و...، زمان آن فرارسيده است كه اين موضوع در حوزههاى علمى به صورتى عميق طرح شده تا در اين حوزهها با استفاده از ابزارهاى متداول علمى و با نگرشى نظاموار و موشكافيهاى رايج و بالاخره بهرهگيرى از توانائيهاى بالقوه به بررسى اين پديده پرداخته شود. طبيعى است از آنجا كه طرح علمى اين مباحث به صورتى بديع و نو مىباشد، كاستىهاى بسيار و ضعفهاى آشكار در آن چهره مىنماياند. اما كدام بحث علمى بوده است كه از ابتدا قوى و محكم ارائه شده باشد؟ علوم و مباحث علمى در طول زمان و با مطالعات علمى، نقادانه و موشكافيهاى دانشمندان راه تكامل پيمودهاند. و اين بحث نيز از اين قاعده مستثنى نيست. تدوين كتاب و بابى مستقل براى بررسى ابعاد اين مساله و روشن نمودن ديدگاه دين در اين باره از اولين گامهاى اين حركت است. و همانطور كه وجود كتابهاى مستقل طهارة، صلاة، زكات، خمس و... باعث رشد اين ابواب شدهاند، كتاب و بابى مستقل تحت عنوان فقر نيز مىتواند زمينه رشد اين مباحث را فراهم آورد. گرچه از زمان قدما تا به امروز برخى از مباحث فقر در كتب فقهى بيان شدهاند اما نكته اين است كه نگاهى مستقل به اين پديده وجود نداشته و برخى از مباحث آن به صورتى پراكنده در ابواب مختلف فقهى طرح شده است. با توجه به اهميت موضوع و گسترش مسائل نو ظهور جا دارد كه اين پديده از زاويهاى ديگر در بابى مستقل بررسى شود. تدوين و تبويب روايات اين باب - در كنار طرح مستقل مباحث فقر - نيز گامى محكم در جهت پيشرفت اين مباحث مىباشد. برخى از سؤالاتى كه با طرح آنها مىتوان زمينه تدوين باب مستقل فقهى را فراهم كرد عبارتند از: [3]1- تعريف فقر شرعى و مقايسه با تعريف اقتصادى آن. دامنه وظيفه توانگران در برابر ... 2- ويژگيها و معيارهاى فقر شرعى. 3- جايگاه شان در مفهوم فقر شرعى. 4- سطح مطلوب زندگى از نظر اسلام (حداقلهاى لازم زندگى از نظر اسلام). 5- اسلام چه راه حلهايى را براى كاهش يا رفع فقر انديشيده است. 6- آيا بجز حقوق شرعى مرسوم، واجبات مالى ديگرى در اموال ثروتمندان مىباشد؟ 7- وظيفه دولتبراى مبارزه با فقر از نظر حكم و دامنه آن چيست؟ 8- وظيفه توانگران براى مبارزه با فقر از نظر حكم و دامنه آن چيست؟ 9- وظيفه فقيران براى مبارزه با فقر از نظر حكم و دامنه آن چيست؟ 10- رسالت عالمان دينى در برابر فقر محرومان چيست؟ 11- آيا فقرزدايى از اهداف نظام دينى است؟ 12- جايگاه فقر در ميان اهداف نظام دينى. 13- آيا مىتوان مالياتهاى نوين با هدف فقرزدايى جعل نمود، در صورت امكان شرايط آن چيست؟ 14- تحت چه شرايطى فقرزدايى در تعارض با ساير اهداف از فهرست هدفهاى كوتاه مدت نظام دينى مىتواند حذف شود؟ اين سؤالات ونظاير آن از جمله سؤالاتى هستند كه پاسخ روشن و مستند به آنها مىتواند ديدگاه اسلام پيرامون اين پديده را تبيين نمايد. دستيابى جامع به هر نوع نگرش - و از جمله نگرش دينى - درباره فقر نيازمند بررسى آن ديدگاه در سه مرحله زيرين دارد.الف: تركيب منابع ثروت و نحوه توزيع دارائيهاى اوليه ب: سهم عوامل توليد ج: توزيع مجدد درآمدها دو مرحله نخست به زمينههاى پيدايش فقر مربوط شده و سومين مرحله نيز به مبارزه با فقر پس از شكلگيرى آن مىپردازد. هر تفكر اقتصادى بر اساس نوع نگرش و شرايط اقتصادى خويش، ابزارهايى ويژه براى مواجهه با مشكل فقر طراحى مىكند كه اين ابزارها از نظر مشروعيت و كارآمدى در يك سطح قرار ندارند. لذا بررسى نحوه مواجهه آن تفكر مىتواند جايگاه فقر زدايى را در آن انديشه نمايان سازد. اين نوشتار گامى كوچك در جهت تبيين جايگاه فقر زدايى در انديشه اسلامى (سومين مرحله) برداشته، سعى دارد ديدگاه اسلام را پيرامون دامنه مبارزه با فقر به دست آورد. از ديدگاه دينى مىتوان اين مبارزه را در سه حوزه بيان كرد. 1. حوزه وظايف توانگران 2. حوزه وظايف دولت 3. حوزه وظايف فقيران. در اين مقاله سعى شده تا وظايف توانگران تبيين شود. اسلام به گونههاى مختلفى توانگران را به يارى مستمندان ترغيب كرده، پاداشهاى اخروى و كسب رضاى الهى را نتيجه دستگيرى آنان برمى شمرد. دين تلاش مىكند با گشودن افقى وسيعتر از افق دنيا، انگيزههاى معنوى را در مؤمنان شكل داده، نگرش انان را تغيير دهد. [4] با شكلگيرى اين نظام انگيزشى است كه شاهد مؤسسات خيريه فراوانى بوده كه توسط متدينين و مؤمنان اداره شده، مشغول انجام خدمات اجتماعى بزرگى هستند. گرچه ابزارهاى انگيزشى بخشى از مشكلات اجتماعى را حل مىنمايند اما به دو دليل نبايد در مقام سياستگذارى و برنامه ريزى بيش از حد و اندازه روى آن تاكيد كرد. اول اينكه در جامعه اسلامى همه افراد طعم ايمان را نمىچشند و تقواى الهى در جانشان رسوخ نمىكند لذا دامنه افق و نگرش آنان با همه تلاشهاى قرآن، از مرز ماديات و دنيا فراتر نمىرود. دوم آنكه، معمولا مردم سطح مصرف خويش را مطابق با دريافتيهايشان تنظيم كرده، پس از مدتى با آن سطح مصرفى خو مىگيرند. لذا پس از چندى، اگر به دلايلى درآمدشان كاهش يافت، به دليل شكلگيرى عادتهاى مصرفى اين خانوارها، نمىتوانند به نسبت كاهش درآمد از مصرف خويش بكاهند لذا سهم مصرف از درآمدشان افزايش مىيابد. [5] بنابراين با وقوع ركود اقتصادى و كاهش درآمدهاى صاحبان ثروت، آنان چندان نمىتوانند از سطح مصرف خود بكاهند و در نتيجه نسبت مصرف به درآمدشان افزايش مىيابد، لذا بخشى از درآمدهاى آنان كه قبلا پسانداز شده و يا در راه كمك و يارى مستمندان هزينه مىشد به مصرف خانوار اختصاص مىيابد در نتيجه به طور طبيعى انتظار مىرود با پديد آمدن دوره ركودى از، كمكهاى داوطلبانه ثروتمندان به اقشار ضعيف كاسته شود. با توجه به دلايل ياد شده، ابزارهاى انگيزشى به دليل داشتن ماهيت اختيارى در دو وضعيت از كارآيى لازم برخوردار نمىباشد. بدان جهت تكيه بحثبر وظايف الزامى توانگران است. بنابراين تلاش مىشود تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه در اسلام چه وظايف الزامى برعهده توانگران گذارده شده است. در نخستين گام سعى مىشود تا به يك قاعده كلى و فراگير شرعى دست يابيم. هدف اين بخش اين است كه هر گاه در موردى خاص به دليل و مستند شرعى در اثبات و يا رد يك حكم دست نيافتيم، اين قاعده كلى وضعيت را روشن كرده، ترديد را بر طرف نمايد. در گام و بخش دوم به بيان اجمالى واجبات مشهور مالى كه بر عهده توانگران است پرداخته مىشود. سپس در گام بعدى به بررسى ادله موافقان و مخالفان ثبوت ديگر واجبات مالى پرداخته و در نهايت و خرين بخش اين نوشتار به جمعبندى و تبيين يافتههاى نوشتار پرداخته مىشود. بخش اول: اصل «عدم جواز تصرف در اموال ديگران» در همه جوامع، اگر افراد و شهروندان در چارچوب قوانين معتبر حاكم و رعايت اصول آن به فعاليت اقتصادى بپردازند، مالك دستاوردهاى خويش و مسلط بر آن اموال محسوب شده و لذا هيچ كس بدون رضايت آنان حق تصرف در اموالشان را ندارد. با وجود گستردگى دامنه اختلاف آئينها و قوانين جوامع گوناگون، به اموالى كه در چارچوب قوانين مورد پذيرش هر جامعه به دست آمده باشند، در آن جامعه به ديده احترام نگريسته مىشود. در نتيجه مىتوان گفت در ميان عقلاء سيرهاى مستمر مبنى بر احترام اموال شهروندان جامعه وجود دارد مگر اينكه احراز شود اموال از راههاى غير قانونى جمع شدهاند. شريعت اسلامى اين قاعده عقلايى را تاييد و امضاء كرده است لذا اگر هر كس در چارچوب قوانين دينى اموالى به دست آورد، مالك آن اموال بوده و كسى بدون رضايت وى حق تصرف در اين اموال را ندارد. آيات و روايات متعددى در تاييد اين مضمون وارد شدهاند. مرورى گذرا بر برخى از آنها مىتواند ما را در حصول به نتيجه يارى دهد. 1- خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: «يا ايهاالذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم». [6]«آيه شريفه جواز استفاده از اموال يكديگر را منوط به رضايت طرفين مىداند. در آيه، كلمه «اكل» به معناى خوردن است ولى از آنجا كه «اكل» و خوردن مستلزم تسلط بر مال و تصرف و از بين بردن آن است در موارد بسيارى بدون اينكه واقعا خوردنى در كار باشد اين كلمه در معناى تصرف و از بين بردن مال استعمال مىشود. لذا وقتى شخصى بر اموال ديگرى مسلط شده و در آن اموال تصرف مالكانه مىكند مىگويند آن فرد مال ديگرى را خورد. اين استعمال در ميان عرف، عقلاء و فصحاء رايج و شايع است اين استعمال در كتاب و سنت نيز كه به زبان عرف سخن مىگويد رواج دارد. بنابراين مقصود در آيه، نهى از تصرف و استيلاء در مال ديگرى بدون رضايت وى است». [7]2- از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده: «الناس مسلطون على اموالهم». [8]«گرچه علامه مجلسى اين روايت را از كتاب غوالى اللغانى نقل مىكند كه نويسنده آن و كتاب ضعيف مىباشند و روايت نيز مرسلة بوده و در نتيجه ضعف سند دارد اما روايت ميان شيعه و سنى مشهور بوده و صاحب رياض نيز معتقد است كه اين روايت در هر دو گروه شيعه و سنى مورد عمل است لذا عمل اصحاب ضعف سند آن را جبران مىكند». [9]اين روايت نبوى اصل كلى و قاعدهاى فراگير عقلايى را يادآور مىشود. هر گاه افراد از راههاى قانونى و مورد تاييد شرع مقدس صاحب مال شده و در نتيجه استناد مال به آنان صحيح بود چنانچه از اضافه كلمه اموال به ضمير «هم» اين معنا فهميده مىشود، در اين صورت آنان صاحب اختيار و مسلط بر اموال خويش بوده و كسى مگر با رضايت آنان حق تصرف در اموالشان را نخواهد داشت. 3- روايتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده كه: «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه». [10]اين روايت نيز گرچه سندا ضعيف است اما مورد عمل و استناد اصحاب است. و به لحاظ دلالت نيز عدم جواز تصرف در اموال ديگران را بدون رضايت آنان بيان مىكند. بر همين مضمون روايات متعدد با زبانهاى مختلف وارد شده است. به عنوان نمونه در روايتى از تحف العقول آمده است كه: «لا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفسه منه». [11]و در روايتى ديگر از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نقل شده كه فرمودهاند:«لا يحل لاحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك فى مالنا». [12]نكته بسيار مهم در كلام امام عليه السلام اين است كه امام عدم جواز تصرف در اموال ديگران را ارسال مسلم گرفته و همان را مبناى استدلال خويش قرار دادهاند. در نتيجه، اين قاعده عقلايى از ناحيه شرع امضاء شده است. لذا اموالى كه با حفظ موازين قانونى و اصول مورد پذيرش جامعه به دست آمد، محترم بوده و به صاحب آن تعلق دارد لذا كسى بدون رضايت وى حق تصرف در آن اموال را ندارد. وقتى اين قاعده عقلايى به جامعه مسلمانان منطبق مىشود اين مضمون را در بر مىگيرد كه اگر كسى با رعايت اصول شرعى داراى اموال شد، اموال و ثروتش به وى تعلق دارد و كسى بدون رضايت وى حق تصرف در اموالش را ندارد. بنابراين هر گاه دليلى از ناحيه شرع مقدس مبنى بر تصرف در اموال صاحب مال وارد به اقتضاى آن تصرف جايز مىشود در غير اين صورت تنها راه تصرف مجاز در اموال وى، رضايت او مىباشد. از زاويهاى ديگر نيز مىتوان به مساله پرداخت. خداوند خالق و مالك هستى است. او در آيات متعددى و از جمله آيه «لله ملك السموات و الارض و ما فيهن» [13] به اين نكته اشاره مىكند كه جهان هستى از آن خداوند است و او فرمانرواى گيتى و صاحب اختيار آن است. خداوند در آياتى از قرآن كريم، هدف از خلقت جهان را بهرهمندى آدميان بيان كرده، مىفرمايد «هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا» [14] و در آيهاى ديگر مىفرمايد «و الارض وضعها للانام». [15]بنابراين طبيعت و هستى را متعلق به همه مردمان بيان مىكند و گروه خاصى را مقدم بر گروهى ديگر بر نمىشمرد. لذا در سوره نساء مىفرمايد: «و لا توتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما» [16]در اين آيه با اينكه اموال از آن يتيمان است، خداوند خطاب به سرپرستيتيم تعبير اموالتان را بكار مىبرد. علامه طباطبايى در ذيل اين آيه مىفرمايد: «آنچه از اين آيه بر مىآيد حقيقتى قرآنى است كه اصل بسيارى از احكام و مقررات مهم اسلام به شمار مىرود و آن اين است كه آنها را وسيله قوام و روزى جامعه انسانى قرار داده است بدون اينكه آن را به افراد معينى اختصاص دهد؛ به گونهاى كه در اثر واگذارى به اين گروه، امكان هر گونه تغيير و تبديل و قرار دادن هر حكم و قانونى از آن سلب شده باشد. پس خداوند اجازه فرموده است ثروتى را كه متعلق به كل جامعه است، افراد مطابق مقررات و روابط مشروع و... به خود اختصاص دهند. اما اصل ثابتى كه در همه حال بايد بدان توجه داشت و قوانين فرعى از آن استنباط مىشود اين است كه همه ثروتهاى جامعه متعلق به همه افراد است». [17]به همين دليل است كه كسى حق ندارد مانع از استفاده ديگرى از طبيعت و مواهب الهى شود زيرا هر آنچه در زمين ستبه همه انسانها تعلق دارد و كارى كه شخص بر روى طبيعت انجامداده سبب حق اولويت او شده و در نتيجه مىتواند بهره مشروعى كه منافات با حقوق ساير افراد نداشته باشد از محصول ببرد. نكته فوق نه فقط مقتضى آيات قرآنى استبلكه اقتضاء هر دينى استبه همين دليل توماس آكويناس قديس نيز بر اين مساله دست گذارده است. [18]به همين دليل است كه اگر كسانى به دلايل غير ارادى مانند معلوليت و يا آماده نبودن شرايط نتوانستند از اين منابع استفاده كنند در اين اموال داراى حق مىباشند مىتوان در روايات متعددى اين نكته را يافتبه عنوان مثال در روايتى معتبر از امام صادق عليه السلام آمده است: «ان الله جل و عز جعل للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكفيهم». [19]در نتيجه بر اساس اين تفكر دينى نيازمندان در اموال ثروتمندان داراى حق مىباشند اين نكته را مىتوان در بسيارى از كتب اقتصاد اسلامى ملاحظه نمود. [20] بنابراين به هر ميزان كه حق فقيران ثابتشد بر ثروتمندان پرداخت اين حق واجب مىشود. حق فقيران بر قاعده احترام اموال مسلمان مقدم است زيرا اين قاعده فرع بر ثبوت ملكيت و فقدان حقوق سايرين مىباشد در حاليكه اصل وجود حق فقيران اثبات وجود حق مىكند لذا اصل حق فقيران و يا به تعبيرى شراكت براى قاعده احترام موضوع باقى نمىگذارد. زيرا قاعده احترام چنانچه گذشت قاعدهاى عقلايى است در مورد اموالى كه پس از رعايت اصول و ضوابط مورد پذيرش جامعه به دست آمده، باشد. و در نتيجه كسى حق تصرف در اموال اين افراد را بدون رضايت آنان ندارد. اما از آنجا كه فقيران به حكم شرع در اموال ثروتمندان داراى حق هستند پس حق فقيران بر اين قاعده مقدم خواهد بود و مالكيت ثروتمندان بر اموالى كه حق فقيران است، مالكيتى به حسب ظاهر است. و همانگونه كه تصرف در اموال ديگران بدون رضايت آنها جايز نيست تعدى به حقوقشان نيز جايز نيست. در نتيجه اگر در موردى مانند خمس و زكات ثابتشد كه براى فقيران حقى است التزام به پرداخت اين حق مقدم بر قاعده احترام است اما در موارد مشكوك چه بايد كرد؟ در اين مورد گفتنى است كه گرچه اجمالا مىدانيم فقيران در اموال ثروتمندان حق دارند اما اين علم اجمالى منحل به يك علم تفصيلى و موارد مشكوك مىشود زيرا به طور مشخص مىدانيم كه شريعت مقدس حقوق واجبى مانند زكات و خمس و.. را بر عهده توانگران گذارده است. و ساير موارد مشكوك است؛ و نسبت به موارد مشكوك، شبهه بدوى است و نمىدانيم حق مسلم فقيران در اموال ثروتمندان به مقدار همان واجبات مالى مشهور و مسلم است يا هنوز تكليف ديگرى براى آنان باقى است؟ گفته شده است اصل برائت تكليف مالى بر ثروتمندان جارى است. و اگر گفته شود كه در اينجا برائت، امتنانى است و چون جريان اصل برائت در اينجا موجب زيان به فقيران است لذا اصل برائت جارى نيست. مىتوان به استصحاب عدم ثبوت حق براى فقيران تمسك نمود. در نتيجه اصل احترام به اموال است مگر در مواردى كه حق به استناد شرعى ابت شود. بخش دوم: حقوق واجب مشهور زكات مشهورترين واجب مالى در شريعت مقدس اسلامى و از احكام ضرورى نزد مسلمانان است. [21] در آيات متعددى كه بعضى در مكه و برخى در مدينه نازل شدهاند از زكات نام برده شده است. عدهاى از مفسرين، آيات مكى را به عنوان فرمان اوليه وجوب زكات تلقى كرده و به استناد آن، تاريخ وجوب زكات را به قبل از هجرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارجاع دادهاند؛ گرچه تفصيل موارد زكات را به زمان پس از هجرت نسبت مىدهند. در حاليكه عدهاى ديگر به استناد آيات مدنى كه به عقيده آنان وجوب زكات به آن آيات مستند است، تاريخ وجوب زكات را بعد از هجرت مربوط دانستهاند. [22]خداوند در قرآن كريم وجوب گرفتن زكات را توسط پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم بيان كرده مىفرمايد: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها». [23]و در آيهاى ديگر مصارف آن را بيان نموده مىفرمايد: «انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم». [24]بنابر مفاد اين آيه فقيران و مساكين مهمترين مورد مصرف اين منبع مالى مهم هستند. دومين واجب مالى مشهور مسلمانان، خمس است. [25] گرچه در دايره شمول آن ميان مذاهب مهم اسلامى اختلاف نظر است. اصل وجوب خمس در مدينه نازل شده، خداوند متعال در قرآن مىفرمايد: «واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل...» [26]نيمى از سهم خمس به فقيران سادات اختصاص دارد. كفارات نيز از جمله واجبات مالى مىباشند اما از آنجا كه در واقع كفاره يك جريمه مالى بوده و از جمله واجبات مالى ابتدايى نمىباشد لذا از ذكر آن خوددارى مىشود. خراج در واقع نوعى اجاره زمين است و جزيه نيز مالياتى است كه غير مسلمانان پرداخت مىكنند اين دو نوع ماليات ميزان مهمى را تشكيل نداده و موارد مصرف اين دو مصالح مسلمانان مىباشد. بنابراين زكات و خمس مهمترين واجب مالى است كه ثروتمندان ملزم به پرداخت آن مىباشند. يكى ديگر از وظايف مسلم در برابر انسان نيازمند، كمك در شرايط اضطرار است. محقق حلى در شرايع، فرد مضطر را چنين معرفى مىكند: «المضطر فهو الذى يخاف التلف لو لم يتناول، و كذا لوخاف المرض بالترك و كذا لو خشى الضعفالمودى الى التخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب او ضعف الركوب المودى الى خوف التلف». [27]فرض كنيد شخصى مىترسد كه در صورت نخوردن غذا از فرط گرسنگى جان داده و يامريض شده و يابيمارى او تشديد شود. در اين حالت اگر غذا و طعام نزدكسى نبود براى مضطر مجاز است كه به ميزان رفع اضطرار از مردار و يا حتى از حيوان حرام گوشت بخورد. اما در صورتى كه طعام نزد شخصى وجود داشته باشد آن فرد نمىتواند از دادن مال امتناع ورزد زيرا حفظ نفس محترمه هم بر او و هم بر ديگران واجب است. در اينجا قاعده احترام مال مسلم و تسلط وى بر اموالش موجب اتلاف نفس محترمه شده، حكمى ضررى است لذا لاضرر بر اين قاعده مقدم مىشود پس فرد نمىتواند از دادن مال امتناع ورزد واز سوى ديگر براى شخص مضطر نيز استفاده از اين مال حرام نمىباشد. گفتنى است در صورتى كه مضطر توانايى پرداخت قيمت طعام را داشته و صاحب طعام نيز تقاضاى پرداخت قيمت طعام را كرده است، پرداخت قيمت واجب است زيرا در اين صورت درست است كه دارنده طعام حق امتناع از دادن طعام را نداشته است اما دادن مجانى نيز براى او ضرر است و لاضرر اينجا را نيز مىگيرد لذا مضطر بايد قيمت طعام را در صورتى كه دارنده طعام قصد تبرع نكرده باشد بپردازد. و اگر مضطر توانايى پرداخت قيمت طعام را نداشت دارنده طعام بايد مجانى بدهد زيرا ضرر اهم در تعارض دو ضرر مقدم مىشود. هيچ فقيهى بجز شيخ طوسى در خلاف و ابن ادريس در سرائر در اين مساله مخالفت نكرده است و شيخ نيز در ساير كتبش همان مشى عموم فقهاء را پيموده است. [28] صاحب جواهر وجوب نجات مضطر را آنقدر بديهى و روشن مىداند كه نيازى به ذكر دليل خاص نمىبيند. [29]با روشن شدن واجبات مالى مشهور، پرسشى در اين ميان شكل مىگيرد كه آيا با پرداخت واجبات مالى ياد شده توسط ثروتمندان، حقوق فقيران نيز در اموال آنان به پايان مىرسد؟ و يا به عبارت ديگر دامنه حق فقيران به ميزان رداختخمس و زكات بوده و پس از آن هيچ حقى براى آنان دراموال ثروتمندان وجود ندارد؟ اگر دليلى بر ثبوت حقى بيش از ميزان ياد شده يافتيم به گستره دامنه حقوق فقيران فراتر از خمس و زكات معتقد مىشويم و اگر دليلى بر اثبات حق مازاد نيافتيم، اصل و قاعده احترام مال مسلم اقتضاء ىكندكه دامنه حقوق را به همين اندازه بدانيم.بخش سوم: بررسى ادله ساير واجبات مالى در صورتى كه نيازمند و فقيرانى در جامعه يافتشوند كه بالاتر از حد اضطرار قرار داشته و خوف تلف يا اشتداد مرض هم در حق آنها نمىرود، اما نيازمند و فقير مىباشند و از سوى ديگر واجبات مالى خمس و زكات نيز براى رفع فقرشان كافى نيست، آيا بجز واجبات مالى ياد شده، حق ديگرى در اموال توانگران وجود دارد؟ بررسى اين موضوع نيازمند دقت در ادله موافقان و مخالفان ثبوت چنين حقى است. براى دستيابى به پاسخ پرسش ياد شده، نخست ادله موافقان و سپس ادله مخالفان بررسى مىشود. الف - ادله موافقان ثبوت ساير واجبات مالى ادلهاى كه بر ثبوت چنين حقى دلالت مىكنند را مىتوان تحت دو عنوان ادله عام و ادله خاص طبقه بندى نمود. ادله عام، ادلهاى هستند كه معيار لزوم پرداخت و ثبوت حق را رنج و محروميت فقيران برمىشمرد. تا زمانى كه انسانهايى در جامعه زندگى مىكنند كه از فقر رنج مىبرند بر صاحبان نعمت، رسيدگى به آنان واجب است. ادله خاص، دلايلى هستند كه موردى را معين مىكنند. از جمله موارد آن حق معلوم و حق حصاد است كه چارچوب و شرايط وجوبشان مشخص شده است. 1 - ادله عمومى اين ادله كه رنج و محروميت فقيران را معيار قرار داده، شديدترين چهره فقر را مد نظر قرار مىدهد. ادله قرآنى و روايى در اثبات اين موضوع قابل بررسى است. 1-1- خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: «ارايت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم و لا يحض على طعام المسكين» [30]در آيه، «فاء» براى تفريع بوده، [31] كه نشان مىدهد كه از ويژگىهاى انسان منكر قيامت و روز جزا، راندن يتيم به تندى و ترغيب نكردن بر اطعام مسكين است. بنابراين تكذيب قيامت علت دو امر ياد شده است. اما آنچه در اين مقام داراى اهميت مىباشد، سببيت انحصارى است. در علم اصول بيان شده است كه چون جمله شرطيه در سببيت انحصارى ظهور دارد پس مفهوم دارد؛ اما در مورد وصف، گرچه هنگامى كه گفته مىشود «اكرم العالم» داشتن صفت علم موجب وجوب اكرام شده است و در واقع وصف نشان از سبب بودن موضوع در جلب حكم دارد، اما اين عليت ظهور در عليت انحصارى ندارد. زيرا برخى صفات ديگر مانند تقوى نيز مىتوانند موجب وجوب اكرام شوند در نتيجه چون از وصف، سبب انحصارى فهميده نمىشود، لذا مفهوم ندارد. بنابراين داشتن مفهوم منوط به ظهور در علت انحصارى است و از آنجا كه در عموم وصف چنين ظهورى نيست لذا گفته مىشود كه وصف مفهوم ندارد. در آيه قرآن نيز سببيت فهميده مىشود زيرا انكار و تكذيب قيامتسبب تندى راندن يتيم و ترغيب نكردن بر اطعام مسكين است. سؤال اين است كه آيا در علت انحصارى ظهور دارد؟ گفته شده است كه گرچه عموما اوصاف مفهوم ندارند اما در اينجا وصف مفهوم دارد زيرا هر گاه اوصاف متعددى وجود داشته باشد و يكى از اين اوصاف موضوع حكم قرار گيرد، گرچه وصف خاص در حكم مؤثر بوده است اما انحصار فهميده نمىشود به عنوان مثال همان جمله «اكرم العالم» مانع از سبب بودن وصف تقوى براى اين حكم نيست؛ اما در صورتى كه تنها دو وصف وجود دارد و تنها يكى موضوع حكم شود به قرينه تقابل، مفهوم پيدا مىكند. مثلا انسانها يا داراى طهارت هستند و يا نيستند اگر در مضمونى داشته باشيم كه شخصى كه داراى طهارت است مىتواند به كلمات قرآن دست زند در اين صورت مفهومش اين است كه در صورتى كه طهارت ندارد حق مس كلمات قرآن را ندارد. پس هرگاه دو وصف مقابل هم داشته باشيم و حكم بر يكى از اين دو مترتب شود به قرينه تقابل دو وصف، مفهوم خواهد داشت. در آيات ياد شده قرآن نيز اين تقابل وجوددارد زيرا فرد يامنكر قيامت است و يا منكر آن نيست و حكمى كه متفرع بر انكار قيامتشد به قرينه تقابل آن، داراى مفهوم است. پس نتيجه اين مىشود كه منطوق آيه مىگويد آن كس كه منكر قيامت است يتيم را به تندى از خود مى راند و بر اطعام مساكين ترغيب نمىكند و مفهوم آن اين است كه كسى كه منكر قيامت است يتيم را به تندى از خود نمىراند و بر اطعام مسكين ترغيب مىكند. ترتب حكم بر انكار قيامت، نشان از حرمت منطوق دارد.ممكن است گفته شود كه در اينجا دو وصف مقابل هم نيست بلكه سه وصف است اول فرد منكر قيامت، دوم فردى كه قيامت را قبول دارد و سوم فردى كه در ترديد است. لذا آن مطلب پيرامون دو وصف متقابل در اينجا جايى ندارد. ولى مىتوان در پاسخ اين ايراد گفت كه گرچه به ظاهر سه وصف است اما به دليل وجودمعيار و ملاك واحد در اوصاف دوم و سوم مىتوان از قدر جامع كسى كه منكر قيامت نيست استفاده كرده و همان اوصاف متقابل شكل گيرد زيرا كسى كه قيامت را قبول دارد به كارهايى تن نمىدهدكه در قيامتبراى او خسران داشته باشد و همينطور كسى كه به قيامتبه ديده ترديد مىنگرد بر اساس قاعده عقلايى دفع ضرر محتمل به كارهايى كه منجر به خسران عظيم احتمالى شود دست نمىزند عليهذا هر دو در قدر جامع كسانى كه تكذيب قيامت نمىكنند جاى مىگيرند و لذا مفهوم باقى خواهد ماند. اين نكته مىتواند معناى آيه را بهتر روشن سازد تعبير - «لا يحض على طعام المسكين» يعنى ترغيب بر اطعام مسكين نمىكنند - داراى مفهوم اولويت است زيرا كسى كه در حال ندارى و عجز حتى از ترغيب ديگران به كمك دادن به فقيران خوددارى مىكند، طبيعى است كه در صورت داشتن توان مالى نيز از كمك به بينوايان خوددارى مىكند. در نتيجه كسى كه منكر قيامت است در حالى كه توانايى مالى دارد به فقيران كمك نمىكند و در حالت نادارى نيز ديگران راترغيب به يارى مستمندان نمىكند. [32]نكته ديگر اين است كه فعل مضارع يدع و لا يحض بر استمرار كار دلالت مىكنند. لذا معناى آيه اين است كه سيره زندگى منكر قيامت، راندن يتيم به تندى و ترغيب نكردن بر اطعام مسكين است. لذا مفهوم اين است كه كسى كه منكر قيامت نيستسيره زندگى او راندن يتيم و ترغيب نكردن بر اطعام مسكين نيست. 2-1- خداوند متعال در قرآن كريم مىفرمايد: «ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين». [33]در اين آيه، اهل جهنم در پاسخ به بهشتيان، عوامل ورود به سقر (مكانى در جهنم) را چنين بيان مىكنند كه ما چون اهل نماز و اهل اطعام مسكين نبوديم، جهنمى شدهايم. باتوجه به اهميت نماز در اسلام و اين نكته كه اگر به تنهايى اهل نماز نبود نيز جهنمى مىشد، عطف اطعام نكردن به مسكين نشان از دليل مستقل براى جهنمى شدن تاركين اطعام مسكين دارد. و ظهور جمله نيز حكايت از استقلال هر عامل دارد نه اينكه مجموع امور ياد شده در كنار هم باعث جهنمى شدن آن افراد شده باشد. لذا قطعا آنان فعل حرام انجام دادهاند. بنابراين اطعام مسكين نه تنها لازم بوده استبلكه در رديف الزاميات مهم دينى قرار گرفته است. 3-1- خداوند متعال در سوره حاقه، وضعيت دوزخيان را چنين ترسيم مىكند: «... خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لايؤمن بالله العظيم و لايحض على طعام المسكين». [34]در اينجا نيز قرآن، نداشتن ايمان به خداى بزرگ و تحريك نكردن ديگران به اطعام مسكينان را علت عذاب آنان بر مىشمرد، و در نتيجه كسى كه خود توانايى كمك به مستمندان را نداشته، اگر ديگران را به اين امر تحريك نكند گناهى چنان بزرگ مرتكب شده كه همرديف با نياوردن ايمان به خدا از روى عناد قرار گرفته است. يك نكته قابل ذكر اين است كه در هر سه آيه، سخن از طعام مسكين است؛ لذا اين سؤال به طور طبيعى شكل مىگيرد كه آيا طعام در اين حكم موضوعيت دارد و يا طعام به عنوان شاخص نيازهاى ضرورى افراد نيازمند ذكر شده است؟ اين استعمال در محاورات عرفى رايج است كه كلمه طعام را در مواردى براى بيان شرايط سخت زندگى استفاده مىكنند. مثلا گفته مىشود فلانى به نان شب محتاج است طبيعى است منظور از اين جمله سختى در تامين نيازهاى اساسى زندگى است. در روايات نيز بر طبق محاورات عرفى سخن گفته شده است به عنوان مثال حضرت امير عليه السلام خطاب به فرزندش امام حسن عليه السلام مىفرمايد: «يابنى لاتلم انسانا يطلب قوته فمن عدم كثر خطاياه». [35]و در روايتى ديگر در باب زكات از امام موسى بن جعفر عليه السلام نقل شده است: «ان الله وضع الزكاة قوتا للفقراء». [36]با اينكه مال زكوى براى رفع فقر و تامين نيازهاى ضرورى خانوادههاى فقير بوده و تنها تامين كننده قوت نمىباشد با اين حال تعبير قوت بكار برده است. علامه طباطبايى نيز معتقد است منظور از «طعام مسكين»، دادن مال به فقيران به ميزانى است كه نيازهايشان بر طرف شود. [37] در نتيجه تعبير به طعام و قوت به عنوان شاخصترين نيازهاى انسانى طرح شدهاند. بر اساس برداشت فوق ظواهر آيات به مبارزه باشديدترين چهره فقر يعنى فقر مطلق اشاره داشته، محو آن را هدف خويش قرار دادهاند. در اين ميان نسبتبه ساير ويژگيها وشرايط مطلق بوده، قيدى در كلام وجود ندارد. با اين حال در ذيل آيه 34 سوره حاقه، شيخ طوسى آورده است كه منظور تاكيد نكردن بر واجباتى مانند زكات، كفارات و نذورات است. [38] و طبرسى در توضيح آيه شريفه فرمودهاند كه او زكات و حقوق واجب را ترك كرده است. [39] در واقع از نظر اينان مراد از اين واجب مالى كه نياز اساسى فقيران را تامين كند همان حقوق واجب شرعى معروف يعنى زكات، خمس، كفارات و نذورات... است. و در ذيل آيه 44 سوره مدثر نيز شيخ در تبيان، [40] طبرسى در مجمع، [41] فيض كاشانى در صافى [42] و... همين نكته را تكرار كردهاند. نظر آنان از دو جنبه قابل بررسى است. نخست اينكه هر سه آيه از آيات مكى مىباشند در حاليكه زكات در مدينه تشريع شده است در نتيجه مراد از آيات ياد شده زكات مصطلح نمىتواند باشد. برخى گفتهاند ممكن است اصل حكم زكات به طور مجمل در مكه واجب شده باشد اما در مدينه احكام تفصيلى آن بيان شده است و برخى نيز اين احتمال را مىدهند كه آيه زكات ناسخ آيات مورد نظر باشد؛ اما نكته اين است كه اين آيات بر وجوب يارى كسانى كه در رنج و محنت نادارى قرار دارند دلالت مىكند و سخنان مفسران ياد شده بر اساس ارتكاز ذهنى انحصار وجوب واجبات مالى است اين سخنان بر اساس ظواهر آيات شكل نگرفته است. جنبه دوم، دليل اين تطبيق و تاويل مفسران است. مفسرانى كه به زمينههاى فقهى در مقام تفسير نيز توجه داشتهاند بر اساس درك فقهى خويش و اعتقاد به انحصار حقوق واجب در خمس و زكات، واجب ديگرى را به رسميت نمىشناختند لذا آيات را حمل بر زكات و ساير حقوق واجب مىكنند. بدان جهت جا دارد كه ادله مورد نظر آنان مورد ارزيابى قرار گيرد.4-1- از حضرت رسول صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده است كه: «ما آمن بى من بات شبعان و جاره جائع» [43]در اين روايت، بى توجهى و عدم رسيدگى به همسايه گرسنه مساوى با بى ايمانى ذكر شده است. گرچه در روايت تعبير به گرسنگى كه شديدترين شكل فقر استشده، اما با توجه به نكاتى كه در ذيل آيات بيان شد اين احتمال وجود دارد كه منظور نيازهاى ضرورى و اساسى باشد و منحصر به گرسنگى نباشد. برخى معتقدند كه ذكر همسايه در اين روايتبه اين دليل است كه دسترسى و اطلاع از حال وى آسانتر است لذا جار و همسايه در حكم شرعى مدخليتى نداشته و احتمال خصوصيت ويژهاى را نمىدهند. بنابراين معيار علم و دسترسى آسان به وضعيت ديگران است لذا اگر فردى است كه ما مىدانيم شب را به دليل فقر، گرسنه به سر مىبرد، گر چه همسايه ما نباشد وظيفه است كه به وى رسيدگى شود. اما در ذيل روايتبيانى است كه نشان مىدهد جار و همسايه موضوعيت دارند زيرا در روايت آمده است: «مازال جبرئيل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه» [44]لذا احتمال عدم مدخليت جار در حكم به حسب ظاهر روايت منتفى است. نكته ديگر اينكه سياق روايتحكايت از استحباب مىكند زيرا در ذيل روايت آمده است «بر الرحم اذا ادبر و صلة الجار المسلم» [45]و اين دو از واجبات نيستند لذا به اين قرينه مىتوان استحباب را نتيجه گرفت. در نهايت اينكه روايتبه دليل ضعف سندى قابل استناد نمىباشد. 5-1- حريز در حديثى صحيح به واسطه امام صادق عليه السلام از رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقل مىكند كه:«قال الله - عزوجل - ما آمن بى من بات شبعان و اخوه المسلم طاو» [46]اين روايتسندا معتبر است و از سوى ديگر تعبير به برادر مسلمان آمده و لذا همسايه و جار دراينجا خصوصيتى ندارند. و با توجه به بيان عدم ايمان به خدا براى كسى كه به گرسنگان مسلمان رسيدگى نمىكند، وجوب رسيدگى قابل استفاده است. در نتيجه اين روايت به حسب سند و دلالت متن گويا است. امام باقر عليه السلام در روايتى از نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل مىكند كه: «ما من اهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله اليه يوم القيامة» [47]مضمون حديث معتبر حريز را تاكيد مىكند گرچه سند روايت ضعيف است. و باز روايتى كه از جهتسند ضعيف است از امام سجاد نقل شده كه همين مضمون را تاييد مىكند. بنابراين به لحاظ مضمون، وجوب رسيدگى به گرسنه مسلمان به خوبى فهميده مىشود. 6-1- اميرالمؤمنين عليه السلام در نهج البلاغه مىفرمايد: «ان الله سبحانه فرض فى اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الا بما متع به غنى والله تعالى سائلهم عن ذلك». [48]تعبير فرض كه ظهور در وجوب دارد به علاوه سخن از بازخواست الهى، وجوب پرداخت را مىفهماند كلام امام عليه السلام معيار و محور را فقر فقيران قرار داده است. همان گونه كه شيخ طوسى، طبرسى و فيض كاشانى اطلاق آيات را به واجبات مالى مشهور مقيد كردند، در اينجا نيز ابن ميثم [49] و مغنيه، [50] كلام حضرت را به زكات حمل كردهاند. 7-1- مفضل بن عمر جعفى از اصحاب امام صادق عليه السلام، گويد در خدمت ايشان بودم، فردى از وى پرسيد:«فى كم تجب الزكاة فى المال؟ فقال عليه السلام له: الزكاة الظاهرة ام الباطنة تريد؟ قال: اريد هما جميعا فقال عليه السلام: اما الظاهرة ففى كل الف خمسة و عشرون درهما و اما الباطنة فلا تستاثر على اخيك بما هو احوج اليه منك». [51]امام عليه السلام در اين روايت زكات را به دو نوع زكات ظاهره و زكات باطنه تقسيم مىكنند. زكات ظاهره همان زكات معروف و مشهور بوده و منظور از زكات باطنه، ترجيح دادن ديگرى بر خود است كه هنگامى كه مىبينى او به مال تو بيشتر از خود تو نيازمند است. ظهور روايت اين است كه زكات باطنه همسان زكات ظاهره در وجوب است زيرا شخص از ميزان و نصاب زكات واجب مىپرسد و امام در پاسخ از نوع زكات پرسشى كرده معيار زكات باطنه راشدت نياز ذكر مىكند لذا در كلام امام وجوب زكات باطنه مفروض گرفته شده است. نكته اين است كه اطلاق روايت در مفهوم زكات باطنه، اطلاق گستردهاى داشته، موارد نيازهاى استحبابى و غير ضرورى را نيز در بر مىگيرد. اين اطلاق قطعا مراد نيست. لذا به تناسب حكم و موضوع، نيازهاى ضرورى و كالاهاى حياتى مورد نظر مىتواند باشد. اين روايتبه دليل سند ضعيف قابل استناد نمىباشد. 8-1- فرات بن احنف كوفى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه: «ايما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج اليه و هو يقدر عليه من عنده او من عند غيره اقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه الى عنقه؛ فيقال: هذا الخائن الذى خان الله و رسوله ثم يؤمر به الى النار». [52]روايتبر اين نكته دلالت مىكند كه يارى مؤمن نيازمند لازم و ضرورى است. مجازاتهايى كه در اين روايت براى فردى كه از يارى نيازمند خوددارى كرده، بيان شده نشان مىدهد كه يارى نيازمند نه فقط واجب بلكه از واجبات مؤكد دينى است. گرچه در اين روايتسخن از نياز و حاجت است اما قطعا مراد نياز شديد است زيرا مىدانيم تامين و پاسخگويى به هر نوع نياز و حاجت واجب نيست. لذا تناسب حكم و موضوع، نياز و حاجتشديد را تعيين مىكند. شهيد صدر نيز در تبيين اين روايتبه همين نظر بوده، معتقد است كه چون بر مسلمانان به اجماع علماء، تامين نيازهاى عادى واجب نيست لذا منظور روايت همان نيازهاى شديد مىباشد. [53]نكته ديگر اينكه در روايتبر نياز خاص مانند غذا و خوراك دست نگذاشته، لذا اطلاق روايت هر نوع نياز ضرورى و شديد را در بر مىگيرد.پس از بحث پيرامون دلالت روايت، نوبت به بررسى سند مىرسد. در سلسله سند، محمد بن سنان و فرات بن احنف كوفى عبدى قرار دارند. علامه حلى به نقل از ابن عقيقى در مورد فرات بن احنف گويد وى فردى زاهد و تارك دنيا بوده است. اما شيخ طوسى در كتاب رجال، وى را به غلو متهم كرده است. و ابن غضائرى بر حسب عادت در مورد وى تعابير تند «غالى و كذاب» را بكار برده است. بنابراين اتهام غلو كه شيخ به فرات وارد مىكند صرفا اتهامى عقيدتى بوده، و تضعيف در وثاقت محسوب نمىشود. لذا اين اتهام روايت را از اين جهت تضعيف نمىكند. اما فرات توثيق خاص نداشته و از آنجا كه روايات زيادى نيز نقل نكرده تااز مشاهير باشد لذا روايت از نظر سندقابل اتكا نيست. نتيجه نهايى بررسى ادله عمومى اين است كه آيه 44 سوره مدثر بر «وجوب اطعام مسكين خواه مسلمان و يا غير مسلمان» دلالت مىكرد. روايت معتبر حريز از امام صادق عليه السلام نيز بر وجوب يارى انسان مسلمان نيازمند دلالت مىكرد. اما ساير ادله به لحاظ سند و يا دلالت مشكل داشتند.نكات ذيل در پايان بررسى ادله عمومى قابل ذكر است: 1) همه ادله بر شديدترين نوع فقر دست گذارده، توانگران را ملزم به رفع آن كردهاند. 2) در آيه 44 سوره مدثر، معيار وجوب رسيدگى را، انسان گرسنه بيان كرده است اما در روايات بر معيار اخوت دينى و مسلمانى وجوب رسيدگى را نتيجه گرفتهاند، بنابراين معيار همان شدت نياز نفس محترمه است گرچه تامين نياز فقير مسلمان وجوب مؤكد دارد. 3) گرچه در ادله ياد شده معيار رفع شدت فقر است اما بسيارى از علماء آيات و برخى از روايات را حمل بر همان واجبات مالى معروف كرده و برخى ديگر از روايات را نيز حمل بر استحباب مؤكد نمودهاند. ذا جهت دستيابى به ديدگاه دينى در بحث ادله مخالفان نظر آنان بررسى مىشود. پینوشتها: [1]. عضو هيات علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفيد (رحمت الله علیه). [2]. در كتاب الحياة، ج 4 نيز آمده است[3]. برخى از سؤالاتى كه در اين مجموعه ر.ك: محمدرضا، محمد و على حكيمى، الحياة، ج 4، صص 460-464، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، الطبعة الاولى، سال 1367. [4]. ر.ك: غافر/ 40، فصلت/ 46، زلزلة/ 6، آل عمران/ 69، توبه/ 12. [5]. ويليام برانسون، اقتصاد كلان، ج 1، ص 345، ترجمه عباس شاكرى، نشر نى، چ دوم، 1374. [6]. نساء/ 29. ترجمه آيه: «اى اهل ايمان، اموال يكديگر را به ناحق مخوريد، مگر آنكه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده باشيد». [7]. حسينعلى منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمه، ج اول، ص 13، نشر تفكر، الطبعة الاولى، 1415 ه. ق. [8]. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 272، ترجمه روايت «مردم صاحب اختيار و مسلط بر اموال خويش هستند». [9]. ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج 2، ص 21. [10]. همان، ترجمه «تصرف در مال مسلمان بجز با رضايت و طيب خاطر وى جايز نيست». [11]. محمد بن حسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 3، ب 3، ح 3، ص 425، كتابفروشى اسلامية. [12]. همان، ج 6، ب 3 از ابواب انفال، ح 6، ص 377. [13]. سلطنت آسمانها و زمين و بين آنها از آن خداوندست»، مائده/ 120 و.... [14]. و خداوند هر آنچه در زمين استبراى همه شما مردم خلق كرد»، بقره/ 29. [15]. و زمين را براى مردم قرار داد»، الرحمن/ 10. [16]. اموالتان را - كه خداوند وسيله سامان بخشى زندگى قرار داده است - به دستسفيهان مسپاريد»، نساء/ 5.[17]. سيد محمد حسين طباطبايى، تفسير الميزان، ج 4، ص 171، اسماعيليان. [18]. باقر قديرى اصلى، سيرى درانديشه اقتصادى، ص 14، دانشگاه تهران، چ هشتم، 1368. [19]. محمد بن يعقوب كلينى، كافى، ج 3، ص 497، دارالكتب الاسلاميه، 1350؛ «همانا خداوند عز و جل در اموال اغنياء به مقدار كفايت فقيران قرارداد». [20]. به عنوان مثال ر.ك: سيدمحمد باقر صدر در اقتصادنا، محمد شوقى فنجرى در «الاسلام و عدالة التوزيع» در مجموعه ندوة الاقتصاد الاسلامى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه در مبانى اقتصاد اسلامى، نويسنده اين سطور در كليات اقتصاد اسلامى.[21]. به عنوان نمونه صاحب جواهر مىنويسد: «زكات از واجبات ضرورى بوده كه بى نياز از استدلال به آيات و روايات است و منكر آن مرتد است»، ر.ك: جواهر الكلام، ج 15، ص 13، دارالكتب الاسلامية و همچنين جلد دوم عروة الوثقى مرحوم سيد كاظم يزدى. [22]. ابولقاسم اجتهادى، بررسى وضع مالى و ماليه مسلمين، ص 309، سروش، چ اول، 1363.[23]. توبه/ 103؛ «از اموال آنان زكات بگير تا به وسيله آن آنها را پاك سازى و پرورش دهى». [24]. توبه/ 60؛ «زكات مخصوص فقيران و مساكين و كاركنانى است كه براى جمع آورى آن كار مىكننند و كسانى كه براى جلب قلوبشان اقدام مىشود، و براى آزادى بردگان و بدهكاران و در راه خدا و براى در راه ماندگان، اين يك فريضه الهى است و خداوند دانا و حكيم است». [25]. صاحب جواهر مىفرمايد: «خمس - فى الجمله - پس از مطابقتبا كتاب و سنت و اجماع در وجوبش ترديدى نيست و كسى كه به اصل وجوب آن ترديد كند مسلمان نيست و همانند فردى مىماند كه در ساير ضروريات دينى شك كند. ر. ك: جواهر الكلام، ج 16، ص 5. و همچنين ر.ك: سيد محمد كاظم يزدى، عروة الوثقى، ج 2، كتاب الخمس و حسينعلى منتظرى، كتاب الخمس، ص 7.[26]. انفال/ 41؛ «و بدانيد هر گونه غنيمتى به شما رسيد خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است». [27]. محقق حلى، شرايع الاسلام، ص 757، دارالهدى - قم، الطبعة الثالثة، 1983؛ «مضطر كسى است كه مىترسد در صورتى كه غذا نخورد بميرد يا بيمار شده، يا آنقدر ضعيف شده كه از قافله عقب بماند. همراه با ظهور آثار سختى يا ضعفى كه به تلف بينجامد». [28]. محمد رضا يوسفى، فقرزدايى از منظر فقهاء، نامه مفيد، ش 17، ص 110-113. [29]. محمد حسن نجفى، همانج 36، ص 433. [30]. سوره ماعون؛ «اى پيامبر، آيا كسى را كه منكر قيامت است، ديدهاى، او يتيم را به تندى از خود مىراند و كسى را بر اطعام فقير تشويق نمىكند». [31]. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، ج 10، ص 833 - 834، دارالمعرفة، بيروت - لبنان، الثانيه، 1988. [32]. همان، ص 834. [33]. سوره مدثر/ 44-41؛ «بهشتيان از احوال دوزخيان مىپرسند كه به چه دليل شما را به دوزخ افكندند آنان پاسخ مىدهند كه ما از نماز گزاران نبوديم و مسكين را طعام نمىداديم». [34]. الحاقة/ 34-30؛ «او را بگيريد و در غل و زنجير كشيد، سپس به دوزخ افكنيد، آنگاه به زنجيرى
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]
-
گوناگون
پربازدیدترینها