محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826881361
کاهش تورم ناشی از چیست؟/ آیا دولت نقدینگی را مدیریت کرده است؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - اعلام قیمت کالاها و خدمات از سوی دولت همزمان با هدفمندسازی یارانه ها تلاشی برای جلوگیری از هیجان بازار و مهار تورم است. علی پاکزاد:وزیر اقتصاد با اشاره به مدیریت منابع نقدینگی و ادامه این سیاست توسط دولت می گوید: ما در طرح هدفمندسازی یارانه ها منابع را از جامعه گرفته و دوباره در اختیار مردم جامعه قرار می دهیم و منبع اصلی آن اصلاح قیمت هاست بنابراین چون پول جدیدی به جامعه تزریق نمی شود امکان افزایش نقدینگی وجود نخواهد داشت و نگرانی از جهت افزایش بیش از حد نقدینگی نداریم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت شمس الدین حسینی در ادامه سخنان خود می افزاید: رشد نقدینگی یک رشد مدیریت شده است و فرایند قانونی و طبیعی خودش را طی می کند.حسینی گفت: سیاست انضباط پولی و مالی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت سیاست های متناسب پولی و مالی برای حمایت از تولید را آنگونه که در قانون ذکر شده ادامه خواهد داد. این نگاه در واقع روندی است که طی دو سال گذشته به شکلی جدی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دنبال شده است و در عمل به نظر می رسد برآیند این روش باعث افت نرخ تروم در نیمه دوم سال 88 و طی سال جاری بوده است. آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می دهد رد آبانماه سال 89 نرخ تورم به حدود 7/9 درصد رسیده است و مقایسه این نرخ با 8/9 درصد ثبت شده طی مهر ماه نشان می دهد که نرخ تورم در دو ماهه ابتدایی پاییز تقریبا تثبیت شده است در حالی که طی ماههای قبل نرخ نزولی داشت. حال باید پرسید این ثبات نرخ تورم نشان از چه موضوعی دارد، آیا می تواند نشان از تغییر جهت منحنی نرخ تورم به سمت بالا باشد؟، آیا این تغییر می تواند نشان از حداکثر توان مهار نرخ تورم توسط دولت باشد و گویای آنکه هرچقدر دولت سیاستهای مالی خود را در مهار تورم ادامه دهد دیگر از این میزان نرخ تورم پایین تر نخواهد رفت؟، یا نشانه ای از تغییر روند سیاستهای دولت در قبال مدیرتی است که وزیر اقتصاد به ان اشاره کرده است. برای ابعاد مدیریت مورد اشاره وزیر اقتصاد برای نقدینگی کافی است به سخنان هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی اشاره کنیم که عنوان کرده بود نسبیت تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی نسبت به سپرده ها در حدود 108 درصد است. یا به عبارتی ساده تر بانکها در تاریخی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است بیش از منابعی که جذب کرده اند تسهیلات ارایه داده اند و این به معنی خلق پول و رشد نقدینگی است و از سوی دیگر به معنی کمبود منابع برا ارایه تسهیلات جدید است. کاهش پرداخت تسهیلات در توضیح مدیریت نقدینگی مورد اشاره وزیر اقتصاد و دارایی می توان گفت دولت توانسته است طی دو سال گذشته نسبت تسهیلات به منابع را که در سال 87 به رقمی معادل 112 درصد نزدیک شده بود را به 108 درصد کاهش دهد و در نهایت این کار را با کاهش ارایه تسهیلات و البته کاهش تقاضایی که در اثر کاهش فعالیتهای اقتصادی در سال 88 اتفاق افتاده است. اما این روند آیا به مهار نرخ رشد نقدینگی کمکی کرده است یا خیر سئوالی است که با مراجعه به نرخ رشد نقدینگی گزارش شده توسط بانک مرکزی می توان آنرا پیدا کرد. بر اساس گزارشات بانک مرکزی از حجم نقدینگی در کشور که آخرین گزارش در این زمینه مربوط به فصل بهار سال 89 است نشان میدهد حجم نقدینگی به رقمی معادل 246 هزار میلیارد تومان رسیده است و طی این سه ماهه در مقایسه با اسفند سال88معادل 7/4 درصد رشد داشته است ونکته جالب انکه این رقم در مقایسه با رشد دوره مشابه در سال 87 نشان از افزایش 1/1 درصدی دارد. البته نکته جالب اینجاست که دلیل این رشد شبه پول بوده است، شبهه پولی که از محل سپرده گذاری مدت دار نزد سیستم بانکی توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده است. بررسی روند سپرده های دیداری و غیر دیداری بخش خصوصی نزد بانک ها نشان می دهد در سال 85 حدود8/28 درصد از سپردهای نزد بانک ها سپرده های دیداری بود که در عمل بانک ها در ازای این سپرده ها سودی نباید بپردازند ولی این نرخ در پایان سال 88 به حدود 9/18 درصد رسیده و در فصل بهار سال 89 این نرخ به 1/18 درصد رسیده است. به عبارتی ساده تر نرخ سپرده های هزینه بری که بانکها باید به ازای آنها سود پرداخت کنند به شدت افزایش پیدا کرده است البته محمد هادی مهدویان از مدیران سابق بانک مرکزی عنوان می کند که این مسئله به خاطر استقبال مردم از خدمات جدید بانکی یعنی ارایع سپردهای پشتیبان است که باعث شده میزان موجودی حسابهای جاری به حسابهای پشتیبانی که معمولا سپردهای کوتاه مدت و یا انواع حسابهای واجد دریافت سود هستند واریز شود واین دلیل به کاهش تمایل مردم به فعالیتهای اقتصادی ویا رکود نیست. به هر شکل و حتی با توجه به اظهارات این کارشناس بانکی می توان گفت چه در اثر رکود اقتصادی و چه در اثر افزایش خدمات بانکی مسپرده های بانکی هزینه زا برای سیستم بانکی در حال افزایش است البته بانکهای دولتی برای مهار این وضعیت طی سال گذشته حد ومرزهایی برای حسابهای پشتیبان قائل شدند ولی این مسئله بیش از آنکه راه حل باشد پاک کردن صورت مسئله بوده است. به هر شکل نرخ رشد نقدینگی نشان می دهد انچه وزیر اقتصاد در مورد مدیریت نقدینگی عنوان می کند تا حد زیادی درست بوده است زیرا زمانی که نرخ نقدینگی افزایش داشته باشد به طوری که در سال 88 به حدود 27 درصد برسد و از سوی دیگر نرخ تورم کاهش پیدا کند به نوعی نشا می دهد که سیاستهای انقباضی از سوی دولت اتخاذ نشده است. ولی چرا این نقدینگی بر روی نرخ تورم تاثیر نداشته است یک فرض آن است که تسهیلات به درستی بین بخش های تولیدی توزیع شده است و اقتصاد در حال تعادل بوده است که شواهد فضای اقتصادی تائید کننده این وضعیت نیست و یا آنکه تسهیلات پرداختی به سمتی رفته است که در عمل به عرضه کالای ارزان منتهی شده است البته خارج از گرونه تولید داخلی. صادرات تورم فرض دوم به واقعت ها بیشتر نزدیک است دولت سال گذشته دولت برای آنکه بتواند ذخایر استراتژیک را افزایش داده و سیاستهای کنترل قیمت ها را به اجرا بگذارد اقدام به افزایش واردات کالهای مصرفی کرد، امارها نشان می دهد میزان واردات سال 88 به رقمی بی سابقه معادل 66 میلیارد دلار رسیده است یعنی برابر کل درامدهای نفتی کشور در این سال ارزش هر تن کالای وارداتی نیز نشان می دهد که نسبت به سال 87 کاهش داشته استیعنی هر تن کالای وارداتی در سال 87 معادل 1270 دلار قیمت داشته است در سال 88 می بینیم که هر تن کالای وارداتی به قیمتی معادل 1064 دلار رسیده است و همین مسئله باعث شده است به نوعی بر خلاف گفته وزیر اقتصاد که گفته بود بخشی از تورم ایران وارداتی است در سال 88 در عمل ایران به صادرات تورم پرداخته است. در کنار این مسائل تغییر روش دیگری هم در نحوه مدیریت منابع بانکی اتفاق افتاده است در سال 87 دولت تلاش کرد میزان بدهی خود را به سیستم بانکی گاهش دهد ولی انی رودن در سال 88 روندی دیگر به خود گرفته است امارها نشان می دهد میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در سال 88 معادل 9/25 درصد رشد داشته است در حالی که طی سالهای قبل این نرخ تک رقمی بوده است و در همین سال شاهد کاهش نرخ رشد بدهی بخش خصوصی به بانک ها هستیم که طی سالهای 87 و 88 این نرخ به حدود 12 تا 14 درصد رسیده است در حالی که قبل از آن و در سال 85 و 86 سالانه با رشدی حدود 35 تا 41 درصد مواجه هستیم. در سال 89 نیز طی فصل بهار شاهد ادامه همین سیاست هستیم یعنی نرخ رشد بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از بخش خصوصی بوده است. در نهایت میتوان گفت انچه به عنوان مدیریت نقدینگی از سوی وزیر اقتصاد به ان اشاره می شود به قطع رابطه بین نقدینگی و تورم منجر نشده است بلکه مدیریت دولتی بر منابع بانکی باعث جایگزینی واردات به جای تولید و بخش دولتی به جای بخش خصوصی در منابع بانکی و در نهایت صدورنرخ تورم در زمانی شده است که دولت بانکها را مجبور کرده است بیش از منابع خود به تولید منابع مالی اقدام کند. باید از دولت پرسید این نحوه مدیریت تا چه حدی می تواند متضمن حفظ ارزش پولی ملی به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی بوده است. /34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 535]
-
گوناگون
پربازدیدترینها