تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815543425
مکانیسم سازماندهی امنیت همیارانه در خلیج فارس در دوران اوباما
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مکانیسم سازماندهی امنیت همیارانه در خلیج فارس در دوران اوباما دکتر زهره پوستین چی مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC چکیدهمحور تغییر در روند سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما، مربوط به خلیج فارس و خاورمیانه است. این حوزه جغرافیایی طی سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی با نشانه‌هایی از بی‌ثباتی، تضاد و رویارویی استراتژیک همراه بوده است. در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی، نشانه‌هایی از امنیت‌سازی منطقه‌ای بر اساس رهیافت‌های رئالیستی شکل گرفت. در این دوران، قدرت‌های بزرگ و قواعد ساختاری نظام دوقطبی را میتوان محور امنیت‌سازی رئالیستی در حوزه‌های منطقه‌ای، به ویژه سیستم تابع خاورمیانه دانست. این روند با فراز و نشیب‌هایی تا پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش (ژانویه ۲۰۰۹) تداوم یافت.
مواضع جدید دولت اوباما در حوزه سیاست خارجی آمریکا، جلوههایی از «قدرت نرم» را منعکس می‌کند. به عبارت دیگر اوباما درصدد بر آمده است تا رهیافت‌های جدیدی را در ارتباط با امنیت منطقه‌ای ارایه دهد. شکل‌گیری تیم جدید سیاست منطقه‌ای آمریکا با مشارکت افرادی همانند دنیس راس و جورج میچل را میتوان نمادی از تغییر در الگوی امنیت‌سازی منطقه‌ای دانست. چنین روندی با سخنرانی ۴ ژوئن اوباما در دانشگاه قاهره تکمیل شد. تمامی مؤلفه‌های یادشده نشان میدهد که اوباما درصدد بازسازی ساختار امنیت منطقه‌ای خاورمیانه بر اساس بهره‌گیری از شاخص‌های امنیت همیارانه است. این موضوع به موازات الگوهای سنتی امنیت‌سازی در قالب رهیافت‌های رئالیستی تداوم یافته است.سازماندهی امنیت همیارانه، نیازمند آن است که الگوهای رفتاری، نمادهای مشارکتی و مواضع جدیدی سازماندهی شود. به هر میزان امنیت‌سازی، ماهیت چندجانبه پیدا کند، ضرورت‌های رفتاری جدیدی نیز به وجود می‌آید. امنیت‌سازی توسط آمریکا در حوزه‌های بحرانی با الگوهای جدیدی رو به رو شده که ماهیت نرم‌افزاری، مشارکتی، چندجانبه و معطوف به حل و فصل مسالمت‌آمیز الگوهای رفتاری شده است. این روند در قالب الگوهای رقیب با رهیافت‌های رئالیستی- نئورئالیستی و در چارچوب امنیت همیارانه قابل توصیف است. شکل گیری امنیت همیارانه از طریق موازنه نرم امکان پذیر است.کلید واژه هاامنیت همیارانه، رهیافت‌های رئالیستی، سیاست منطقه‌ای، مدیریت بحران، چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای، کنترل نرم‌افزاری.مقدمهامنیتسازی در خاورمیانه را میتوان یکی از دغدغههای دائمی نظریهپردازان روابط بین‌الملل دانست. این اندیشه، طی سال‌های دهه ۱۹۶۰ به بعد، رشد قابل توجهی داشته است. در اواخر دهه ۱۹۶۰، شاهد شکل‌گیری «امنیت نیابتی» در حوزه‌های منطقه‌ای مختلفی از جمله خلیج فارس بوده‌ایم. این رویکرد بر مبنای «رهیافت رئالیستی» سازماندهی شده بود. در چنین روندی، زمینه برای ظهور الگوهای «موازنه‌گرایی منطقه‌ای» فراهم شد. این روند، نه تنها به ثبات منطقه‌ای در طولانی‌مدت هیچ گونه کمکی نکرد، بلکه زمینه لازم برای افزایش تضادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را به وجود آورد. جنگ ایران و عراق انعکاس چنین فرآیندی محسوب می‌شود. امنیت نیابتی مبتنی بر تضاد بوده و مانع تحقق امنیت همیارانه خواهد شد.زمانی که جنگ سرد پایان یافت، این سؤال مطرح شد که چگونه میتوان ثبات و تعادل را در خاورمیانه ایجاد کرد. در این دوران، رهیافت‌های جدیدی در امنیت منطقه‌ای ارائه شد. سازه‌انگاران، الگوی امنیت منطقه‌ای را از حوزه معرفت‌شناسی به هستی‌شناسی منتقل کردند. یعنی اینکه تحقق چنین فرایندی را از روش هماهنگ‌سازی انگاره‌ها، معانی، قواعد، هنجارها و رویه‌های مشترک امکان‌پذیر می‌دانند. در فرایندهای هستی‌شناسانه امنیت منطقه‌ای، نخست این موضوع مطرح می‌شود که ویژگی‌های منطقه کدام است؟ دوم، منطقه با چه شاخص‌هایی پیوند یافته است؟ سوم اینکه چرا ما باید از الگوی خاصی برای امنیت‌سازی استفاده کنیم؟به این ترتیب بر اساس فرایند جدید، ساختار امنیت منطقه‌ای شامل منابع مادی همراه قواعد کنش امنیتی می‌شود. در این ارتباط، موضوع امنیت همیارانه در چارچوب پیوند «قواعد تکوینی» و «قواعد تنظیمی» شکل می‌گیرد. موضوعات اجتماعی، اهمیت بیشتری خواهند داشت. دوگانگی دکارتی «عین» و «ذهن»، زمینه تقدم «هویت» بر «منابع ملی» را در امنیت‌سازی منطقه‌ای ایجاد کرد. در این روند، امنیت همیارانه از راه کنش متقابل و همچنین عقلانیت ارتباطی اهمیت بیشتری یافت(مصالحه، ۱۳۷۴، ص ۴۲).در چنین فرایندی، شاهد ظهور نشانه‌های تنش‌زدایی در روابط کشورهای تأثیرگذار بر امنیت خاورمیانه و خلیج فارس در دهه ۱۹۹۰، موضوع اعتمادسازی اهمیت بیشتری برای امنیت منطقه‌ای پیدا کرد. شاخص‌های چنین روندی را میتوان در «همکاری‌گرایی»، «شفاف‌سازی»، «اعتمادسازی» و «گسترش» فعالیت‌های مشترک در حوزه‌های هنجاری- ایستاری دانست.فعال شدن این الگو به موازات تداوم فرایندهای رئالیستی انجام گرفته است. بنابراین، هنگامی که نشانه‌های امنیت همیارانه فعال می‌شود، طبیعی است که شاخص‌های امنیت رئالیستی نیز می‌تواند کارکرد خود را حفظ کند. فرضیه این مقاله درباره امنیت همیارانه بر اساس «الگوهای مشارکت جمعی» از راه نشانه‌های هنجاری، امنیت چندجانبه، همکاری‌گرایی امنیتی و شاخص‌های امنیت همگانی حاصل می‌شود. رویکرد اوباما در دانشگاه قاهره، پارلمان ترکیه و پراگ بیانگر چنین فرایندی است.تحقق چنین فرایندی، فقط از راه کنش بازیگران دولتی حاصل نشده است. فرایندهای موجود نشان میدهد که در چنین روندی، «برسازی قدرت» شکل گرفته است. سمینارهای چندجانبه در قالب کنفرانس یونان، اجلاسیه قطر، چندجانبه‌گرایی امنیتی در ترکیه و کمیته حسن نیت عربستان را میتوان به عنوان نشانه‌هایی از امنیت همیارانه دانست. به طور حتم امنیت‌سازی، موضوعی قطعی نیست. تمامی نظریهپردازان امنیت، آن را نسبی، مبهم، تغییرپذیر، تعادل‌گرا و هنجاری می‌دانند. تحقق امنیت همیارانه در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس نیز با چنین نشانه‌هایی پیوند می‌یابد. در چنین شرایطی، بازیگران مداخله‌گر بین‌المللی برای امنیت‌سازی، نیازمند به کارگیری الگوهای موازنه نرم است. در صورت به کارگیری چنین فرآیندی سطح انعطاف‌پذیری ساختاری افزایش یافته و از راه امنیت همیارانه میتوان بر «معمای توافق» و «معمای امنیتی» که عامل تداوم تضادهای امنیتی و جدال‌های استراتژیک است، فائق آمد.۱-فرآیندهای تحول در امنیت خاورمیانهاگر چه «جنگ سرد»[۱] پایان یافته است، اما شواهد نشان میدهد که همچنان در حال حاضر، یکی از اصلی‌ترین دغدغههای کشورهای منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ «امنیت‌سازی»[۲] است. امنیت‌سازی در مناطقی اهمیت و مطلوبیت بیشتری دارد که از ویژگی‌های تولید قدرت، ثروت و پرستیژ بین‌المللی بهره‌مند باشد. تاریخ نظام جهانی نشان داده است که «شکل‌بندی‌های امنیت منطقه‌ای»[۳] و بین‌المللی معطوف به موضوعات یاد شده است. چگونگی توزیع ثروت، قدرت و پرستیژ میان بازیگران مختلف جهان را میتوان در ساختار امنیت منطقه‌ای ملاحظه کرد.تمامی نظریهپردازان امنیت بر این اعتقادند که تحرک سیاسی و استراتژیک برای ایجاد شکل خاصی از توزیع قدرت انجام می‌گیرد. بنابراین، کشورهای مختلف جهان نگرش‌های متفاوت امنیتی دارند. هر یک از بازیگران اصلی، تلاش می‌کنند تا شکل خاصی از اهداف و مطلوبیت‌های استراتژیک خود را تأمین کنند. این موضوع به مفهوم آن است که جهت‌گیری کشورها در شرایطی که نظام بین‌الملل در وضعیت آنارشی قرار دارد، با یکدیگر متفاوت و متمایز است. وجود چنین تفاوت‌هایی سبب فراهم شدن زمینه‌های جدال، منازعه و حتی درگیری نظامی بین واحدهای سیاسی می‌شود؛ زیرا اگر شاخص اصلی نظام بین‌الملل را بر اساس آنارشی تحلیل کنیم، طبیعی است که هر کشوری تلاش می‌کند تا حداکثر مطلوبیت‌های اقتصادی، امنیتی و استراتژیک را برای خود ایجاد کند.کشورها برای ایجاد تعادل بین «منافع عمومی»[۴] خود تلاش می‌کنند تا زمینه‌های لازم برای ایجاد تعادل بین نشانه‌های قدرت، ثروت و امنیت را به وجود آورند. تعادل در شرایطی تحقق می‌یابد که تمامی کشورهای درگیر در یک حوزه جغرافیایی یا یک موضوع امنیتی به «موازنه قدرت»[۵] نایل شوند. برخی از کشورها تمایل چندانی به ایجاد موازنه نداشته و در نتیجه به اقدام‌های متنوعی برای غلبه بر محیط سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی مبادرت می‌ورزند. اینگونه واحدهای سیاسی درصدد برمی‌آیند تا ساخت‌های امنیتی خاصی را ایجاد کنند که بیشترین «منافع استراتژیک»[۶] کوتاه‌مدت را برای آنها داشته باشد. به عبارت دیگر، هرگونه هژمونی‌گرایی امنیتی در نقطه مقابل سایر شکل‌بندی‌های ساختاری در سیاست و امنیت بین‌الملل خواهد بود (مجتهدزاده، ۱۳۸۰، صص ۶-۳۵).خلیج فارس را میتوان در زمره مناطقی دانست که همواره رقابت بازیگران بین‌المللی برای توسعه نفوذ و قدرت آنان را به همراه داشته است. از زمانی که نیروهای اروپایی در اوایل قرن ۱۶ وارد این حوزه جغرافیایی شدند، معادله قدرت و امنیت منطقه‌ای را دگرگون کردند. تا قبل از این مقطع زمانی، قدرت‌سازی از راه نقش بازیگران منطقه‌ای انجام می‌شد، در حالی که با ظهور استعمار در منطقه، شاهد حاشیه‌ای شدن تدریجی بازیگران منطقه‌ای هستیم. این موضوع به مفهوم روندهای مداخله‌گرایی در حوزه‌هایی است که اهمیت اقتصادی، استراتژیک و یا ژئوپلیتیکی دارند.در تمام مراحل یادشده، نشانه‌های امنیت تعادلی با رکود رو به رو شد. تجربه رفتار قدرت‌های بزرگ نشان میدهد که آنان همواره بر روندهای یکپارچه‌ساز از راه ابزارهای قدرت الزام‌آور تأکید داشته‌اند. بنابراین امنیت منطقه‌ای همواره تحت تأثیر نیروهای الزام‌آور بین‌المللی قرار داشته است. این موضوع را میتوان به عنوان یکی از عوامل بنیادین ناپایداری در محیط‌های منطقه‌ای دانست. نشانه‌های به کارگیری چنین الگویی در حوزه خلیج فارس، قدمت و تکرارپذیری بیشتری در مقایسه با سایر مناطق دارد.در چنین شرایطی، بازیگران بین‌المللی به عنوان یکی از کارگزاران سیاست امنیتی حوزه خلیج فارس ایفای نقش کردند. آنان حضور خود را از راه سلطه نظامی و پیروزی بر سایر کشورها تثبیت کردند. هر گاه قابلیت نظامی و توانمندی استراتژیک قدرت‌های بزرگ کاهش می‌یافت، زمینه برای نقش‌آفرینی کشورهای دیگر به وجود می‌آمد. این موضوع به معنای حذف بازیگران پیشین و «برسازی قدرت»[۷] نیروهای جدید محسوب می‌شد. در این روند کشورهای حوزه خلیج فارس، نقش حاشیه‌ای داشته و قادر به تأثیرگذاری بر فرآیندهای امنیت منطقه خود نبودند. موضوعات سیاسی بین الملل، امنیت منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است.۲-نقش نیروهای مداخله‌گر در ناپایداری امنیت منطقه‌ایمعادله امنیت و قدرت در چنین شرایط و فضایی، تابعی از رقابت بازیگران اصلی نظام بین‌المللی محسوب می‌شد. به همین دلیل در این دوران از «تئوری‌های موازنه قوا»[۸] برای تبیین «روابط قدرت»[۹] بین بازیگران اصلی استفاده می‌شد. لازم به توضیح است که در این مقطع زمانی، رهیافت‌های رئالیستی، اهمیت ویژه و منحصر به فردی داشتند. رئالیسم به مفهوم مکتب سیاست قدرت محسوب می‌شود. بنابراین بهره‌گیری از چنین رهیافت‌هایی به منزله آن است که امنیت‌سازی در حوزه‌های منطقه‌ای، به ویژه منطقه خلیج فارس، تابعی از معادله قدرت در روابط بازیگران اصلی نظام بین‌الملل بوده است. برای مثال نقش‌آفرینی ایران در دوران شاه عباس برای رویارویی با نیروهای مسلط نیز تحت تأثیر نقش‌آفرینی و بازیگری کشورهایی همانند انگلستان انجام گرفته است.بنابراین، زمانی که سیاست بین‌الملل ماهیت اروپایی داشت و در روابط بین قدرت‌های بزرگ جلوههایی از هماهنگی و توازن مشاهده می‌شد، توزیع قدرت در مناطقی همانند خلیج فارس نیز تحت تأثیر ساخت عمومی قدرت و امنیت در نظام بین‌الملل قرار داشت. این روند تا زمان جنگ جهانی اول و ظهور بازیگران جدید در سیاست جهانی تداوم یافت. پس از جنگ جهانی اول، شاهد افول امپراتوری‌های بزرگ جهان بودیم. در این دوران، امپراتوری‌های عثمانی، اتریش، مجارستان، آلمان و روسیه نقش بین‌المللی خود را از دست دادند و کشورهای غیراروپایی جدیدی در امنیت‌سازی منطقه‌ای و قدرت بین‌المللی ایفای نقش کردند. ایالات متحده آمریکا و ژاپن را میتوان دو کشور غیراروپایی دانست که بر معادله قدرت و امنیت جهانی پس از این دوره تأثیر بر جای گذاردند(Ayoob, 1995, pp. 134-5).به این ترتیب، تئوری‌های سنتی «امنیت منطقه‌ای»[۱۰] تحت تأثیر دگرگونی‌های فراگیر در نظام بین‌الملل قرار گرفت. در شرایط جدید، نه تنها «روندهای سیاست بین‌الملل»[۱۱] با تغییراتی همراه شد، بلکه میتوان نشانه‌هایی را دید که در راستای آن شاهد نقش‌آفرینی «بازیگران جدید»[۱۲] در سیاست بین‌الملل باشیم. در این رابطه، «ساختار و چگونگی توزیع قدرت»[۱۳] در سیاست جهانی نیز با تغییراتی همراه می‌شود. ساختار موازنه قوا کارکرد خود را از دست داده و نیروهای جدیدی، معادله امنیت بین‌الملل و رویکردهای امنیت منطقه‌ای خلیج فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین قدرت کشورهای اروپایی در ساختار امنیت منطقه‌ای نیز افول می‌یابد.در چنین روندی، «تعادل تاریخی»[۱۴] و همچنین معادله «امنیت سنتی»[۱۵] از زمان پایان جنگ جهانی دوم دگرگون می‌شود. به این ترتیب از این دوره زمانی به بعد شاهد تغییر در ماهیت نظام‌های امنیت منطقه‌ای بوده‌ایم. در این دوران بازیگران جدید در روند هویت‌یابی قرارگرفتند. نیروهای تأثیرگذار در سیاست بین‌الملل افزایش یافتند. قدرت، ماهیت متنوع پیدا کرد. آنچه به عنوان سنت‌های موازنه قوا محسوب می‌شد، کارکرد خود را از دست داد. تعادل جدیدی در ساختار قدرت نظام بین‌الملل به وجود آمد و «ساختار دوقطبی»[۱۶] اهمیت ویژه‌ای یافت. آمریکا و اتحاد شوروی، دو بازیگر اصلی سیاست بین‌الملل محسوب می‌شدند. هر یک از این بازیگران «حوزه نفوذ امنیتی»[۱۷] خاصی داشتند. توزیع قدرت بین دو بازیگر اصلی نظام بین‌الملل به حوزه‌های «جغرافیایی پیرامونی»[۱۸] نیز منتقل شد. «کنث والتز»[۱۹] بر این اعتقاد است که در بین ساخت‌های مختلف نظام بین‌الملل، ساختار دوقطبی اهمیت و مطلوبیت ویژه‌ای دارد. دلیل این موضوع را باید در نشانه‌هایی از جمله «ثبات و تعادل»[۲۰] فراگیر ملاحظه کرد(Waltz, 1997, p. 231).ساختار نظام دوقطبی، قواعد و مطلوبیت‌های خود را در حوزه‌های نظم منطقه‌ای تسری داد. هر بازیگر در «حوزه نفوذ» خود اقتدار ویژه‌ای داشت. هر چند که بازیگران مسلط نظام بین‌الملل تلاش می‌کردند تا در منطقه نفوذ دیگری، تأثیراتی را بر جای گذارند اما این گونه رقابت‌ها، در خارج از حوزه مرکزی منافع امنیتی بازیگران اصلی قرار داشت. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ، دو حوزه نفوذ امنیتی مشاهده می‌شود. یک حوزه که در «مرکز»[۲۱] اولویت‌های منافع امنیتی قدرت‌های جهانی قرار دارد و حوزه دیگر که در آن هر بازیگر می‌تواند بر اساس قابلیت و ابزارهای خود به نقش‌آفرینی مبادرت کند. شواهد نشان میدهد که رقابت در حوزه‌های اصلی منافع ملی واحدهای با قدرت‌های بزرگ در حد بسیار محدودی وجود داشته، در حالی که قدرت‌های بزرگ درصدد تأثیرگذاری بر حوزه پیرامونی امنیت ملی کشورهای رقیب هستند. در چنین شرایطی، بیشترین منازعات نظامی و رقابت‌های استراتژیک در روابط قدرت‌های بزرگ در «حوزه پیرامونی»[۲۲] منافع ملی آنان شکل گرفت. جنگ ایران- عراق در چنین شرایطی انجام گرفته و به پایان رسید.امنیت‌سازی منطقه‌ای در خلیج فارس تابعی از سایر الگوهای امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم نظریه‌پردازانی همانند «کانتوری» و «اشپیگل»، اقدام به تقسیم جغرافیای جهانی به حوزه‌های نفوذ کردند. در هر حوزه نفوذ، بازیگران و نیروهای مختلفی تأثیرگذار بودند. این نظریهپردازان معتقد هستند که حوزه‌های مختلف امنیت منطقه‌ای متشکل از سه قسمت است. بخش اول آن را، کشورها و نیروهای اصلی تشکیل داده و به «حوزه مرکزی»[۲۳] معروف است. در قسمت دوم نیروهایی ایفای نقش می‌کنند که در «حوزه پیرامونی»[۲۴] قرار دارند. در سومین بخش از هر حوزه امنیت منطقه‌ای نیز «نیروهای مداخله‌گر بین‌المللی»[۲۵] حضور دارند. بنابراین، در هر منطقه ژئوپلیتیکی که اهمیت و مطلوبیت منطقه‌ای دارد، نیروها و بازیگرهای مختلفی قرار دارند که هر یک کارکرد خاص خود را عهده‌دار است.از دهه ۱۹۶۰ به بعد نیروهای منطقه‌ای، نقش مشهودی در تأثیرگذاری بر امنیت جهانی عهده‌دار شدند و به تدریج موقعیت خود را ارتقا بخشیدند. در اولین گام، شاهد «امنیت مشارکتی»[۲۶] در حوزه خلیج فارس بودیم. این موضوع در شرایطی شکل گرفت که انگلستان نیروی نظامی خود را از شرق کانال سوئز خارج کرد. به این ترتیب، ژئوپلیتیک خلیج فارس، دگرگونی‌های عمیق و مشهودی یافت و با خلا امنیتی مواجه شد. زمانی که خلا امنیتی ایجاد می‌شود، هر یک از بازیگران منطقه‌ای تلاش می‌کنند تا موقعیت خود را بازسازی کنند، زیرا از این راه به منافع و مطلوبیت‌های بیشتری نایل می‌شوند(کوردزمن، ۱۳۷۹، ص ۲۹).در دهه ۶۰ میلادی، آمریکا قادر به تأمین امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس نبود، زیرا در این دوران نیروهای نظامی این کشور درگیر منازعات امنیتی آسیای شرقی بودند، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید که معادله امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس متفاوت از الگوهای سنتی سازماندهی شود. به این ترتیب، از سال ۱۹۶۹ به بعد شکل و ساختار جدیدی از امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس ظهور یافت که در آن بازیگران مؤثر منطقه‌ای، یعنی ایران و عربستان سعودی ایفای نقش می‌کردند. در این دوران، شاهد شکل‌گیری «امنیت دست نشانده»[۲۷] در حوزه جغرافیایی خلیج فارس بوده‌ایم.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارکرد امنیت دست‌نشانده کاهش یافت. جمهوری اسلامی ایران از قابلیت و توانایی بهره‌مند بود که می‌توانست معادله امنیت منطقه‌ای را دگرگون کند. معادله قدرت، ادبیات و مفاهیم جدیدی داشته است. «نگرش فرامدرن به قدرت»[۲۸] بر این موضوع تأکید داشت که قدرت، ماهیت چالش‌گر و مقاومت‌گرایانه خواهد داشت. بنابراین، معادله قدرت در دوران جدید و در حوزه‌های امنیت منطقه‌ای تغییر یافت. برای کنترل نیروهای مقاومت و پیامدهای حاصل از آن، آمریکا از الگوی «موازنه منطقه‌ای»[۲۹] استفاده کرد که به مفهوم چگونگی تعدیل سیاست‌های ایران در نظم منطقه‌ای خلیج فارس بود. به موازات آن، زمینه برای ایجاد «نیروهای واکنش سریع»[۳۰] و همچنین سازماندهی «نیروی فرماندهی مرکزی آمریکا»[۳۱] در خلیج فارس فراهم شد. جنگ عراق علیه ایران، جنگ دوم خلیج فارس و همچنین بی‌ثباتی‌های ناشی از مداخله غیرمؤثر قدرت‌های بزرگ در حوزه امنیت منطقه‌ای، فضای امنیتی خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داد(مرهون، ۱۳۷۴، ص ۱۶۶).در دوران بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آمریکا تلاش کرده تا امنیت خلیج فارس را از راه کنترل مستقیم منطقه‌ای سازماندهی کند که مخالفت کشورهای قدرتمند منطقه همانند ایران و عربستان سعودی را به همراه داشته است. در این میان، نیروهای جدیدی نیز ایفای نقش می‌کنند که معادله امنیت منطقه‌ای را پیچیده‌تر خواهند کرد. شواهد نشان میدهد که الگوهایی همانند «حضور نظامی»، «امنیت دست‌نشانده» و «امنیت هژمونیک» در کنترل حوزه‌های ژئوپلیتیکی همانند خلیج فارس، نمی‌تواند نتایج مؤثری را ایجاد کند. بی‌ثباتی موجود منطقه‌ای و همچنین تراکم نیروهای خارجی در خلیج فارس، بیانگر ناکارآمدی تئوری‌های امنیت رئالیستی و نئورئالیستی در این حوزه جغرافیایی است.ضرورت‌های این دوران ، ایجاب می‌کند تا امنیت‌سازی منطقه‌ای بر اساس تئوری‌هایی تبیین شوند که از مطلوبیت و کارآمدی بیشتری برای غلبه بر چالش‌های این دوران بهره‌مند باشند. بهره‌گیری از تئوری «امنیت همیارانه»[۳۲] به مفهوم آن است که امنیت‌سازی در دوران فرامدرن، نمی‌تواند در وضعیت فرادستی- فرودستی بازسازی شود. از سوی دیگر هزینه‌های مداخله‌گری به گونه‌ای افزایش یافته که راهبردهای تهاجمی برای ایجاد امنیت یک جانبه‌گرا نمی‌تواند مطلوبیت مؤثری را ایجاد کند. «امنیت همیارانه» در قالب «تئوری‌های موازنه نرم» در امنیت منطقه‌ای ارائه شده و مبتنی بر جلوههایی از مشارکت و تقسیم کار امنیتی در شرایط غیرخصمانه است. سازماندهی نیروی نظامی امریکا یا کشورهای منطقه با رویکرد و اهداف تهاجمی، مانع از تحقق فرایند امنیت همیارانه محسوب می شود.۳- ضرورت‌های بهره‌گیری از تئوری امنیت همیارانه در خاورمیانهبررسی نشانه‌ها و فرآیندهای امنیت همیارانه در خاورمیانه و در سال‌های بعد از جنگ سرد، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی مراکز مطالعات استراتژیک محسوب می‌شود. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نظریهپردازان جدید بر اساس تجارب دوران گذشته تلاش می‌کنند تا امنیت خاورمیانه و سایر حوزه‌هایی که اهمیت و مطلوبیت ژئوپلیتیکی دارند را فراتر از نظریه‌های سنتی امنیت منطقه‌ای مورد تحلیل و پردازش قرار دهند. این موضوع به مفهوم آن است که با تغییر در «فضای امنیتی»[۳۳] و دگرگونی در «گفتمان‌های امنیت بین‌المللی»[۳۴]، لازم است تا از تئوری‌های جدیدی برای تبیین امنیت منطقه‌ای استفاده شود. به قدرت رسیدن باراک اوباما در آمریکا، شرایط جدیدی را برای کاربرد چنین رهیافت‌هایی در حل و فصل درگیری‌های خاورمیانه به وجود آورده است. اگرچه محدودیت های ساختاری اوباما گسترده است، اما امکان بازسازی رهیافت های امنیت منطقه ای در قالب فرایندهای همیارانه که معطوف به منافع و همبستگی منطقه ای و فرامنطقه ای است، وجود دارد.تاریخ امنیتی خاورمیانه نشان میدهد که این منطقه جغرافیایی، بیش از سایر حوزه‌های ژئوپلیتیکی در شرایط بی‌ثباتی، ناامنی، بحران و تعارض قرار داشته است. جنگ‌های منطقه‌ای، درگیری‌های مرحله‌ای، اختلاف‌های سرزمینی، بحران‌های پایان‌ناپذیر و تکرارشونده را میتوان در زمره مؤلفه‌هایی دانست که ضرورت مطالعه دائمی درباره شاخص‌های امنیت منطقه‌ای را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. معادله امنیت، زمانی اهمیت پیدا می‌کند که حوزه‌های جغرافیایی با نشانه‌هایی از بحران همراه شوند(بوزان، ۱۳۷۸، صص ۴-۹۳).بیشترین نشانه‌های فضای بحرانی را میتوان در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس مشاهده کرد. اصلی‌ترین شاخص بحران در نشانه‌هایی از جمله «احساس ناامنی» نسبت به محیط منطقه‌ای قابل ملاحظه است. کشورهای خاورمیانه نه تنها نسبت به بازیگران بین‌المللی احساس تردید دارند، بلکه محیط همجوار خود را نیز امن و مطلوب نمی‌دانند. اختلاف‌های سرزمینی، ادعاهای ارضی، تضادهای فرهنگی و جدال‌های تاریخی را میتوان در زمره مؤلفه‌هایی دانست که امنیت منطقه‌ای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار میدهد. این روند از دهه ۱۹۹۰ با نشانه‌های جدیدی از تعارض همانند جدال‌های هویتی رو به رو شده است. آنچه که آمریکا را مجبور به تغییر در راهبردهای امنیت منطقه‌ای خود در خاورمیانه کرد را میتوان بر این اساس مورد سنجش قرار داد(روشندل، ۱۳۷۴، ص ۱۰۲)..زمانی که نظریه و رهیافت‌های جدیدی درباره موضوع‌های منطقه‌ای مطرح می‌شود، طبیعی است که واکنش‌هایی ایجاد خواهد شد، زیرا سنت‌های پژوهش امنیتی در این قالب قرار گرفته است که از فرآیندهای گذشته الهام گرفته و هر گونه رویکرد جدید را مغایر با واقعیت‌های موجود می‌داند. بنابراین، مناظرات دائمی درباره «رهیافت‌های امنیتی متعارض»[۳۵] وجود خواهد داشت. طبیعی است کسانی که داده‌های تحلیل و اطلاعات خود را درباره سیاست بین‌الملل از گذشته می‌گیرند و آن را بر اساس تجارب تاریخی می‌آزمایند، با نظریه‌های جدید امنیت منطقه‌ای همخوانی و هماهنگی چندانی نخواهند داشت. آنها ترجیح می‌دهند تا قضاوت خود را درباره آینده، بر اساس نشانه‌های گذشته انجام دهند. از این رو این تحلیلگران، قضاوت خود را بر اساس نظریه‌های رئالیستی امنیت انجام می‌دهند. زیرا رئالیست‌ها در مقایسه با رفتارگرایان و کارکردگرایان، توجه بیشتری به مقوله‌ها و نشانه‌های تاریخی دارند و زمانی که سنت‌های تاریخی بر ذهنیت تحلیل امنیتی غلبه پیدا کند، طبیعی است که نسبت به نشانه‌هایی که مبتنی بر «موازنه‌سازی نرم»[۳۶] و همچنین امنیت همیارانه است، بی‌اعتنا خواهند بود.امنیت همیارانه را میتوان تلاشی سازمان یافته برای ترمیم ناکارآمدی‌های امنیت رئالیستی و نئورئالیستی در حوزه‌های بحرانی دانست. در چنین نگرشی، امنیت‌سازی نیازمند آزمون جدیدی برای غلبه بر چالش‌های محیطی است. مطالعات انجام شده نشان میدهد که بی‌ثباتی‌های موجود در امنیت جهانی و چالش‌های تکرارشونده در امنیت خاورمیانه، به این دلیل انجام گرفته که ذهنیت تحلیلی تصمیم‌گیران بیش از آنکه ماهیت همیارانه، موازنه‌گرایانه و مشارکتی داشته باشد، بر جلوههایی از آنارشی پایان‌ناپذیر تأکید دارد. اگر چه هنوز ادراک مبتنی بر آنارشی در سیاست بین‌الملل تداوم یافته است، اما شواهد نشان میدهد که راه‌های مقابله با آنارشی با تغییراتی همراه شده است. رهیافت امنیت همیارانه بر این اعتقاد است که نظام بین‌الملل و محیط‌های منطقه‌ای در فضای آنارشی قرار دارند، اما عبور از آنارشی بر اساس الگوهای متنوعی از جمله رهیافت همیارانه شکل خواهد گرفت.زمانی که ذهنیت مبتنی بر آنارشی بر تمام حوزه‌های ادراکی امنیتی تحلیلگران غلبه کند، شرایط معادله بازی امنیتی بر اساس «جمع جبری صفر»[۳۷] شکل خواهد گرفت. این موضوع ایجاب می‌کند تا بازیگران، سطح بیشتری از قدرت سخت‌افزاری را مورد استفاده قرار دهند، زیرا بدون قدرت سخت‌افزاری قادر نخواهند بود تا بر چالش‌های امنیتی که در قالب ذهنیت سنتی شکل گرفته است، غلبه کنند. هنگامی که به کارگیری ابزار نظامی، چالش‌های امنیتی را در حوزه‌های مختلف جغرافیایی افزایش دهد، نشانگر آن است که تئوری‌های امنیت‌سازی دچار بحران شده‌اند. به طور کلی میتوان تأکید کرد که بخشی از بحران امنیتی در حوزه‌های امنیتی مختلف ناشی از درک نادرست درباره الگوهای مناسب در رفتار امنیتی است. زمانی که قالب‌های ادراکی امنیت برای پاسخگویی به شرایط موجود ناکارآمد باشد، امنیت‌سازی منطقه‌ای نیز دچار فرسایش شده و مطلوبیت خود را از دست میدهد. امنیت رئالیستی، زمینه‌های حمایت همه‌جانبه آمریکا و جهان غرب از اسرائیل و دولت‌های اقتدارگرا را به وجود آورد. این رهیافت، تضادهای منطقه‌ای را افزایش داده و زمینه‌های واکنش نسبت به محیط امنیتی توسط بازیگران را فراهم کرده است.تجربه سیاست بین‌الملل و الگوهای رفتار بازیگران در محیط‌های بحرانی، از جمله منطقه خاورمیانه نشان داد که نمی‌توان از راه امنیت رئالیستی به صلح، ثبات و تعادل نایل شد. هر گاه واحدهای سیاسی در فضای تهدید و نگرانی قرار می‌گرفتند، مطلوبیت‌های خود را از راه موازنه قدرت پیگیری می‌کردند. به همین دلیل بود که امنیت منطقه‌ای خلیج فارس از اوایل دهه ۱۹۷۰ مبتنی بر «موازنه استراتژیک»[۳۸] بود .(Cohen, 1998, p. 231) به همین دلیل است که اوباما چاره ای جز تغییر در رهیافت های استراتژیک خود ندارد.موازنه استراتژیک مبتنی بر به کارگیری سیاست‌های «مسابقه تسلیحاتی»[۳۹] بوده است. به بیان دیگر، هرگاه یکی از بازیگران منطقه‌ای موقعیت خود را ارتقا می‌داد، سایر کشورها دچار نگرانی شده و تلاش می‌کردند تا موقعیت خود را از راه «خریدهای تسلیحاتی»[۴۰] و «ائتلاف‌های امنیتی»[۴۱] بازسازی کنند. این موضوع معادله امنیت و قدرت را با الگوهای تکرارشونده و «پارادوکس‌های امنیتی»[۴۲] پیوند داد. در چنین شرایطی، هر کشوری تلاش می‌کرد تا موقعیت خود را بازسازی کرده و از این راه قدرت‌سازی را در قالب کنترل امنیتی قرار دهد.۴-فرآیندهای سازماندهی امنیت همیارانه در خلیج فارسبحران‌های منطقه‌ای خاورمیانه نشان داد که امنیت‌سازی با الگوی موازنه استراتژیک نمی‌تواند مطلوبیت‌های مؤثری را برای کشورها ایجاد کند. به همین دلیل بود که از اوایل دهه ۱۹۸۰ رهیافت‌های جدیدی در سیاست بین‌الملل و امنیت منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از معادله‌های جدید می‌تواند بخشی از قدرت‌های امنیتی کشورها را بازسازی کرده و به این ترتیب زمینه‌های لازم برای امنیت‌سازی از راه «معادله هنجاری» و همچنین الگوهای نرم‌افزاری را فراهم کند. در دوران جدید، تئوری‌های مختلفی ظهور پیدا کردند که در مقابله با «امنیت قدرت محور» بوده است(Ehteshami, 2007, pp. 93-4).به طور طبیعی چنین روندهایی نمی‌تواند مطلوبیت‌های امنیتی لازم و مؤثر را برای کشورها ایجاد کند. ساختار قدرت در بسیاری از کشورهای منطقه تحت تأثیر اهداف و استراتژی قدرت‌های بزرگ قرار داشته است. امنیت همیارانه بیش از آنکه به «قالب‌های معطوف به ساختار»[۴۳] تأکید داشته باشد، به «معادلات معطوف به فرآیند»[۴۴] توجه خواهد داشت. به عبارت دیگر، امنیت از راه تعامل همکاری‌جویانه دائمی ایجاد می‌شود.در چنین رهیافتی، قدرت‌های بزرگ به الگوی جدیدی از رفتار مشارکتی مبادرت می‌کنند. این موضوع به این مفهوم است که الگوی تعامل بازیگران مؤثر در سیاست بین‌الملل بیش از آنکه «ماهیت آمرانه»[۴۵] داشته باشد و مبتنی بر «نگاه بالا به پایین» سازماندهی شود، بر اساس جلوههایی از همکاری در «فضای هم سطح» شکل می‌گیرد. بر اساس چنین رهیافتی، هر گونه تمرکز قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های امنیت منطقه‌ای برای تداوم امنیت همیارانه مخاطره‌آمیز خواهد بود. به عبارت دیگر، روندهای سیاسی و بین‌المللی به گونه‌ای سازماندهی می‌شود که هر بازیگر بتواند بخشی از مطلوبیت‌های سیاسی و استراتژیک خود را از راه همکاری و مشارکت جمعی سازماندهی کند. با توجه به مؤلفه‌های یادشده، فرایند عمومی سازماندهی امنیت همیارانه در خارومیانه را میتوان به این شرح مورد توجه قرار داد:الف: تبیین تئوریک رهیافت‌های فرارئالیستیامنیت همیارانه به عنوان جانشین جدیدی در برابر رهیافت‌های رئالیستی خواهد بود. به عبارت دیگر، امنیت همیارانه نقد رئالیسم در الگوهای رفتار امنیتی کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس خواهد بود. با توجه به اینکه رئالیسم ماهیت قدرت محور دارد، از این رو مطلوبیت بیشتری برای بازیگران بین‌المللی قایل می‌شود. این موضوع منجر به شکل‌گیری جنبش مقاومت در برابر الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ خواهد شد. در این شرایط، رهیافت‌های فرارئالیستی با رویکرد هنجاری از کارکرد مؤثرتری برای سازماندهی امنیت منطقه‌ای بهره‌مند می‌شوند.ب: هنجارسازی و ایجاد تعادل هنجاری در نظام منطقه‌ای خلیج فارسکشورهای منطقه هنجارهایی به نسبت مشترکی داشته و می‌توانند از راه برنامه‌ریزی استراتژیک در جهت هدف‌های صلح‌آمیز و مشارکت‌جویانه به تعادل منطقه‌ای دست یابند. در این ارتباط واحدهای خاورمیانه‌ای از یک سو هنجارهای دینی مشترکی داشته و از سوی دیگر زمینه‌های ایجاد تضاد هویتی بر اساس ادراکات متفاوت از قالب‌های دینی وجود دارد. این موضوع به این مفهوم است که میتوان از راه فعال‌سازی هنجارهای مشترک و هماهنگ‌سازی آن با رویکردها و اندیشه‌های رفتاری سایر بازیگران به نتایج و مطلوبیت‌های مؤثرتری نایل شد. هنجارسازی، فرآیندی طولانی داشته که از این راه فعال‌سازی باورهای اجتماعی کشورهای منطقه‌ای بازتولید می‌شود. به این ترتیب امنیت همیارانه نشانه‌هایی دارد که با شاخص‌های سیاست اجتماعی هماهنگی دارد. بهره‌گیری از تعین فرآیندی، به منزله توجه به شاخص های هنجاری و موازنه گرا زمینه‌های امنیت همیارانه را ایجاد می‌کند(Cooper, 2002, p. 135).ج: ارتقاء کارکردگرایانه همکاری‌های منطقه‌ای در خلیج فارسامنیت همیارانه را میتوان یکی از نشانه‌های کاهش رقابت‌های منطقه‌ای دانست. زیرا اگر روندهای هنجارسازی، بر اساس مؤلفه‌های تاریخی، فرهنگی و اعتقادی کشورهای منطقه ایجاد شود، در آن صورت تعادل قدرت و امنیت در منطقه، ماهیت بادوام‌تری خواهد داشت. برخی از تضادهای تاریخی می‌تواند بر الگوهای تصمیم‌گیری استراتژیک منطقه، آثار و نتایج محدودکننده‌ای داشته باشد. به همین دلیل است که در روند امنیت همیارانه میتوان حوزه‌های پیوند الگوهای کارکردگرایانه با نشانه‌های هنجاری در روند امنیت‌سازی را مورد ملاحظه قرار داد. در این رابطه باراک اوباما نیز در سخنرانی خود در دانشگاه قاهره بر این موضوع تأکید داشت که جهان غرب می‌تواند نشانه‌های همکاری جویانه‌تری را در روابط متقابل خود پیگیری کند. این ادبیات می بایست به حوزه خلیج فارس و ماموریت دنیس راس نیز تسری داده شود.الگوی دیگری که تا کنون درباره امنیت منطقه‌ای کشورهای خاورمیانه خلیج فارس مورد ارزیابی قرار گرفته است، بر اساس «قالب‌های کارکردگرایی»[۴۶] بوده است. کارکردگرایی و همچنین «کارکردگرایی جدید»[۴۷] مربوط به حوزه ژئوپلیتیکی اروپا بوده است و کشورهای اروپایی از این راه توانستند موقعیت خود را ارتقاء داده و زمینه‌های لازم را برای همبستگی، صلح و تعادل منطقه‌ای ایجاد کنند. به کارگیری این الگو در خاورمیانه نمی‌تواند به مطلوبیت‌های لازم و مؤثر منجر شود. زیرا اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی دیگر از واحدهای خاورمیانه‌ای، بیش از آنکه ماهیت هم‌تکمیلی داشته باشد، بر اساس نشانه‌هایی از مشابهت و همگونی ساختاری سازماندهی شده است.به عبارت دیگر، اکثر کشورهای منطقه، اقتصاد نفتی دارند و منشا اصلی تولید ناخالص ملی آنها را فروش نفت تشکیل میدهد و در نهایت اینکه به دلیل «اقتصاد رانتی»[۴۸] کشورهای منطقه خلیج فارس، امکان شکل‌گیری طبقات اقتصادی منفک از نهادهای حکومتی بسیار محدود است. به طور طبیعی در چنین شرایطی، امنیت همیارانه بر اساس اراده بازیگران دولتی و همچنین مشارکت تدریجی حوزه‌های اجتماعی سازماندهی خواهد شد. در چنین روندی، ساختار دولت به تنهایی قادر به ایجاد شرایط همکاری‌جویانه بر اساس قالب‌های هنجاری و کارکردی نخواهد بود. اگر دو مؤلفه یادشده در سطح فرامنطقه‌ای شکل گیرد، در آن شرایط زمینه‌های تحقق چنین اهدافی از طریق چندجانبه‌گرایی و در فضای چند بعدی شکل می‌گیرد.۵-چالش‌های امنیت همیارانه در خلیج فارستبیین امنیت همیارانه بر اساس پیش فرض‌های تعریف شده‌ای شکل گرفته است. به عبارت دیگر، هر حوزه امنیتی می‌تواند تعریف‌ها، نشانه‌ها و پیامدهای خاص خود را داشته باشد. اگر خواسته باشیم امنیت همیارانه را در خاورمیانه و خلیج فارس بیازماییم، باید به پیش‌فرض‌هایی توجه داشته باشیم. هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند چالش‌هایی را برای بازیگران مختلف ایجاد کند. تأکید جورج بوش بر کاربرد قدرت، عامل محدودکننده‌ای برای امنیت همیارانه محسوب می‌شود.الف: کاربرد استراتژی قدرت محور در سیاست امنیتی آمریکاامنیت رئالیستی تا کنون نتوانسته به مطلوبیت‌های مؤثری در امنیت‌سازی خلیج فارس منجر شود. زیرا امنیت رئالیستی را میتوان رهیافت قدرت‌های بزرگ برای امنیت‌سازی منطقه‌ای دانست. در چارچوب نشانه‌های امنیت همیارانه، به کارگیری الگوی سیاست قدرت و همچنین بهره‌گیری از استراتژی‌های قدرت محور را میتوان بزرگ‌ترین چالش امنیت همیارانه دانست(ابراهیمی، ۱۳۷۶، ص ۸۷).لازم به توضیح است که در دهه ۱۹۹۰، ویلیام کلینتون تلاش کرد تا روندهای همکاری جویانه‌تری را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای ایجاد کند. نتیجه این موضوع را میتوان کاهش تنش و شکل‌گیری نهادهای منطقه‌ای برای گسترش همکاری بازیگران در روند امنیت‌سازی منطقه‌ای دانست. این روند از سال ۲۰۰۰ به بعد با رکود رو به رو شده و در محاق قرار گرفت. ادبیات تغییر در سیاست امنیتی اوباما می تواند چنین رویکردی را تغییر دهد.ب: هژمونیک‌گرایی قدرت‌های بزرگ در حوزه منطقه‌ایرقابت قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه از قرن ۱۹ وارد فضای ادراکی و رفتاری جدیدی شد. موازنه‌گرایی به طور تدریجی موقعیت و جایگاه خود را از دست داد. روند جدیدی به وجود آمد که بر اساس آن، بازیگران مؤثر در نظم منطقه‌ای درصدد ایجاد «نظم هژمونیک»[۴۹] برآمدند. در چنین شرایطی موقعیت کشورهایی همانند عثمانی نیز بعد از جنگ جهانی اول کاهش یافت. این موضوع موقعیت و قدرت مازاد را برای انگلیس و آمریکا به وجود آورد. آنان از موقعیت بین‌المللی خود بهره گرفته و مؤلفه‌هایی همانند استقلال، حاکمیت و اراده سیاسی واحدهای منطقه‌ای را نادیده گرفتند. بهره گیری از تئوری‌های رئالیستی، چنین روندی را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. چنین روندی از دهه ۱۹۸۰ با واکنش گروه‌های اجتماعی و واحدهای سیاسی خلیج فارس و خاورمیانه رو به رو شد.تاریخ سیاسی خلیج فارس نشان میدهد که ثبات و امنیت منطقه‌ای با رویکرد قدرت محور در این حوزه جغرافیایی دوام چندانی نداشته است. به عبارت دیگر، هیچ گونه نظم منطقه‌ای قابل قبولی در حوزه امنیتی خلیج فارس وجود نداشته است. هر گاه روندهای سیاسی جدید ایجاد می‌شود، نظم منطقه‌ای دچار ریزش شده و این موضوع به مخاطره استراتژیک منجر می‌شود. بنابراین جدال‌های گذشته و بی‌ثباتی‌های تکرارشونده، نشان‌دهنده آن است که امنیت خلیج فارس با الگوهای سنتی نمی‌تواند به مطلوبیت‌های لازم منجر شود. نقطه عطف این فرآیند را میتوان در جنگ پیش‌دستانه جورج بوش و حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ مشاهده کرد. این اقدامات ناپایداری های امنیت منطقه ای را افزایش داد.ج-گسترش بی‌ثباتی و ناپایداری امنیت منطقه‌ایتاریخ امنیتی خلیج فارس نشان داده است که همواره نشانه‌های زیادی از بی‌ثباتی، ستیزش و رویارویی وجود داشته است. در دهه ،۱۹۷۰ آمریکایی‌ها از «قدرت منطقه‌ای»[۵۰] ایران حمایت می‌کردند. در دهه ۱۹۸۰ قدرت‌های بزرگ درصدد مقابله با قدرت منطقه‌ای ایران بر آمدند. در دهه ۱۹۹۰ عراق را نیز در وضعیت مهار و محدودیت قرار دادند. در نهایت اینکه رژیم صدام را در مارس ۲۰۰۳ در شرایط براندازی قرار دادند. هر یک از این نشانه‌ها را میتوان به منزله ناپایداری در الگوی امنیت منطقه‌ای تلقی کرد(دولت آبادی، ۱۳۷۴، صص ۱۲۱-۱۲۰).هر گونه مدل امنیت منطقه‌ای، بر اساس تئوری‌های مربوطه شکل می‌گیرد. زمانی که شکل‌بندی‌های محیطی با بحران رو به رو می‌شود، بیانگر آن است که مدل‌های رفتار امنیت منطقه‌ای کارآمدی و مطلوبیت خود را از دست داده است. در این شرایط، بحران در محیط‌های امنیتی، انعکاس خود را در بازسازی تئوری‌های امنیت منطقه‌ای برجای می‌گذارد.تا کنون شاهد طرح امنیت‌سازی منطقه‌ای در خارومیانه با رهیافت‌های متعددی بوده‌ایم. رهیافت رئالیستی، امنیت‌سازی خاورمیانه‌ای را بر اساس خریدهای تسلیحاتی، گسترش ساختار دفاعی و حداکثرسازی توانمندی استراتژیک تبیین کرده است. رهیافت لیبرالی، امنیت‌سازی در خاورمیانه را از راه بازآفرینی نهادهای دموکراتیک ارائه داده است. رهیافت نئولیبرال نیز بر گسترش نهادهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بر اساس همکاری‌های مشترک کشورهای منطقه‌ای بنا شده است. رهیافت نئورئالیستی نیز بر همکاری‌گرایی همه‌جانبه با ساخت‌های مسلط نظام بین‌الملل تأکید دارد. در چنین شرایطی، رویکردهایی که بر اساس «مکتب انتقادی»[۵۱] بنا شده باشد، مورد آزمون و بررسی قرار نگرفته است. زمانی که بحران‌های منطقه‌ای افزایش پیدا کند، در آن شرایط زمینه‌های بازسازی الگوی رفتاری به وجود می‌آید. ضرورت‌های بهره‌گیری از تئوری‌های مدل همیارانه در روند امنیت‌سازی منطقه‌ای خاورمیانه را میتوان به عنوان واکنشی نسبت به بر هم خوردن ثبات و تعادل دانست. این روند از سال‌های دهه ۱۹۸۰ شروع شده بود، در دهه ۱۹۹۰ گسترش یافت و در اولین دهه قرن ۲۱ به نقطه اوج خود رسید (Kathmell, 2003, p. 204).6-نشانه‌های سازماندهی امنیت همیارانه در خلیج فارسامنیت‌سازی با رهیافت همیارانه، قالب‌های معرفت‌شناسانه، هستی‌شناسانه و شناخت‌شناسانه دارد. هر یک از کشورها برای طراحی ساختار امنیتی خود ناچارند تا به چنین قالب‌هایی پاسخ دهند. به عبارت دیگر، نمی‌توان امنیت منطقه‌ای را بدون توجه به چگونگی تأثیرگذاری، ابزارهای تأثیرگذار و روندهای مؤثر در امنیت‌سازی مورد توجه قرار داد. هر یک از مؤلفه‌های یاد شده می‌تواند بخشی از نیازهای امنیت منطقه‌ای را شکل دهد. توجه به سازه‌های ادراکی، هنجارها و قالب‌های هویتی کشورهای خاورمیانه در قالب امنیت همیارانه، می‌تواند موقعیت بازیگران را در ساختار قدرت منطقه‌ای مورد توجه قرار داده و از این راه به نشانه‌هایی از تعادل دست یابد. چنین تعادلی از راه همکاری، مشارکت، موازنه و همبستگی استراتژیک کشورها حاصل می‌شود. با توجه به مؤلفه‌های یادشده، میتوان اصلی‌ترین شاخص‌های محتوایی و کاربردی امنیت همیارانه را در قالب ضرورت‌های امنیت اجتماعی و قالب‌های فرهنگی- هویتی کشورهای خاورمیانه مورد توجه قرار داد.بهره‌گیری از «تئوری‌های همیاری منطقه‌ای»[۵۲] در راستای ایجاد تعادل شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، همیاری بازیگران در دو حوزه انجام می‌شود. از یک سو، کشورهایی که در محیط بحرانی قرار دارند، نیاز فراگیر و مؤثری به الگوهای امنیت‌سازی پیدا می‌کنند. این موضوع به مفهوم آن است که مدل‌های مربوط به امنیت همیارانه نیازمند «همبستگی و انسجام»[۵۳] کارکردی کشورها در حوزه امنیت منطقه‌ای است. از سوی دیگر، لازم است تا قدرت‌های بزرگ نیز نقش مشارکت‌کننده را در ارتباط با موضوعات امنیت منطقه‌ای ایفا کنند. بدون توجه به سطح همبستگی کارکردی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، امکان مشارکت آنان در قالب امنیت همیارانه امکان‌پذیر نخواهد بود.لازم به توضیح است که هر گونه مشارکت باید در قالب هنجارهای مشترک انجام پذیرد. جورج بوش درصدد بود تا زمینه‌های تعارض هنجاری را به موازات تضاد منافع ایجاد کند. وی هنوز از نشانه‌ها و آرمان‌های دوران جنگ سرد بهره می‌گرفت. بنابراین برای امنیت‌سازی، الگوهایی را در دستور کار قرار داد که مبتنی بر تضاد هنجاری و استراتژیک بوده است؛ در حالی که اوباما می تواند جلوه‌های جدیدی از الگوی رفتار دیپلماتیک و استراتژیک را برای تأمین امنیت همیارانه سازماندهی کند.زیرساخت تئوریک امنیت همیارانه، بر اساس نظریات ویکسون طراحی شده است. وی به موازات نظریهپردازان مکتب کپنهاک، درصدد برآمد تا شکل دیگری از موضوعات اجتماعی را در ارتباط با سیاست بین‌الملل تبیین کند. به عبارت دیگر، ویکسون از تئوری‌های سازه‌انگاری برای تبیین نظری امنیتی خود بهره گرفت. این موضوع در ترکیب با تئوری‌های موازنه نرم «رابرت پایپ» شکل گرفته و توانسته است به عنوان امنیت نرم‌افزاری در برابر امنیت سخت‌افزاری مطرح شود(Paul, 2004, p. 193).نشانه‌های اصلی امنیت نرم‌افزاری در ساختار امنیت منطقه‌ای خلیج فارس را میتوان در الگوهای رفتار همکاری جویانه، دیپلماسی مشارکتی، همبستگی استراتژیک، همکاری‌های زیست‌محیطی و همچنین مشارکت اقتصادی دانست. تمامی شاخص‌های یاد شده نشانه‌هایی از امنیت نرم‌افزاری را بازتولید می‌کند. به طورکلی ابزارها و اهداف امنیت همیارانه با شکل‌بندی‌های دیگری که در سیاست بین‌الملل وجود دارد، متفاوت بوده و در نتیجه، امکان تغییر در سازماندهی الگوهای امنیت منطقه‌ای، موضوعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به هر میزان نشانه‌های امنیت منطقه‌ای جلوه‌های نرم‌افزاری داشته باشد، طبیعی است که امکان سازماندهی قدرت و امنیت در حوزه‌های منطقه‌ای از راه مشارکت گسترده‌تری همراه شود. با توجه به شاخص‌های یادشده، باید بر این موضوع تأکید داشت که امنیت همیارانه می‌توانست در دوران بعد از جنگ سرد شکل گیرد، اما ظهور موج محاف�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]
-
گوناگون
پربازدیدترینها