واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - گره کور وزارت اقتصاد، ارتباطات و بانک مرکزی کی باز می شود؟ هادی احمدی: وزیر اقتصاد اگر در دفتر خود در خیابان باب همایون، سرش را کمی بچرخاند، نبش میدان امام خمینی (ره) ساختمانی قدیمی را میبیند که متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت، از زیرمجموعههای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است. وزارتخانهای که این روزها بلای جان پیشبرد خصوصیسازی پستبانک ـ از شرکتهای مشمول اصل 44 است ـ شده و در آخرین کارشکنی برای واگذاری این شرکت، بدون هیچ گونه تشریفات قانونی مدیرعامل این بانک از سوی شخص وزیر ارتباطات برکنار و محبیان که پیش از این مدیرعامل شرکت پست بود و سابقه فعالیت بانکی ندارد، جایگزین وی شد. پیمان نوری ـ رییس جدید سازمان خصوصیسازی ـ هم در اولین ماموریتهای واگذاریاش هم فکر نمیکرد که با چنین مخالفتهایی روبرو شود. پستبانک طبق جزء ح بند هشت قانون بودجه سال 89، باید امسال واگذار شود و پس از دو سال تلاش و انجام مراحل قانونی، در بورس پذیرش و با وجود برخی کارشکنیها انجام شده به تازگی کشف قیمت شد. در این مدت اقداماتی از قبیل تصویب مجمع عمومی بانکها با همکاری سلیمانی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب هیات واگذاری و قبولی اساسنامه جدید به عنوان شرکت سهامی عام از سوی ثبت شرکتها انجام شد. اما رضا تقیپور ـ وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات ـ پیش از این با ناخشنودی درباره این واگذاری گفته بود: "از نظر ما مواردی وجود دارد و پست بانک هنوز آمادگی ورود به بورس را ندارد." اما بخشی از پستبانک در بورس عرضه شد و همین امر اقدامات بعدی وزارت ارتباطات را به همراه داشت. با این حال شاید مواردی که وزیر از آن به عنوان موانع ورود به بورس یاد میکند مانع نباشند و اتفاقا جزء مزایای این بانک هستند. سوددهی شیرین این بانک که در واقع بانکی حاضر و آماده بوده و با کمترین سرمایهگذاری و هزینهبری در دفاتر پستی شهرها و به خصوص روستاها مستقر شده و سال گذشته پس از کسر مالیات، 124 میلیارد ریال سود خالص برای وزارت ارتباطات داشته است، امری نیست که مدیران دولتی به راحتی از آن بگذرند. از سوی دیگر به نظر میرسد مسئولان این وزارتخانه برنامهریزی مفصلی برای استفاده از منابع یارانه نقدی که دولت قرار است به حساب مردم بریزد، انجام دادهاند که رقم قابل توجهی است چون بیش از یک میلیون و 280 هزار خانواز از حدود 17 میلیون خانوار متقاضی یارانه حسابهای خود در پستبانک را به سایت رفاهی اعلام کردهاند. تمام این مزایا، مناقشهای را ورق زده که این روزها به عنوان مقاومت مدیران و معاونان وزارت ازرتباطات و فنآوری آطلاعات از ان نام برده میشود. در این باره گفته می شود، حکم برکناری افضلی در کنار احکام دو عضو دیگر هیاتمدیره، به دلیل همکاری آنها در واگذاری پستبانک در اجرای تکالیف قانونی و مقاومت آنان در برابر فشارهای برخی از معاونان وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات انجام شده است. علاوه بر بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت حقوقی ریاستجمهوری هم این انتصاب را غیرقانونی اعلام کرده است. حالا باید دید این مناقشه در ادامه به کجا میانجامد؛ در شرایط پیچیدهای که مدیرعامل جدید این بانک خود را مدیرعال بخش دولتی پستبانک میداند و گویی کاری به بخش واگذارشده ندارد و رییسکل بانک مرکزی با دلخوری از او که برای تایید صلاخیت به این بانک مراجعه نکرده میگوید: " من آقای محبیان را ندیدهام که صلاحیتشان را تایید کنم." احتمالا وزیر اقتصاد وقتی که هر روز از میدان امام خمینی (ره) از مقابل ساختمان قدیمی مخابرات میگذرد روی خوشی به آن نشان نمیدهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]