واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جزئیاتی از دادگاه و نحوه اعدام عبدالمالک ریگی نامبرده همچنین تمامی موارد اتهامی مطروحه در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی را پذیرفت و توضیح داد که تصمیمات تمامی اقدامات تخریبی، بمب گذاری، قتل و غیره با مسئولیت وی انجام شده است. دادسرای تهران اعلام کرد: با توجه به اهمیت پرونده و اتهامات محکوم علیه ریگی، پیشتر رسیدگی به اتهامات وی به دستور رییس قوه قضائیه و موافقت دیوان عالی کشور به دادسرا و دادگاههای تهران احاله شده و با درخواست عفو متهم بدستور رئیس قوه قضائیه مخالفت شد.به گزارش مهر، صبح امروز یکشنبه با حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی، عبدالمجید ریگی با نام مستعار "عبدالمالک" با حضور تعدادی از خانوادهای شهدا و جانباختگان جنایات تروریستی در محل زندان اوین به دار مجازات آویخته شد.بر اساس این گزارش، درپی برگزاری جلسه محاکمه عبدالمجید"عبدالمالک" ریگی در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی توحیدی به اتهام محاربه و افساد فی الارض، نامبرده به اتهام 79 مورد اقدامات جنایتکارانه، به استناد مواد 190،191، 186، 185 و 183 قانون مجازات اسلامی به اعدام ازطریق آویختن از چوبه دار با حضور مجروحین و خانواده های جانباختگان و شهدای جنایات وی محکوم شده بود. محکوم عبدالمجید ریگی سرکرده گروهک ضد انقلاب مسلحانه در شرق کشور که سال گذشته با هوشیاری ماموران امنیتی بازداشت شد، با تشکیل گروهک مسلحانه خود اقدام به راهزنی، سرقت مسلحانه، بمب گذاری در اماکن عمومی، حمله مسلحانه به نیروهای نظامی و انتظامی و مردم بی دفاع، قتل و جرح، اخاذی، ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب امنیت مردم، آدم ربایی و گروگانگیری، همکاری با بیگانگان و اخذ کمکهای مالی و اطلاعاتی از آنان کرده بود.اعمال مجرمانه ریگی اعم از تشکیل و اداره دسته و گروهک تروریستی موسوم به جنبش مردمی جندالله به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ناامنی در منطقه و کشور، مباشرت و آمریت در 15 فقره آدم ربایی مسلحانه، حمل و نگهداری سلاح و مهمات به صورت عمده و قاچاق سلاح و مهمات به داخل کشور، بوجود آوردن 6 فقره راهبندان مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در جاده ها و بین مردم، اقرار صریح به مباشرت درسه فقره قتل عمدی، آمریت در قتل عمدی دهها نفر از شهروندان و مسئولین نظامی،انتظامی و... از طریق بمب گذاری و اقدام مسلحانه، سرقت مسلحانه سلاح، مهمات و خودرو به دفعات بشرح موجود در پرونده، تحصیل مال نامشروع از طرق مختلف از قبیل آدم ربایی، گروگانگیری، سرقت از بیت المال، اخذ دلار از سرویس های اطلاعاتی بیگانه، اخذ وجه از قاچاقچیان مواد مخدر، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه های متعدد با شبکه های معاند وضد انقلاب،ارتباط با عناصر سرویس های اطلاعاتی بیگانه از جمله افسران اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در پوشش ناتو، برخی افسران اطلاعاتی بعضی کشورهای عربی و گروهکهای ضدانقلاب خارج از کشور مانند گروهک منافقین، ورود و خروج غیر مجاز از خاک جمهوری اسلامی ایران است.لازم به توضیح است گروهک تروریستی تحت هدایت محکوم عبدالمجید ریگی از سال 82، بیش از 35 مورد گروگانگیری از اتباع داخلی و خارجی، 25 مورد اخاذی و بیش از 40 فقره عملیات راهبندی مسلحانه توام با انفجار انجام داده که در نتیجه این اقدامات شرورانه، 154 نفر از نیروهای انتظامی و مردم بی گناه بدست نامبرده و عوامل این گروهک شهید و تعداد 320 نفر نیز مجروح گردیده اند.دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد: متهم ریگی در جریان دادگاه، مسئولیت اقدامات گروهک خود را پذیرفت و اذعان نمود در برخی از قتل ها مباشرت و در برخی نیز آمریت داشته است.نامبرده همچنین تمامی موارد اتهامی مطروحه در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی را پذیرفت و توضیح داد که تصمیمات تمامی اقدامات تخریبی، بمب گذاری، قتل و غیره با مسئولیت وی انجام شده است.درجلسه دادگاه که با حضور نماینده مدعی العموم، وکیل محکوم علیه، شکات و خانواده های شهدای اقدامات تروریستی گروهک مذکور برگزار شده بود، نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست ، خواستار اشد مجازات برای متهم شده بود.متعاقبا ریگی در جریان دفاع از خود ضمن قبول اتهامات و جنایات ارتکابی، اقدامات خود را اشتباه خواند و تاکید کرد جنایاتش با موازین اسلامی و انسانی در تضاد بوده است و درادامه از عوامل گروهک خود نیز خواست که اشتباهات او را تکرار نکنند. وی همچنین خواستار بخشش از سوی شکات پرونده شد.درپی صدور حکم دادگاه، حکم صادره مطابق مقررات به نامبرده ابلاغ، وی اعلام داشت"حکم صادره را قبول داشته و تقاضای عفو دارم" که متعاقبا با درخواست عفو نامبرده توسط ریاست محترم قوه قضائیه مخالفت گردید.با توجه به اهمیت پرونده و اتهامات محکوم علیه ریگی، پیشتر رسیدگی به اتهامات وی به دستور رییس قوه قضائیه و موافقت دیوان عالی کشور به دادسرا و دادگاههای تهران احاله شده بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]