واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - کمیسیون اقتصادی مجلس 32 عامل در بروز معوقات بانکی را در گزارش نظارتی خود شناسایی کرد. به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش به 10 عامل بانکی بروز مطالبات معوق و 22 عامل فرابانکی اشاره شده بود. عوامل بانکی این معوقات به این شرح است: 1- مکانیزه نمودن نحوه طبقهبندی مطالبات برحسب معیار زمانی به واسطه اجرای بخشنامه شماره مب / 2823 مورخ 5/ 12/ 1385 و افزایش چشمگیر مطالبات به واسطه ایجاد شفافیت در گزارشهای عملکرد مطالبات غیرجاری 2- برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاههای زود بازده که موجب افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع انجامید. 3- عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی طرحهای متقاضی تسهیلات توسط بانکها به دلیل ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانکها و گستره وسیع طرحها. 4- اعطای تسهیلات بلندمدت از محل منابع سپردههای کوتاهمدت. 5- ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی. 6- وجود نواقصی در سیستم رتبهبندی اعتبار مشتریان و کم توجهی به اعتبار سنجی مشتریان به واسطه تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات. 7- عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها. 8- ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان که امکان استفاده همزمان از تسهیلات چندین بانک را برای متقاضیان بدهکار در سالیان گذشته فراهم مینمود. 9- ضعف در سیستم تشویق و تنبیه که موجب بیانگیزگی مشتریان خوش حساب در پرداخت بدهیها شده است. 10- عدم استفاده صحیح از بیمه تسهیلات و بیمه سپرده. عوامل فرابانکی بروز مطالبات معوق بانکی نیز در گزارش مجلس به شرح زیر بود: 1- اطاله رسیدگی قضایی به پروندهها در مراحل مختلف دادرسی 2- فقدان شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی. 3- تعدد و کثرت پروندههای موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پروندهها. 4- صدور حکم نسبت به اصل بدهی در محاکم کیفری و الزام بانکها به طرح دعوی مجزا در دادگاه حقوقی بابت متفرعات بدهی. 5- پذیرش املاکی از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی بابت تهاتر از بدهکاران که قابلیت تهاتر نداشته و موجب اطاله رسیدگی میشود. 6- وجود مشکلاتی در ادارات ثبت که باعث کندی روند اجرا شده و موجبات انتقال اموال بدهکاران نظام بانکی را فراهم میکند. 7- مشکلات عدیده مربوط به تخلیه و خلع ید املاک تملیکی در ادارات ثبت و محاکم دادگستری. 8 -نوسان مزمن نرخ تورم 9- نوسان نقدینگی و حجم سپرده. 10- نوسانات نرخهای برابری ارز در جهان. 11- بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی. 12- تحریمهای بینالمللی علیه سیستم پولی و مالی کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفای تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی. 13- عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدتدار برای تولیدکنندگان به دلیل تحریمهای بینالمللی و در نتیجه جایگزین نقدینگی واحدهای تولیدی به جای اعتبارات اسنادی 14- بروز حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، سیل و ... طی سالهای اخیر و کاهش توان بازپرداخت خسارت دیدگان. 15- تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی 16- افزایش واردات رسمی و قاچاق کالاهای برخی صنایع مانند منسوجات، کفش و لوازم خانگی که به سبب عدم قدرت رقابت تولید داخلی با مشابه خارجی خود منجر به بحران مالی واحدهای تولیدی شده و توان آنها را برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را از بین برده است. 17- رکود در بخش مسکن که با توجه به حجم بالای دارایی و سرمایه ثابت صاحبان واحدهای تولیدی با توجه به سودآوری سرمایهگذاری سالهای قبل در بخش مسکن باعث ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات سیستم بانکی شده است. 18- کم اثر بودن ابزار «وجه التزام تاخیر تادیه دین» به واسطه تصویب مصوبات متعدد در خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانکی. 19- امهال مطالبات غیرجاری و پرداخت مجدد تسهیلات به افرادی که دارای بدهی معوق به سیستم بانکی هستند به واسطه برخی قوانین و مقررات از جمله بند «ب» ماده 10 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی و برخی مصوبات هیات وزیران. 20- ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی 21- استمهال تسهیلات معوق شرکتهای بدهکار به منظور جلوگیری از بحرانهای اجتماعی و همچنین استمهال اعمال شده طبق اصل 138 قانون اساسی. 22- مصرف تسهیلات دریافتی در محلی غیر از موضوع اجرای طرح. /111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 519]