تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850736062
معوقه های بانکی زیر ذره بین
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - غلامحسین بزرگمنش در آغازین روزهای هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی گزارشی دلایل ایجاد معوقه های بانکی را اعلام کرد. این دلایل به سه گروه با عنوان های عوامل بانکی، عوامل فرابانکی و عوامل قانونی تقسیم شده اند. یکی از موارد مورد اشاره در این گزارش که با شماره 19 در زیر عوامل فرابانکی فهرست شده است به تشخیص کمیسیون عبارت است از "ورود برخی نهادهای فرابانکی از جمله مسئولان استانی و استانداران در امور بانکی ". لابد مدیران بانک ها و علاقمندان حوزه پولی داستان ماده56 قانون برنامه سوم توسعه را به یاد دارند، که بر اساس آن مقرر شده بود بانک ها تسهیلاتی تا سقف ده میلیون ریال بصورت وام بدون بهره و صرفا با اخذ کارمزد در اختیار کسانی قرار دهند که امکان تهیه وسایل کار خود را ندارند. منابع این طرح نیز در همین ماده از محل حداقل 70% سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک ها تعیین شده و بانک مرکزی موظف شده بود که آیین نامه اجرایی را تهیه کرده و در آن، بر اساس اصل اعتماد، ساده ترین شکل اخذ تعهد را لحاظ کند. مدیران اعتباری و استانی بانک ها خاطرات تلخی از جلسات موسوم به کارگروه های اشتغال را باید هنوز در حافظه خود داشته باشند. گروه های کاری که در اجرای این ماده تشکیل شد و جلسات آن گاه به صورت هفتگی برگزار می شد و در آن مقامات اجرایی استان به عنوان رئیس و گرداننده، گزارش پیشرفت و رشد تسهیلات موضوع این ماده را طلب می کردند و مدیران بانک ها نیز همچون کارمندان زیردست آنها باید از سویی پاسخگوی اینان می بودند و از سوی دیگر جوابگوی سازمان متبوع و مدیران بالاتر خود در بانک. شاید هنوز بعضی ها خبر اخراج یکی از مدیران بانکی در استان تهران را از جلسه کمیسیون اشتغال در خاطر داشته باشند. در این جلسات به تنها موضوعی که توجه می شد میزان رشد تسهیلات اعطایی و صرف به اصطلاح بودجه مصوب برای هر بانک در هر استان بود. عدم توجیه پذیری، کمبود کارشناس متخصص، نداشتن اعتبار و منابع برای پرداخت و نظایر اینها هیچیک مورد پذیرش قرار نمی گرفت. آن عبارت طلایی که در بخشنامه ها قید می شد با این مضمون که "معرفی طرح توسط مقامات استان و کارگروه های اشتغال به بانک رافع مسئولیت بانک در توجیه طرح نمی شود" در این جلسات فراموش می شد. چنین دخالت هایی با پایان یافتن برنامه سوم در سال 1383می رفت که کاهش یابد. بخصوص بندهای الف و ج 3 برنامه چهارم، که ممنوع شدن سهمیه بندی تسهیلات بانکی و کاهش سالانه متوسط بیست درصد در افزایش مانده تسهیلات تکلیفی مقرر داشته بود می توانست این راه و رسم ناصواب را اصلاح کند. اما با طرح موسوم به بنگاه های زودبازده اشتغالزا دوباره این روند به حال گذشته بازگشت. صدای مدیران دلسوز و آگاه بانک ها و دلایل آنان در نادرستی و فرجام این گونه دخالت ها که بر مبنای تخصص و شناخت از حوزه پول و بانک بیان می شد یا به گوش کسی نرسید یا اگر رسید به همراهی نکردن با برنامه های دولت تعبیر شد تا که امروز باید این بر زبان اقتصاددانان مجلس رانده شود. به باور نگارنده برخی دیگر از علل معوق ماندن تسهیلات بانکی که در همین گزارش به آنها به عنوان بند مستقلی اشاره شده ریشه در همین دخالت های افراد غیر متخصص دارد. به چند نمونه که همه در گروه عوامل بانکی طبقه بندی شده اند اشاره می شود: 1. برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه های زود بازده که موجب افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی شد (بند 2 گزارش). آیا جز این بوده که سیستم بانکی علی رغم نداشتن منابع لازم و کافی به اجبار تن به پرداخت این تسهیلات حتی به بهای گزاف سی و چهار درصد داده است و آیا مگر جز این بوده که سقف این اعتبارات را سالانه بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده و خود نیز برای تامین مالی آن به بانک ها وام داده است؟ اگر اختیار با مدیران بانک ها بود آیا حاضر به پرداخت تسهیلاتی با نرخ هایی درحد 14 یا حتی 18 و 20 درصد از محل منابع سی و چهار درصدی می شدند؟ 2. عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی طرح های متقاضی تسهیلات توسط بانک ها به دلیل ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانک ها و گستره وسیع طرح ها (بند 3 گزارش). در شرایط معمول چنانچه بانکی فاقد نیروی کارشناسی در حوزه ای از فعالیت های اقتصادی باشد قاعدتا از پذیرش طرح و درخواست تسهیلات در آن حوزه خودداری می کند و یا اگر لازم تشخیص دهد برای ورود به آن حوزه ابتدا نسبت به تربیت کادر اقدام می کند. آیا اینجا نیز نقشی از دخالت های افراد غیر متخصص دیده نمی شود؟ 3. اعطای تسهیلات بلندمدت از محل منابع سپرده های کوتاه مدت (بند 4 گزارش). اگرچه نگارنده متوجه ارتباط و تاثیر موضوع این بند با مطالبات معوق نشده است اما فارغ از این موضوع این که به عدم تطبیق زمانی منابع و مصارف بانک ها به عنوان یک ایراد نگریسته شده است موضوع درستی است. یکی از اصول مدیریت نقدینگی بانک ها در سراسر دنیا انطباق سررسید وام ها و تسهیلات با سررسید پس اندازها و سپرده ها است. بی شک توجه نداشتن به این موضوع و یا اشتباه در آن، مدیریت سازمان، نقدینگی بنگاه و گاه حتی موجودیت بانک را با بحران روبرو می کند. به نظر نمی رسد که مدیران بانک های ایرانی از این مساله آگاه نباشند. آیا جز در شرایط خاص و توجیهات غیر اقتصادی و غیرمالی بی اعتنایی به این اصل قابل توجیه است؟ 4. عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها (بند 7 گزارش). با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، در باب تسهیلاتی که ماهیت تکلیفی دارند (فارغ از عنوانی که به آنها داده شده است) نباید بانک مرکزی را به عنوان نهاد ناظر بر حوزه پول و اعتبار چندان مقصر دانست. نقش بانک مرکزی در این گونه موارد در حد تخصیص دهنده و ابلاغ کننده اعتبار پایین آورده شده بود. شاید بد نباشد که این یادداشت را با پرسشی از خواننده به پایان ببرم. چنانچه بانک مرکزی استقلال بیشتری داشت آیا باید چند بند از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس حذف می شد؟ *کارشناس بانکی /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 898]
-
گوناگون
پربازدیدترینها