محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826395665
مردم چشم دارند!
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مردم چشم دارند! نويسنده: محمد رضا معتضديان ماندگاري چهره رجال برجسته تاريخ، بسته به گامهاي استواري است كه در زندگي برداشتهاند. گويي مدرس(ره) در زمره رجالي است كه گامهاي خود را در سنگ فرو برده كه رد آن اين‌چنين پايدار مانده است. او مانند اسطوره‌اي بود كه دقيقاً در گلوگاه تاريخ معاصر ايران فرود آمده بود و نقش تاريخي خود را به‌گونه‌اي ايفا كرد كه از باد و باران نديده گزند. اگر با دقت و ذكاوت به ژرفاي تاريخ معاصر ايران فرو رويم، در مي‌يابيم كه مدرس (ره) در سخت‌ترين و حساس‌ترين برهه‌هاي تاريخ تحولات ايران، گامهاي ماندگاري برداشته است كه آثار آن تا هم اكنون و تا سال‌ها پس از اين هم برجاست. گام‌هايي كه نه بر خاك و ماسه و برف، بلكه بر سنگفرش‌هاي زمخت عصر رضاخاني برداشته شود و برجاي بماند حرف ديگري است.توجه عميق او به انديشة ترقي و پايبندي شديدش به اصول ديانت، رفتارها و انديشه‌هاي سياسي او را نوين و روزآمد ساخته است؛ به گونه‌اي كه پس از گذشت نزديك به يك قرن، آراي سياسي --- اجتماعي او با مسائل امروز مطابقت دارد. آنچه در اين مختصر مورد اشاره و بازشناسي قرار گرفته، توجه به مقوله قانون‌گرايي و مجلس‌گرايي در انديشه و فعل اوست. مقوله‌اي كه معمولاً در فرهنگ واژگان سياسي غرب تحت عنوان پارلمانتاريانيسم(Parlimentarianism) بررسي ميشود، اما بنيادهاي آن در انديشه‌هاي سياسي --- اجتماعي سيد به‌گونه ديگري است.خيزش سياسي روحانيت معاصر شيعه در روزگاري رقم مي‌خورد كه تمدن جديد مغرب زمين حركت خودش را مدت‌ها پيش از آن آغاز كرده بود و مي‌رفت تا در اين سير پرشتاب، پشت سر خويش را هم نگاه نكند. بي‌اعتنايي چرخ انقلاب صنعتي و تكامل نظام بوژوازي غرب به آنچه در مسير خود بر جاي مي‌گذاشت و پژواك‌هايي كه تا دور دست پديد مي‌آورد، باعث بروز شكاف‌هاي سياسي --- اقتصادي عظيمي در جوامع بشري شد. نظام استعماري غرب براي نيل به اهداف و آمال خود، از اينكه فرهنگ و اعتقادات و اخلاقيات جوامع بشري را مخدوش كند يا نظام معيشتي آنها را دچار گسيختگي نمايد، هيچ هراسي نداشت؛ اما بزرگان و برجستگان ملت‌هاي مورد تعد‌ي از حركت اين چرخ غول‌آساي بي‌رحم سرهاشان داغ و دل‌هاشان بسي پرهراس شد. اين هراس مقدس و جوشش مسوولانه در كشورهاي اسلامي، عمدتاً از سوي عالمان ديني و روشنفكران ملي بروز يافت، هر چند كه راستي و درستي اين دو صنف در اين كارزار عظيم، مهمترين پرسش در بررسي‌هاي تاريخ سياسي اسلام معاصر شد.در روزگار خيزش سياسي روحانيت معاصر شيعه، كه شكل سازمان يافته و فراگير خود را از نهضت تنباكو نشان داد، نابساماني‌هاي سياسي و آشفتگي‌هاي اجتماعي، بسياري از بزرگان روحانيت را از آرامش و آراستگي كارهاي مدرسه‌اي به كشاكش مبارزات سياسي وارد كرد و روند تعميق و تحليل ابواب سياسي فقه و نگارش سياست‌نامه‌هاي فقهي، شكل تازه‌اي گرفت. انتشار رسائل سياسي و سياست‌نامه‌هاي فقهي و تعليقات جديد بر آثار كلامي از سوي روحانيون عصر مشروطه، نمايانگر همان هراس و جوشش مسوولانه شيعه بود. تنش‌هاي سياسي --- اجتماعي آن عهد، كه علت برزو آنها به طور عمده حضور سه عامل استعمار، استبداد و بازتاب انقلاب‌هاي صنعتي بود، عمل‌گرايي و اصلاح‌گري روحانيت شيعه را در يكي از حساس‌ترين دوره‌هاي تحول اجتماعي فعال كرد. نهضت تنباكو و انقلاب مشروطيت، دو ائتلاف بزرگي بودند كه در اثر همان هراس و جوشش مسوولانه برپا شد. انتشار رسائل سياسي و سياست‌نامه‌هاي فقهي و تعليقات جديد بر آثار كلامي به ويژه در عصر مشروطيت، نشانگر عمق نظري اين رويكرداصلاح‌گرانه بود.و امام (ره) را كه القاب براي او كوتاه و كوچك است» (صحيفه نور 28/6/1363)، كرباس پوشي مي‌ديدند كه استعمار و استبداد را عصباني كرده و به تنهايي بزرگترين مانع راهشان شده بود. حتي دشمن‌ترين دشمنانش، تلويحاً يا تصريحاً، بر عظمت و ارزندگي‌اش اقرار مي‌كردند. در جواني كه حكمت را نزد مرحوم جهانگيرخان قشقايي در اصفهان تلمذ مي‌كرد، آن حكيم عارف و فرزانه به او گفته بود كه «سيد، تو سر سالم به گور نخواهي برد، ولي مسير تاريخ را عوض مي‌كني».سيد حسن‌بن اسماعيل طباطبائي (ره)، اين مجتهد طراز اول حوزه نجف، با شايستگي‌هاي علمي فراواني كه او را با لقب مدرس به اشتهار رسانده بود، فعاليت همه جانبه خود را به عنوان يك روحاني مبارز و سياستمدار، در حوزه علميه مركزي ايران آن روز (اصفهان) آغاز كرد. هر چند كه تدريس و تاليف رسائل حوزوي را به جديت دنبال مي‌كرد، كار سياسي، او را نيز مانند تمامي مصلحان اجتماعي از پرداختن يكدست به كارهاي تئوريك مدرسه‌اي باز مي‌داشت. ياري كردن حاج آقا نورالله اصفهاني (ره) در پيش بردن امورات انجمن ملي اصفهان، رويارويي با ظل‌السلطان، ايراد نطق‌ها و خطابه‌هاي روشنگرانه و مشاركت جدي در رقم خوردن تحولات سياسي --- اجتماعي اصفهان و چاره‌انديشي براي ضعف‌ها و آسيب‌ها، او را به حساس‌ترين عرصه بيدارگري اسلامي كشاند كه انتخابش به عنوان يكي از اعضاي طراز اول ناظر بر مجلس شورا، مرحله تازه‌اي از آن بود.درخشش مدرس (ره) در پنج دوره تقنينيه، چه به عنوان مجتهد طراز اول و چه به عنوان وكيل مردم تهران، و اصرار او در توسعه و تحكيم نهاد قانون‌گذاري و حقوق عمومي فصل مهمي از انديشه و آراي سياسي اوست. اما بايد گفت كه مجلس‌گرايي او، عميق‌تر از يك ژست سياسي و داراي اصولي بنياني و ريشه‌دار بود. مجلس كه مهمترين دستاورد انقلاب مشروطه بود، مشكلات و صف‌بندي‌هاي دوره انقلاب را همچنان به دنبال مي‌كشيد و در حقيقت بسان آوردگاهي بود كه پا نهادن شخصي چون مدرس (ره) به داخل آن، نوعي رزم‌آوري سياسي --- اعتقادي به شمار مي‌رفت.
بنيان‌هاي نظام مشورتي در اسلام وصايت و شورا، حكايتي ديرين در تحولات سياسي --- اجتماعي بسياري از جوامع بشري از ابتدا تاكنون است و تنها در فلسفه سياسي اسلام و تشيع محدود نمي‌شود. فراگرد آمدن آراي عوام يا خواص پيرامون يك موضوع و يا جاري شدن يك توصيه در مورد آن موضوع، دو بنيان مختلفند كه الزاماً در تقابل و تضاد با يكديگر نيستند؛ و يا الزاماً در صدر و ذيل يكديگر واقع نمي‌شوند. اين دو مقوله، يك رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. هم اقامه شورا مي‌تواند براساس وصايت باشد و هم وصايت از بطن يك شورا و نظام مشورتي برآيد. چنانكه پيامبر اكرم (ص) علي عليه‌السلام را وصيت كرد كه اگر مردم حكومت حقه او را برنتافتند، آنها را اجبار نكند و اختيار و اراده عمومي را هم در كنار خلافت بعد از خود وصايت فرمود.هر چند كه سرنوشت خلافت الرسول (ص) نه با اراده عمومي بلكه به ميل خواص و مشايخ رقم خورده بود، اما بعد از گذشت بيست و پنج سال كه زمام حكومت به سوي خانه امام علي (ع) كشيده شد، آن حضرت باز هم براساس همان وصايت رسول اكرم(ص) و اجتهاد سياسي خويش، كار را به اراده عمومي معطوف نمود و «حضورالحاضر» را در زمره حجت‌هاي خويش در پذيرش «امر» نهاد.دامنه بحث وصايت و شورا در اسلام و به ويژه شيعيان، تا زمانه حال نيز كشيده شده است. بحث‌هاي جديدي چون: «جمهوريت و اسلاميت»، «حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي»، «ولايت فقيه و قانون اساسي»، «مقبوليت و مشروعيت»، «نظارت استصوابي» و غيره شاخ و برگ‌هاي اين مقوله ريشه دارند.با نگاهي به انديشه سياسي مدرس (ره) و عنايت به ماهيت مجلس قانون‌گذاري عصر مشروطه مي‌توان به ديدگاهي اصولي در باب تعامل وصايت و شورا دست يافت. اصلي كه مرحوم شيخ فضل‌الله نوري (ره) به عنوان متمم بر قانون اساسي مشروطيت اضافه كرد، لحاظكننده مشروعيت مشروطه و قوام دهنده روح وصايت نبوي (ص) در «مجلس مقدس شوراي ملي» بود؛ اما اجراي اين متمم كه در نگاه دين‌ورزان به منزله اتمام و اكمال نعمت بود، در عمل دچار گسست و پريشاني شد. زيرا عالماني كه براي عضويت در هيات خمسه علماي طراز اول ناظر بر مجلس شوراي انقلاب مشروطه معرفي مي‌شدند هر كدام به دلايلي از حضور در آن جايگاه استنكاف مي‌كردند. مهمترين عامل اين اعراض، خاطره تلخ شهادت شيخ فضل‌الله نوري و بسياري از مجاهدان و ناگوار شدن سرنوشت انقلاب بود. اين مرحله حساس، يكي از گلوگاه‌هاي مهم تاريخ معاصر است كه جاي پژوهش و كاوش فراوان دارد و رفتار سياسي روحانيون شيعه در اين برهه را مداقه‌برانگيز مي‌سازد.به هرروي، جز مدرس و امام جمعه خوئي، كسي بر مسند نظارت ديني مجلس ننشست و در اين ميان مدرس ستاره سهيل آسمان سياست و ديانت آن روزگار تيره‌گون بود.همانگونه كه گفتيم، در مورد رفتار عالمان ديني و جريانات سياسي مذهبي با مجلس شوراي پس از انقلاب مشروطه، كه بزرگترين تحول سياسي در تاريخ ايران محسوب مي‌شد، بسيار بايد انديشيد؛ اما به نظر نگارنده روحانيون و نيروهاي موثر مذهبي، در فضاي پس از انقلاب مشروطه و در مقابل دستاوردهاي پر هزينه آن بر سر دو راهي بزرگي قرار گرفته بودند؛ راه اول شايد آن بود كه روحانيت به كلي خود را كنار بكشد و تنديس ناموزون مشروطه را به حال خود واگذارد تا از طريق اين برائت مرزهاي قداست ديني را پاس بدارد و از پيوستگي اعتبار نهادهاي مذهبي به ناپسندي‌هاي نظام جديد جلوگيري كند. اگر اين راه از سوي قاطبه روحانيون برگزيده مي‌شد، مي‌توانست نظام مشروطه را دچار بحران مشروعيت كند و ساختار حاكميت سياسي نوين به يك اليگارشي سكولار تغيير ماهيت دهد. در صورت بروز اين رويداد، مشروطة سكولار پشتوانه‌هاي اجتماعي آن روز خود را از دست مي‌داد، در حالي كه از امتيازات سنتي --- تاريخي نظام شاهنشاهي نيز بي‌بهره بود. در اين صورت مذهبيون مي‌توانستند منتظر تحولات سياسي نويني باشند و تضعيف اين دولت سكولار فرضي را مقدمه نوزائي يك رفرم يكپارچه و فراگير به حساب آورند؛ اما از جمله‌كاستي‌هاي انتخاب اين راه آن بود كه اولاً زمينه دخالت بيگانگان را فراهم مي‌كرد و ميدان براي نفوذ هر چه بيشتر سفارتخانه‌هاي استعمارگران در اركان حاكميت جديد باز مي‌شد. ثانياً توده مردم پذيراي يك شكست تلخ و بزرگ مي‌شدند و خود را در ايجاد دگرگوني‌هاي اساسي و اصلاحات پايدار خوار و ناتوان مي‌انگاشتند كه هموار نمودن راه اين ياس عمومي كار بخردانه‌اي نبود. ثالثاً تحريك و بسيج مجدد مردم به سوي ايجاد يك تحرك اجتماعي فراگير براي مدت‌ها ناممكن مي‌شد و معلوم نبود به اين‌زودي‌ها بتوان مردم را در ايفاي نقش‌هاي مهم مشاركتي به صحنه كشاند. رابعاً رويگرداني كلي از اين ماجرا كه هزينه‌هاي جاني و مالي و حيثيتي گزافي بر جاي گذاشته بود، نوعي مسووليت‌گريزي و ناتواني به شمار مي‌رفت.چنانچه روحانيت خود را از تداوم انقلاب مشروطه به كلي كنار مي‌كشيد، بي‌آن‌كه قابليت‌هاي تئوريك و ظرفيت‌هاي عملي خود را در صحنه تنظيمات امور كشور بروز دهد، شكست تاريخي بزرگي را به جان خريده بود و چه بسا اعتبار و شايستگي نهادهاي ديني به بهانه حفظ قداست و درونمايه معنوي آن، آسيب جدي مي‌ديد.و اما راه دوم آن بود كه روحانيت اين نمودار نيم‌سوخته را ترميم كند، در تصحيح آن اهتمام ورزد و نگذارد كه مجاهدت‌ها و پيكارها و تلخ‌كامي‌هاي نهضت، يكسره بر باد رود و عده‌اي بر سر سفره مشروطه به تمنيات خود بپردازند و هرگونه انحراف را با ابزار قانون‌گذاري و پارلمان محقق سازند؛ بلكه در صحنه كارزار وارد شوند، حق خود را در حاكميت ارج نهاده و روح مشروعه را در كالبد نيمه‌جان مشروطه بدمند.باري درخت مشروطه را كه در رويش خود دچار كژي‌ها و آفت‌هاي گوناگون شده بود، از بيخ و بن بركندن محال نبود، اما بسي دشوار مي‌نمود.همانگونه كه اين دشواري در ماجراي شهادت مرحوم شيخ فضل‌الله نوري و بهبهاني و از ميان رفتن ساير برجستگان اين نهضت خود را نشان داده بود. چرا مي‌بايست عرصه مشروطيت را كه اكنون آوردگاهي براي عرض اندام جريان‌ها و گروه‌هاي مختلف جامعه آن روز شده بود، به حريفاني سپرد كه در مصدر و بروز انقلاب كمترين سهم را داشتند و يا حتي در جبهه مقابل آن بودند؟به نظر مي‌رسد كه هر كدام از طبقات روحانيت شيعه در اين گيرودار، به فراخور احوال دروني و بيروني، يكي از اين دو راه را انتخاب كردند. برخي راه اول و برخي راه دوم را در پيش گرفتند؛ عده‌اي هم آميزه‌اي از اين دو موضع‌گيري را به كار بستند. ارزيابي اتخاذ مواضع روحانيون در فضاي پس از انقلاب مشروطه را بايد با دقت و حساسيت ويژهاي انجام داد و از سوي ديگر شرايط و خصوصيات فردي و اجتماعي هر كدام از ايشان را در اين ارزيابي به خوبي سنجيد. برخورد مدرس با مجلس شوراي ملي و ساير دستاوردهاي سياسي --- اجتماعي انقلاب مشروطه از نوع دوم بود. او به روييده كه راست نمودن يا ريشه‌كن كردنش ناممكن و نامطلوب است؛ بلكه تنها مي‌توان چند چوب قيم در اطراف ساقه‌اش گذاشت و در تربيت ميوه‌اش دقت كرد. حضور مدرس در مجلس، در واقع شركت در چگونگي تكميل دستاورد مشروطه‌اي بود كه به قول خودش «نواقص زياد دارد»1 و براي اعلام برباد رفتن آرمان‌هاي آن با صراحت گفته است كه، «هرچه مي‌خواهيد بگوييد، بگوييد. امروز خبري از آن مشروطه نيست».2حضور مدرس در مجلس، هر چند كه با خاطرات تلخي همچون شهادت شيخ فضل‌الله نوري (ره) آميخته بود، از شكست كامل نيروهاي مذهبي و گسست فرهنگ ديني در حيات سياسي جامعة بعد از مشروطه جلوگيري مي‌كرد، آنچنانكه اگر مجلس شورا كاملاً منطبق با مشروطه مشروعه نيست، كاملاً هم مخالف آن نباشد و اصالت‌ها و فضيلت‌ها يكباره محو نشود.مدرس در مجلس‌تعيين هيات نظار خمسه كه با پيشنهاد و پافشاري مرحوم شيخ (ره) در اصل دوم متمم قانون اساسي به تصويب رسيده بود، با همه ماجراهايي كه قبل و بعد از آن رخ داد، بالاخره در هفتم شعبان سال 1328 ه.ق. به نتيجه قطعي رسيد و نمايندگان مجلس «عموماً گفتند مبارك است.»3 اين در حقيقت مهمترين ثمره مشروطه بود كه محتواي شكل حكومت را تعيين مي‌كرد و از شجره مشروطيت، تنها همين يك شاخه بود كه سمبل مشروعه شيخ شهيد و همفكران او بود. اين شاخه مي‌توانست با ظرافت و صلابت به قدري سترگ و پربار شود كه ارزش نگهداري درختي را كه آفات و كژي‌هاي فراوان داشت موجب شود. ورود مدرس به مجلس به عنوان عضو هيات خمسه در حقيقت نشان از آن دارد كه او قرار است از ساحت مشروعيت مشروطه دفاع كند و پرچم مشروعه را بر دست تنديش مشروطه افراشته بدارد. آن هم در حضور گروه نوگرايان و تحصيل‌كردگاني كه با بينش‌هاي سكولار براي نكته‌گيري و زورآزمايي با هيات نظار ديني، به ويژه در باب آشنايي با مقتضيات زمان، بر كرسي‌هاي بسياري از مجلس شورا تكيه داشتند.مدرس به خوبي از عهده اين كار برآمد و چنان شخصيت باكفايت و نافذي از خود نشان داد كه حتي از دوره‌هاي سوم به بعد هم كه انتخاب و تعيين علماي خمسه عملاً مورد بي‌توجهي قرار گرفت و فراموش شد، به عنوان وكيل اول مردم تهران در مجلس ماند. اين موضوع يك تحول جوهري دقيق وباريك در سيره سياسي علماي ديني هم محسوب مي‌شد. ورود موشكافانه و مجدانه يك مجتهد انقلابي به عرصه سياست‌گزاري‌هاي خرد و كلان جامعه و اجراي وظيفه وكالت مردم به جاي ايفاي نقش نظارتي از سوي نهادهاي ديني، پاي روحانيت را به گسترده‌ترين عرصه‌هاي اصلاح‌گري مي‌كشاند.اصالت‌ها و رسالت‌هاي مجلس‌مدرس در حالي كه با تكيه بر فلسفه تاريخ ماخوذ از قرآن و نهج‌البلاغه و تعقل، به اعماق ژرف فلسفه سياسي شيعه درخصوص وصايت نظر مي‌كند، طبق يك نظر اصولي در فقه، براي مجلس شوراي ملي اصالتي نسبي قائل است و اساس نظام سياسي مبتني بر مشروطيت را قابل دفاع مي‌داند. وي از آن جهت مجلس را تقديس مي‌كند كه اصالت راي مردم در انتخاب شيوه تمشيت امور و معطوف بودن اساس ارزش حكومت به سعادت آنان را تامين مي‌كند، نه از آن رو كه مجلس نهادي كاملاً آرماني و تمام و كمال است. چون اعتقاد دارد كه: «اين مجلس را به منزله تمام ايران مي‌دانم. مثل اين است كه سي كرور اهالي ايران در اينجا تشريف دارند»4 مي‌گويد: «عظمت ملت، همان عظمت مجلس شوراي ملي است. هر ملتي بزرگواري و عظمتش بسته به عظمت و فلاحت مجلس شوراي ملي اوست. پس هر كسي ملتي را بزرگ و باعظمت بخواهد، بايد مجلس شوراي ملي او را هم بزرگ و باعظمت بخواهد».5 براساس همين شاني كه براي اراده جمعي قائل است مي‌گويد: «قدرتي كه مجلس دارد، هيچ چيز نمي‌تواند مقابلش بايستد. شما تعيين صلاح بكنيد، مجلس بر هر چيزي قدرت دارد.»6 البته عنايت مدرس به پارلمان به عنوان گلوگاه نظام سياسي كشور و محل تلاقي و پيوند مردم، شاه و دربار، روحانيون و نخبگان جديد سياسي با يكديگر، هيچ‌گاه او را به خوش‌باوري نكشانده و بر سر كاستي‌ها و كندي‌هاي مجلس، بارها به مشاجره وادارش كرده است. در حقيقت مدرس خيلي زود به ناباوري مجلس مشروطه و كمبود بلوغ سياسي لازم در آن پي‌برد، چنانكه به زبان طنز گفته است:«مثلي است معروف؛ مي‌گويند يك مادري بچه داشت. به بچه‌اش گفت: قربان چشم‌هاي بادامي‌ات بروم. بچه گفت: ننه‌جان من بادام مي‌خواهم. حالا مطالب در حقيقت اين قسم شده است. در مجلس شوراي ملي، به يك مناسبات خيلي حقيقي، يك مطالب عالي گفته ميشود اما...»7او كه بنا داشت «به دليل اين اساس مقدس» خرابي‌ها و تفرقه‌ها و ضعف‌ها جبران شود، در همان دوران فعاليت سياسي خويش مي‌ديد كه چگونه «نهاد پارلماني جوان ايران به فضاحت كشانيده شده بود»8 و عمده اين افتضاحات، نتيجه اقدامات استعمارگرانه انگلستان مشروطه سلطنتي! بود.در اينجا برخي محورهاي مجلس‌گرايي سيد را مورد اشاره قرار مي‌دهيم كه مبين همان تفاوت‌هاي بنيادين ايده فوق در انديشه‌هاي مدرس نسبت به برداشت‌هاي متداول و گاهاً سخيف از اين مقوله است؛ هر چند كه هر كدام از اين محورها مي‌تواند سرفصل يك موضوع مستقل در باب مدرس‌شناسي باشد.قانون‌گرايي در مجلس‌مفهوم قانون در مجلس‌گرايي او داراي ويژگي‌هاي خاصي است كه برخاسته از مشروعه‌خواهي اوست. البته قانون‌گرايي لازمه هر عقل سليم و بينش استوار است و اختلاف در آن تنها در مورد منابع اتخاذ قانون و مجاري آن است؛ اما سيد در عين حال كه مي‌گويد: «بنده خودم را اهل قانون مي‌دانم و اهل پارلمان هستم»، در باب مفهوم، ارزش و ضرورت قانون، ديدگاهي دارد كه با اساس فكري بسياري از كرسي‌نشينان مجلس شوراي ملي مغاير است.طبيعت ضداستبدادي مدرس، آيينه قانون‌گرايي اوست. هر شخصي هرقدر كه ضداستبدادتر باشد، قانون‌گراتر است. اختلاف مرحوم شيخ (ره) با ديگر رهبران مشروطه بر سر شدت و ضعف قانون در مقابل استبداد نبود، بلكه بر سر ماهيت آن قانوني بود كه مي‌بايست و مي‌توانست قدرت استبداد را درهم شكند. به عقيده مشروعه‌طلبان، صولت شاهان مستبد قاجار و هيمنه اشراف‌زادگان دربار، با قوانين و دارالشورايي به‌درستي فرو مي‌ريخت كه خاستگاه گسترده فرهنگي در تاريخ ملي ايرانيان داشته باشد و حقوق عمومي آنگاه به‌درستي اشاعه مي‌يافت كه منبعث از خاستگاهي عمومي باشد، نه ترجمه‌اي از حقوق عمومي ساير ملل. از اين روست كه مدرس مي‌گويد:«هر قانوني دو فلسفه دارد: يك فلسفه متعلق به ماهيت است و يك فلسفه راجع به ترتيب و اداره وسائل ساير دول، هر قانوني جعل و وضع مي‌كنند بايد آن دو فلسفه را خودشان ملاحظه كنند، هم فلسفه راجع به ماهيت مواد، هم فلسفه متعلق به اداري و موارد ديگر. در مملكت ما، فلسفه متعلق به ماهيت قانون و ماهيت مواد [معلوم] است. فلسفه عادي، آن فلسفه است كه به واسطه پيغمبر(ص) رسيده؛ و آن فلسفه كه بايد مجلس شوراي ملي [در نظر بگيرد] و منظور از انعقاد [مجلس] هم همين است، همان فلسفه اداري است كه... متعلق به اداره كردن مواد امور سياسي مملكت است.»9بايد در نظر داشت كه شهيد بزرگوار ما، اگر چه در زمره پيشتازان انديشه ترقي در تاريخ تحولات ايران است و با مجاهدات علمي و عملي فراوان، در نوسازي ايران جديد نقش‌هاي كليدي و بزرگي ايفا كرده است، اما همانگونه كه اشاره شد، در باب ماهيت نظام سياسي نوين ايران كاملاً بنيادگرا عمل مي‌كند. او مجتهدي است كه در حوزه علميه نجف تربيت يافته و بسياري از بزرگان روحانيت از جمله ميرزاي شيرازي بزرگ را به قول خودش «تيمناً و تبركاً» درك كرده است. طبيعي است كه سيره سياسي او، از فلسفه سياسي حوزه نجف فاصله نمي‌گيرد. تاثير حوزه‌هاي علميه نجف و كربلا بر حيات سياسي ايران، به ويژه در عصر مشروطه مورد بحث ما نيست؛ اما توجه به اصول فلسفه سياسي حوزه‌هاي نجف و كربلا كه در رسائل و صحف و جرايد آن دوره بازگو و ترسيم شده است، براي فهم انديشه سياسي روحانيت معاصر ايران راهگشا خواهد بود. در جريده سياسي نجف كه تاريخ انتشارآن يك ماه پس از بيانات فوق‌الذكر از قول مدرس است آمده:«ما ايرانيان بايد دست از تقليد اروپاييان برداشته، اكتفا به مجرد ترجمه مواد قوانين موضوعه وجاريه ممالك متمدنه اروپا ننماييم. چه آن‌كه نزد عقلاي سياست محقق است كه شرايع و احكام الهي به وحي به انبيامي‌رسد، هميشه برحسب استعداد و طباع امم و اقوام آن مملكت بوده‌بايد توجه كرد كه آيا مواد قوانيني كه ترجمه از قوانين ممالك اروپ ميشود... براي اداره كردن مملكت ما فايده دارد؟ و متكفل سعادت و ضامن تعالي ما ايرانيان ميشود يا نه؟ اگر تكلف و ضمانت دارد، بسيار خوب وضع و اجرا شود. ولي به اعتقاد ما تقليد محض ما ايرانيان از اروپاييان خيلي شباهت دارد به تقليد كلاغ از كبك...گمان نداريم كه قوانين موضوعه براي ملل متمدنه اروپ را امروزه براي شاهسون اردبيل و كُردهاي كردستان و لُرهاي بروجرد و جنگلي‌هاي مازندران وضع نماييم. اگر نتوانستيم ما ايرانيان يك قوانين ملايم و مناسب حالت اجتماعيه دولت ايران وضع نموده و به حالت اجرا درآوريم... هميشه در اين حالت تحير و اضطراب باقي و لايزال، گرفتار همين سوء ادارات خواهيم بود و اين قوانين تقليديه اروپاييه را هرگز موفق به اجرا نخواهيم شد.»10همچنين جريده الغري در نجف صراحتاً مي‌نويسد كه، «مسلمانان بايد اساس تمدن را برمبناي مقننه اسلاميه تأسيس نموده و نقشه امورات و دوائر مملكت را از روي قواعد محكمه دين حنيف اسلام بردارند.»11اما اين الگوپردازي مناقشه‌برانگيز اهالي پارلمان از قوانين موضوعه اروپايي همچنان وجود داشت به‌گونه‌اي كه حتي ده سال بعد از آن هم مدرس مجبور بود در مجلس هشدار دهد:«اگر تمام علوم اروپا را هم بياوريم و بخواهيم قانون وضع كنيم، محقق است زحمت بيهوده‌اي است و شباهت به قانون ما ندارد.»12اولويت‌هاي حياتي مجلس يكي از ظريف‌ترين نكاتي كه مدرس (ره) در باب شيوه تمشيت امور پارلماني عنوان مي‌كند، تعيين و تاكيد بر مقوله «الاهم و المهم» است. به نظر او مهمترين چيز در مجلس، همان اهداف متعالي و بزرگي است كه باعث تاسيس آن شده است و بر همين مبنا تضعيف مجلس را تضعيف اهداف مشروطه‌اي مي‌داند كه با ايثار و فداكاري مردم به دست آمده. به عبارتي، اهميت مجلس در انديشه سيد، در اهميت اهداف تاسيس آن نهفته است، نه صرف گردآمدن فضلا و نخبگان جامعه؛ او عقيده دارد، آنچه كه مجلس ما را از مجالس ساير دول جدا مي‌سازد يا به آنها پيوند مي‌زند نيز همان است. لذا مي‌گويد:«در اين مجلس مقدس خون‌ها ريخته شد و اموال از ميان رفت تا اين كعبه مقصود ما برپا شد؛ البته بايد اعمال آن قوائي كه حفظ اين غرض اصلي است كرده شود و آن موقوف بر كلمه جامعه اتحاد است. يعني اتحاد در غرض نه اتحاد در سليقه.البته جماعتي از عقلا سليقه‌شان در مطالب، مختلف است ؛ اما در غرض يكي است... شان وكلا، كه به منزله ميليون‌ها از مسلمين هستند، اجل از اين است كه روي غرض و خداي نخواسته از روي عمد اقدامي كه موجب ضعف و سستي اين اساس باشد بكند.»13در حقيقت، نابساماني كار مشروطيت و گسيختگي سياسي --- اجتماعي ناشي از آن، مدلول بروز همين اختلاف در اغراض است كه مدرس (ره) به آن اشاره مي‌كند. او سعي دارد اين فضا را به وجود آورد كه اكنون كه گردوغبار فرونشسته و نهايتاً همگي در يك مصدر اجتماع كرده و پايه اساسي نظام مشروطه را در خانه ملت به پا داشته‌ايم، خود دليل آن است كه به اغراض مشتركي رسيده‌ايم و حد و حدود هر يك از نهادهاي اجتماعي در بناي نظام سياسي جديد معين شده است و لذا مي‌گويد:«اعالي و اداني و كل آن كساني كه عاشق اين اساس مشروطيت هستند، خُذُ‌الغايات و اِتراك المَبادي. اين جزئيات را متاركه، به اصل غرض و اصل مقصودي كه براي تمام مسلمانان است بپردازند.»14و يا مي‌گويد:«بنده عرض مي‌كنم از رئيس و مرئوس و... طبقات ديگر كه حماة اساس مشروطيت هستند، مهما امكن بايد اين اساس را حفظ كنند، ولو اين كه ناملايم با بعضي طباع باشد. به واسطه اينكه غرض اصلي به [واسطه] بعضي جزئيات نبايد از بين برود.»15او پرداختن به امور جزئي و اختلافات سخيف را دون شان مجلس مي‌داند و خطاب به اهالي پارلمان مي‌گويد:«خرده‌گيري از همديگر كردن و به جزئياتي كه به درد اين ملت غرق شده نمي‌خورد [پرداختن] چه فايده دارد به جز تلف كردن وقت مجلس كه يك جلسه‌اش را قيمت كرده‌اند هفتصد تومان، و بنده دقيقه‌اش را مي‌گويم مقابل تمام دنيا ارزش دارد؛ به واسطه اينكه در يك دقيقه ميشود حرفي زد و قانوني وضع كرد و نظم داد و كاري كرد كه چقدر نتيجه دارد در دنيا و آخرت. همچو اوقاتي را صرف كنند در اغراض شخصي و نكته‌گيري!»16او كه نابساماني‌هاي بنيان برانداز عهد مشروطه را به خوبي مي‌داند و از كژي‌ها و كاستي‌هاي روزگار بعد از انقلاب به خوبي آگاه است، از جزئي‌نگري‌هاي مجلس و غفلت‌هاي بزرگ آن در ملالت و رنج مي‌افتد. در دوره دوم مجلس شورا، هنوز نظام نوپاي مشروطه دستخوش بي‌نظمي‌ها و نابساماني‌هاي فراوان است و گسيختگي اجتماعي به قدري شده كه بعضي از ولايات براي فسخ وكالت از وكلاي مجلس و انحلال مجلس شورا در مسير آشوب و ويراني پيش مي‌روند. مدرس اين شرايط ناهموار را براي مجلس بازگو مي‌كند و با تندي، آن را از مذاكرات بيهوده و ملال آور و روزمره برحذر مي‌دارد:«بويراحمدي تا پشت دروازه اصفهان را چاپيدند، گندم را 23 تومان مي‌فروشند و مي‌گويند اگر شما گندم نو مي‌خواهيد، سي‌تومان، و حسين كاشي مال اهالي كاشان و اعراض مردم را بُرد، قشون متمردين كه شكست خوردند، ابداً كسي تعاقب نكرد. شيراز در انقلاب است، هر جا حكومت دارد حكومت چنگيزي است، هر جا كه حكومت ندارد آكل و مأكول است.»17آنگاه در مورد ابقأ يا انحلال مجلس از سوي موكلان، كه بحث روز بود، نظر بسيار دقيق و ظريفي مي‌دهد كه هم نشان دهنده نگرش خاص او به محتواي حكومت و هم نشان دهنده اعتقاد و بينش او نسبت به شرايط موجود آن دوره، به عنوان توالي انقلاب مشروطه است.«اگر مي‌خواهيد بنشينيد و در اساسة مملكت و كيفيت فقرا و تظلم مملكت و دفع مفسدين [چاره‌جوئي كنيد]، يك ماه نه، شش ماه بنشينيد. و اما اگر حكايت بودجه درست كردن است، فلان مجاهد در فلان جنگ بند ركابش پاره شد و بيست تومان درباره او برقرار كنند و فلان آقا بگويد بدهيد و يكي بگويد ندهيد؛ لازم نيست همچون مجلسي.اگر واقعاً در فكر اساسة مملكت هستيد ،بنده مي‌گويم كه [بقاي مجلس] واجب و لازم است، ولو اينكه موكلان تلگراف كنند كه برخيزيد... ملاحظه كنيد اگر براي مملكت فايده دارد بنشينيد.»18«اگر خدا نخواسته از يك نقطه يا دو نقطه تلگرافاً يا كتباً مخابره شد كه شما بي‌قانون [اينجا] نشسته‌ايد، اين وهن، معارضه با مصالح بسيار بزرگ مي‌كنند. توهين به اساس ميشود... آنها هم ملتفت باشند كه بقاي مجلس به واسطه مصالحي است كه بايد باشد. كه خداي نخواسته متعاقب به چيزي كه موجب اين وهن اساسي مشروطيت ميشود، نشود.»19صفات مجلس‌نكته ديگري كه در انديشه پارلماني مدرس مي‌تواند مورد تاكيد قرار گيرد، ايده‌هاي او در باب ويژگي‌هاي لازم براي مجلس و نمايندگان آن است. ويژگي‌هاي مربوط به ساختار اداري مجلس و آئين‌هاي قانون‌گذاري و نيز شيوه‌هاي انتخاباتي آن روزگار در خور تامل و بررسي جداگانه است. در اين مختصر تنها به مقوله صفات نمايندگان كه جوهره اصلي ويژگي‌هاي يك پارلمان اصيل را ايفا مي‌كند از ديدگاه مدرس اشاره مي‌كنيم. وي در مورد ويژگي نمايندگان مجلس يك قيد مهم براي الحاق به ماده چهارم قانون انتخابات پيشنهاد مي‌كند و آن «بصيرت محلي» است. وي پيشنهاد مي‌كند كه نماينده براي احراز شرايط شركت در انتخابات بايد «بصيرت محلي هم داشته باشد. به جهت آن كه فقط معروف بودن منتخبين فايده ندارد و بايد يك بصيرت محلي هم داشته باشد. مثلاً اهل كرمان بنده را مي‌شناسند، اما من نمي‌دانم كرمان كجاست و اهل او چطور هستند و توابع او كجاها است.»20نكته ديگري كه مدرس در باب شرايط منتخبين تاكيد مي‌كند قابليت سياسي و زبدگي در امور جاري كشور است. در اين مورد مي‌گويد:«ما يك آثار اخروي داريم و يك آثار دنيوي؛ كه در قانون انتخابات، شرايطي را بايد بنويسيم كه آثار دنيوي داشته باشد. مي‌خواهيم بدانيم آن صفاتي كه در امور سياسي باشد و فايده دارد كدام است؟ نمي‌خواهيم ببينيم در آخرت كي خوب است و كي بد است؟»21 سوي دين‌ورزان بروز يافته بود، داشت. او سعي دارد امورات سياسي به معني مصطلح آن، به همان كيفيت طبيعي و اجتماعي تبيين شوند و در سايه كليات قدسي و معنوي، دچار ابهام و اهمال نگردند. لذا بر روي اين موضوع كه، اگر كسي فساد عقيده‌اش ثابت شده باشد نمي‌تواند منتخب مجلس شود دست مي‌گذارد و مي‌گويد اين مربوط به امور باطنيه است و اصلاً قابل قبول نيست. بلكه بايد به آنچه آثار دنيوي و ظاهريه دارد توجه كرد و گفت كه، «معروف به فساد عقيده و متجاهر به فسق نباشند.» اماسخن او در مورد ويژگي‌هاي منتخبين در محاجات با مخالفين، به درازا مي‌كشد و ايده‌هاي كلي‌تر او را به ميان مي‌آورد:«در قانون انتخابات اول صفات خوبي كه براي منتخبين بود انداختيد، در قانون انتخابات دوم بعضي صفات خوب داشت، آنها را هم انداختيد. مردم چشم دارند، مي‌بينند و ما سال به سال دوره به دوره از خوبي‌ها چشم مي‌پوشيم و به بدي‌ها مي‌پردازيم و به بدي‌ها قناعت مي‌كنيم... تمام عالم مي‌داند شما چه مي‌كنيد و مي‌دانند كه اين طريقي را كه ما داريم مي‌رويم به جايي نخواهيم رسيد.»22در جاي ديگر با صراحت مجلس و دولت را مورد خطاب قرار مي‌دهد كه:«آيا وكلاي ملت و هيات دولت در مقام اين هستند كه، اين مملكت خراب ما رو به آبادي برود يا خير؟...اميدواريم كه تمام ملت و دولت در خيال اين باشند كه مملكت ما روبه آبادي برود.»23چرا كه:«اگر صد و بيست نفر اشخاصي كه معروف به امانت و درستي باشند دراينجا نشسته باشند، ابداً محمدعلي ميرزا [محمدعلي شاه، سمبل استبداد] وارد اين مملكت نخواهد شد... و اگر صد و بيست نفر مردماني اينجا باشند و [از نظر تخصص] فرد اعلا باشند و معروف به بدي باشند، مردم اين مجلس را سنگسار خواهند كرد.» 24پاسداشت حريم مقننه اين موضوع در فصل مربوط به انديشه تفكيك قوا در انديشه سياسي مشروطيت جايگاه ويژهاي دارد؛ اما در پايان اين مقاله به ديدگاه سيد در اين خصوص، كه موجب پاسداشت حريم قانون‌گذاري و قانون‌گذاران و حفظ شانيت تقنيني مجلس ميشود، به اختصار اشاره مي‌كنيم. دائر مدار اصلي مباحث مربوط به تفكيك مقننه از ساير قوا، عمدتاً تداخل با امور مجريه است. در نظام سياسي مشروطه مجلس، دولت و پادشاه قواي سه‌گانه حاكميت را تشكيل مي‌دهند. قوه قضائيه هنوز مطرح نيست، هر چند كه تاسيس عدالتخانه دومين مطالبه انقلاب مشروطه بود، اما در حد وزارت عدليه در زير مجموعه دولت باقي ماند. با وجود بحث‌هايي كه در مورد قوانين عدليه، صورتاً و ماهيتاً وجود داشت، بنا به سيطره قضأ اسلامي در احوال شخصيه و قانون مجازات، چند و چون مباحث عدليه عموماً در باب دادرسي كيفري و آيين‌هاي مربوط به آن بود و تداخل اساسي و محسوسي در امور مقننه نداشت. اما دولت به عنوان قوه مجريه به پندار آن‌كه كسب اختيارات هر چه بيشتر، اقتدار او را در مقابل پادشاه فزوني مي‌بخشد به اتخاذ شيوه‌هايي در تنظيم مقررات و بخشنامه‌هاي دولت مي‌پرداخت كه عملاً تداخل در امر قانون‌گذاري محسوب مي‌شد.مسدود كردن راه وضع قانون بر قوه مجريه و سعي در تفكيك وظايف دو قوه اجرايي و تقنيني، بخش مهمي از انديشه‌هاي سياسي مدرس (ره) را در برمي‌گيرد. ايرادات او در مقابل وزرايي كه به دليل ناآشنايي و يا اغراض خاص به صدرو ابلاغاتي مي‌پرداختند كه همه يا بخشي از يك قانون را موقوف مي‌گذاشت و يا ابلاغيه‌هايي صادر مي‌كردند كه شأنيت قانوني داشت و موجبات تداخل قوا را پيش مي‌آورد، بسيار جالب است از جمله اينكه مي‌گويد:«وقتي بنا باشد هر وزيري ابلاغ صادر كند و قانون وضع كند، ديگر مملكت مجلس شوراي ملي نمي‌خواهد. لذا بنده منكرم كه وزير هر چند عالم هم باشد، دخالت در وضع قانون كند.»25اعتراض مدرس و متين‌السلطنه به حضور همزمان حاج محمدتقي وكيل‌الرعايا (نماينده سرشناس و زبده همدان) در مجلس شورا و برخي امور اجرايي در وزارت ماليه در همين راستا بود. بدين ترتيب كوشش مدرس در تحكيم پايه‌هاي امر قانون‌گذاري در مجلس و جلوگيري از رخنه تشتت و تداخل در اين امر، سعي بليغ او در بلند پايه‌كردن مجلس شوراي ملي را نشان مي‌دهد. هر چند كه در انتها اقتدار و مشروعيت همه اين اركان را مشروط به شرط شريعت مي‌داند و مي‌گويد:«قانون بايد درجاتي داشته باشد تا قانونيت كامل شود؛ كه يكي از آن درجات مجلس شوراي ملي است، و يكي كميسيون است و يكي مجلس سنا است و يكي امضاي پادشاه است. و تمام آنها هم در صورتي است كه مخالف با مذهب نباشد [گفته شد: صحيح است]».26 والسلام پی نوشت:1- جلسه 22 ذيقعده 1339 ه. ق. (آنچه كه از مذاكرات مدرس(ره) در اين نوشتار آمده، از مجموعة دو جلدي مدرس در پنج دورة تقنينيه، نوشته محمد تركمان، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1372، استخراج شده است.)2- جلسه چهارم ربيع‌الثاني 1343 ه.ق.3- جلسه چهارم ربيع‌الثاني 1343 ه.ق.4- جلسه 267، 2 مرداد 1307، ه.ش.5- جلسه 272، 26 ثور 1302 ه.ش.6- جلسه، پنجم، 12 ميزان 1300 ه.ش.7- جلسه 83، 9 حمل 1301 ه.ش.8- پيترآوري، تاريخ معاصر ايران، جلد اول، ترجمه محمد رفيعي، تهران، انتشارات عطائي، 163، ص 382.9- جلسه 265، 29 جمادي الثاني، 1329 ه.ق.10- نجفي، موسي، حوزه نجف و فلسطفه تجدد در ايران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1379، صص ---658 659.11- همان، ص 166.12- جلسه 33، يكشنبه 21 صفرالمظفر 1340 ه.ق.13- جلسة 202، 24 محرم‌الحرام 1329 ه.ق.14- همان.15- همان.16- همان.17- جلسة 321، بيستم ذيقعدة‌الحرام، 1329 ه.ق.18- همان.19- جلسة 322، بيست‌ويكم ذيقعدة‌الحرام 1329 ه.ق.20- جلسه 301، پنجشنبه 11 شوال 1329 ه.ق.21- همان.22- همان.23- جلسه 310، شنبه 25 شوال المكرم، 1329 ه.ق.24- مأخذ شماره 20.25- جلسه 33، 21 صفر المظفر 1340 ه.ق.26- جلسه 72، حوت 1300 ه.ش.منبع: سایت باشگاه اندیشه/خ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 365]
-
گوناگون
پربازدیدترینها