تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833451852
نامه انتقادی احمدی نژاد درباره مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: نامه رئیسجمهور به دبیر شورای نگهبان
محمود احمدی نژاد در نامهای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، بر عدم انطباق برخی طرحهای مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاكید كرد.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد رئیسجمهور در نامهای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، بر عدم انطباق برخی طرحهای مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاكید كرد. با توجه به سوگندی كه در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال یاد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسی كشور باشم و به حكم وظیفه شرعی و قانونی به عنوان خدمتگزار مردم موارد زیر را جهت استحضار جنابعالی و اعضای محترم شورای نگهبان اعلام می دارممتن نامه رییس جمهور بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با سلام؛ احتراما با توجه به نامه‌های شماره 402.4106 مورخ 1389.1.30 و شماره 423.11754 مورخ 1389.3.2 و شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رییس محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به سوگندی كه در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال یاد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسی كشور باشم و به حكم وظیفه شرعی و قانونی به عنوان خدمتگزار مردم موارد زیر را جهت استحضار جنابعالی و اعضای محترم شورای نگهبان اعلام می دارم: 1- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن (موضوع نامه 402.4106 مورخ 1389.1.30 رییس محترم مجلس شورای اسلامی )؛ طرح مذكور در واقع اصلاح ماده 133 قانون برنامه چهارم است كه موجب می شود قلمرو ماده مذكور از بافت مسكونی روستاها به كل محدوده روستاها و نیز محدوده شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت تسری یابد.
بنابراین: اولا طرح یاد شده (بدلیل تسری قانون به خارج از بافت مسكونی و نیز به محدوده شهرها) هم جهت با دیگر مواردی است كه پدیده زمین خواری را موجب گردیده است و از این رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (موضوع نامه شماره 4519، م مورخ 1388.12.15) در تعارض جدی قرار دارد و ثانیا به دلیل عدم رعایت آشكار قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ناسازگار با مبنای اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ، زیرا مطابق ماده 215 قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح مواد برنامه ضمن طرح های دیگر نیازمند رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس می باشد و علاوه بر این هرگونه تغییر و اصلاح خود آیین نامه داخلی نیز بنا به تصریح اصل یاد شده موافقت دو سوم حاضران در مجلس را لازم دارد . این در حالی است كه طرح یاد شده با وجود آنكه در مقام اصلاح ماده 133 برنامه چهارم می باشد اصولا به عنوان اصلاح برنامه در مجلس مطرح نشده و بر این اساس نصاب قانونی درمورد آن رعایت نگردیده است . ثالثا این طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناسازگار است (توضیح اینكه طرح مذكور می تواند موجب خروج قابل توجه اموال دولتی و عمومی از مالكیت دولت شود و از آنجا كه اموال دولتی در زمره منابع دولت می باشد و یكی از اقلام درآمدهای دولت در قوانین بودجه سنواتی واگذاری دارایی های سرمایه ای از جمله املاك و مشابه آن است موجبات كاهش منابع دولت بدون پیش بینی طریق جبران آن را فراهم می سازد.) مطابق اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در مواردی كه مستقیما بر عهده مقام معظم رهبری «مدظله العالی» است از طریق رئیس جمهو و وزرا می‌باشد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد كه از وظایف قوه مجریه است علاوه بر این احكام مندرج در ماده 2 طرح مذكور ماهیت بودجه ای دارد و خارج از قالب اصلاح بودجه مصوب امكان اجرا ندارد. در حالی كه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تاكید فرموده اند قانونی تصویب شود كه امكان اجرا داشته باشد (به خصوص اینكه تكلیف به اجرا از زمان تصویب قانون شده است ) عنایت دارند درآمدها و هزینه های دولت در سال 1389 در قانون بودجه كل كشور تعیین شده و تكلیف به اخذ وجه خارج از حدود مقرر در قانون بودجه و پیش بینی هزینه مازاد بر آن بدون رعایت اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل اشكال است.
در بند (2) ماده (1) این طرح مقرر شده است هیاتی كه قاضی دادگستری فقط یكی از اعضای آن (در ردیف سایر اعضا) می‌باشد در مورادی كه عرصه ملك متعلق به دولت یا سازمان ها و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و یا موقوفه می باشد تعیین تكلیف نماید. در حالی كه اساسنامه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی به تصویب ولی فقیه رسیده و یا اموال آنها در زمره اموال در اختیار ولی فقیه می باشد و هرگونه تغییر موكول به رعایت اساسنامه و نظر معظم له است و در مورد اوقاف نیز باید نظر واقف در مورد نحوه استفاده ملاك قرار گیرد . اموال دولت و انفاق نیز احكام خاصی دارد كه نمی توان سرنوشت آن را به چنین هیاتی واگذار نمود. به عبارت دیگر تعارض جدی میان صدر و ذیل این بند وجود دارد : از یك سو حكم ، مربوط به جایی است كه مالكیت دولت یا سازمان ها و نهادهای عمومی و یا موقوفه بودن ملك، مسلم و بنابراین تكلیف روشن است و از سوی دیگر هیات مذكور مكلف شده است «تعیین تكلیف» نماید . توضیح اینكه یا در موارد فوق تراضی با مالك و یا نظر واقف و یا موافقت مفاد اساسنامه و با اصلاح آن حاصل است كه در این صورت رسیدگی هیات ، فاقد موضوعیت است و یا اینكه منظور صدور سند اعیانی به نام متصرف می باشد كه با مسلم بودن مالكیت دولتی یا عمومی یا موقوفه بودن ملك، محل اشكال اساسی بوده و این نیز منوط به نظر مالك یا ولی فقیه یا واقف (حسب مورد ) می‌باشد. اولا طرح یاد شده (بدلیل تسری قانون به خارج از بافت مسكونی و نیز به محدوده شهرها) هم جهت با دیگر مواردی است كه پدیده زمین خواری را موجب گردیده است و از این رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (موضوع نامه شماره 4519، م مورخ 1388.12.15) در تعارض جدی قرار دارد 2- «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» با تصویب این طرح ، از یك طرف مجلس شورای اسلامی در مقام تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مراكز و دانشگاه فوق الذكر برآمده است كه از مصادیق بارز امور اجرایی است و از این جهت با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد و از سوی دیگر طرح یاد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم ، سی ام و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل جمع به نظر نمی رسد .
توضیح اینكه اولا مطابق اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در مواردی كه مستقیما بر عهده مقام معظم رهبری «مدظله العالی» است از طریق رئیس جمهو و وزرا می‌باشد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد كه از وظایف قوه مجریه است . سوال این است كه اگر تعیین میزان پذیرش دانشجو در یك واحد آموزشی از اختیارات اجرایی نیست دیگر چه اختیاری برای اعمال مدیریت توسط مدیران اجرایی باقی می ماند . این در حالی است كه حتی در داخل قوه مجریه نیز با توجه به بند 11 سیاست های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تمركز زدایی از امور اداری و تفویض اختیار به مدیران دستگاه ها در دستور كار نظام اداری كشور قرار دارد . به علاوه با توجه به اصل هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی می تواند "در حدود مقرر در قانون اساسی " نسبت به وضع "قانون " اقدام نماید بنابراین نباید آنچه كه ماهیتاً تصمیم اجرایی و موردی تلقی می شود و عنوان "قانون " در مورد آن صادق نیست تحت عنوان "قانون " تصویب و در امور اجرایی دخالت شود . ثانیاً در تبصره 2 طرح مذكور تغییر در ساختار آموزشی كشور موكول به تصویب مجلس شورای اسلامی شده است كه از یك سو در مواردی مغایر اختیار رئیس جمهور (موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و اختیار دولت (موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اصلاح ساختار اداری آموزش كشور و تنظیم سازمانهای اداری مربوط می باشد واز سوی دیگر در مواردی با توجه به تغایر با وظایف بیست و هشتگانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله بندهای 1، 9، 25 و 27 آن) مآلاً قابل جمع با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر نمی‌رسد. تصویب این طرح ، از یك طرف مجلس شورای اسلامی در مقام تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مراكز و دانشگاه فوق الذكر برآمده است كه از مصادیق بارز امور اجرایی است و از این جهت با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد و از سوی دیگر طرح یاد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم ، سی ام و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل جمع به نظر نمی رسد تبصره 3 طرح مذكور نیز علاوه بر این كه در تعارض آشكار با اصول 126 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به شرح فوق) می‌باشد نمونه‌ای دیگر از رویه‌ای است كه متاسفانه در سالهای اخیر ابداع شده و مجلس شورای اسلامی پس از اقدام قانونی دولت با وضع قانون جدید نسبت به لغو اختیارات قانونی قوه مجریه اقدام و در صدد ملغی الاثر نمودن تصمیم منطبق با قانون دولت بر می آید: تصویب "قانون الحاق یك تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئولیت های رئیس مجلس "قانون وظایف و اختیارات شورای های عالی " ، "قانون اصلاح ماده 139 قانون برنامه چهارم و ماده 1 قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم) " ، قانون استفساریه ماده 28 قانون تشكیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و "قانون اصلاح ماده 28 مذكور، قانون " اصلاح قانون منع تصدی بیش از یك شغل (درمورد اعضای حقوقدان شورای نگهبان) به شرحی كه در نامه 192956 مورخ 1388.9.30 اینجانب به محضر مقام معظم رهبری "مدظله العالی " مرقوم افتاده و از سوی معظم له به حضرتعالی نیز ارجاع گردیده است از جمله مصادیق این امر می باشد كه اختیارات قانونی مورد استناد اقدامات دولت را لغو و بعضاً دولت را مجبور می سازند تا راهی را كه براساس قانون رفته است برگردد یا برای اجرای برنامه های خود هزینه های سنگینی را بپردازد.
ثالثاً تبصره 4 طرح مورد بحث كه در مقام پیش بینی درآمد و هزینه برای دولت می باشد بدلیل عدم درج درقانون بودجه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد توضیح اینكه با حكم مذكور اصلاح بودجه است كه در این صورت یا باید سقف بودجه سال 1389 رعایت می گردید و یا باید در قالب لایحه ارائه می شد كه هیچ یك از دو فرض مذكور اتفاق نیفتاده است، ممكن است گفته شود طرح یاد شده در مقام اصلاح بودجه نبوده است كه در این صورت این سوال جدی وجود دارد كه چگونه ممكن است قانونی كه اجرای آن موكول به دریافت و پرداخت است بدون دریافت یا پرداخت ، اجرا شود. زیرا ارقام هرگونه دریافت و پرداخت در قوانین بودجه و اصلاحیه ها و متمم های آن می آید و خارج از آن مكان اجرا وجود ندارد. عنایت دارد كه تاكید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و نیز اساساً حكم عقل این است كه قانون غیرقابل اجرا تصویب نشود. رابعاً تكلیف دولت به پذیرش دانشجوی روزانه در سال 90-1389 بدون تامین بار مالی آن در بودجه با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تكلیف دولت به تامین وسایل آموزش و پرورش "رایگان " تا پایان متوسطه مقرر شده و در مورد تحصیلات عالیه این تكلیف تا سرحد خودكفایی كشور می باشد، بنابراین مكلف نمودن دولت به پذیرش دانشجوی كاردانی و كارشناسی در مواردی كه نه تنها هیچ گونه نیازی وجود ندارد بلكه باید برای فارغ التحصیلان فراوان جویای كار نیز تمهیدات لازم اندیشیده شود وجهی ندارد. رابعاً تكلیف دولت به پذیرش دانشجوی روزانه در سال 90-1389 بدون تامین بار مالی آن در بودجه با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد 3- الحاق احكامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه داخلی (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رییس محترم مجلس شورای اسلامی) همانگونه كه استحضار دارند(با توجه به ارسال رونوشت نامه مذكور به شورای محترم نگهبان) ، در نامه فوق الذكر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی دو تكلیف بسیار مهم محتوایی (تكلیف به تضمین تسهیلات موضوع بند 8 قانون بودجه سال 1389 و تكلیف به اخذ مبلغ 500 ریال از هر كیلو میوه و سبزیجات وارداتی و پرداخت آن به صندوق بیمه روستائیان و عشایر) را با اعلام اینكه در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر نموده اند كه در نوع خود بی سابقه است توضیح اینكه در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی كه از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده هیچ یك از دو تكلیف یاد شده نیامده است و در كمال تعجب رییس محترم مجلس شورای اسلامی كه باید با توجه به سوگند موضوع اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیش از هر كس پایبند به ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه یاد شده باشد بدون رعایت اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان اكتفا نموده است. اینجانب به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی از جمله در خصوص جایگاه بی بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر همگان فرض می دانم كه مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احكام اسلام اكثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اكثریت همه اعضای شورای نگهبان می باشد . امیدوارم با درایت اعضاء محترم شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی تر گردد . از خداوند متعال عزت و سرافرازی حضرتعالی و اعضاء محترم شورا را مسئلت دارم .تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]
-
گوناگون
پربازدیدترینها